در صفحه 48 کتاب "اصول علم اقتصاد" نوشین آمده است که: گاهی خریدار پیش از پرداخت پول، کالایی را می خرد و پس از مدتی پول آن را می پردازد. این نوع خرید و فروش را نسیه کاری می نامند... پس وقتی دهقان در پاییز پول کالایی را که در تابستان خریده است بپردازد، در این حالت پول دیگر وسیله جریان و رواج کالا نیست، زیرا کالا قبلا مبادله شده است. در این حالت می گویند: پول وسیله پرداخت است. از نظر فقه، معامله نسیه، مانند معامله نقد است، همان طوری که اگر در مثال بالا دهقان گندم حاضر خود را نقد بفروشد و با آن پول نقد پارچه بخرد، دو معامله صورت گرفته است نه بیشتر، دو مرحله بیشتر وجود ندارد، اگر هم پارچه را قبلا نسیه بخرد، باز دو مرحله بیشتر نیست، پرداخت قرض را مرحله مستقل نمی توان شمرد. در مرحله اول، مبادله میان پارچه و پول کلی در ذمه دهقان است، جریان مبادله تمام شده است. پرداخت آخر مدت، خارج از جریان مبادله است. ولی از نظر اقتصاد که جریان واقعی را می بیند نه جریان اعتباری را، اگر معامله نقد باشد، در همان اول، کالا و پول جریان پیدا می کنند، و اگر نسیه باشد، در مرحله اول کالای پارچه به تنهایی جریان پیدا می کند، و در مرحله دوم، یعنی فروش محصول، کالای محصول و پول جریان پیدا می کنند، و در مرحله سوم فقط پول جریان پیدا می کند. پس ماهیت نسیه از لحاظ اقتصادی مغایر است با ماهیتش از لحاظ حقوقی و اعتباری.
مسئله اسکناس، بحث حقیقت ارزش را پیش می آورد که آیا ذاتی است؟ یعنی هر جنسی ماهیتا و طبعا دارای ارزش خاصی است چنان که قبلا اشاره شد یا اعتباری و قراردادی مطلق است به دلیل اسکناس؟ و یا مربوط است به کاری که روی آن صورت گرفته؟ و یا به چند چیز مرتبط است؟ در باب خصوص اسکناس، این بحث فقهی در معاملات ربوی پیش می آید که آیا خرید و فروش اسکناس با تفاضل، حرام است یا نه؟ معمولا فقهاء معاصر معتقدند که اسکناس خودش ارزش دارد. این نظر مبتنی بر این فرض علمی است که با اعتبار و قرارداد، می توان به چیزی اعطاء ارزش کرد.
راه بیان آن این است که از طرفی جامعه احتیاج دارد به یک مقیاس ارزش و واسطه جریان، بعد خودش یک شی ء قابل کنترلی را مثل اسکناس، اعتبار می دهد و از این حاجت استفاده می کند، و مادامی که این اعتبار هست، این حاجت رفع شدنی است، و مادامی که حاجت هست، از این اعتبار گریزی نیست. منتها این سؤال پیش می آید که مقیاس اولی برای تعیین ارزش چیست؟ اگر اسکناس را به ازاء پول طلا قرار بدهیم، معیار اولی، جنسیت یا کار به قول سوسیالیست ها خواهد بود، ولی اگر پای طلا به میان نیاید، فرضیه مشکل است. و نیز در اینجا جای این هست که در باب ربای معاملی، یعنی بیع، مثل به مثل در اسلام بحث شود که فلسفه حرمت این گونه معاملات چیست؟ چرا اگر مثلا گندم به پول، و پول دوباره به گندم تبدیل شود، معامله صحیح است، ولی اگر گندم به گندم تبدیل شود، صحیح نیست؟ حتی گندم بهتر را با گندم بدتر، و خرمای بهتر را با خرمای بدتر به نص حدیث نبوی نمی توان با تفاضل معاوضه کرد. شاید علت این است که فقط در مورد این که دو کار غیر مشابه با دو جنس غیر مشابه اگر معاوضه شوند، چون رغبات و حوائج متفاوت است، رسما کار معین در مقابل مثل خودش و اضافه کار واقع نشده، برخلاف معاوضه جنس به جنس با تفاضل که رسما کار در مقابل کار مثل خود، به اضافه کار، واقع شده است. در مورد جنس بهتر و بدتر، مثل خرمای خوب و بد، چون خوبی و بدی این متاع ها معمولا معلول تکامل طبیعی است نه تکامل تدبیری انسان، یعنی معلول کار بیشتر و زحمت بیشتری است که در طول نسلها روی آنها کشیده شده است. مسئله ارزش و کار فقط در ربای معاملی قابل بحث است، و اما در ربای قرضی مورد ندارد مگر از لحاظ این که گفته می شود پول مولد نیست.