بررسی اصول مربوط به بازرگانان و صنعتگران در نامه امام علی (ع)

بخشی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر به مورد واصول مربوط به بازرگانان و صنعتگران اختصاص یافته است: «ثم استوص بالتجار وذوی الصناعات و اوص بهم خیرا المقیم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق و جلابها من المباعد و المطارح فی برک و بحرک، و جبلک لا یلتئم الناس لمواضعها و لا یجتروون علیها فانهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لاتخشی غائلته، و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک، و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا، و شحا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیا عات، وذلک باب مضره للعامه، و عیب الولاه، فامنع من الاحتکار، فان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم منع منه، و لیکن البیع بیعا سمحا، بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، فمن فارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف»، «سپس دستور بده که کارگزاران تو درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش به صلاح آنان نمایند وخود تو سفارش خیر درباره آنان داشته باش، چه آن بازرگانانی که درشهر خود ساکنند وچه بازرگانانی که مال خود را به اینسو و آنسو منتقل می سازد و آن صنعتگران که با کوشش های عضلانی خود، وسیله آسایش دیگران را فراهم می آورند، زیرا آنان منابع منافع و وسائل آسایش مردم جامعه و جلب کننده مواد آن منافع از جاهای دور و پرتگاه ها در خشکی و دریا و دشت و کوه قلمرو زمامداری تو، و از جاهائی که معمولا مردم با آنها انس نمی گیرند و جرئت سفر به آنها ندارند می باشند. این طبقه (سازمان، نهاد) مردمانی آرامند، و ترسی از حیله گری آنان وجود ندارد، و مردمانی صلح جویند که بیمی از غائله انان نیست و امور آنان را چه در شهر و چه در اطراف و اکناف شهرها ها زیر نظر داشته باش. و بدانکه با این حال در عده ای فراوان از آنان تنگ نظری آشکار و شدید دارند ولئامتی قبیح، و احتکار و انباشتن منافع و زورگوئی یا سلطه شدید، در معاملات، واین صفات منبع ضرر بر عموم جامعه است، و عیب برای زمامداران. از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول اکرم (ص) احتکار را ممنوع فرموده است، و باید خرید و فروش آزادانه و با نرمش و با موازین عدالت و قیمت هائی مناسب صورت بگیرد که تعدی به هیچ یک از فروشنده و خریدار نشود. پس اگر کسی بعد از آنکه از احتکار نهی کردی، به احتکار آلوده گشت او را با خوار داشتن برنجان و کیفری بدون اسراف بر او اجرا کن».
وظیفه یکم: درباره بازرگانان و صنعتگران: به کارگزاران و کارمندان و دیگر مقامات مربوط دستور داده شود که درباره توصیه این طبقه (سازمان، نهاد) توصیه کنند که با خیر و صلاح رفتار نمایند و خود زمامدار نیز درباره آنان توصیه به خیر نماید. ممکن است این مسئله مطرح شود که طبقه بازرگانان با اکثریت قریب به اتفاق مردمانی زیرک و وقت شناس و ماهر، و دارای اندیشه های عمیق در کار خود هستند، و مخصوصا با نظر به موضوع سود که معمولا هدف نهائی کارشان می باشد، نهایت دقت و هوش را در فعالیتهای خود به کار می اندازند، بنابراین، چه احتیاجی به توصیه و حمایت دارند؟ پاسخ این مسئله با نظر به سختی ها و مشقت هائی که بازرگانان در دوران های گذشته در کار تجارت متحمل می شدند بسیار روشن است. به عنوان نمونه:

