محال بودن «دور و تسلسل»

1- التسلسل محال

امتناع و استحاله تسلسل علت ها و معلول ها تا بی نهایت، از جمله قواعدی است که بسیاری از مسائل مهم فلسفی بر آن مترتب می شود؛ که از جمله آن، مسئله اثبات واجب الوجود است؛ به ترتیبی که گفته می شود:

موارد کاربرد قاعده مذکور
برخلاف نظر سوفسطاییان، که وجود هر گونه موجودی را در جهان خارج انکار می نمایند، وجود موجودی در جهان خارج از اندیشه بالضرورره ثابت است. حال، آن موجود از دو حالت خارج نیست که به ترتیب عبارتند از: 1- واجب الوجود 2- ممکن الوجود. در فرض اول مطلوب، یعنی اثبات واجب الوجود، حاصل می شود. اما در فرض دوم به حکم اینکه هر موجود ممکن الوجود بالضروره نیازمند به علت است که آن نیز محتاج به علت خواهد بود، اکنون آن علت از دو حالت واجب الوجود و ممکن الوجود بیرون نیست. در فرض نخست، مطلوب یعنی واجب الوجود اثبات می شود و در فرض دوم نیاز به علت برای آن ضروری است.
اکنون سخن گذشته در مورد این علت و سوال از اینکه واجب الوجود است یا ممکن الوجود، تکرار می شود و این تکرار سوال و نقل کلام هم چنان ادامه می یابد و سرانجام یا به بن بست «دور» می انجامد و یا به محذور «تسلسل» دچار می گردد. و چون «دور» و «تسلسل» از نظر عقل محالند، شق سوم، که عبارت است از منتهی شدن به واجب الوجود، اثبات می گردد. با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که برای اثبات بطلان «تسلسل»، بطلان «دور» نیز باید اثبات گردد.

کاربرد قاعده مذکور از سوی حکما و متکلمین
فارابی، نخستین بنیانگذار فلسفه اسلامی، در باب اثبات واجب الوجود از این قاعده استفاده کرده و به بطلان دور و تسلسل جهت اثبات وجود واجب استدلال نموده است. فارابی در این مسئله نیز مانند سایر مسائل فلسفی، چنانکه شویه و روش وی است، به اختصار می گذرد و این شیوه را در همه جا به کار می برد. پس از فارابی، ابوعلی سینا از این قاعده استفاده کرده و جهت اثبات وجود واجب به بطلان تسلسل در سطح گسترده تری استدلال نموده است. حکیم بزرگ اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی نیز به همین منوال از طریق استحاله تسلسل جهت اثبات وجود واجب، که از آن به نورالانوار تعبیر می کند، استدلال نموده است.
از آنچه تاکنون گذشت، معلوم می شود که فلاسفه پیشین اسلامی، جهت اثبات مسائل فلسفی به قاعده «استحاله تسلسل در علل» تمسک کرده و استدلال نموده اند. ولی برای اثبات ابطال تسلسل و اقامه برهان در این مورد، با نهایت اختصار برگزار کرده و در کتابهای خودشان جای مهمی را به بحث گسترده ای در این باب اختصاص نداده اند. در میان فلاسفه پیشین، آن که از همه بیش تر به بحث از این قاعده پرداخته و فصل مشبعی را به آن اختصاص داده است، ابوعلی سینا است. ولی از زمان امام فخر رازی قاعده «استحاله تسلسل در علل» به طور مبسوط مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و متکلمین بعد از وی نیز در این باب داد سخن داده اند؛ اگر چه می توان گفت که چیزی بر آنچه امام فخر رازی در کتابهای خود آورده است، نیفزوده اند و اگر احیانا چیزی افزوده اند، براساس محکمی استوار نیست.
فخر رازی، برای بحث از ابطال تسلسل در علل، فصل مخصوصی منعقد کرده است و در آن فصل جهت اثبات استحاله تسلسل سه برهان اقامه نموده است. سپس کلیه اشکال هایی که ممکن است بر آن براهین وارد شود، مطرح کرده و با نقض و ابرام فراوان، چنان که شیوه مخصوص وی است، به آنها پاسخ داده است.

