حدود آزادی در اسلام

آزادی

برای تبیین صحیح آزادی و جایگاه آن در نظام سیاسی و حقوقی و نیز حدود آن، ابتدا باید مبنا و فلسفه آن معلوم شود. در این خصوص دیدگاههای مختلفی وجود دارد. بعضی ارزش آزادی اجتماعی را امری محرز و بی نیاز از استدلال و به عبارتی ذاتی قلمداد می کنند و معتقدند انسان باید در اجتماع آزاد باشد، چون تکوینا آزاد آفریده شده است; در حالی که آزادی تکوینی، یک واقعیت، یک امر وجودی و یک نعمت الهی است که انسان دوستش دارد، اما با مطلوبیت این آزادی نمی توان نتیجه گرفت که هر آزادی ای مطلوب است. هر چند انسان تکوینا آزاد است که هر چیزی را اراده و به آن عمل کند، اما هر چیزی را که انسان اراده کرد لزوما مطلوب و ارزشمند نخواهد بود. بنابراین، آنچه مهم است تبیین فلسفه یه بهره وری از این آزادی تکوینی است و اینکه چگونه باید برای نوع بهره وری از آن ارزشگذاری کرد. در غرب ریشه و منشأ آزادی را تمایلات و خواسته های انسان می دانند. آربلاستر می نویسد: «از دیدگاه اومانیسم اراده و خواست بشر ارزش اصلی، بلکه منبع ارزشگذاری محسوب می شود و ارزش های دینی که در عالم اعلا تعیین می شوند تا سر حد اراده ی انسانی سقوط می کنند. اومانیستها معتقدند انسان آزاد به دنیا آمده و باید از هر قید و بندی، جز آنچه خود برای خود تعیین می کند، آزاد باشد.»
بر این اساس ارزشهای الهی و لازم الرعایه را مردود و ناپذیرفتنی می دانند; زیرا هنجارهایی هستند که باید پذیرفته شوند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. برخی از اومانیستها، مانند ماکس هرمان که از مطرح کنندگان اندیشه ی فردگرایانه است، به گونه ای افراطی معتقدند که مردم را نباید طبق قوانین اجتماعی که همانند قوانین علمی هستند، سامان داد و نظام مند ساخت، در نتیجه، آزادی ابزاری خواهد شد برای تأمین امیال و خواسته های شخصی و قانون نمی تواند ورای آن برای انسان ها طرح و برنامه ای در نظر داشته باشد. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز در بسیاری از موارد به نحو تلویحی گفته شده است که در اصل، وضع قانون و تعیین حاکم حق خود انسانهاست و هیچ منبع دیگری صلاحیت دخالت در این دو امر مهم را ندارد. منشأ این طرز تلقی نظریه حقوق طبیعی است که درفلسفه حقوق مطرح است و بر اساس آن، آزادی ریشه در طبیعت عالم و انسان دارد و به همین خاطر محترم است.
در نتیجه، می توان گفت در مکاتب غربی و به تبع آن در اعلامیه جهانی، حقوق بشر ارزش آن ذاتی بوده و آزادی به خاطر خودش مطلوب است; در حالی که در اسلام آزادی ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به هدف و مقصد آن است. اگر آزادی در مسیر سعادت انسان و باعث تعالی فرهنگی و آموزشی و پرورشی جامعه باشد امری کاملا ارزشمند و در غیر این صورت، بی ارزش و یا احیانا ضد ارزش خواهد بود. بنابراین می توان گفت در غرب و در لیبرالیسم از آنجا که آزادی ارزش بنیادین، بالذات و اولیه به شمار می رود و همه چیز باید بر محور آن سنجیده شود، حد آزادی را چیزی جز خودش نمی تواند و نباید مشخص کند و در واقع حد آزادی همانا خود آزادی است; یعنی هر کس تا آنجا آزاد است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند.
استاد شهید مطهری در این باره می گوید: «بشر اروپایی برای آزادی ارزش فوق العاده ای قایل است و حتی آن را لایق پرستش می داند; در حالی که اگر ارزش واقعی آزادی را در نظر بگیریم، نسبت به سایر عوامل سعادت، آزادی عامل نفی موانع از مسیر سعادت است و ارزش عوامل مثبت چون فرهنگ و تعلیم و تربیت مهمتر است. آزادی، ایده آل انسان نیست، شرط است. عقیده ی ما در باب ریشه ی احترام آزادی، همان حیثیت ذاتی انسان است، ولی این حیثیت ذاتی از آن جهت مبنای لزوم احترام است که ناموس غایی خلقت، یعنی حق، ایجاب می کند و منشأ حق، نظام غایی وجود است. از نظر ما، فلسفه ی اروپایی از لحاظ بیان فلسفه و منشأ آزادی و همچنین از لحاظ بیان علت لزوم احترام آزادی، عقیم است; زیرا قادر نیست حیثیت ذاتی بشر را آن طور که سبب گردد برای همه لازم الاحترام باشد توجیه کند و نتیجه ی آن را ذکر کند. حق این است که آزادی تکوینی و آزادی اجتماعی هر کدام فلسفه و حکمت خاص خود را دارند. انسان تکوینا آزاد خلق شده تا به کمال مطلوب انسانی دست یابد; اما از آنجا که او مختار است که از این آزادی در راه کمال و یا زوال خود بهره گیرد، بنابراین حق ندارد از این آزادی برای سقوط جامعه استفاده کند و اهداف هر جامعه ای حد آزادی انسان در آن را تعریف می کنند.»

