وظایف فقیه در فقه شیعه

شیوه و منابع فقه شیعه
فقه و اجتهاد تشیع، مانند کلام و فلسفه، راه مستقلی طی کرده است. در فقه شیعه، اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، مورد تأیید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد، محفوظ ماند. اما رأی و قیاس بیش از آنچه در میان گروه اهل حدیث از تسنن مورد تخطئه واقع شده بود در میان شیعه مورد تخطئه قرار گرفت. اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و بالطبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل، به عنوان زیر بنای فقه اسلامی شیعی معتبر شناخته شد، و بالاخره اصل "عدل" جای خویش را در فقه اسلامی باز یافت. در فقه شیعه میان عقل و خیال و به عبارت دیگر میان برهان عقلی و قیاس ظنی که همان تمثیل منطقی است تفکیک شد.
گفته شد منابع فقه چهار است: قرآن کریم، سنت، اجماع، عقل. در این مکتب فقهی با اینکه رأی و قیاس مردود گشت، عقل و برهان معتبر شناخته شد.

وظایف فقیه
در مکتب شیعه وظیفه یک فقیه این نیست که به لفظ، جمود کند و حکم هر واقعه جزئی را از قرآن یا حدیث بخواهد و این هم نیست که به بهانه نبودن حکم یک مسئله، به خیال بافی و قیاس بپردازد. وظیفه فقیه "تفریع" و رد فروع بر اصول است. اصول اسلامی در کتاب (قرآن) و سنت موجود است. فقط یک هنر لازم است و آن هنر اجتهاد یعنی تطبیق هوشیارانه و زیرکانه کلیات اسلامی بر جریانات متغیر و زودگذر است. در کتاب اصول کافی بابی دارد تحت همین عنوان که: هیچ مسئله ای نیست مگر اینکه اصول آن در کتاب و سنت هست. وظیفه مجتهد و فقیه، تشخیص احکام ثابت و متغیر و سپس اجتهاد در احکام متغیر است. از جمله اولین مباحثى که فقیهان به آن مى پردازند، بحث «منابع فقه» است. در احکام متغیر، بر اساس چه منابعى، مجتهد باید نظر بدهد و مصالح اولیه او چیست؟ میزان صحت آراء و نظرات او چیست؟ به طور کلى، عالمان شیعه چهار منبع را ذکر مى کنند: قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل. هر چند برخى اصول عملیه استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط را اضافه کرده اند. اما آن ها منابع جداگانه اى محسوب نمى شوند؛ چون به عقل و سنت برگشت مى نمایند. با وجود آنکه در میزان و شمولیت هر کدام از منابع، بین فرق اسلامى اختلاف نظر وجود دارد، اما علماى شیعه اتفاق نظر دارند که منابع فقه همان چهار منبع هستند. اساسا "رمز اجتهاد" در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است.
مجتهد واقعی آنست که این رمز را به دست آورده باشد، توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالتبع حکم آنها عوض می شود. وگرنه تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد. مجتهد، علوم مختلفی را باید طی کرده باشد، از ادبیات عرب و منطق و اصول فقه و حتی تاریخ اسلام و فقه سایر فرق اسلامی و مدت ها ممارست لازم است تا یک فقیه واقعی و حسابی پیدا شود. تنها با خواندن چند کتاب ادبی در نحو و صرف و معانی و بیان و منطق و بعد سه چهار کتاب معین از سطوح از قبیل فرائد و مکاسب و کفایه و بعد چند سال درس خارج، کسی نمی تواند طبق معمول ادعای اجتهاد کند و کتاب وسائل و جواهر را جلویش بگذارد و پشت سر هم فتوا بدهد. باید به درستی در تفسیر و از حدیث یعنی از چندین هزار حدیث که در طول 250 سال از زمان پیامبر اکرم (ص) تا زمان امام حسن عسکری (ع) صادر شده و محیط صدور این احادیث یعنی تاریخ اسلام و فقه سایر فرق اسلامی و از رجال و طبقات روایت کنندگان آگاهی داشته باشد.
فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات، و به اصطلاح طرز جهان بینی اش، در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعیه و مدارک احکام مراجعه می کنند، اما هر کدام یک جور و یک نحو بخصوص استنباط می کنند.

