بررسی حق قانونگذاری پیامبر(ص) و معصومین(ع)

مسأله ولایت بر تشریع، یا به تعبیر ساده تر داشتن حق قانونگذاری در مورد پیامبر(ص) و امامان معصوم علیهم السلام از مسائل بسیار پیچیده است که در احادیث اسلامی مکرر درباره آن صحبت شده است. آیا پیامبر اسلام (ص) حق دارد آنچه را مصلحت می بیند به عنوان یک قانون برای مسلمین وضع کند، هر چند وحی الهی نسبت به خصوص آن نازل نشده باشد؟ شک نیست که این امر محال نمی باشد به شرط اینکه خداوند چنین حقی (حق قانونگذاری و تشریع) را به او بدهد. سخن در این است که آیا چنین امری واقع شده و دلایل نقلی گواهی بر آن می دهد یا نه؟ روایات فروانی داریم که (بعضی از این روایات صحیح است، هر چند بعضی از آنها ضعیف می باشد) که می گوید: خداوند «تفویص امر» به پیامبر(ص) و اوصیاء بعد از او کرده است (منظور از «تفویض امر» حق قانونگذاری و تشریع است). مرحوم کلینی روایات مربوط به «تفویض» را در جلد اول اصول کافی، در یک باب جمع آوری کرده و ده حدیث در این زمینه نقل می کند، از جمله در حدیثی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام می خوانیم که فرمودند: «خداوند متعال کار مردم را به پیامبرش تفویض کرده تا بنگرد چگونه اطاعت می کند، سپس این آیه را تلاوت فرمود که هر چیزی رسول خدا(ص) دستور می دهد بگیرید و به آن عمل کنید و هر چه شما را از آن نهی می کند، خودداری کنید. در حدیث دیگری از امام صادق (ع) می خوانیم: «خداوند متعال پیامبرش را با محبت خود آشنا ساخت و پرورش داد سپس فرمود «تو اخلاق عظیم و با ارزشی داری» و به دنبال آن تفویض امر به او کرد، و فرمود: «آنچه را پیامبر(ص) برای شما می آورد بگیرید، و آنچه شما را از آن نهی کند خودداری کنید»، و فرمود:«هرکس اطاعت رسول خدا کند، اطاعت خدا کرده است». قرائن موجود در عبارات فوق به خوبی نشان می دهد که منظور از تفویض چیست. در بعضی از این روایات آمده است که بعد از این تفویض الهی، پیامبر(ص) قوانینی تشریع فرمود، از جمله اینکه خداوند نماز را دو رکعت قرار داد و پیامبر(ص) (در نمازهای ظهر و عصر و عشاء) دو رکعت بر آن افزود، و در مغرب یک رکعت، و این تشریع پیامبر(ص) همسنگ فریضه الهی است و عمل به آن واجب می باشد و نیز 34 رکعت (دو برابر فرائض) به عنوان نافله بر آن افزود. خداوند روزه ماه رمضان را واجب فرمود، و پیامبر(ص) روزه ماه شعبان و سه روز از هر ماهی را مستحب نمود.... در احادیث دیگری که در زمینه تفویض امر تشریع به پیامبر اسلام وارد شده است، نمونه های دیگری نیز از تشریعات پیامبر (ص) دیده می شود. در اینکه منظور از «تفویض امر» چیست؟ چندین احتمال درباره آن داده شده از جمله:

1- تفویض امر تشریع به پیامبر(ص) به صورت کلی.

2- تشریع جزئی در موارد محدود، به این گونه که پیامبر(ص) قبل از نزول احکام الهی یا بعد از آن احکام را تشریع فرموده و خداوند امضا کرده است.

3- تفویض امر حکومت و تدبیر و سیاست و تربیت نفوس و حفظ نظام.

4- تفویض امر عطا و منع (به هرکس صلاح ببیند از بیت المال ببخشد و به آن کس مصلحت نبیند نبخشد).

5- تفویض در بیان حقایق اسرار احکام یعنی آنچه را از اسرار و احکام مصلحت می بیند بیان کند و آنچه را مصلحت نیست نگوید.