حدود آزادی

عدالت
در تعریف عدالت، گفته اند: عدل عبارت است از «وضع الشیء فی موضعه، و اعطاء کل ذی حق حقه؛ هر چیزی را بر جای خود نهادن، و حق هر صاحب حقی را به او دادن.» نشاندن آزادی بر رفه ی رفیع عزت و جایگاه جلی عظمت، عین عدل است و اعطاء آزادی به همه ی کسانی که از ملاک تکوینی منشأ آزادی برخوردارند نیز از اتم مصادیق «اعطاء کل ذی حق حقه» می باشد. گرچه آزادی یکی از بزرگترین حق هاست اما عدل حاوی و ضامن همه ی حق ها است. در عدالت همه ی حق ها (از جمله آزادی) ایفاء و تمام حقیقت ها (از جمله جایگاه حریت) احراز خواهد شد. اگر «آزادی» مورد انکار قرار گیرد «عدالت» در قفس «اختناق» خواهد مرد: «و اتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا خاصة؛ بترسید از فتنه ای که تنها ستم کردگانتان را فرا نخواهد گرفت.» (انفال/ 25)
اگر حریم عدالت بشکند حرم حریت نیز مورد تعدی قرار گرفته است، آزادی جزء و جزئی عدل است و اگر کنش و منشی، عدل را (که کل و کلی است) تحدید کرد قطعا آن کنش آزادی نیست، چون جزء و جزئی هرگز با کل و کلی در تعارض نمی افتد. هر آن کس و هر آن چیز که از عدل (که آفریدگار هستی فضایی به فراخنایی آن نپرداخته) دلش به تنگ آید، مسلما ظلم و جور جانش صد چندان افزون تر به تنگ خواهد آمد، «ان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ در عدل فراخیی است که هر آنکه عدل بر او تنگ آید پس جور بر او تنگ تر است.» (بحار، ج 41 ص 116) هر که در گستره عدالت احساس تنگنایی و تاریکی کند، داد ستیز و ستم جوست و بی شک نخستین حقیقت مظلوم و حق محکوم هم در قربانگاه دست و دل او همان آزادی خواهد بود. به هر حال گاهی «عدالت»، حد آزادی دانسته می شود.
در این مورد باید گفت عدالت در مفهوم کلی خود زیبا و پرطرفدار است، اما این مفهوم زیبا ابهام زیادی نیز دارد و همین ابهام فراوان آن باعث سوء استفاده های زیادی نیز می شود. این دیدگاه هر چند در بدو امر صحیح و کامل به نظر می رسد، اما تعریفی از عدالت ارائه نمی دهد و هر حاکم جبار و ستمگری، حتی موسولینی فاشیست و هیتلر نازیست نیز، رابطه خود در چارچوب حاکمیت با دیگران را عادلانه می شناسد; از این رو به نظر می رسد این معیار کلی نمی تواند مشکل را حل کند و باید مصداق عدالت را شناخت. در اسلام نیز عدالت حد آزادی است، با این تفاوت که معیار شناخت عدالت نیز به صورت منطقی مشخص شده است.
خداوند در سوره نساء آیه 135 می فرماید: «فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا؛ پس از پى هوس نرويد كه [درنتيجه از حق] عدول كنيد.» و در سوره نحل آیه 76 می فرماید: «هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم؛ آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى ‏دهد و خود بر راه راست است ‏يكسان است.» از یک سو عقل قطعی و از سوی دیگر و در موارد نارسایی عقل بشری، شریعت و وحی، معیار شناسایی آن است; به عنوان مثال، ظلم عقلا ممنوع است، اما مصادیق ظلم به خدا را وحی مشخص می کند و شناسایی ظلم به مردم در مواردی نیاز به شرع ندارد و در مواردی نیاز به این امر هست.

