اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلام (2)

ماده سیزدهم

الف- دعوت به «خیر» و «امر به معروف» و «نهی از منکر»، بر هر کسی که قدرت آن را داشته باشد، واجب است، خواه دولت و خواه جامعه هر فردی که بتواند از عهده آن برآید. این تکلیف، به اضافه شرط قدرت، علم به خیر و معروف، مشروط است به احتمال تأثیر آن. دولت به انجام این تکلیف، به جهت قدرتی که دارد و به جهت ملاحظات نظم زندگی اجتماعی، شایسته تر از دیگران است و در صورت عدم اقدام دولت به انجام این تکلیف، جامعه و هرکسی که توانایی انجام تکلیف مزبور را داششه باشد، باید اقدام کند. علاوه بر این، هر انسانی می تواند با فرد و اجتماعات دیگر در عمل به این تکلیف شرکت جوید. در این اشتراک و عمل، موافقت کامل با شرع اسلامی ضرورت دارد، و در آن هنگام که افراد یا گروه هایی متصدی انجام این تکلیف شدند، بر جامعه و دولت واجب است آنان را یاری دهد.
ب-  تبلیغ، برای جامعه یک ضرورت حیاتی است و گرفتن آن در زیر سلطه شخصی و به کار بردن آن به طور ناشایست، حرام است. هم چنین، اهانت به مقدسات و کرامت پیامبران در رسانه های تبلیغی و غیر آن حرام است. هم چنین، تصمیم و اقدام به هر کاری که به ارزش ها اخلال وارد نماید و یا موجب پراکندگی و پاشیده شدن جامعه و اضرار بر آن شود و یا عقاید جامعه را متزلزل سازد، حرام می باشد.
ج-  برانگیختن و تحریک کینه های قومی و مذهبی در جامعه و هر چیزی که به تفکیک و امتیاز نژادی منتهی شود، جایز نیست.

4- حق آزادی مسئولانه

ماده چهاردهم

الف-  هر انسانی آزاد به دنیا می آید و هیچکس نمی تواند او را برده قرار بدهد، یا پست و ذلیل کند و یا منکوب سازد و یا در سلطه شخصی خود قرار بدهد، و هیچ عبودیتی جز برای خداوند سبحان وجود ندارد.

ب- استعمار، با تمامی انواعی که دارد و بدان جهت که قسمی از برده داری است، موکدا حرام است و ملل و اقوامی که گرفتار این بینوایی و استضعاف هستند، حق کامل دارند خود را از استعمار آزاد نموده و سرنوشت خود را تثبیت نمایند. بر همه دولت ها و ملت ها واجب است که در مبارزه استعمارشدگان در راه آزادی از استعمار و اشتغال کشورشان، به ایشان کمک کنند و همه ملت ها حق دارند شخصیت مستقل خود را حفظ نمایند و هم چنین حق دارند ثروت ها و دارایی های طبیعی خود را حفظ و حراست کنند.

ماده پانزدهم

هر انسانی در بیان رأی خود آزاد است، به این نحو که با اصول شرعی تعارض نداشته باشد.

ماده شانزدهم

هر انسانی، حق بهره برداری از نتایج فعالیت های علمی، ادبی، هنری و کسبی خود را داراست و نیز هر انسانی حق دارد از مصالح معنوی و اعتباری مالی خود- که از فعالیتش ناشی می شود- حمایت کند مشروط به این که آن فعالیت مخالف شرع نباشد.

ماده هفدهم

هر انسانی حق بهره برداری از تابعیت خود را دارد و هیچکس را نمی توان به طور زورگویانه از تابعیت خود محروم ساخت.

ماده هجدهم

هر انسانی حق برخورداری از شخصیت حقوقی خود را دارد و می تواند از جهت الزام و التزام، از شخصیت خود بهره مند شود، در صورت فقدان یا نقض آن، «ولی قانونی» قائم مقام او می گردد.

ماده نوزدهم

الف-  هر انسانی در تبعیت از اسلام –که دین فطرت است- حق دارد، بنابراین هیچکس را نمی توان با اکره به رها ساختن اسلام و تبعیت از دینی دیگر ودار کرد. همچنین، کسی را وادار نمودن به الحاد، جایز نیست؛ چنان که جایز نیست از فقر و ناتوانی و یا نادانی سوء استفاده شود و با زیر سلطه قرار دادن کسی، به تغییر دینش وادار نمود.

