نقش قوه مجریه در حکومت اسلامی

امروز، هیئت وزیران و تمام ادارات و سازمان های وابسته به آن را قوه مجریه می نامند  و مسئولیت کار آن، اجرای مصوبات مجلس در امور عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، و به طور کلی اداره کشور مستقیماً وظیفه قوه مجریه است. وزارتخانه ها و تمام سازمان هایی که بازوان قوه مجریه به شمار می روند، از لحاظ کمّی و کیفی محدودیتی ندارند. ممکن است کشورها از این لحاظ متفاوت باشند، و در کشوری به تشکیلات و سازمان های وسیع تری نیاز باشد و در کشور دیگری نیاز محدود تر گردد. گاهی ممکن است وزارتخانه ای بر وزارتخانه ها افزوده شود، و گاهی نیز وزارتخانه ای  در وزارتخانه ای ادغام گردد و این بسته به صلاح دید مدیران جامعه است. هئیت وزیران را که مصدر این قوه هستند، یا شخص حاکم انتخاب می کند یا مجلس شوری و یا اینکه خود مردم مستقیماً انتخاب می نمایند. (هرچند این قسم در جهان مرسوم نیست). به هر حال، آنچه مسلم است این است که قوه مجریه که در رأس آن هئیت وزیران است، باید مورد رضایت مردم باشند، و این هم با یکی از آن راههایی که گفتیم، انجام می گیرد، ولی آنچه در دنیای  امروز رایج است این است که انتخاب هئیت وزیران به وسیله شخص حاکم و با موافقت مجلس شورا انجام می گیرد. اینکه هیئت وزیران حتماً باید مورد رضایت امت باشند برای این است که آنان مستقیماً اداره امور کشور را به عهده می گیرند و برجان و مال مردم تسلط پیدا  می کنند و اگر این تسلط با موافقت و رضایت کامل خود مردم نباشد، یک عنصر از عناصر حکومت اسلامی موجود نبوده و سرانجام سر از استبداد در می آورد، و لذا آئین اسلام در نظام سیاسی خود روی آن تأکید فراوان دارد.

امام امیرالمومنین علی(ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، هنگامی که او را به فرمانداری مصر برگزید، و به او توصیه نمود که سعی کند رضایت مردم را به دست آورد، آنجا که فرمود: «کاری که باید مورد علاقه تو قرار گیرد این است که: میانه روی در حق و گسترش عدالت و تحصیل رضایت مردم را بیش از هرکاری دوست بداری زیرا خشم همگان به قیمت رضایت گروه انگشت شمار، سودمند نیست و خشم گروه ناچیز با رضایت همگان بخشودنی است.»

- ضرورت قوه مجریه:
احکام و قوانینی که خداوند برای بشریت تشریع کرده است و آنچه را که فقهاء و مجتهدان از روی ادله، استنباط می کنند و یا برنامه ریزی که بوسیله نمایندگان انجام می گیرد، همگی برای اداره جامعه است و هر نوع قانون و برنامه، برای اجرا و تنظیم حیات اجتماعی است و قانون و برنامه هر قدر عالی و مترقی باشد، به تنهایی برای اداره و اصلاح جامعه کافی نیست و تا اجراء نشود دردی را دوا نمی کند، و گروهی را نمی گشاید. قرآن و سنت پر از احکام حقوقی، مدنی، جزایی و سیاسی است و این مطلب برای کسی که آگاهی اجمالی از این دو منبع بزرگ اسلامی دارد، مخفی نسیت مثلاً قرآن کریم با صراحت امر می کند، دست دزد را قطع کنید، مانند: «السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقطَعُوا اَیدیَهُما» (سوره مائده/ آیه 38)، به زن و مرد زنا کار حد باید جاری کنید مانند: «الزّانِییَهُ وَ الزّانیِ فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدِ مِنهُما مِأه جَّلدَهَ» ( سوره نور/ آیه 2). و همچنین است قوانین و حدود دیگری که در این دو منبع بزرگ قانونی وارد شده است. شارع مقدس اسلام با تأکید فراوان، اجراء حدود و قوانین و تعالیم را از جامعه می خواهد و هیچ عذری هم نمی پذیرد.