حد آزادی در پرتو مسئولیت انسان
راز دستیابی به حد صحیح آزادی، توجه به عنصر مسئولیتی است که انسان نسبت به هدف خلقت و عوامل وجودی خود بر عهده دارد. انسان نسبت به همهی کسانی که به نوعی نسبت به شخص و شئون وجودی او علت محسوب می شوند مسئول است و از این رو، در برابر آنان به طور مطلق آزاد نیست و آنان کم و بیش می توانند او را امر و نهی کنند و از او اطاعت و انقیاد بطلبند; اما کسانی که دارای چنین علیتی نسبت به او نیستند، حق ندارند که به او فرمان دهند. خدای متعال نسبت به انسان ربوبیت و مالکیت تکوینی دارد; یعنی انسان از خود چیزی ندارد و هر چه دارد از اوست; در نتیجه، آدمی نسبت به هیچ چیز حق اصیل ندارد و طبعا همهی تصرفاتش در اشیای عالم مشروط بر اذن و اجازه خدای متعال است و خداوند حق دارد بر شخص فرمان براند و چگونگی تصرفات او را تعیین کند. اگر خدای متعال به کسانی اذن داد و آنان را منصوب کرد تا بر مردم فرمان برانند، این کسان نیز صاحب حق فرمانروایی و حکومت بر آدمیان می شوند.
حاصل آن که، غیر از کسانی مانند پدر، مادر، معلم و مربی که در شئون وجودی انسان منشأ اثرند و به همین سبب در حیطه کمابیش محدودی حق امر و نهی او را دارند و کسانی همچون اولیای الهی که از طرف خدای متعال حق وضع قانون و حکومت یافته اند، کسی حق حکمرانی بر دیگران را ندارد; بنابراین، تعیین حدود تصرفات انسان، حق خدای متعال است و انسان در پیشگاه او «مسئول» است.
بنابراین، این که می گویند بشر حق دارد به هیچ قانونی ملتزم نشود و از هیچ حاکمی اطاعت نکند، مگر آن قانون و حاکمی که خود می پسندد، سخن نادرستی است. ربوبیت تشریعی خدای متعال اقتضا دارد که وی حق تعیین قانون و حاکم را داشته باشد، و این بدان معناست که از متابعت قانونی که او وضع کند و حاکمی که او نصب فرماید گزیر و گریزی نیست.
«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارند هنگامی که خدای متعال و فرستاده اش به کاری فرمان (قطعی) دادند اختیار کار خویش داشته باشند و هر که نافرمانی خدای متعال و فرستاده اش کند، گمراه شده است گمراهی آشکار.» (احزاب/ 36) البته از دیدگاه اسلام مداخله قوانین حقوقی باید در محدوده ی شئون اجتماعی بماند و به قلمرو زندگی فردی پا نگذارد، اما قوانین اخلاقی و تکالیف شرعی شامل زندگی فردی و اجتماعی هر دو می شود. این که انسان در زندگی فردی خود از قید و بند قوانین حقوقی «آزاد» است، به معنای رهایی او از قید و بند جمیع قوانین نیست، بلکه او در این حوزه از لحاظ شرعی مسئول است و در عالم آخرت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. کسی که در خانه ی خود معصیت خدای متعال می کند، البته مورد تعقیب و مجازات قوه ی قضاییه نخواهد بود، اما از عقاب و عذاب اخروی مصون و در امان نیست. نظامهای توتالیتر در پی آنند که تا حد ممکن نظارت و حاکمیت دولت را بر زندگی افراد جامعه بیشتر کنند.
به وضوح پیداست که هر چه دامنه ی نظارت و حاکمیت دولت فزونی گیرد، قلمرو آزادی مردم کاستی می پذیرد، تا آنجا که شخص قدرت انتخاب خود را به طور جدی از دست می دهد. دین مقدس اسلام و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هر دو نسبت به این امر موضع منفی دارند و در صدد آنند که میزان دخالت دولت را به حداقل ممکن و مطلوب تقلیل دهند و بدین طریق محدوده آزادی های فردی را بیشتر کنند. از دیدگاه اسلامی، اصل بر این است که آدمیان در زندگی خود آزاد باشند و هر چه می کنند بر پایه ی گزینشهای آزادانه ی خودشان باشد و اگر اقدامات داوطلبانه کافی نبود و مقصود را برنیاورد، دولت باید مداخله کند و الزاما از مردم بخواهد که به وظیفه ی خود عمل کنند; چرا که استکمال انسانی هم، جز با افعال اختیاری و خودخواسته صورت نمیپذیرد. حکمت الهی اقتضا دارد که آدمیان در محدوده ای آزاد و رها باشند، تا با اختیار خویش راه سعادت یا شقاوت در پیش گیرند. چیزی که آزادی فرد را محدود می کند، مصالح مادی و معنوی جامعه است. فرد تا زمانی که به مصالح جامعه آسیب نرساند آزاد است. این اصل باید در همه شؤون جامعه (سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و ...) رعایت شود. قوانین و دستور العملها باید به گونه ای وضع و اجرا شود که آزادی های فردی، حتی المقدور محفوظ بماند.