مباحثه دبیران کاتبی و خواجه نصیر در باب قاعده مذکور
دبیران کاتبی، مولف کتاب مزبور، رساله جداگانه ای در «اثبات واجب» نگاشت و در آن دلیل حکما را در «اثبات واجب الوجود» و «ابطال دور و تسلسل» رد کرد و چون این رساله به دست خواجه طوسی، استاد و معاصر دبیران رسید، ایرادهای دبیران را جواب داد. چون رساله پاسخ خواجه به دست دبیران رسید، پاسخ های خواجه را به مانند آن رد کرد و نسخه را نزد خواجه فرستاد و درخواست توضیح نمود. سپس خواجه به هر یک از اعتراض های دبیران پاسخ نوشت و دبیران کاتبی پس از دیدن این پاسخ نامه خواجه طوسی تحت تاثیر مقام وی قرار گرفت و یک اعتراف نامه نگاشت. وی در این نامه آشکارا به غفلت و اشتباه خویش اشارت کرد و از خواجه طوسی که او را رهبری کرده است، سپاسگزاری نمود. سپس خواجه طوسی پاسخی به این اعتراف نامه دبیران نگاشت.
کلیه کسانی که در مقام ابطال تسلسل در علل برآمده اند و بر این مطلب اقامه برهان نموده اند، به این مطلب توجه داشته اند که ابطال تسلسل به طور قطع بر یک مقدمه مبتنی است و آن مقدمه عبارت است از اینکه، علت همواره باید در زمان وجود معلول، وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت انفکاک معلول از علت لازم می آید و با انفکاک معلول از علت، براهین ابطال تسلسل در علل ناقص و بی اساس خواهد بود.

اقامه برهان بر قاعده مذکور از سوی ملاصدرا
صدرالمتالهین نیز قاعده «استحاله تسلسل در علل» را مطرح کرده و به طور مبسوط از آن بحث نموده است و به مصداق آیه کریمه «تلک عشر کامله» ده برهان برای اثبات ابطال تسلسل اقامه کرده است. برهان اول را از کتاب الهیات شفا نقل می کند که بوعلی سینا آن را اقامه کرده و به این ترتیب این برهان را از آن شیخ می داند.  چنان که می گوید: الاول ما افاده الشیخ فی الهیات الشفاء.....
برهان نهم را نیز، که به برهان اسد و احصر معروف است، از آن فارابی می داند چنان که می گوید: التاسع البرهان الاسد و الاخصر للفارابی.... براهین معروف تطبیق و تضایف و حیثیات و ترتب نیز به ترتیب برهان دوم و چهارم و ششم و هشتم را تشکیل می دهند. سایر براهین نیز برخی با براهین معروف قریب المأخذ می باشند و با اندکی تفاوت از آنها مشخص می گردند.

عدم کاربرد قاعده مذکور در سلسله معلول ها
نکته بسیار مهمی که صدرالمتالهین در خاتمه بحث بطلان تسلسل تحت عنوان «تبصره» مطرح کرده، و آن را از افادات استادش میرداماد می داند، این است: کلیه براهین ذکر شده در مورد بطلان تسلسل در علل، هنگامی می تواند بر عدم تناهی تسلسل دلالت داشته باشد که سلسله را در جهت تصاعد و علیت در نظر بگیریم، و به این ترتیب هیچ یک از براهین مزبور بر عدم تناهی در جهت تنزل و معلولیت دلالت ندارند. یعنی مفاد براهین بطلان تسلسل این است که سلسله علت ها و معلول ها از ناحیه علت هرگز نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد و ناچار به علتی که خود معلول نیست، منتهی می گردد و در آنجا سلسله قطع می شود. ولی این سلسله از ناحیه معلول حقیقت ندارد و لازم نیست که سلسله به معلولی معین منتهی گردد و در آنجا رشته تسلسل گسسته شود.
دلیل این تفاوت این است که در کلیه براهین بطلان تسلسل دو شرط اساسی را که عبارتند از: 1- ترتب 2- اجتماع علل معتبر می دانند؛ زیرا بدون اعتبار این دو شرط برهان ناقص خواهد بود. بنابراین در سلسله تصاعدی علت ها و معلول ها کلیه علل مترتبه بر حسب فرض و مرتبه ذات معلول، موجود می باشند و تقدم آنها فقط به اعتبار تحلیل عقل است، ولی در سلسله تنازلی معلول ها، کلیه معلول های مترتب در مرتبه ذات علت موجود نیستند، و این از آن جهت است که معلول همواره از حیث نقص در وجود و محاط بودن نسبت به علت هرگز نمی تواند در مرتبه ذات علت قرار گیرد؛ ولی علت از جهت کمال وجودی و محیط بودن به مادون خود در مرتبه ذات معلول موجود است و آن را فرا گرفته است. به این ترتیب دو شرط اساسی ترتب و اجتماع علل در سلسله تصاعدی از ناحیه علل می تواند معتبر باشد؛ ولی در سلسله تنازلی از ناحیه معالیل نمی تواند تحقق پیدا کند.
حاج ملاهادی سبزواری این را نپذیرفته و در شگفت شده که چرا صدرالمتالهین نسبت به انکار این مطلب از میرداماد مبادرت ننموده است؟ سپس سکوت صدرالمتالهین را در این مورد به عنوان رعایت ادب نسبت به استادش توجیه می نماید.

