مبانی فلسفه سیاسی اسلام

فارسی 2247 نمایش |

برای اینکه بتوانیم به ماهیت دیدگاه اسلام در زمینه حکومت نزدیک شویم، باید مروری بر مهمترین مسائل فلسفه سیاست داشته باشیم و در هر مسأله و نظر اسلام را به دست آوریم. اینک با کمال اختصار به چند مسأله، اشاره کرده به توضیح دیدگاههای اسلام درباره آنها می پردازیم.

اهمیت زندگی اجتماعی

نخستین مسأله، اهمیت زندگی اجتماعی است که اسلام نه تنها (مانند اکثر مکاتب) آن را مورد تأکید قرار داده بلکه اهتمام به مسائل اجتماعی و تلاش برای مصالح همه انسانها را در قالب تکالیف مختلی واجب دانسته و بی تفاوت بودن نسبت به آنها را از گناهان بزرگ شمرده است. این اهتمام بدان پایه می رسد که گاهی صرف همه اموال و داراییها و حتی به خطر انداختن جان خویش در راه نجات دیگران از مصائب و گرفتاریهای مادی و دنیوی و همچنین از گمراهیها و مفاسد معنوی و بدبختیهای اخروی، ضرورت پیدا می کند و گمان نمی رود هیچ مکتبی به اندازه اسلام در این موضوع، پیش رفته باشد. البته ما معتقدیم که همه ادیان آسمانی اختلافی رد اصول و قواعد کلی نداشته اند و طبعا در این دیدگاه هم با اسلام، شریک بوده اند.

ضرورت قانون اجتماعی

دومین مسأله، ضرورت وجود قانون برای زندگی اجتماعی است چه اینکه هیچ جامعه ای بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعی، قابل دوام نخواهد بود و به زودی دستخوش هرج و مرج شده به سوی زوال و نابودی، رهسپار خواهد شد. در این زمینه هم دیدگاه اسلام، روشن و بی نیاز از توضیح است. ولی در اینجا لازم است به دو نکته اشاره کنیم: یکی آنکه از دیدگاه اسلام، هدف قانون، تنها تأمین نظم و انضباط اجتماعی نیست بلکه فراتر از آن بر قراری عدالت اجتماعی نیز هست زیرا اولا بدون عدالت، نظم پایداری به وجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه، ظلم پایداری به وجود نخواهد آمد و توده های مردم برای همیشه، ظلم و تعدی را تحمل نخواهند کرد، و ثانیا در جامعه ای که عدالت حاکم نباشد اکثر انسانها امکان رشد و تکامل مطلوب را نخواهد یافت و هدف از آفرینش و زندگی اجتماعی، تحقق نخواهد یافت. نکته دوم آنکه از دیدگاه اسلام، قوانین اجتماعی باید به گونه ای باشند که زمینه رشد معنوی و سعادت ابدی انسانها را فراهم کنند و دست کم، تضادی با تکامل روی و معنوی نداشته باشند زیرا در بینش اسلامی، زندگی این جهانی، مرحله ای گذرا از کل زندگی انسان است که در عین کوتاهی، نقش اساسی را در سرنوشت ابدی انسان، ایفاء می کند یعنی در همین مرحله است که انسان باید با رفتار آگاهانه خود، سعادت یا شقاوت جاودانی را برای خویش فراهم کند. پس فرضا اگر قانونی بتواند نظم اجتماعی را در این جهان فراهم ولی موجب بدبختی ابدی انسان شود از دیدگاه اسلام، قانون مطلوبی نخواهد بود هر چند مورد قبول اکثریت باشد.