قانون

قانونگرایی و قانونمندانه زیستن، هم فطری انسان و هم مقوم جامعه ی انسانی است، قوام و قیمت جامعه به میزان قانون پذیری آ ن بستگی دارد. حذف عنصر قانون از حیات آ دمی (هر چند به نام آزادی) به مثابه تبدیل جامعه به جنگل است و جامعه ی بی قانون جنگلی است بی فانوس: «ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین؛ تعدی نکنید که خدا تجاوز گران را دوست ندارد.» (بقره/ 190 و مائده/ 87) در اعلامیه جهانی حقوق بشر حد دیگر آزادی، قانون است; اما اسلام و اعلامیه در تعریف قانون معتبر تفاوت دارند. اسلام قانونی را معتبر می داند که مطابق با مصالح واقعی انسانها باشد و اعلامیه قانونی را معتبر می انگارد که موافق با خواسته های نفسانی آدمیان باشد و منشأ اعتبار قانون را آرا و امیال مردم می داند. در حالی که حد آزادی را کسی می شناسد و می تواند به طور صحیح آن را بیان کند که انسان را آفریده است. آن که آزادی را (مثل همه نعمتهای دیگر) به انسان عطا کرده است می تواند حد استفاده از آن را نیز تعریف کند. در واقع دیدگاه اسلام در مورد حد آزادی، از سویی نظریه عدالت را تحت پوشش قرار می دهد; زیرا حکم خدای عادل عین عدالت است و از سوی دیگر، نظریه نخست را دربر می گیرد; زیرا در اسلام رعایت حقوق و آزادی های قانونی دیگران نیز حکم خداست و مورد اهتمام مسلمانان خواهد بود. گذشته از آن که در اسلام انسان تکوینا و تشریعا عبد خدای متعال است و آزادی از خدا معنا ندارد، حال آن که اعلامیه، انسان را در برابر خدای متعال هم آزاد می پندارد. در یک کلام، از دیدگاه اسلام حد آزادی و خط قرمز آن احکام و موازین اسلام است; چرا که این موازین که از سوی خدای عالم به حقایق و عادل مطلق صادر شده، عین عدالت است.

