انواع کار از نظر زمان تولید و اثر آن بر ارزش کالا

در صفحه 25 کتاب اصول علم اقتصاد نوشین تحت عنوان "کار شخصی و کار اجتماعاً لازم" می نویسد: "گفتیم که ارزش یک کالا به واسطه کار مجرد تعیین می گردد، ولی اگر ما بخواهیم اشکال مختلف کار را بدون دخالت خصوصیات ظاهری آنها با هم بسنجیم، واحدی که با آن بتوانیم مقدار کار مصرف شده برای تولید کالا را اندازه بگیریم لازم است. واحد اندازه کار "زمان" است ". این مسئله نیز مهم است که واحد مقیاس کار که ملاک ارزش است چیست؟ فرض این است که کار یعنی صرف انرژی. ناچار باید بگوییم انرژی را باید اندازه گیری کنیم. اولا برای ما انرژی قابل اندازه گیری نیست. ثانیا ممکن است دونفر، محصول واحدی ایجاد کنند و آن که قوی تر است، انرژی کمتر، و آن که ضعیف تر است انرژی بیشتری صرف کند و محصول انرژی، مساوی باشد (مثال افلح، کسی که لب پایین او شکاف دارد، که مأمور پف کردن شد). در باب زمان نیز عین این اشکال هست، یعنی کار مساوی را دو نفر در دو زمان مختلف انجام می دهند، زیرا یکی زرنگ تر، و دیگری تنبل تر است، یکی ماهرتر، و دیگری ناشی تر است. لهذا فرضیه "کار متوسط" را که آن را "کار اجتماعاً لازم" نیز می خوانند پیش کشیده اند.
صفحه 25: "مثلا می گوییم 12 ساعت کار یک نانوا برابر است با 8 ساعت کار یک کفشدوز. در نظر اول چنین به نظر می رسد که هر قدر برای تولید یک کالا وقت بیشتری مصرف شده باشد بایستی ارزش آن بیشتر باشد، ولی از این نتیجه، این عیب حاصل می شود که اگر در حقیقت قبول کنیم ارزش یک کالا به واسطه وقتی که برای تولید آن مصرف شده تعیین می گردد، بنابر این هر قدر کارگر، تنبلتر و ناماهرتر باشد، البته برای تولید یک کالا وقت بیشتری مصرف می کند، و بدین جهت بیشتر ارزش ایجاد می نماید (به علاوه لازم می آید انواع کارها یک قیمت داشته باشد، مثلا عملگی و حسابداری و شاگرد صنعتگر و شاگرد نانوا، و حال آن که بعضی از این کارها را بعضی استعداد دارند و بعضی دیگر فاقد این استعداد می باشند، یعنی کار را فقط از لحاظ صرف انرژی نباید در نظر گرفت، صرف انرژی در کار هر حیوان باربر هم هست. در کار انسان، عمده، سلیقه و ذوق و استعداد مخصوص است که مردم به طور فطری و طبیعی نامتساوی هستند). فرض کنیم یک جوراب باف، یک جفت جوراب را در شش ساعت می بافد، جوراب باف دیگر همان جوراب را در چهار ساعت، و جوراب باف سومی، همان جوراب را در دو ساعت می بافد. این اختلاف، از طرفی به ابزار کار و از طرف دیگر به مهارت و تند و تیزی کار این سه نفر جوراب باف بستگی کامل دارد... بالنتیجه اگر شرایط تعادل اجتماعی بجا بماند، یعنی عرضه و تقاضا معادل باشند، فقط در این حالت، فرضیه ما که عبارت از فروش یک جفت مطابق ارزش ذاتی است صحیح می باشد... ".