به طور مثال:
فرض کنید یک نفر در شهر تهران، بزرگ شده باشد و یا در شهر دیگری مثل تهران که در آنجا کر و آب جاری فراوان است، حوض ها و آب انبارها و نهرها هست، و همین شخص، فقیه باشد و بخواهد در احکام طهارت و نجاست فتوا بدهد. این شخص با سوابق زندگی شخصی خود وقتی که به اخبار و روایات طهارت و نجاست مراجعه کند یک طوری استنباط می کند که خیلی مقرون به احتیاط و لزوم اجتناب از بسیاری چیزها باشد. ولی همین شخص که یک سفر به زیارت خانه خدا می رود و وضع طهارت و نجاست و بی آبی را در آنجا می بیند نظرش در باب طهارت و نجاست فرق می کند، یعنی بعد از این مسافرت اگر به اخبار و روایات طهارت و نجاست مراجعه کند آن اخبار و روایات برای او یک مفهوم دیگر دارد. اگر کسی فتواهای فقهاء را با یکدیگر مقایسه کند و ضمنا به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند می بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته، به طوری که فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاتی می دهد و فتوای شهری بوی شهری.
این دین، دین خاتم است، اختصاص به زمان معین و یا منطقه معین ندارد، مربوط به همه منطقه ها و همه زمان هاست، دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی بشر آمده. پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی خبر باشد، به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریان ها و تحولات و پیشرفت ها است کاملا و به طور صحیح استنباط کند؟

ادراک ضرورت ها
در فقه مواردی هست که فقها به طور جزم به لزوم و وجوب چیزی فتوا داده اند فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیت موضوع، یعنی با اینکه دلیل نقلی از آیه و حدیث به طور صریح و کافی نداریم و همچنین اجماع معتبری نیز در کار نیست، فقهاء از اصل چهارم استنباط یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کرده اند. فقها در اینگونه موارد از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی به روح اسلام که موضوعات مهم را بلا تکلیف نمی گذارد جزم می کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند. حالا اگر به اهمیت موضوع پی نبرده بودند آن فتوا پیدا نشده بود. تا این حد که به اهمیت موضوع پی برده اند فتوا هم داده اند. موارد دیگر نظیر این مورد می توان پیدا کرد که علت فتوا ندادن توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است.
کسی که مجتهد می شود، مجتهد مطلق، او در امور دینی صاحب رأی و صاحب نظر می شود، و به هیچ وجه انسان نمی تواند مجتهد را از رأیش برگرداند مگر اینکه برود بنشیند با او مباحثه کند که جان من این رأیی که شما دادید بر اساس این مقدمه و این روایت، و این دلالت و اصل بوده است و مثلا این روایت ضعیف السند است، بدلیل اینکه راوی آن را کشی و نجاشی تضعیف کرده اند و متأخرین هم او را تقویت نکرده اند، پس روایت ضعیف السند بنابراین فتوای شما صحیح نیست. و در این صورت یا قبول می کند و یا می آید و با انسان مباحثه می کند که آقا شما که می گوئید اینطور و اینطور، حرف شما به این دلیل غلط است. شما این معنی را که از این آیة استفاده کرده اید؛ و می گوئید: دلالتش این است، صحیح نیست، چون آیه چنین دلالتی ندارد؛ بلکه دلالت آیه چیز دیگری است، و شما اینطور خیال کرده اید.
خوب انسان هم می بیند راست می گوید؛ و انسان اشتباه کرده است. می گوید: شما درست می گوئید و من در اینجا اشتباه کرده ام؛ و از رأی خودم عدول می کنم، و حرف شما را می پسندم و می گیرم. بنابراین می بینیم موارد اختلاف بین فقها زیاد است و مواردی هم که دیده شده است فقها از رأی خودشان برگشته اند الی ما شاء الله زیاد است. و اصلا خیلی از فقها یکی رأی داشتند، شاگرد در مجلس درس با آنها بحث کرده و استاد را قانع کرده که این مطلب اینطور نیست و این یک امر دائر و دارجی است. کسانی که به فقه آشنا باشند، می دانند که از این مسائل خیلی زیاد است.
علامه حلی که از بزرگ ترین فقهای ماست، در هر کتابش یک فتوای خاصی دارد. در مختلف یک فتوایی دارد، در تذکره یک فتوی دارد، در تحریر، در منتهی، در هر کدام از اینها فتواها مختلف دارد، به واسطه همین جهت. اما مجتهد بدون اینکه کسی او را قانع کند و بگوید که: در این فتوی اشتباه کردی، اگر از رأی خودش برگردد و تابع مجتهد دیگر بشود، جایز نیست. اجتهاد یعنی تخصص، و تخصص یعنی بصیرت وجدانی و علم وجدانی و نور باطنی بر اینکه مطلب از این قرار است. چراغ روشن است و انسان با دو چشم هم می بیند که الان چنین است. آن وقت انسان چشمش را به هم بگذارد و بگوید چنین نیست چون فلان کس چنان گفته است؛ این غلط است. این می شود تقلید نسبت به شخص متخصص و به هم گذاشتن چشم نسبت به شخص بینا و به همین جهت می بینم که در اجازه اجتهادی که فقها به شاگردانشان می دهند، می نویسند: و یحرم الله علیه التقلید؛ یعنی دیگر از این به بعد تقلید بر او حرام است. شخصی که به مرحله اجتهاد برسد، نه اینکه جایز است اجتهاد کند، بلکه دیگر نمی تواند تقلید بکند، تقلید حرام است.
این حرمت در سه مرحله است: یکی حرمت شرعیه و یکی حرمت عقلیه و یکی حرمت تکوینیه. یعنی شخص بصیر که نوری در باطن دارد و با آن تشخیص موضوع می دهد، فطرتا و وجدانا نمی تواند از آن برگردد. مثلا پزشکی که مثل آفتاب می بیند که دل درد آن مریض مثلا آپاندیس است، نه مربوط به کیسه صفرا، اگر شما بخواهید او را قانع کنید که آقا این کیسه صفرا است نه آپاندیس، او نمی تواند تقلید کند یعنی از نظریه و از ثبات و پافشاریش بر این رأی نمی تواند تنازل کند، و تابع رأی دیگری شود. مجتهد هم نمی تواند تابع رأی دیگری بشود.