ب- برای دولت و جامعه، از بین بردن آراء و عقاید بی اساس و ناشی از هوی ها و بدعت های بی اصل در جوامع اسلامی واجب است، و در صورت امکان، از غیر جوامع اسلامی به وسیله بیان حکمت و موعظه نیکو و بحث و تحلیل و انتقاد با بهترین طرق واقع یابی. اگر اصحاب آراء و عقاید باطله و بی اساس، دست از انحراف کشیدند که جامعه در مسیر تکامل قرار می گیرد، ولی اگر اعتنایی به منطق  و حکمت و دیگر توجیهات راستین نکردند، بر دولت و جامعه واجب است از ترویج آن آراء و عقاید فاسد، با طرقی که مناسب اصول انسانی و اسلامی باشد، برای سالم نگه داشتن معنویات و ذهنیات سالم مردم جامعه، جلوگیری کند.

ج-  در مورد حکم همزیستی اصحاب آراء و عقاید باطله و بی اساس در جامعه اسلامی- چنان که در بندهای «الف» و «ب» ماده ششم و بند «ب» ماده نهم آمده- در همه شئون حیاتی و کرامت و آزادی و تعلیم  وتربیت و مساوی بودن آنان در مقابل قوانین، در هر زمانی از حکم حاکم تبعیت می شود. حاکم اسلامی در هر زمانی ، با نظر به مقتضیات موضوعات و مسائل مستحدثه، درباره آنان و همزیستی شان با مسلمانان حکم می کند.

مادة بیستم

الف- هر انسانی حق دارد آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهر و کشورهای اسلامی، یا خارج از آن ها انتخاب کند. هرکسی که در جامعه ای منکوب و بینوا شود، می تواند به یک جامعه اسلامی دیگری پناهنده گردد و بر هر جامعه ای که یک انسان به آن پناهنده شده، واجب است به او پناه بدهد تا به جایگاهی امن برسد. حق پناهندگی مشروط به این است که شخص پناهنده مرتکب جرمی نشده باشد که موجب تعقیب باشد، و مهاجرت به جوامع غیر اسلامی جایز نیست، مگر برای ضرورت.

ب-  شخصی که مسلمان نباشد، نباید از حرم مکه عبور کند و برای عبور او از خاک حجاز – بنا بر قول بعضی از صاحب نظران – اجازه زمامدار مسلمین لازم است.

ج-  برای غیر مسلمان، اقامت در مکه جایز نیست.

ماده بیست ویکم

کار، حق هر انسانی است که قدرت کار کردن داشته باشد و برای دولت و جامعه تکلیف است که ایفا و اجرای این حق را برای همه انسان هایی که توانایی کار دارند، تضمین نماید. و برای هر انسانی، آزادی در انتخاب کاری که شایسته آن بوده و به مصلحت او و جامعه باشد، وجود دارد. کارگر حق امنیت و سلامت و همه وسایل رفاه زندگی اجتماعی را داراست و هیچ کارگری را نمی توان به کاری بیش از توانایی اش واداشت. هم چنین، جایز نیست اکراه کارگر و زیر سلطه قرار دادن او یا وارد کردن ضرر بر او. در این حقوق، تفاوتی میان کارگران از نظر مرد و زن، رنگ و نژاد و تبعیت و غیر آن از اعتبارات وجود ندارد، به جز در مواردی که شرع اسلام با تشخیص صلاح از طرف اشخاص خبره مورد وثوق، حکم  خاصی داشته باشد.

ماده بیست و دوم

الف-  بر صاحب کار واجب است به کارگر دستمزد عادلانه پرداخت کند، اگر چه کارگر به جهت اضطرار و یا جهل به اررش کار خود، به دستمزدی پایین تر از ارزش عادلانه کارش رضایت داشته باشد. این حکم مفاد آیه شریفة قرآن مجید است که می ماید: «و لا تبخسوا الناس أشیاهم» (اعراف/آیه 85)، «هیچ چیز (کار و کالای ) مردم را از ارزش نیندازید». وجوب  پرداخت ارزش عادلانه، شامل هرگونه کالا و کار است؛ هم چنان شامل همه مواردی است که صاحب کالا و کارگر به قیمت کار خود عالم باشند یا جاهل، و اعم از این که در پذیرفتن ارزش پرداخت شده، مضطرر و مجبور باشند یا نه.

