اصول اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی مبتنی بر عده ای از اصول و مبانی عام است که ما نمونه ای از آنها را ذکر می کنیم:
1- مالکیت در اسلام هدف نیست، بلکه به عنوان وسیله ای منظور شده است که هم پاسخگوی غریزه اختصاصی انسان به بعضی از مواد در مجرای قوانین خاص خود می باشد و هم تنظیم کننده روابط انسانها با یکدیگر و هم روابط آنان با مواد اقتصادی.
2- اقتصاد در اسلام هم جنبه فردی دارد و هم جنبه اجتماعی.
3- و بنابر اصل فوق، مالکیت در اسلام نامحدود نیست و تا آنجا که مزاحم معیشت و دیگر حقوق مردم جامعه نباشد آزاد است.
4- قاعده کلی برخورداری از مالکیت است مگر اینکه موجب اضرار برای مردم جامعه باشد به همین جهت است که بعضی از انواع استفاده از مالکیت ممنوع است، به عنوان نمونه:
یک- احتکار مواد ضروری جامعه
دو- احتکاری که موجب افزایش غیرعادی قیمت مواد باشد و در نظم اقتصاد اجتماعی خلل وارد بسازد.
سه- تولید و توزیع مواد مضر
چهار- تولید و توزیع وسایل لهو و لعب.
پنج- ربا.
شش- تولید و توزیع مواد مخدر.
هفت- ممنوعیت روش اسلحه به دول و ملل متخاصم در حال جنگ، مگر وسایل دفاع.
هشت- تولید و توزیع وسایل تجمل افراطی.
نه- اسرا در هر شکل که باشد.
ده- وجوب تهیه مواد معیشت از ابتدایی ترین علوفه حیوانات گرفته تا عالیترین مواد معیشت اعم از اینکه محصول اولی زراعت باشد و یا تولید شده پیشرفته ترین تکنولوژی.
یازده- در تولید و توزیع مواد اقتصادی اولویت با آن امور است که برای زندگی انسانها ضروریتر است.
دوازده- ارزش کار اعم از فکری و عضلانی مطابق آیه «ولاتبخسوا الناس اشیائهم؛ و اشیا را از ارزش نیندازید» (شعراء/ 183) باید حقیقی باشد نه ساختگی، نتیجه این اصل حیاتی اقتصاد این است که اگر کارگری از ارزش حقیقی کار خود اطلاع نداشته باشد و یا به جهت اضطرار به کمتر از ارزش حقیقی کار خود راضی باشد، به ارزش حقیقی و مزد واقعی کار خود نرسیده است و حاکم باید مقدمات وصول کارگر را به ارزش کار خود آماده بسازد.
سیزده- در جریان رقابتهای آزاد نظارت و ارشاد دولت ضروری است تا مردم با انگیزه سودجویی حقوق یکدیگر را پایمال نکنند.
چهارده- ارتباطات اقتصادی با اقوام و ملل دیگر آزاد است، مشروط به اینکه با قوانین اسلامی مخالف نباشد.
بدیهی است که اجزای این اصول عام نیازمند موضوعات وسایل و ابزار و ایجاد انواع روابط با طبیعت و انسانها و تحصیل علوم و صنایعی است که برای تهیه و تنظیم امور فوق ضرورت دارند. و از این روی در مجرای الزامات دینی قرار می گیرند، خواه این علوم و صنایع در خود جوامع اسلامی به وجود بیایند، خواه در جوامع خارجی، البته مشروط به اینکه مستلزم سلطه بیگانه و ایجاد فساد در جوامع اسلامی نباشد.