بررسی مالکیت از نظر فلسفی

منشاء اعتباری بودن مالکیت:
مالکیت چیست؟ برای این که ماهیت مالکیت را به دست آوریم، اول‏ وضع آن را در میان بشر جستجو می‏ کنیم. اولا می‏ بینیم بشر میان خود و بعضی‏ اشیاء، رابطه خاصی قائل است که آن رابطه را میان شخص دیگر و آن شی‏ء قائل نیست. معمولا این رابطه را در جایی قائل است که خود، آن شی‏ء را به وجود آورده و یا از چنگال طبیعت بیرون آورده، و یا آن را پیدا کرده‏ است، خود را از دیگران نسبت به آن شی‏ء اولی و مقدم می ‏داند. یک‏ خصوصیت دیگر این است که این رابطه را قابل سلب و تبدیل می‏ داند. این‏ طرز عمل و همچنین وضع لغت خاص در این زمینه دلیل بر این است که بشر تصور خاصی در این زمینه دارد. اینجاست که جای تحقیق فلسفی درباره‏ چگونگی این تصور است. بعضی به همین مقدار قناعت می‏ کنند که مالکیت یک‏ امر اعتباری است، اما از آنجا که ثابت شده اعتبار به معنی این که‏ انسان، تصوری را از خود اختراع کند محال است، پس باید دید اولا به چه دلیل اعتباری است، و ثانیا حقیقت‏ اعتبار چیست؟ ثالثا مالکیت چگونه اعتبار شده است؟ اما این که بشر با قرارداد، مالکیت را اثبات یا سلب یا تعویض می‏ کند دلیل بر اعتباری‏ بودن آن است. و اما این که اعتبار چیست؟ امور اعتباری همواره به‏ منزله کپیه و فرد ادعائی حقایق می ‏باشد. و اما این که مالکیت چگونه‏ اعتبار شده؟ باید دید انسان در طبیعت چه مالکیت های حقیقی و واقعی را دریافته که از روی آن، مالکیت اعتباری را اعتبار کرده است؟
آنچه انسان در دنیای واقع از لحاظ مالکیت دریافته است، مالکیتی است‏ که میان خود و افعال و قوا و اعضاء خود یافته است. انسان فکر خاصی را از خود می‏ داند، زیرا واقعا وجود آن فکر متکی و مستند به او است، اگر او نبود آن فکر هم نبود. همچنین است رابطه‏ ای که میان خود و اعضاء خود درک می‏ کند. انسان نظیر این ارتباط را میان خود و محصولاتی که صرفا محصول طبیعت‏ است، یا محصول کار و طبیعت است، یا محصول کار و سرمایه و طبیعت‏ است فرض می‏ کند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش و توسعه‏ می‏ دهد و با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می‏ شمارد، اثر این اعتبار بهره بردن و استفاده کردن و به مصرف رساندن است. بدیهی است که مالکیت، حق بهره‏بردن و استفاده و به مصرف رساندن ثروت‏ را به مالک اختصاص می‏ دهد. اینجاست که پای حیات و منافع دیگران، و به عبارت دیگر پای عمل و زندگی به میان می‏ آید، اینجاست که باید دید از نظر سعادت بشر چگونه باید نظر دارد. پس از این فرض‏ و این قرارداد، بشر برای خود نسبتی با بعضی ثروت ها قائل می ‏شود که معتقد است این نسبت میان آن ثروت و دیگران نیست. به موجب این نسبت به‏ خود اجازه می ‏دهد که هرگونه تصرفی در آن ثروت بکند، آن را به مصرف خود یا دیگران برساند و یا احیانا آن را تلف کند و معدوم نماید. مالکیت ممکن است فردی باشد و ممکن است جمعی و اشتراکی باشد، یعنی‏ می‏ توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروتی باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد، و هم ممکن است عده‏ای یا همه افراد بالاشتراک مالک‏ ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند.
زائد است که در مورد مالکیت بالاشتراک بحث شود که آیا ماهیت‏ مالکیت بالاشتراک عبارت است از مالکیت جمیع افراد یا مالکیت جامعه و اجتماع؟ در صورت اول باید چنین فرض کرد که با مردن هر فردی مال او به‏ سایر افراد منتقل می‏شود، سایر افراد بالسویه وارث او هستند، ولی در صورت دوم مالک همیشه زنده است مگر آنکه اتفاقی بیفتد که آن اجتماع یا اجتماع بشری از ریشه منقرض و منعدم گردد.

منشاء اولویت در مالکیت:
اولویتی که انسان برای خود نسبت به اشیاء خاصی قائل است غریزی بشر است. بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حکم غریزه درک می‏ کنند. حیواناتی که جفت زندگی می‏ کنند و آشیانه دارند نسبت به جفت و آشیانه‏ خود چنین احساس غریزی دارند، و نسبت به آشیانه و جفت دیگران احساس‏ مخالف دارند. کودکان نیز نسبت به اسباب بازی‏های خود این چنین هستند. اما در عین حال نمی‏ توان گفت حیوانات مالکیت را اعتبار کرده‏ اند، اعتبار از مختصات انسان است، آنها تصور کلی و مشخصی از مالکیت ندارند، اعتبار در زمینه تصورات کلی است.

منشاء مبادله در مالکیت:
تا حدودی که دامنه مالکیت محدود به اشیائی است که انسان خود آنها را ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است، این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معارضه‏ دارد (و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه)، اشیاء از یکی به دیگری‏ منتقل می‏شود، از طرف دیگر و در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است، و اگر فرضا در ابتدا به واسطه کمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملک‏ شخصی مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قراردادن این امور به میان می ‏آید، علیهذا تصاحب این سرمایه‏ها و همچنین مبادلات لازم و لابدمنه ایجاب‏ می‏ کند مقرراتی را که وظائف اشخاص را در زمینه مالکیت وسائل عمومی‏ معاش و در زمینه مبادلات روشن کند. اینجاست که پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالکیت به میان می‏ آید. در ابتداء امر حق مالکیت همان‏ حق طبیعی و غریزی است و موجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است.

علل طبیعی و غریزی بودن مالکیت:
به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت، دو چیز است: یکی کار و ایجاد، و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است، و دیگر تملیک و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است. ولی اجتماع بشری که به قول حضرات، انسان مدنی بالطبع است ایجاب می‏ کند یک سلسله مقررات موضوع را، زیرا غریزه و طبیعت کافی نیست که حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص‏ کند.
چنانکه در شرح نمط نهم "اشارات" گفته‏ایم معنی مدنی بالطبع‏ بودن انسان این نیست که راه زندگی اجتماعی را به حکم غریزه می‏داند. از این رو مالکیت ها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر مربوط به زندگی اجتماعی‏ باید با قانون مشخص شود. قانون باید موجبات آن را تعیین کند. اکنون ببینیم قانون باید تابع چه مقیاسی‏ باشد؟ انسان باید تابع قانون باشد و قانون باید تابع چه باشد؟ قانون‏ باید تابع عدالت باشد. عدالت چیست؟ آیا عبارت است از مصلحت‏ اجتماع و آن چیزی که بهتر تعادل اجتماع را حفظ کند؟ یا عبارت است از مساوات، یا اعطاء کل ذی حق حقه؟