کیفیت وضع قانون

مسأله سوم این است که قانون باید چگونه و به وسیله چه کسی وضع شود؟ نظریه پذیرفته شده در اکثر جوامع امروزی ان است که قانون باید به وسیله خود مردم یا نمایندگان ایشان وضع و تصویب شود و چون اتفاق نظر همه مردم یا همه نمایندگان عملا ممکن نیست نظر اکثریت (نصف به علاوه یک) ملاک اعتبار قانون خواهد بود. این نظریه اولا مبتنی بر این است که هدف قانون، تأمین خواسته های مردم است نه تأمین مصالح واقعی ایشان، و ثانیا چون امکان توافق همگانی وجود ندارد ناچار باید به توافق اکثریت، اکتفاء کرد. اما مبنای اول (چنانکه اشاره شد) مورد قبول اسلام نیست زیرا بسیاری از مردم، خواهان ارضاء تمایلات حیوانی و هوسهای زودگذر هستند و به پیامدهای زیانبار هوسبازیها و شهوترانیها نمی اندیشند و معمولا تعداد چنین کسانی دست کم، نصف به علاوه یک را تشکیل می دهد و بدین ترتیب، قوانین اجتماعی تابع خواسته های چنین کسانی خواهد شد.
طبعا مکتبی که برای زندگی انسان، هدفی وراء تمایلات و هوسها قائل باشد نمی تواند چنین مبنائی را تایید کند و درباره مبنای دوم (یعنی معتبر بودن اکثریت در اثر ممکن نبودن اتفاق نظر) باید گفت در صورتی اکثریت، ملاک ترجیح یک نظر می تواند باشد که مرجح الهی یا عقلانی در کار نباشد ولی در نظام اسلامی چنین معیارهایی وجود دارد. علاوه بر اینکه معمولا اقلیت قدرتمند با استفاده از امکانات وسیع تبلیغاتی، نقش مهمی را در جهت دادن به افکار و آراء دیگران ایفاء می کنند و در حقیقت، آنچه به تصویب می رسد خواسته یک اقلیت محدود ولی قدرتمند است نه خواسته واقعی اکثریت یا کل مردم. وانگهی، اگر قرار است که رای مردم برای خودشان معتبر باشد چه مانعی دارد که رأی اقلیت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هر چند منجر به نوعی خود مختاری گردد. و در این صورت، چه توجیه معقولی برای مقاومت دولتها در برابر بعضی از گروههای اجتماعی که احیانا به طور قهرآمیز بر ایشان تسلط یافته اند وجود دارد؟!
به هر حال، نظر اسلام در این مسأله این است که قانون باید به گونه ای وضع شود که مصالح عموم افراد جامعه به خصوص کسانی که در صدد تکامل انسانی و تحصیل سعادت جاودانی هستند را فراهم کند، و طبعا چنین قانونی باید به وسیله کسی وضع شود که آگاهی کافی از مصالح واقعی و جاودانی انسانها داشته باشد و ثانیا مصالح عموم را فدای منافع شخصی و هوسهای زود گذر خویش نکند. بدیهی است هیچ کس داناتر از خدای متعال نیست خدایی که نیازی به بندگان و کارهای ایشان ندارد و تشریعات او تنها برای تأمین مصالح ایشان است. البته قوانین اجتماعی که در کتب آسمانی بیان شده بیانگر همه مقررات اجتماعی لازم برای کلیه زمانها و مکانها نیست اما تشریعات دینی شامل کلیات و چارچوبهایی است که با رعایت آنها می توان مقررات لازم برای شرایط متغیر زمانی و مکانی را استنباط کرد و دست کم با رعایت مرزها، از سقوط در دره های مرگ بار و هلاکت زای ابدی، در امان ماند.

