ولایت فقیه، یکی از عناصر حکومت اسلامی

عناصر  پدیده آورنده حکومت اسلامی دو چیز است:

1- پذیرش عمومی.

2- ولایت فقیه.
و عنصر دوم از خصایص فقه شیعه است و در فقه دیگر  مذاهب اسلامی، به آن توجهی  نشده است. وجود این عنصر در رسمی بودن انتخاب ها و گزینش ها به معنی نادیده گرفتن آراء عمومی، یا قاصر شمردن توده مردم نیست، بلکه لازمه «مکتبی بودن» حکومت  است و هیچ حکومت مکتبی، حتی حکومت های مادی مانند «مارکسیسم» بدون سرپرستی یک شخصیت مکتبی که از رموز و زوایای مکتب آگاه است، صورت نمی  پذیرد، تا چه رسد به حکومت  الهی و اسلامی، که صد در صد یک حکومت مکتبی است که باید در چهار  چوبه مکتب به وجود آید و شکل بگیرد و جریان پیدا کند و طی تمام این مراحل بدون سرپرستی فقیه جامع الشرائطی که از خصوصیات مکتبی بودن حکومت آگاه است انجام نمی پذیرد.

توضیح اینکه: سیستم حکومت اسلامی نه «حکومت فردی» است که بر مبنای زور استوار باشد، مانند حکومت شاهان و زورمندان پیشین، و نه «حکومت مردمی است به صورت آزاد» به شکلی که در غرب معمول است، بلکه نوع دیگر از آن است ما آن را، حکومت آمیزه  از حکومت مردم و الهی و یا حکومت خدا بر مردم از طریق مردم و یا به عبارت روشنتر: «دموکراسی مکتبی» است که اساس آن را آراء مردم تشکیل می دهد، اما نه به هر صورت و بدون قید و شرط، بلکه در چهارچوبه قوانین اسلامی، یعنی مردم حق رأی دارند و می توانند انتخاب بشوند و انتخاب بکنند. اما با در نظرگرفتن مقررات مکتب، طبیعی است در این نوع دموکراسی هرکس را نمی توان انتخاب کرد و حکومت را به دست او سپرد، هر قانونی را نمی توان از مجلس گذراند، بلکه باید یک مقام آگاه از کلیه ضوابط اسلامی، مکتبی بودن این دولت را در تمام شئون تشخیص دهد و آن را امضاء کند تا مردم آن را به رسمیت بشناسند. لزوم تنفیذ مقام ولایت در قانونی بودن حکومت نه برای این است که آراء مردم بی ارزش است، بلکه به خاطر احراز مکتبی بودن انتخاب و تشکیل دولت است و اینکه کلیه ضوابط در آن رعایت شده است،  تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مکتبی باشد، رسمیت پیدا نکند. از این جهت می توان «ولایت فقیه» را بازدارنده حکومت از انحراف به چپ و راست دانست. ولایت فقیه نه تنها در کنار قوه مجریه دیده می شود، بلکه در کنار قوه مقننه که مردم آنها را انتخاب کرده اند، به نام شورای نگهبان، وجود دارد و وظیفه آن این است که جلوی انحرافات احتمالی نمایندگان را بگیرد و نگذارد قانونی برخلاف اسلام تصویب شود. ولایت فقیه نه تنها در کنار قوه مجریه و قوه مقننه، نقش بازدارندگی دارد، بلکه در کنار تشکیلات وسیع قضائی دخالت و نظارت فقیه به گونه ای حکمفراست، زیرا قاضی یا مجتهد است که دارای ولایت می باشد و یا از جانب او منصوب است که تحت شرائطی کار او را انجام می دهد. در حکومت «دموکراسی مکتبی» قوای سه گانه به طور مستقیم  و یا غیرمستقیم متکی به آراء مردم است و در عین حال مستقیما یا به واسطه، تحت نظارت مکتب قرار دارد و این می رساند که در حکومت دموکراسی مکتبی دو عنصر در آن واحد با هم کار می کنند، عنصری به نام آراء مردم و عنصری به نام تخصص مکتبی و این  همان چیزی است که نامش را « ولایت فقیه» می گذاریم.

خلاصه: حکومت اسلامی از میان انواع حکومت ها، دموکراسی مکتبی است، یعنی در عین احترام به آرای ملت و مردم در گزینش ارکان حکومت، مکتبی بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضروری است. برای احراز این عنصر تنفیذ فقیه و نظارت او در قوای سه گانه لازم است.