الزائد علی المتناهی بقدر المتناهی متناهی
از این قاعده برای ابطال تسلسل در علل استفاده شده است. چون یکی از براهین ابطال تسلسل برهان تطبیق است و آن برهان بر این قاعده مترتب است. به این ترتیب که گفته می شود: اگر برای ممکنات سلسله ای از علت ها و معلول ها را در نظر بگیریم و آن سلسله به یک مبدا که واجب بالذات است، منتهی نگردد، سلسله ای از علت ها و معلول ها تا بی نهایت به طور بالفعل تشکیل خواهد شد. در این هنگام اگر تعدادی معین از آحاد را که به طور مثال ده عدد است، از سلسله بکاهیم و پس از کاهش ده واحد از سلسله، آن را با حالت پیش از کاهش مورد مقایسه و سنجش قرار دهیم، یکی از سه حالت پیش می آید که به ترتیب عبارتند از:
1- عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، با عدد سلسله  پیش از کاهش آن، مساوی و برابر است.
2- عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، کم تر از عدد سلسله  پیش از کاهش آن است.
3- عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، بیش تر از عدد سلسله پیش از کاهش آن است.
فرض اول و سوم را عقل نمی پذیرد. زیرا در فرض اول لازم می آید کم تر و بیش تر، یا زائد و ناقص، برابر باشند و در فرض سوم لازم می آید که ناقص بیش تر از کامل باشد و بطلان این دو فرض از نظر عقل بدیهی است. فقط فرض دوم، که عدد سلسله پس از کاهش کم تر از عدد سلسله پیش از کاهش باشد، باقی می ماند. در این صورت ناچار یکی از دو سلسله که فرض نموده ایم، بیش تر از دیگری است و این زیادتی نیز به مقدار متناهی است و هر چیزی که به مقدار متناهی بر امر متناهی زائد باشد، متناهی خواهد بود.
دلیل این قاعده این است که زیادتی به مقدار متناهی با امر متناهی ناچار دارای نسبتی است و این نسبت به همان گونه است که یک امر متناهی نسبت به امر متناهی دیگر دارا می باشد، در حالی که بین دو امر غیرمتناهی هرگز نمی تواند همان گونه نسبتی که میان دو امر متناهی است، وجود داشته باشد.
این قاعده در کتاب الالف الصغری ارسطو مورد بحث قرار گرفته است. نخستین فیلسوف عرب یعقوب بن اسحاق کندی در باب ابطال غیرمتناهی بودن زمان از این قاعده استفاده کرده و به آن استدلال نموده است. بیش تر متکلمین اسلامی نیز در مقام ابطال تسلسل و اثبات واجب الوجود بالذات هنگام تقریر برهان تطبیق به این قاعده تمسک نموده اند، از جمله سیف الدین آمدی، متکلم برجسته و تیزهوش اسلامی به تفصیل از این قاعده بحث کرده و آن را مورد اشکال قرار داده است.
 

2- الدور محال

استحاله دور مانند استحاله تسلسل از جمله قواعدی است که بسیاری از مسائل مهم فلسفی بر آن مترتب می شود. یکی از مسائل بسیار مهمی که از طریق این قاعده اثبات می شود، مسئله اثبات واجب الوجود است، به این ترتیب که گفته می شود: برخلاف نظر سوفسطاییان، که وجود هرگونه موجودی را در جهان خارج انکار می نمایند، وجود موجودی در جهان خارج از اندیشه بالضرورتا ثابت است. اکنون آن موجود از دو حالت خارج نیست یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر آن موجود در حد ذات خویش واجب الوجود است، مطلوب که اثبات واجب الوجود است، حاصل شده؛ ولی اگر آن موجود در حد ذات خویش ممکن الوجود است، در این صورت به علت نیازمند است. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این علت، واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟
اگر گفته شود که آن علت، واجب الوجود است، مطلوب حاصل شده؛ ولی اگر گفته شود که آن علت ممکن الوجود است، در این صورت به علتی غیر از خود نیازمند است و در اینجا سوال اول تکرار می شود که آیا علت، واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ و این تکرار در سوال و نقل کلام هم چنان ادامه پیدا می کند تا سرانجام یا به بن بست دور می انجامد یا به محذور تسلسل دچار میگردد، و چون دور و تسلسل هر دو از نظر عقل محال می باشد، شق سوم که عبارت از منتهی شدن به واجب الوجود است، اثبات می گردد. به این ترتیب از طریق استحاله دور و تسلسل به مسئله اثبات واجب الوجود دست می یابیم.