آزادی خود و دیگران
قدر متقین آن است که آزادی هرکس، به مرز آزادی (خود و دیگران) محدود است و کسی نمی تواند به بهانه ی آزادی، حریم آزادی دیگران را بشکند، زیرا به همان علت و دلیل که او آزاد است دیگری نیز از حق آزادی برخوردار است؛ و به تعبیر نغز منتسکیو: «حد اعلای آزادی آنجاست که آزادی به حد اعلا نرسد.» قرآن نیز فرموده است «ایحسب الانسان ان یترک سدی؛ آیا بشر می پندارد بی هدف رها می شود؟» (قیامت/ 36) قاعده ی «لاضرر» که اصلی است برآمده از سنت رسول گرامی و شامل ترین قواعد حقوقی اسلام است و کاربرد بسیار وسیعی در فقه اسلامی دارد. این قاعده از جمله پیامبر اسلام (ص) اخذ شده که فرموده است: «لا ضرر ولاضرار فی الاسلام» (وسائل الشیعه، کتاب احیاءالموت ص 12) همچنین قاعده ی «سلطنت» و فحوای آن مؤید این مدعا است. از قاعده ی لاضرر و نیز قاعده ی سلطنت، هم اصل لزوم آزادی و هم حدود آزادی قابل استنباط است. قاعده ی لاضرر می گوید ضرر رسانی به غیر و ضرر پذیری از غیر، جایز نیست، عدم استفاده از آزادی زیانپذیری است، سوء استفاده از آزادی نیز زیان رسانی به غیر است. کما این که قاعده سلطنت نیز می گوید همه، اختیاردار دارایی های خویشند پس به طریق اولی قطعا اختیاردار عرض و جان خویش نیز می باشند. پس آزادند.
همین قاعده دلالت می کند که کسی نمی تواند به حوزه ی «سلطنت» یعنی اختیار دیگران خدشه وارد سازد، پس سوء استفاده از آزادی و اختیار نیز ممنوع است، زیرا تعدی به اموال، اعراض و نفوس دیگران، نقض بهره مندی آ نان از حدود اختیاراتشان به شمار می رود. همچنین کسی نمی تواند به استناد آزادی، سبب سلب آزادی از خود شود، انسان تکوینا بر آزاد بودن مفطور و مجبور و تشریعا (و از نظر دین) بر آزاده زیستن مکلف است، و هر آن کو خود را از موهبت آزادی بی نصیب سازد از آدمیت خویش روی بر تافته است.

حکم قطعی عقل
حد دیگر آزادی، حکم قطعی عقل است. خردمندی انسان امکان، شایستگی و بایستگی بهره مندی ازموهبت آزادی را سبب گردیده است، چه آنکه به اعتماد و حرمت عقل است که او توانا و شایای آ زاد زیستن شده است و عقل نیز در فضای آ زاد است که می بالد و بارور می گردد، عقل، اگر مخزن حقایق نباشد قطعا معیار حقوق و حقایق است. اگر در عیاری عقل تردید کنیم، برای بازشناسی آزادی از اسارت چه معیاری در دست آدمی باز خواهد ماند؟ امام علی (ع) فرموده است: «العقل یصلح الرویة؛ خرد، رویه را اصلاح می کند.» (میزان الحکمه، ج6، ص 396، به نقل از غررالحکم) نیز رسول اکرم (ص) فرموده است «انما یدرک الخیر کله بالعقل؛ خیر یک سره با عقل قابل درک و دسترسی است.» (بحار، ج 77، ص 150) حتی، حدانیت سایرحدود به تشخیص و حجیت عقل ثابت می شود. لازمه ی پذیرش حکم عقل در «حسن آزادی»، سرسپردن به صحت قضاوت او بر قبح «اباحی گری» و روا انگاری مفرط است.
ملای رومی گفته است:
عقل ضد شهوت است ای پهلوان! *** آنکه شهوت می تند عقلش مخوان
دموکراسی حقیقی (که برخی برترین دستاورد تمدن کنونیش خوانده اند) مشارکت عقول است نه مسابقت اهواء، و به نظر ما میان دموکراسی و لیبرالیسم نیز نسبت تساوی برقرار نیست.