از مجموع روایاتی که در باب تفویض وارد شده معنی دوم استفاده می شود و آن این است که پیامبر اکرم (ص) در موارد محدودی به اذن خدا قانونگذاری فرموده (شاید این موارد از ده مورد تجاوز نکند) و این امر از سوی خداوند امضا شده است و به تعبیر دیگر خدا این اختیار را به او داده که در بعضی از موارد قانونگذاری کند و سپس آن را امضا فرموده است. ضمنا از این روایات به خوبی استفاده می شود که خداوند این مقام را به آنها به چند دلیل داده است: نخست اینکه عظمت مقام آنها را نشان دهد که تشریعات آنان همطراز تشریع خداست، و دیگر اینکه مردم را امتحان کند که تا چه اندازه تسلیم فرمان پیامبرند، سوم اینکه خداوند آنها را موید به روح القدس فرموده و از این طریق به اسرار احکام الهی آشنا ساخته است.

از آنچه در بالا گفته شد چند نکته روشن می شود:

1- از مجموع روایات تفویض چنین برمی آید که خداوند ولایت بر تشریع را اجمالا به پیامبر اسلام (ص) داده و این امر از یک سو برای امتحان اطاعت خلق و از سوی دیگر به عنوان تعظیم مقام والای پیامبر (ص) و بیان منزلت او نزد خداوند سبحان بوده است.

2- این تفویض جنبه کلی ندارد بلکه در موارد محدود و معدودی صورت گرفته است، به همین دلیل غالبا در مسائل مهمی که مسلمانان از پیامبر(ص) می پرسیدند او در انتظار وحی می نشست، و این دلیل روشنی است بر اینکه تفویض کلی صورت نگرفته است، وگرنه ضرورتی نداشت پیامبر در انتظار وحی بنشیند؛ بلکه خودش می توانست هر قانونی را تشریع کند (دقت کنید).

3- این مقام والا به اذن خداوند و اجازه او به آن حضرت داده شده است، به علاوه بعد از تشریع پاره ای از قوانین از سوی پیامبر، خداوند آن را امضا می فرمود. بنابراین هرگز دلیل بر تعدد شارع و قانونگذار نیست، بلکه تشریع پیامبر نیز شاخه ای از تشریع خداست.

4- این مقام برجسته و والا بعد از آن بود که پیامبر(ص) موید من عندالله شد و بوسیله روح القدس تقویت می گردید، معصوم بود، و خطا و لغزشی در کار او وجود نداشت، بنابراین کسانی که دارای این شرایط نباشند چنین موقعیتی برای آنها ثابت نیست.

5-امامان معصوم علیهم السلام هر چند موید به روح القدس بودند و هرگز خطا و لغزشی از آنها سر نمی زد، ولی آنها تشریع تازه ای نداشتند چرا که بعد از اکمال دین و اتمام نعمت الهی، تمام احکام مورد احتیاج امت تا روز قیامت، مطابق روایات فراوانی که شاید در سرحد تواتر است تشریع شده بود و جایی برای تشریع تازه باقی نمانده بود، بنابراین وظیفه امامان معصوم علیهم السلام توضیح و تبیین احکامی بود که بدون واسطه از پیامبر اکرم (ص) دریافت داشته بودند.

سوال

ممکن است گفته شود از بعضی از روایات چنین برمی آید که امیرمومنان علی(ع) زکات را بر اسب مقرر فرمود، و این تشریع تازه ای بود. روایت چنین است امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: «امیرمومنان علی(ع) بر اسبهای خوب بیابان چر، در هر اسبی هر سال دو دینار قرار داد و بر اسب بارکش (یابو) یک دینار)، و نیز در روایت علی بن مهزیار آمده است که امام جواد (ع) در سال 220 که وارد بغداد شد، علاوه بر خمس واجب معمولی، خمس دیگری را در بخش عظیمی از اموال، تنها برای یک بار مقرر داشت. هر دو حدیث از نظر سند معتبر است، بنابراین باید گفت که امامان معصوم علیهم السلام  نیز حق تشریع و قانونگذاری داشتند.