حکمای متقدم و ابطال دور
ابونصر فارابی، نخستین بنیانگذار فلسفه اسلامی، در باب اثبات واجب الوجود از این قاعده استفاده کرده و به بطلان دور و تسلسل جهت اثبات وجود واجب استدلال نموده است. شیخ ابوعلی سینا فصلی از نجات را به بحث از قاعده بطلان دور اختصاص داده و خاطر نشان می کند که اگر سلسله علت و معلول را به گونه ای که مستلزم دور می شود، فرض نماییم، لازم می آید که هر کدام از آحاد سلسله، هم علت وجود خود باشند و هم معلوم وجود خود. و استحاله این مطلب به روشنی ثابت است. زیرا اگر چیزی را علت وجود خود آن چیز فرض نماییم، به حکم اینکه علت همیشه بر معلول مقدم است، «تقدم شیء بر نفس» لازم می آید، چنان که اگر شیء را معلول وجود خود آن شیء فرض نماییم، به حکم اینکه معلول همیشه از علت موخر است، «تاخر وجود شی عن نفسه» لازم می آید و این هر دو محذور یعنی «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر وجود شیء عن نفسه» به ضرورت عقل محال و باطل است. بیش تر حکما و متکلمین پس از ابن سینا محذور لزوم دور را همان محذور «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر شیء عن نفسه» ذکر کرده اند و سخن تازه ای علاوه بر آنچه ابن سینا در این باب مطرح کرده، نیاورده اند.

امام فخر رازی و ابطال دور
امام فخر رازی فصلی از مباحث المشرقیه را به بحث از ابطال دور اختصاص داده و در آغاز بحث، دور را چنین تعریف می کند: «الدور هو ان یحتاج الاول الی الثانی و الثانی الی الاول اما بواسطة او بغیر واسطة، و هو باطل....». سپس در مقام ابطال دور دلائلی اقامه می کند که مفادش جز «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر شیء عن نفسه» محذور دیگری را نمی رساند. دبیران کاتبی و شارح متن وی، علامه حلی، ابطال دور را مورد بحث و گفتگو قرار داده اند و دلیل بطلان آن را محذور توقف شیء بر نفس دانسته اند. قاضی عضدالدین ایجی، مانند امام فخر رازی، دور را تعریف کرده و آن را ممتنع می داند و در مقام بیان استحاله دور به امام فخر رازی نسبت می دهد که وی استحاله دور را ضروری و بدیهی میداند. به طوری که برای اثبات استحاله آن نیازی به استدلال نمی بیند، سپس طریق دوم را برای اثبات ابطال دور، استدلال دانسته و محذور تقدم شیء بر نفس را ذکر می کند.
با توجه به آنچه از امام فخر رازی در این باب نقل شد و دلائلی که وی جهت اثبات بطلان دور اقامه می کند، معلوم نیست که چرا قاضی عضدالدین ایجی قول به بداهت ابطال دور را به امام فخر رازی نسبت می دهد؟ اگر مستند قاضی در این نسبت که به امام فخر رازی می دهد، کتاب معروف و مهم وی، یعنی مباحث المشرقیه است، این نسبت ناروا است و اگر به برخی از آثار غیر معروف وی دست یافته و این سخن را از آنجا نقل می کند، با توجه به اینکه در مهم ترین کتابش قائل به استدلال است، نمی توان وی را به طور اطلاق قائل به بداهت ابطال دور دانست. صدرالمتالهین نیز برای اثبات بطلان دور محذور «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر شیء عن نفسه» را که سایر حکما و متکلمین به آنها استدلال کرده اند، ذکر می کند و محذور سومی را نیز بر آنها می افزاید و آن عبارت است از احتیاج شیء به نفس خویش، سپس محال بودن همه آنها را ضروری می داند.

منـابـع

کلیــد واژه هــا