ارزش هایی چون دین و حق

ارزش هایی چون دین و قانون، حق و عدل، حدود دیگر آزادیند، البته دین منزل از سوی خدا نه دین گونه های بشر ساخته و قانون معدل و عادلانه نیز حق مسلم و مسجل و عدل مدلل و حقیقی؛ نه هر که را سزاست که از این چهار مقوله والا، در برابر معبد آزادی مساجد ضرار بسازد و به حربه ی حرمت آنها به حریم حریت بتازد. فرض آن است که دین مجموعه ای از گزاره های صادق از حقایق تکوینی حیات بخش و منظومه ای از آموزه ها و ضوابط تشریعی نجات بخش است، خرافه های موهوم و گزافه های موهون را با دین نسبتی نیست، ادیان و مذاهب محرف و دینواره های راهزن را با «ما انزل الله؛ آن چه خدا فرو فرستاده.» قرابت و سنخیتی نباشد و اگر در «حد» بودن دین، تردید کنیم بهتر که در حق بودن آ ن شک کنیم و اگر به حقانیت دین دل بستیم پس باید به حدانیت آ ن نیز تن در دهیم.
غایت قصوا و قصد اقصای دین نیز تحقق آزادی درونی و برونی آدمی است، چنان که قرآن درباره وظیفه و کارکرد پیامبر اسلام (ص) فرموده است: «یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم والأغلال التی کانت علیهم؛ پاکیزه ها را برای ایشان روا می سازد و پلیدیها را حرام و ممنوع می کند و از آنها بار گرانشان و غل ها و زنجیرهایی را که بر آنها بود برمی دارد.» (اعراف/ 157) با انکار آزادی تکوینی و نفی آزادی تشریعی، دعوت به دین و دینداری لغو و عبث است و اصولا تدین بدون آزادی حقوقی، محال و گاه باطل است؛ اما لیبرالیسم تلقی خاصی از آزادی است، صد البته که دین با آ ن سازگار نیست. آزادی، عزیز است زیرا که بستر کسب حق و زمینه کشف حقیقت است.
دسترسی به حقایق، کماهی، جز به بالا رفتن از پلکان حریت میسر نمی شود، هماره گوهر حقیقت با گشت و جست آزاد در افق سایه روشن (ناشی از در آمیختگی حق و باطل) فرا چنگ می افتد، اما کشف هر حقی در هاله ی روشنای حقی دیگر ممکن می گردد، جوانه حق نوین از تنه ی حق دیرین سرمی زند، پس انتظار نمی توان برد در محیطی که مشعل حق های پیشین به تازیانه ی سرگردان توفان جنون پیمای یلگی و خواهش های شکم و شهوت، خاموش می گردد، و لحظه افزون، افق در ظلمت بیشتری فرو می رود، باز هم شعله ی حق های پسین از آ ن سر بر آ ورد. در برهوت حق کشی و کویرستان حق پوشی، لاله حق نیوشی نخواهد رست، مگر نه این است که حق از حق زاده می شود نه از باطل؟ و ترویج باطل آشکار و نشانمند، غیر از ترویح خطای روشنمد است، و آزادی برای احقاق حق است نه انکار آن، حریت برای افشای باطل است نه اشاعه ی آن.
کدام خردمندی انکار حق بالفعل را (به هر بهانه ای) به امید وصول به حق بالقوه روا می دارد؟ و اگر به نام «حریت حق» انکار شود به جای آ ن چه چیز گرانبهایی به دست خواهد آمد؟ «فماذا بعد الحق الا الضلال! فأنی تصرفون؛ در آن سوی حق جز ضلالت چیست؟ پس کجا روی می آورید؟» (یونس/ 32) آزادی، دشمن حق نیست بلکه حریت، حق اندیش است و حق حریت کیش، اما باطل آزادی کش است و رقیت اندیش، آزادی هم از مهمترین حقوق است و هم از مهمترین حقایق، اما به تیغ یک حق سرو ستیغ دیگر حقایق را نباید درود و به داس یک حقیقت سرو دستار دیگر حقیقت را نشاید ربود. هر حقیقتی بنیان ساز حقایق دیگر است و نه ویرانساز آنها وگرنه، در حق بودن آن حق باید تردید کرد، چون حق خود بر انداز نیست، آزادی اگر آزادی است حق است و با حق همنوا، و اگر با حق همنوا نیست پس باطل است و پس آزادی نیست بلکه یلگی است.