پاسخ

در اینجا احکام حکومتی با احکام کلی شرعی اشتباه شده است. احکام کلی همان قوانین ثابت و مستمری است که در هر عصر و زمان و مکان تا روز قیامت باقی و برقرار است، ولی احکام حکومتی احکام است که به خاطر ضرورتها و مانند آن به طور موقت قرار داده می شود (مانند حکم تحریم تنباکو که در یک روز به خاطر مبارزه با استعمار اقتصادی انگستان از سوی مرجع بزرگی وضع شد و در روز دیگری که خطر پایان یافت برداشته شد). از قرائنی که در روایات امام جواد (ع) آمده است به خوبی استفاده می شود که هنگام ورود آن حضرت به بغداد شیعیان در مضیقه سختی بودند و امام تعدد خمس را در آن سال مخصوص، برای حل این مشکل قرار داد، و در واقع احکام عناوین ثانویه و ضرورت را بر یکی از مصادیق آن تطبیق فرمود، نه اینکه تشریع تازه ای شده باشد. حکم زکات که در روایات امیرمومنان علی(ع) آمده است نیز می تواند همینگونه باشد، و لذا این حکم محدود به همان زمان بود و فقها آن را به عنوان یک تشریع عام تلقی نکرده، و بر طبق آن فتوا نداده اند.

6- از آنچه در بند 5 آمد روشن می شود که غیر امامان معصوم علیهم السلام به طریق اولی حق تشریع قوانین کلیه الهیه ندارند، چرا که از یک سو با ختم نبوت و رحلت پیامبر(ص) و اکمال دین و اتمام نعمت، جایی برای تشریع دیگران وجود ندارد، و همه احکام کلیه الهیه که مورد نیاز انسانها تا روز قیامت بوده است طبق روایات فراوان تبیین شده است، و از سوی دیگر غیر آنها معصوم و موید به روح القدس نیستند تا چنین حقی برای آنها ثابت باشد، زیرا در روایات گذشته شرط حاکمیت بر تشریع، این معنی شمرده شده بود.

7- باید توجه داشت که بعضی از روایات تفویض ناظر به تشریع احکام نیست بلکه نظر به واگذاری حکومت و ولایت، یا واگذاری بیت المال به آنها دارد.

8- جمعی از فقهای اهل سنت اعتقاد به تفویض تشریع احکام به فقها در مالانص فیه دارند. توضیح اینکه: علمای اهل سنت مسائل را به دو گروه تقسیم می کنند: ما فیه نص (آنچه دستوری درباره آن در قرآن و سنت وارد شده) و مالانص فیه (آنچه دستوری درباره آن وارد نشده است) در بخش اول همه معتقدند باید به دستورات و نصوص عمل کرد، و در قسمت دوم بسیاری از آنها معتقدند به اینکه نخست باید به سراغ قیاس رفت یعنی آن مسأله را با مسائلی که حکم خاصی در آن وارد شده است مقایسه نمود، و حکمی شبیه آن برای آن مسأله قائل شد، و در غیر این صورت علمای دین موظفند مصلحت و مفسده آن کار را بررسی کنند و آنچه در نظرشان قوی تر است، حکمی بر طبق آن وضع کنند و بر پیروان آنها لازم است آن حکم را بپذیرند و به عنوان حکم الهی بر آن تکیه نمایند. این همان چیزی است که گاه از آن به عنوان «اجتهاد» (البته اجتهاد به معنی خاص، نه اجتهاد به معنی استنباط احکام از ادله شرعیه) و گاه از آن به عنوان «تصویب» یاد می کنند، و می گویند آنچه را فقه در این گونه موارد به عنوان قانون وضع می کند مورد تصویب الهی است! و اگر فقهای مختلف احکام متعدد و مختلفی وضع کنند همه آنها به عنوان حکم الهی مورد قبول است! و به این ترتیب حق قانونگذاری را به فقها در موردی که نص و دلیل خاصی در آن وارد نشده است می دهند. ولی فقهای شیعه به پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام با اساس و ریشه این سخن مخالفند و می گویند: تمام احکامی که مورد نیاز انسانها تا دامنه قیامت بوده است در شریعت اسلامی پیش بینی شده و چیزی ناگفته باقی نمانده است تا کسی تشریعی کند. منتهی بعضی از این احکام به صورت خاص در قرآن یا سنت پیامبر(ص) یا سنت ائمه معصومین بیان شده و بعضی در قواعد کلی و اصول عامه و یا به تعبیر دیگر در «عمومات» و «اطلاقات» ادله اولیه و ثانویه به چشم می خورد، به طوری که برای هر موضوعی از موضوعات، حکمی ثابت است هر چند این حکم گاه به عنوان حکم واقعی و گاه به عنوان حکم ظاهری شناخته می شود. بنابراین چیزی به عنوان اجتهاد (به معنی خاص) و یا قیاس، و یا مالانص فیه وجود ندارد، و کار فقهاء تنها تطبیق احکام کلی بر مصداقهای آن است. از اینها روشن می شود «قانونگذاری» در مجالس قانونگذاری در عرف مذهب پیروان اهل بیت علیهم السلام به معنی وضع احکام جدید در مسائل مورد ابتلا نیست، بلکه منظور تطبیق اصول بر فروع و یا تشخیص موضوعات مختلف و اصطلاح کارشناسی موضوعی است. خلاصه اینکه مجالس قانونگذاری در مذهب شیعه به معنی وضع احکام کلیه در برابر احکام اسلام، یا مالانص فیه نیست، و همگی از قبیل تطبیق احکام، یا کارشناسی موضوعی است، و به همین دلیل در کنار آن «شورای نگهبان» قرار داده شده، تا جمعی از فقها بر آن نظارت کنند و مطمئن شوند که قوانین موضوعه بر خلاف احکام اسلام نیست. حتی مجلس «تشخیص مصلحت» که اخیرا در قانون اساسی پیش بینی شد نیز به معنی تشخیص موضوع است، نه جعل قانون.

