موارد قابل توجه برای برنامه ریزی اقتصادی در جامعه اسلامی

بر هر فقیه و عالم مسلمانان که بخواهد، یک فتوای مالی و اقتصادی صادر کند، یا هر پژوهنده مسائل اقتصادی در اسلام متخصص یا غیر متخصص، که بخواهد مسائل اقتصادی را استنباط کند، و برنامه ای اقتصادی در جامعه ای اسلامی طرح بریزد واجب است که پیش از هر چیز به استخراج نظرهای اساسی و فراگیر و عادلانه اسلام درباره اموری که برخی هم اکنون یاد می شود بپردازد:
* فراخوانی مردمان به برپا داری «قسط».
* انگیزش جامعه به همتراز سازی زندگی فقیران و محرومان با دیگران.
* دیدگاه اسلام دربارة ثروت ومالکیت، از این لحاظ که در این دین، خود مال و مالکیت اصالتی ندارد و هدف نیست، و نمی تواند ونباید تنها در میان مشتی ثروتمند به گردش در آید.
* دیدگاه اسلام دربارة زمین ومالکیت و عدم مالکیت آن.
* تأکید همارة اسلام برانفاق مال به صورتی مستمر، به منظور استفادة همة مردم از آن.
* دادن موضع «قوامی» پشتوانه ای به مال در زندگی ها.
* معرفی مال به عنوان ایفا کننده نقشی اجتماعی در زندگی جامعه.
* دیدگاه اسلام درباره به کار اندازی مال و ثروت و چگونگی آن، و مردود شمردن ثروت های راکد.
* دیدگاه اسلام درباره تولید.
* دیدگاه اسلام درباره واردات.
* دیدگاه اسلام دربارة توزیع.
* تعیین مرزهای کیفی و کمی برای مالکیت و مردود شمردن «تکاثر».
* تعیین مرزهای کیفی و کمی برای مالکیت و مردود شمردن «اتراف».
* مبارزه با اسراف، و اعلام این موضوع که اسراف کاران حق دیگران را می خورند و به مصرف
می رسانند.
* معرفی فقرا به عنوان شرکای مظلوم اغنیا در اموال.
* معرفی فقر بعنوان امری تحمیلی بر محرومان، در نتیجه ظلم توانگران و مکیده شدن خون بینوانایان.
* اعلام شجاعانه دزدیده شدن روزی (و امکانات زندگی) فقیران بوسیله توانگران.
* برپاکردن جنگ بر ضد فقر و استضعاف اقتصادی.
* محکوم کردن قطعی ثروت فراوان، و تصریح به این امر که «مال فراوان از حلال فراهم
نمی شود».
* بقا و فنای اجتماع را از جمله به اموال و کیفیت گردش درست یا نادرست آنها مربوط دانستن.
بدینگونه پس از فهم و دریافت این مسائل حیاتی و مهم و آنچه به آنها پیوستگی دارد، و واقف شدن برآنها به شکلی محوری و دقیق و فراگیر، بوسیله عالم محقق و متخصص اقتصادی، این امکان برای او فراهم می آید که «مکتب اقتصادی اسلام» را به صورتی مطمئن و پخته و مطابق با مقتضیات زمان حاضر، چنانکه باید تشخیص دهد؛ و برای فقیه مجتهد نیز میسر می گردد تا درباره مسائل مالکیت و آنچه وابسته به آن است، به صورتی مطمئن و درست و سازگار با زمان معاصر فتوا دهد.