لزوم تقلید مجتهدان از حاکم اسلامی در مسائل حکومتی
حاکم اسلام واحد است و نمی شود در سیطره اسلام دو تا حاکم باشد. وقتی یکی از مجتهدین حاکم شد، حکمش بر تمام افراد مسلمان و حتی بر مجتهدین دیگر و حتی بر افرادی که از حاکم اعلم اند نافذ است. خداوند به جهت حفظ مصالح نظام، حکم او را حجیت داده است. حالا باید دید وظیفه مجتهدین دیگر چیست؟ مجتهدین دیگر در عبادات و معاملات و حج و هر چیزی که راجع به امور شخصی است نمی توانند از آن حاکم تقلید کنند، زیرا این امور تقلیدی نیست؛ و تقلید بر مجتهد حرام است، اما در امور ولائی که راجع به حکومت است، و شرع مقدس اسلام اختیار آن را به دست حاکم داده است بر همه مجتهدین واجب است تابع باشند و هر چه او گفت عمل کنند. در امر جنگ در امر صلح، در اخذ مالیات ها، در خراب کردن خیابان ها، در ترکیب امور ادارات، در قوانین راهنمایی، در نماز عید فطر و قربان، و تعیین روز عید فطر و روز عید قربان و حکم به دخول شهر و رؤیت هلال و مانند آن که مسائل اجتماعی یکی دو تا نیست، بسیار است که اینها باید در جامعه اسلام یک حکم داشته باشد، و هیچ حق خلاف ندارد؛ مگر انسان علم به خلاف داشته باشد.
مثلا اگر حاکم اسلام در شبی که معلوم نیست شب آخر ماه رمضان است یا شب اول شوال حکم کرد که: فردا عید است، بر همه واجب است فردا را عید بگیرند و روزه را بخورند و دیگر نمی توانند بگویند عید بر ما ثابت نیست، چون استصحاب رمضان داریم و مثلا در روایات آمده است که روزه بگیرید بدیدن ماه و بخورید بدیدن ماه.
نه، این سخن صحیح نیست زیرا خود رسول الله فرمود حکم حاکم حجت است. این هم کلام رسول خدا است که اگر آن دلیل را با این دلیل ضمیمه کنیم می فهمیم این روایت آنجایی است که حکم حاکم نباشد و اما اگر حکم حاکم آمد بر آن دلیل حکومت دارد.