تاریخچه تحریم ازدواج موقت و مبارزه ائمه اطهار با این تحریم

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است، سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. من بهیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنی بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصری به تاریخچه این مسئله می کنم. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق است که مسلمانانی که از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: "دو چیز در زمان پیغمبر روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام می کنم و مرتکب آنها را مجازات مینمایم: متعه زنها و متعه حج". گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم (ص) بوده است. ولی چنانکه می دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان می کند.

توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده اند. خلیفه از آن جهت بخود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده بشمار می آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود. و علت این که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه بعنوان یک قانون دائم. والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر (ص) چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی "سیره" خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب، به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی بخود گرفت. لهذا ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت (نظیر تحریم تنباکو در قرن ما)، نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند.

بدیهی است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود؟ و هم ناظر بدین نیست که آیا مسأله ازدواج موقت جزء مسائلی است که ولی شرعی مسلمین می تواند ولو برای مدت موقت قدغن کند یا نه؟ بلکه صرفا ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی ها بوجود می آورد برای همیشه متروک بماند.
اینجا بود که ائمه اطهار که پاسداران دین مبین هستند بخاطر اینکه این سنت اسلامی، متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. امام جعفر صادق (ع) می فرمود یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک "سنت متروکه" است. بنظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن دار را از این کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اولی این قانون است خواسته اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم (ع) به علی بن یقطین فرمود: "تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است". و به دیگری فرمود: "این کار برای کسی روا است که خداوند او را با داشتن همسری از اینکار بی نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد". و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده اند بخاطر حکمت ثانوی آن یعنی "احیاء سنت متروکه" بوده است. زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است.
این مطلب را بطور وضوح از اخبار و روایات شیعه می توان استفاده کرد. هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانون گذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانی و هواپرستی و حرمسراسازی برای حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگی برای عده ای زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم کنند.