از امیرمومنان علی علیه السلام وارد شده است که فرمود: از پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که کراراً می فرمود: «هرگز ملتی پاک و پیراسته نمی گردد مگر آنکه میان آن قوم و ملت، حق ناتوان، بدون کوچکترین ترس و نگرانی، از ستمگر زورمند
گرفته شود».

در نظام حکومتی اسلام به وجود سازمان اجرائی تصریح شده و آن را تحت عناوین: 1- آمران به معروف و ناهیان از منکر. 2- اولوالامر و صاحبان فرمان. 3- وزیران، مطرح کرده است. ما پیرامون هریک به گونه ای بحث می نماییم:

آمران به معروف و ناهیان از منکر یا قوه اجرائی
اگر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و احکام و مسائل و شروط آن به نظر عمیق  بنگریم، خواهیم دید که آمران به معروف و ناهیان از منکر، عهده دار اجراء احکام و هیئت اجرائی حکومت اسلامی در جامعه می باشند. فریضه «امربه معروف و نهی از منکر» یک اصل کاملاً ابتکاری است و به اسلام اختصاص دارد و از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می شود و قبل از اسلام در جوامع بشری چنین قانونی سابقه ای نداشته است. اسلام به موجب این فریضه به پیروان خود واجب کرده است کارهای نیک را در جامعه نشر بدهند و ازکارهای زشت جلوگیری نمایند و هرگز در قبال آنچه در جامعه می گذرد بی تفاوت نباشند. اسلام با ترویج این فریضه بزرگ به یک حقیقت اجتماعی مسلمی توجه داشته است و آن اینکه اعضاء یک جامعه سرنوشت مشترکی دارند و هیچ کار نیک و کار زشتی در اجتماع انسانی در نقطه خاصی محدود نمی شود، بلکه هرچه باشد به افراد دیگر سرایت می کند. به عبارت دیگر: در اجتماع چیزی به عنوان ضرر وجود ندارد، و هر زیان فردی امکان این را دارد که به یک صورت زیان اجتماعی در آید و به همین دلیل عقل به افراد اجتماع اجازه می دهد که در پاک نگاه داشتن محیط زیست خود، از هرگونه تلاش و کوششی خودداری نکنند. «امربه معروف و نهی از منکر»، «نظارت عمومی» مردم بر وضع اجتماعی جامعه است، تا به وسیله این دو فریضه جلوی هرگونه ظلم و زشت کاری در جامعه گرفته شود، و افراد جامعه بر کارهای نیک و پسندیده  تشویق گردند، در نتیجه برای حفظ دین و استمرار رسالت الهی عامل نیرومندی می باشد. درباره اهمیت این دو فریضه بزرگ اجتماعی آیات فراوان و احادیث زیادی وارد شده است و به موجب آنها امت اسلامی وظیفه دارند مردم را به کارهای نیک و پسندیده دعوت نمایند و با هرگونه زشت کاری در میان مردم مبارزه کنند و چون وظیفه عموم مردم است و شعاع و قدرت آن وسیع می باشد، طبعاً مانند سائر فرائض عمومی و اجتماعی از شئون حکومت اسلامی محسوب می شود و لزوم تشکیل یک گروه نظارت گر را بر وضع اجتماعی و سازمان های حکومت مشخص می سازد.

«وزیر»، کاتب عامل، اولوالامر
در متون اسلامی هر چهار کلمه رمز قوه مجریه است، کلمه «وزیر» و «وزراء» در فرمان تاریخی علی (ع) به مالک اشتر نیز آمده است آنجا که می فرماید: «اِن َّ شَـــرَّ وُزَرائِکَ مَن کانَ  للِاشرارِ  قَبلَکَ  وَزِیراً وَ مَن شَرِ کَهُم  فیِ الاثامِ فَلا یَکُونَنَّ  لَکَ بِطانَهَ فَاِ نَّهُم  اَعوانُ الائِمَّهِ وَ اِخوانُ  الظَّلَمه»، «بدترین وزیران، وزیری است که پیش از تو در دستگاه اشرار و فسادکاران، مقام وزرات داشته و در گناه و کارهای ناشایسته آنان شریک بوده است، پس مبادا چنین کسی به تو نزدیک شود و مصدر امر گردد، چون اینان یاران گناه کاران و برادران ستمگرانند.»