کیفیت اجرای قانون

مسأله چهارم این است که قانون اجتماعی باید به وسیله چه کسی اجرا شود؟ اسلام مانند اکثریت مکاتب سیاسی، وجود حکومت را به عنوان قدرتی که بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می شمرد و بودن حکومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شن حقوق ضعیفان می داند. بدیهی است برای مجری قانون به ویژه کسی که در رأس هرم قدرت قرار می گیرد و شرط اساسی وجود دارد: یکی اینکه آگاهی کافی از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشی از جهل به قانون نگردد، دو دیگر آنکه بر تمایلات خویش مسلط باشد تا عمدا از قانون، سوء استفاده نکند. شرایط دیگری مانند حسن مدیریت و شجاعت و مانند آنها را نیز می توان بر آنها افزود. طبعا فرض ایده آل آنست که مجری قانون به طور کلی از جهل و خودخواهی و سایر خصال ناپسند، مبری باشد و چنین کسی همانست که در زبان دینی «معصوم» نامیده می شود و عموم مسلمانان چنین اعتقادی را درباره پیامبر اکرم (ص)، و شیعیان در مورد امامان دوازده گانه (ع) نیز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و همچنین در رده های پایین تر از مقام رهبری باید این شرایط را به طور نسبی و متناسب با پست و مقام حکومتی، معتبر دانست و اساسا منشأ تز «ولایت فقیه جامع الشرایط» همین است که کسی که به مقام عصمت و نزدیک تر و شبیه تر است در جایگاه معصوم یعنی در راست هرم قدرت قرار گیرد تا هم شناخت بهتر نسبت به احکام و قوانین و اصول و مبانی آنها داشته باشد و هم از تقوی و خویشتن داری بالاتری برخوردار باشد، و با داشتن این دو شرط اساسی (فقاهت و تقوی) حتی الامکان کمتر دچار تخلف عمدی و سهوی از قانون اسلام گردد. نکته دیگری که در اینجا قابل طرح است این است که از دیدگاه اسلام هیچ انسانی خود به خود حق فرمانروایی بر دیگری را ندارد هر چند فرمانی صحیح و عادلانه صادر کند، زیرا همه انسانها مانند سایر موجودات، آفریده و مملوک خدای متعال هستند و تصرف در ملک کسی جز با اذن و اجازه او شایسته نیست. حتی انسان، حق ندارد بر خلاف رضای الهی در اعضاء و جوارح خویش تصرف کند و به طریق اولی نمی تواند چنین حقی را به دیگری تفویض کند.
بنابراین، تنها کسی که خود به خود حق حاکمیت مطلق و تصرف در همه کس و همه چیز را دارد خدای متعال است و هرگونه حاکمیت و ولایتی باید از طرف او و دست کم با احراز رضایت او باشد و بدیهی است که خدای متعال هرگز اجازه نمی دهد که کسانی متصدی اجرا قانون کردند که یا آگاهی لازم از قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین او را ندارند یا ضمانتی برای صحت عمل و رعایت قوانین الهی را ندارند و فاقد تقوی و صلاحیت اخلاقی لازم هستند.
از سوی دیگر می دانیم که غیر از پیامبران و جانشینان خاص ایشان کسی مشخصا از طرف خدای متعال برای اجرا قانون و تصدی حکومت، تعیین نشده است، از این روی، باید مردم برای یافتن کسانی که اشبه و اقرب به انبیاء و معصومین (ع) باشند تلاش کنند و به نظر می رسد بهترین راه این است که نخست دین شناسان متعهد (فقیهان با تقوی) را انتخاب کنند تا ایشان از میان خود بهترین را برگزینند زیرا اهل خبره، در تشخیص بهترین، صائب ترند و اینگونه انتخاب از آفات عمدی و سهوی، محفوظ تر است.
ویژگیهای سیاسی اسلام، برخاسته از عناصر اصلی جهان بینی و انسان شناسی اسلام است یعنی تأکید بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگی آن با تکامل معنوی انسان، ناشی از این بینش است که خدای متعال همه انسانها را بدین منظور آفریده است که با رفتار شایسته، مسیر تکاملی خود را به سوی مقام قرب الهی بپیمایند و به سعادت جاودانی نائل گردند. و حق همه انسانها نسبت به بهره وری از نعمتهای این جهان به همین دلیل است که همگی بتوانند راه تکامل خود را بهتر و سریعتر بپیمایند و تشریع قوانین الهی و احکام دینی (اعم از فردی و اجتماعی) برای تعیین خطوط اصلی این مسیر است و شرط کردن فقاهت و تقوی (علاوه بر سایر شروط لازم در مدیریت) به منظور تأمین شرایط لازم برای تکامل همگانی و رسیدن به سعادت جاودانی، و جلوگیری از انحرافات عمدی و جاهلانه از مسیر صحیح زندگی اجتماعی است.

منـابـع

مصباح يزدي- سمينار «اسلام و دمكراسي»- استانبول تركيه

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها