خلیفه دوم و وضع متعه

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است، سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است و همچنین مورد اتفاق است که مسلمانانی که از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: "دو چیز در زمان پیغمبر (ص) روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام می کنم و مرتکب آنها را مجازات می نمایم: متعه زنها و متعه حج". گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم (ص) بوده است. ولی چنانکه می دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان می کند. توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده اند.
خلیفه از آن جهت بخود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده بشمار می آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود. و علت این که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر (ص) چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی "سیره" خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب، به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. لهذا ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت (نظیر تحریم تنباکو در قرن ما)، نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند.
بدیهی است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود؟ و هم ناظر بدین نیست که آیا مسأله ازدواج موقت جزء مسائلی است که ولی شرعی مسلمین می تواند ولو برای مدت موقت قدغن کند یا نه؟ بلکه صرفا ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشورداری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی ها به وجود می آورد برای همیشه متروک بماند. اینجا بود که ائمه اطهار که پاسداران دین مبین هستند بخاطر اینکه این سنت اسلامی، متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید: «و المحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم کتاب الله علیکم و أحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة إن الله کان علیما حکیما؛ و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که مالک شده اید، اینها احکامى است که خداوند بر شما مقرر داشته و زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد براى شما حلال است، که با اموال خود آنها را اختیار کنید در حالى که پاکدامن باشید و از زنا خوددارى نمائید، و زنانى را که متعه مى کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید و گناهى بر شما نیست نسبت به آنچه با یکدیگر توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، خداوند دانا و حکیم است» (نساء/ 24).
«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة» این قسمت از آیه، اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح "متعه" است و مى گوید: "زنانى را که متعه مى کنید مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید". و از آن استفاده مى شود که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.
اولا کلمه "متعه" که "استمتعتم" از آن گرفته شده است در اسلام به معنى ازدواج موقت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر (ص) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.
ثانیا، اگر این کلمه به معنى مزبور نباشد باید به معنى لغوى آن یعنى بهره گیرى تفسیر شود در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: "اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید". در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست بلکه تمام مهر بنا بر مشهور یا حداقل نیمى از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم، واجب مى شود.
ثالثا بزرگان اصحاب و تابعین، مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابى بن کعب و جابر بن عبدالله و عمران ابن حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت (ع) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در موضوع اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى شود بلکه ما مى گوئیم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.
رابعا ائمه اهل بیت که به اسرار وحى از همه آگاهتر بودند، متفقا آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده از جمله از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول الله؛ حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر (ص) بر طبق آن جارى گردیده است».
و از امام باقر (ع) نقل شده که در پاسخ سؤال ابوبصیر راجع به متعه فرمود: «نزلت فى القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة». قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا که مى فرماید: «فما استمتعتم ...» و از امام باقر (ع) نیز نقل شده که در پاسخ شخصى بنام عبدالله بن عمیر لیثى در مورد متعه فرمود: «احلها الله فى کتابه و على لسان نبیه فهى حلال الى یوم القیامة؛ خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و آن تا روز قیامت حلال مى باشد».

آیا این حکم، نسخ شده است؟!
اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (ص) ثابت شده است) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده :«متعتان کانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج» (کنز العرفان جلد دوم صفحه 158، دو متعه در زمان پیامبر (ص) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و حج تمتع که نوع خاصى از حج است). دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (ص) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است.
اما جالب توجه اینکه روایاتى که درباره نسخ حکم مزبور ادعا مى کنند کاملا مختلف و پریشان است، بعضى مى گویند خود پیامبر (ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر (ص) است و بعضى مى گویند ناسخ آن آیه 1 سوره طلاق است: «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؛ هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد.» در حالى که این آیه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدت آن است.
قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست بنابراین طبق قانون مسلمى که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهورى که از عمر نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر (ص) هرگز نسخ نشده است. بدیهى است هیچ کس جز پیامبر (ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (ص) باب نسخ به کلى مسدود مى شود وگرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى بنام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (ص) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد.
جالب اینکه در صحیح ترمذى که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنى تفسیر قرطبى جلد دوم صفحه 762 ذیل آیه 195 بقره» چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحا گفت این کار، حلال و خوب است. مرد شامى گفت: پدرت تو را از این عمل نهى کرده است عبد الله بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (ص) آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر (ص) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از" عبدالله بن عمر" از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است. منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از اینکه نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم" عمره" از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجه انجام دهند.
در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى دانستند و تعجب مى کردند که کسى در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحا این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره بقره به این موضوع تصریح شده است. و نیز از "محاضرات" راغب نقل شده که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى کرد از او پرسیدند حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟ گفت: از عمر! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با اینکه عمر از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم، زیرا عمر مى گفت: پیامبر (ص) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم (ص) مى پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت! (کنز العرفان جلد دوم صفحه 159). مطلب دیگرى که در اینجا یادآورى آن لازم است این است که ادعاکنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمى روبرو هستند:
نخست اینکه در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر (ص) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند، این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که علامه امینى در "الغدیر" جلد ششم آنها را مشروحا بیان کرده است به طور نمونه:
1- در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده که مى گفت: ما در زمان پیامبر (ص) بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه" عمر" در مورد " عمرو بن حریث " از این کار (بطور کلى) جلوگیرى کرد «الغدیر جلد ششم صفحه 206.». و در حدیث دیگرى در کتاب " موطا " مالک و " سنن کبرا "ى بیهقى از " عروة بن زبیر " نقل شده که: زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعة بن امیه اقدام به متعه کرده است او گفت: اگر قبلا از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم!) « الغدیر جلد ششم صفحه 210». در کتاب بدایة المجتهد تالیف ابن رشد اندلسى نیز مى خوانیم که جابر ابن عبدالله انصارى مى گفت: " ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (ص) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد (بدایة المجتهد کتاب النکاح).
مشکل دیگر اینکه: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر (ص) مى کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضى مى گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضى دیگر در روز فتح مکه، و بعضى در جنگ تبوک، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر این به نظر مى رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند. از آنچه گفته شد روشن مى شود اینکه نویسنده تفسیر المنار مى گوید: ما سابقا در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد ولى بعدا به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر (ص) نسخ شده نه در زمان عمر، و به همین جهت گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم، سخنى تعصب آمیز است، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر (ص) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابراین نه جاى عذرخواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد که گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم.
و ناگفته پیدا است نه "عمر" و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمه اهل بیت (ع) که جانشینان اصلى پیامبرند نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر (ص) بوده نسخ کنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پیامبر (ص) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینکه بعضى کلام "عمر" را حمل بر اجتهاد کرده اند جاى تعجب است زیرا اجتهاد در برابر نص ممکن نیست و عجیبتر اینکه جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست، در حالى که بطور مسلم یکى از اقسام ازدواج است.