نظر آیت الله حلی در مورد بن بست های مربوط به طلاق

بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند: به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری، هیچکدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچگونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد.

از طرفی می دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد؟ یا اینکه اسلام برای اینگونه امور راه چاره معین کرده است. حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لاینحل نمی پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد. در اینگونه موارد بخاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می دهد که علیرغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود. به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان "ولی ممتنع" ترتیب صحیحی به این کار بدهد، هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند. چرا در اینگونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود. فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است، و هیچیک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد، یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده اند که توافق کرده اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه می دهد؟ خیر. چرا؟ چون تضییع مال است.

علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام می گوید: "اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد، توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازه چنین کاری داده شود". در مسأله طلاق نیز همین بحث مطرح است که اگر مردی سر ناسازگاری دارد، حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق هم خوابگی و آمیزش)، انجام نمی دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد همانطوریکه در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد یا چنین اصلی وجود ندارد؟

آیت الله حلی از فقهاء طراز اول، در رساله ای به نام "حقوق الزوجیه" درباره این مطلب نظر داده اند. خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است: ازدواج پیمان مقدسی است، در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین بوجود می آورد، تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می گردد. به علاوه سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر. حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشوئی، حسن معاشرت اخلاقی.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند، و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟ در اینجا دو راه فرض می شود، یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید. اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در اینگونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره چنین می فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (بقره/آیه 229)؛ «حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی».
و باز در سوره بقره می فرماید: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه» (بقره/آیه 231)؛ «یعنی هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است». از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظائف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (نگهداری به شایستگی)، و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان، رها کردن به نیکی). شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد.

جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»، «و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدى کردن، آنها را نگاه ندارید». همان شق سوم را نفی می کند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند، و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی بهر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست. این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن بشایستگی نگهداری کند، نه بخاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص باین مورد ندارد، یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند. یعنی زوج بطور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده خیال کرده اند این آیات مخصوص مردانی است که می خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار باین آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده اند. مثل اینکه امام باقر (ع) فرمود: ایلا کننده (یعنی کسی که قسم می خورد که با زن خود نزدیکی نکند)، پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد. زیرا خداوند می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (بقره/آیه 229)؛ «باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند» (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود). امام صادق (ع) در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل اینکار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمود بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بدون طلاق بگذارد. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». پس معلوم می شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می دانند، اختصاص بمورد خاص ندارد. حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد. امام صادق (ع) در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: "هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند". این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر، هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه، از تقریرات درس معظم له مراجعه کند. چنانکه ملاحظه می شود جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. بر همین اساس اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جمله « و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» (بقره/آیه 231)، و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدى کردن، آنها را نگاه ندارید. فرموده است به هیچ وجه اجازه نمی دهد که مرد از خدا بی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه بخاطر زندگی با او بلکه بخاطر در مضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگهدارد.

منـابـع

کلیــد واژه هــا