توضیح اینکه: یکی از عناوین ثانویه عنوان اهم و مهم است، یعنی هرگاه دو مساله شرعی با یکدیگر تضاد پیدا کنند، مثلا گاه حفظ اموال مردم و تصرف نکردن در مال بدون اذن صاحبش با مساله احتیاج مبرم به کشیدن خیابان در شهر و بیابان در تضاد واضع شود، از یک سو حفظ نظم جامعه اسلامی واجب است، و آن بدون کشیدن جاده های ضروری غیر ممکن است، و از سوی دیگر حفظ اموال مردم نیز لازم است در این گونه موارد باید آنچه مهمتر است مقدم داشته شود، و اجازه کشیدن این گونه جاده ها داده شود. البته در این گونه موارد هرگونه ضرر و زیانی که به مالکان اراضی می رسد باید جبران گردد. همچنین در مورد نرخ گذاری اجناس مختلف، قانون اولی اسلام، آزادی نرخ است، اما در مواردی که این آزادی سبب سوء استفاده گروهی از سودجویان شود و جامعه در تنگنا قرار گیرد و حفظ نظام اقتصادی جامعه متوقف بر نرخ گذاری شود، بی شک مساله حفظ نظام مقدم است. در اینجا می توان قانونی برای تعیین نرخ اجناس وضع کرد و دولت اسلامی را موظف به اجرای آن نمود. مجلس تشخیص مصلحت در این موارد آنچه را مهمتر است با مطالعه دقیق باید انتخاب کند تا حکومت اسلامی به اجرا درآورد، درست مثل اینکه حفظ نفس واجب است و خوردن گوشت حرام ممنوع است، ولی در موارد خاصی که راه منحصر به استفاده از گوشتهای حرام است آن را مجاز می شمریم، چرا که اهمیت حفظ نسل بیشتر از آن است. بنابراین مفهوم «مجلس تشخیص مصلحت» با اجتهاد و استحسان و مصالح مرسله که در میان اهل سنت معمول است فرق بسیار دارد، اینجا تعارض دو حکم مورد توجه است و تشخیص مصلحت اهم می شود، و در آنجا برای موضوعی که به اعتقاد آنها حکمی برای آنها وضع نشده حکم وضع می کنند.

از مجموع آنچه در بالا گفته شد نتیجه می گیریم که مجلس قانونگذاری یکی از ارکان حکومت اسلامی است، چرا که در هر زمان و هر محیط و هر شرایط، نیازها و مسائل تازه ای پیدا می شود که باید قانون آن دقیقا پیش بینی شود، ولی قانونگذاری به معنی برنامه ریزی و تطبیق اصول بر فروع و استخراج فروع از قوانین کلی و تشخیص موضوعات به طور دقیق.