بالاخره این وظیفه حاکم اسلامی است که به منظور اداره کشور برای خود وزیرانی انتخاب کند تا در اداره کشور و اجرای قوانین به او یاری نمایند و باید در انتخاب وزیران دقت و عنایت کافی به خرج دهد، زیرا هیئت دولت نقش حساسی در امور اجتماعی و سیاسی کشور برعهده دارند. و در بعضی  از منابع اسلامی نیز از «وزیر» به «کاتب» تعبیر شده، چنانکه در همین فرمان علی به مالک آمده است.

«استاد توفیق الفکیکی» در کتاب خود «الراعی والرعیه» می نویسد:  امام علی علیه السلام فرمود: «ثُمَّ  اُنظُرَ فیِ حالَ کُتابُکَ»، «یعنی سپس در وضع و حال دبیران و نویسندگان خویش دقت کن، نه فرمود (کاتبک) زیرا معنای «کاتب» در اصطلاح آن روز همان وزیر است. علی (ع) تعدد وزیر را وقتی که مورد نیاز باشد و مصلحت عمومی آن را اقتضاء کند، جائز می داند و این مطلب را سخن دیگر امام نیز تایید می کند، آنجا که می فرماید: «برای هر بخشی از کارهای خود رئیس و کارداری را انتخاب کن که فراوانی و بزرگی کارها، او را عاجز نسازد و موجب پریشانیش نشود.»

در قرآن کریم نیز به «قوه اجرایی» و «هئیت دولت» با کلمه «اولی الامر» اشاره شده است و این کلمه در قرآن در چند مورد ذکر شده است: «یا اَیَّها الذَّینَ آمَنُوا اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُو الــَّرسُولَ وَ اُولیِ الاَمرِ مِنکُم.» ( سوره نسا ء /آیه 59)، «ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر خود را.»
«وَ اِذا جاءَهُم اَمرُ مِنَ  الاَمِن اَو  الخُوفِ اَذاعُوا بِه وَ لَو رَدُّوهُ  الیَ الـــَّرسُولِ وَ الی اُولیِ الاَمرِ مِنکُم لَعَلِمَهُ  الذَّینَ یَستَنبِطُونَهُ مِنهُم» ( سوره نساء / آیه 83)، «هنگامی که خبری از پیروزی و شکست به آنها برسد ( بدون تحقیق) آن را شایع می سازند و اگر آن را به پیامبر و صاحبان فرمان از خود (که قدرت تشخیص کافی دارند) ارجاع کنند از ریشه های مسائل آگاه خواهند شد.»

بر کسی که در آثار نبوی تتبع نماید مخفی نیست که مراد از «اولی الامر» به هنگام نزول آیه، امامان معصوم می باشند که پیامبر به اسامی آنان از اول تا آخر تصریح کرده است، البته آنان مصادیق کامل «اولی والامر» هستند و تصریح به اسامی آنها به عنوان ذکر «اظهر مصادیق» است ولی اگر امت اسلامی به افراد معصوم، دسترسی نداشته باشند، غیر آنها را نیز شامل می شود، یعنی کسانی که عادل بوده و زمام امور جامعه اسلامی  را بر عهده بگیرند.

در قرآن کریم نیز کلمه «وزیر» استعمال شده است آنجا که از موسی حمایت می کند که او به خدا چنین گفت: «وَاجعَل لی وَزیراً  مِن اهلی هارُونَ اَخیِ وَ اشدُد بهِ اَزرِی » (سوره طه/  آیه 29)، «و از خویشانم برایم وزیری قرار بده، برادرم هارون را، مرا به وسیله او نیرومند ساز.»

این جمله حاکی است که در نظام سیاسی اسلام حاکم برای خود وزیرانی برمی گزیند تا در اداره و رهبری کشور، او را یاری نمایند. خلاصه اگر ایشان، برنامه حکومت اسلامی را که به وسیله آن «نظام اسلامی» برپا می شود، ملاحظه نمایند، خواهد دید که بدون سازمان کامل و تشکیلات وسیع و قوه اجرائی امکان ندارد برنامه های وسیع آن در زمینه های مختلف: سیاسی، اقتصادی، زراعی، مالی، دفاعی و غیره پیاده شود و در هر جا هر کسی که مسئول اجرای  برنامه ای باشد جزئی از اجراء «قوه اجرائی» به حساب می آید.