صلح
بدیهی است که اگر صلح فراهم نباشد همه چیز و از جمله آزادی به مخاطره خواهد افتاد، کما این که اگر آزادی آحاد یا ملتی نقض شود صلح تهدید نیز خواهد شد. زیرا آن گاه جنگ روی می دهد که حقوق و حدود ملتی مورد تجاوز قرار گیرد. قرآن کریم که در آیات فراوانی بشریت و مؤمنان را به صلح فرا می خواند، با شگفتی از جنگ افروزان یاد کرده و انتقاد می کند که: «و من الناس من یعجبک قوله فی الحیواه الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام* و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد؛ و از مردم کسانی هستند که سخنانشان درباره ی زندگانی دنیوی، تو را به شگفت می آورد و خدا را به آ نچه در دل دارد گواه می گیرد [یعنی به دروغ و با سوگند به خدا ادعای صداقت می کند] با این که او سخت ترین دشمنان است و آن گاه که قدرت یابد تلاش خواهد کرد در زمین فساد کند و کشت [اقتصاد] و نسل [بشری] را به تباهی بکشد، [اما سنت خدا خلاف آن است] تباهی را دوست ندارد [و با آن مقابله خواهد کرد].» (بقره/ 204- 205)
در ادامه همین آیات می خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدومبین؛ ای مؤمنان همگی در سلم و صلح درآیید و از گامهای شیطان پیروی نکنید و او برای شما دشمنی آشکار است.» (بقره/ 208) در سوره مائده نیز می فرماید: «انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء؛ شیطان می خواهد میان شما خصومت و کینه بپراکند.» (آل عمران/ 91)
قرآن کسانی را که فریاد مظلومیت ستمدیدگان که عرض و آزادی آنها مورد تجاوز قرار گرفته پاسخ نداده و به یاری آنها نمی شتابند و از آنها دفاع نمی کنند، سرزنش می کند که «مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الوالد ان الذین یقولون: ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها؛ چه شده شما را که نبرد نمی کنید در راه خدا و برای [نجات] مردان، زنان و کودکان بیچاره ای که [اسیر ستمند و] فریاد می کنند: پروردگارا ما را از این شهر که ساکنین آن ستمگرند بیرون ببر.» (نساء/ 75)

نتیجه
عقل و دین، عدل و حق، قانون و صلح، با هم دارای پیوند و قرابتی نا گسستنیند و همگی نیز با آزادی میثاقی وثیق دارند. حکم عقل و شرع با هم ملازمند، و نیز آن دو منبع کشف حق و مبنای قانونند و عدل مقصود عقل و شرع و قانون، صلح نیز بستر آزادی است و حریت نیز مدیون عقل است و مرهون عدل، مصداق حق است و مضمار حقیقت، مأمون قانون است و منظور دین و چنان که آزادی ضامن صلح نیز می باشد. «تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض ولا فسادا العاقبة للمتقین؛ این سرای آ خرت را از آن کسانی ساخته ایم که در زمین قصد برتری و تبهکاری نکنند و سرانجام نیک از آن پرهیز پیشگان است.» (قصص/ 83)

منـابـع

کلیــد واژه هــا