یکی از مسائل این است که آیا کار یک ارزش ذاتی دارد که قطع نظر از هر قراردادی، مساوی است با مقدار معینی کار دیگر، و بالاخره با مبلغی پول که معرف آن ارزش ذاتی است؟ و یا ارزش ذاتی وجود ندارد؟ و بالاخره باید با قرارداد و تراضی، ارزش ها تعیین شود؟ و اگر ارزش ذاتی در کار هست، آیا راهی که در بالا ذکر شد، برای تعیین آن کافی است؟ که خلاصه اش این است: "اجتماع تقاضای مقداری معین کار دارد، این مقدار معین را تعدادی کارگر انجام می دهند، ولی در زمانهای مختلف. گاهی کار، کمتر از احتیاج است و به پول گزافی به فروش می رسد، و گاهی زیادتر از احتیاج است و به قیمت نازل تری به فروش می رسد. بالاخره نوسانات به آخر می رسد و تعادل برقرار می گردد و قیمت واقعی مشخص می شود. واحد اندازه گیری، زمان است. باید دید زمان متوسط که برای هر واحد، مصرف شده چقدر است، و روی آن زمان، قیمت معین می شود". ایرادی که بر این «بیان» وارد است این است که چرا اگر تقاضا بیشتر بود، در مثال فوق، یک جفت جوراب به 12 ریال به فروش می رسد نه بیشتر مثلا 64 ریال و چرا اگر عرضه زیاد شد، از حد معین پایین تر نمی رود؟ ثانیا اگر ناگهان به واسطه پیشامدی، مثلا شیوع یک بیماری، تقاضا زیاد شد، با اینکه عرضه به قدر کافی از طرف همان کارگرها زیاد می شود، باز قیمت بالا می رود؟ چگونه سطح ارزش ذاتی بالا می رود؟ به نظر می رسد هنوز موضوع ارزش ذاتی کاملا حال نشده است. صفحه 27:
"پس بنابر آنچه گذشت "کار اجتماعاً لازم" به واسطه تکنیک متوسط اجتماع، و چابکی متوسط، و خبرگی متوسط کارگر و نیز شرایط متوسط کار تعیین می گردد. ولی از طرف دیگر، تکنیک اجتماع، خبرگی کارگر، و شرایط کار، ثابت و بدون تغییر، و در حال سکون نیستند.اگر مصرف آلومینیوم در سی ساله اخیر هشت هزار برابر افزایش یافته است، نباید علت پایین آمدن بهای این فلز را در روابط عرضه و تقاضا جستجو کرد، بلکه بر عکس، افزایش تقاضا نتیجه حتمی تنزل بها است، و علت اولیه پایین آمدن بها نیز تنزل ارزش، یعنی تقلیل زمان کار اجتماعا لازم برای تولید می باشد".
ظاهرا مقصود این است که بر خلاف آنچه گفته می شود که تنزل نرخ، معلول افزایش عرضه است و به نوبه خود علت کاهش عرضه نیز هست، زیرا تقاضا همیشه از یک مقدار معین تجاوز نمی کند، این قضیه ثابت می کند که تقاضا میزان ثابت ندارد و کاهش بها علت افزایش تقاضا می شود، و علت اولیه تنزل بها افزایش عرضه بر تقاضا نیست، زیرا معلوم نیست عرضه بر تقاضا افزایش داشته باشد، بلکه با این که عرضه و تقاضا معادل است، چون زمان کار تقلیل یافته، و کار ملاک ارزش است، خواه ناخواه بها تنزل پیدا کرده است. پس معلوم می شود علت اصلی تعیین کننده بها، عرضه و تقاضا نیست، کار است. در صفحه 30 تحت عنوان "کار ساده و کار بغرنج" میان کار ساده و کار تخصصی تفاوت قائل می شود، ولی حاصل تفاوت برمی گردد به علاوه شدن مدت کارآموزی متخصص. ولی این جواب نادرست است، زیرا زمانی که صرف کار آموزی می شود، در مورد اشخاص، متفاوت است، استعدادهای مختلف و نبوغ ها و ابتکارها در نظر گرفته نشده است.


منابع :

  1. مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 78-74

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/24351