یکی از مراجع گذشته قدس ره شفاهی چنین می گفت: مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است، گفتار مزبور ناشی از نشناختن هویت انسانی زن از یکسو، و عرفی ظالمانه نظام طغیان و تعدی، از زن به عنوان کالای غریزه و اقتصاد از سوی دیگر، و محروم نگه داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منبع عقلی و نقلی از سوی سوم، و ناباوری خود، برای خود زنان از جهت چهارم و نیز برخی از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و می باشد.
سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید همتای سرگذشت دعوی اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضی است. لازم است توجه شود که جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع تعدیل قوای عقلی و فکری او نخواهد بود و تمام بحث در صورتی است که زن چون مرد در اعتدال عقل نظری برخوردار بوده و جنبه خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت مقهور عاطفه و احساس نگردد، زیرا گاهی خردورزی برخی از مردان، مقهور بعضی از شئون نفسانی او شده و جنبه فرزانگی آنها تحت پوشش دیگر جنبه های نفسانی قرار می گیرد، که در این حال چنین مردی واجد شرایط قضا یا مرجعیت نمی باشد. ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان برای تعدیل عواطف بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوی پدید آید دلیلی بر محرومیت زنان از سمت های یادشده به ویژه نسبت به جامعه زنان وجود ندارد. مطلب مهمی که حرمت آن بیش از هر گونه حقوق و مزایای اجتماعی است آن است که زن در عین فراگیری علوم و فنون سودمند اسلامی، پرورش نسل آینده یعنی انسان های واقعی و امت اسلامی را به عهده دارد. به عبارت دیگر جامعه آینده بر زنان کنونی حق انسانی و الهی دارند، مبادا ارزش های مادی و عادی، مقام والا و منیع مادری را به دست نسیان بسپارند و آن را کمتر از سمت های دیگر وانمود کند، و خانه داری و مدیریت داخلی خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامی است کم رنگ گردد، یعنی نه اعضای خانواده مجازند مقام شامخ مادری را تنزل دهند و نه افراد جامعه مأذونند، منزلت رفیع مدیریت داخلی خانه را سبک تلقی کنند، و نه نظام حکومتی و سیستم اداره جامعه حق دارد از بهای لازم آن غفلت یا تغافل کند و نه خود زنان مأذونند که از شناخت چنین جایگاه رفیعی جاهل بوده یا تجاهل نمایند. نمونه سمو منزلت مادر و علو مرتبت زن در اصل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله و دوران سازندگی پس از آن همچنان مبرهن و مشهود می باشد.