1-نبودن وسائل نقیله امروزی که با اندک تلفات و غالبا بدون کمترین تلف از نقاط دور دنیا با وسائلی بسیار مجهز، مانند کشتی های بسیار بزرگ، قطارها، هواپیما ها به نقاط دیگر حمل می شود که اصلا بازرگانان حتی روی کالا را هم نمی بیند، چه رسد به اینکه در حمل و نقل و دیگر کارهای مربوط کمترین زحمتی را متحمل بشود.
2-قرار گرفتن در معرض خطرهای جانی به جهت عدم امنیت راه ها و فراوانی راهزن ها و دیگر عوامل ضررهای جانی که خود بازرگان یا نمایندگان و کارگزاران او وجود داشته است.
3- عدم امکان محاسبات و پیش بینی ها قابل اطمینان درباره کمیت و کیفیت عرضه ها و تقاضاها و غیر ذلک.
4- آزادی افراطی رقابت که گاهی تا سرحد نابودی یکی از رقبا یا همه آنان می رسیده است.
5- مهمتر از همه موضوع بیمه که در دوران جدید، حداقل از سقوط قطعی بازرگانان جلوگیری می کند، در صورتیکه در آن دوران ها چنین چیزی وجود نداشته است. هیچ تردیدی نیست در اینکه در صدر اسلام و حتی قرون و اعصار بعد از آن نیز سختی ها و مشقت های تجارت کمتر از تولید کشاورزی و صنعتی نبوده، بلکه با نظر به مطالبی که در بالا متذکر شدیم، گاهی دشواری های تجارت شدیدتر هم بوده است. بنابراین، وظیفه یکم درباره بازرگانان و صنعتگران بانظربه مطالب فوق که برای زمامدار دستور داده شده، بسیار با مورد و ضروری بوده است. باید توجه کرد که این وظیفه درباره صنعتگرانی که به طور مستقیم به تولیدات صنعتی اشتغال دارند بدون تفسیر و تاویل در هر زمان و مکانی باید اجرا گردد، زیرا زحمت ها و مشقت هائی که این طبقه در مسیر تولید متحمل می شوند از دیدگاه حکومت اسلامی که بر مبنای عدالت محض استوار است، حتما باید ارزیابی و متظور واقع گردد، و اما آن گروه از صنعتگران که فقط مالک وسائل و ابزار و سرمایه تولید می باشند، بایستی وضع آنان مورد دقت بیشتری قرار بگیرند. بدان جهت که مالکیت در اسلام جنبه هدفی ندارد و جز وسیله ای برای تنظیم حیات اقتصادی مردم چیز دیگر نیست، لذا اگر عموم محدودیت مالکیت یا طرز کاربرد آن، مخل حیات اقتصادی مردم باشد، حاکم اسلامی می تواند حدود کمیت و کیفیت مالکیت را مشخص نماید. بعضی از این حدود برای همیشه از طرف اسلام مشخص شده و به هیچ وجه تغییر پذیر نیست مانند ممنوعیت ربا وممنوعیت احتکار و ممنوعیت ساختن و خرید و فروش کالاهای مضرر برجسم یا جان آدمی و غیرذلک. بعضی دیگر از این حدود که ناشی از دگرگونی موقعیت ها در حیات اقتصادی مردم است قابل تغییر در کمیت و کیفیت می باشد، مانند محدود ساختن اختیارات مردم در پدیده صنایع به عنوان مثال امروزه بزرگ، صنایع مادر، و همچنین آزادی مطلق در بازرگانی خارجی درمعرض سوء استفاده های مخل اجتماع است، لذا در تعدای از جوامع بشری این گونه فعالیت ها را بخش دولتی اعلام کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورخ بیست و چهارم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت اصل چهل و چهارم چنین آمده است :« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه راه آهن، و مانند اینها است، که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است» باید گفت: مادامی که علل به وجود آوردنده روابط پیچیده مردم (یا طبقات مختلف) با مواد معیشت و عموم کالا، و در هم آمیختگی مسائل سیاسی و اقتصادی و غیرذلک، و نیروی شکننده سرمایه های بزرگ، و عدم تاثیر تعلیم و تربیت های دینی و اخلاقی در روحیه مالداران بزرگ، به وجود ادامه بدهند، این گونه اصول و قوانین ضروری خواهد بود، ونهایت امر بایدد درنظر گرفت که هر اندازه از محدودیت های دست و پا گیر مردم کاسته، و بر ارشاد عالی دولت درباره اصول و مسائل اقتصادی و تعلیم و تربیت فرهنگ اسلامی، اقتصاد در هر سه قلمرو تولید کشاورزان و صنعتی و بازرگانی افزوده شود، به حال انسانهای جامعه مفیدتر خواهد بود، و پوشیده نیست که مقصود ما از (کاستن محدودیت های دست و پاگیر مردم) محدودیا در اموری است که ذاتا مجاز است، نه محدودیت های مربوط به فعالیت های نامشروع، مانند ربا، احتکار، و غیرذلک که به هیچ وجه قابل برطرف شدن نمی باشند.

تبصره: اینکه امیرالمومنین (ع) در توصیف بازرگانان و صنعتگران می فرمایند: (آنان مردمانی آرامند وترسی از حیله گری های آنان وجود ندارد، و مردمانی صلح جویند که بیمی از غائله آنان نیست) بدون تردید مخصوص به طبیعت اولیه این دو صنف است که در زمانهای گذشته و در صدر اسلام به آن مبنا حرکت می کردند، و اما موقعی که این طبیعت اولیه از آن دو صنف رخت بربست چنا نکه از دو قرن اخیر شاهد آن هستیم، موضوع حکم دگرگون گشته است. امروزه بازرگانان بزرگ دنیا نه تنها می توانند در سرنوشت اقتصادی جوامع بشری بر مبنای سوادگری محض که سود جوئی بینهایت اولین مختص آن است تاثیر بگذارند، بلکه در سیاست و فرهنگ اخلاقی و حقوقی و مذهبی صوری آنان نیز می توانند دگرگونی ایجاد کنند، همانگونه که به وجود آمدن ماشین ها و کارخانجات بسیار معظم دردنیا وبروز مسائل فوق العاده با اهمیت کارگری و کارفرمائی و سرمایه و مسائل بسیار پیچیده پول و مدیریت ها و بالاتر از همه اینها دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سیاست های «ماکیاولی» در انها، چهره طبیعی صنعت و صنعتگران را سخت دگرگون ساخته است. با این فرض است که حاکم اسلامی مجبور است قوانین و اصول اقتصادی را در هر سه قلمرو تولید کشاورزی و صنعتی و بازرگانی بر مبنای ثابت ملاک اسلامی پی ریزی کند، چنانکه در ماده 144 از قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده نمودیم این مبنای ثابت ماند جلوگیری از اختلال نظم اجتماعی، ورود ضرر بر مردم جامعه چنانکه در جملات همین فرمان مبارک به طور مکرر می بینیم.