ب- کارگر حق دارد برای کار خود دستمزد عادلانه مطالبه کند، و در صورتی که صاحب کار به تکلیف خود در پرداخت قیمت عالانه عمل نکند، به دولت واجب است که برای دفع ظلم از کارگر، دخالت کند و حق کارگر را استیفاء نماید. کارگر حق دارد از گواهی های مربوط به دوران کار و صحت عمل برخوردار شود و هم چنین حق دارد از مزایای  کارهای اضافی و ترفیعاتی که شایسته آن هاست، استفاده کند. کارگر مکلف است به اخلاص در کار و صحت عمل و دقت کامل در آن. در مواردی که کارگران با یکدیگر اختلاف داشته باشند، دولت مکلف است برای رفع اختلاف و نزاع و منتفی ساختن ظلم و تثبیت حق و الزام به عدالت، بدون کمترین طرفداری از یکی از طرفین، دخالت کند.

ج- کارگر در دوران ناتوانی از کار، مانند بیماری و پیری یا حامله بودن زن، حق تأمین معاش از طرف صاحب کار دارد و اگر صاحب کار از تأمین معاش کارگر ناتوان باشد، دولت مکلف است به این وظیفه قیام کند و در صورتی که صاحب کار به تأمین مقداری از معیشت کارگر توانایی داشته باشد، در این صورت، با همیاری دولت، معاش کارگر تأمین می گردد.

ماده بیست وسوم

الف-  هر کسی مسئول خویشتن است.

ب- هیچ جرم و کیفری برای انسان ثابت نمی گردد، مگر به این شرط که خود مسئول آن باشد و این مسئولیت طبق احکام شرعی برای انسان مقرر شده باشد.

ج- متهم، بری از جرم است تا در محاکمه عادلانه ای که همه وسایل مربوط به دفاع آزادانه آماده باشد، حضور پیدا کند و تفهیم اتهام گردد.

ماده بیست و چهارم

الف- هرکسی حق دارد با طرق شرعی – چه منفردا- و چه با اشتراک – مال یا اعتباراتی را که قابل تملک است، تملک نماید و از آن تملک برخوردار شود، مشروط بر این که ضرری به خود و دیگر افراد جامعه وارد نسازد. سلب مالکیت از کسی، بدون ضرورت های اجتماعی و بدون پرداخت عوض آن جایز نیست.

ب-  مصادره اموال و ممنوع تصرف در آن ها حرام است، مگر به مقتضای احکام شرعی.

ماده بیست و پنجم

الف- هر انسانی حق کسب مشروع، مانندکشاورزی، صنعت، بازرگانی و غیر آن را دارد، بدون احتکار یا خیانت یا وارد کردن به خود و یا به دیگران – خواه به طرق مستقیم و خواه به طریق غیر مستقیم- به طوری که اسناد ضرر به بهره برداری از حقوق مزبور صحیح بوده باشد.

ب- ربا به صورت قاطع و کامل ممنوع است.

ماده بیست وششم

گروگان گیری در همه اشکالش و برای هر هدفی که باشد، حرام است.

ماده بیست وهفتم

الف- حکومت (زمامداری) امانت است و اعمال استبداد در آن، حرام موکد است و در بند کشیدن و قرار دادن حکومت در سلطه شخصی برای اغراض شخصیه حرام است. حرمت استبداد و قراردادن آن در سلطه شخصی، برای تضمین حقوق اساسی انسان و حفظ امانت عظیم خداوندی است؛ چه این امانت را مستقیما از طرف خدا بدانیم- چنان که شیعه معتقد است- و چه از طرف مردم – چنان که بعضی از فرق اسلامی معتقدند – و یا از طرف هر دو.  اگر حاکم اسلامی معصوم باشد- مانند انبیاء و ائمة معصومین علیهم السلام –  بدیهی است به جهت عدم ارتکاب خطا و اشتباه، استیضاح نمی شوند. اما اگر حاکم غیرمعصوم باشد، با این که عدالت و بلکه صیات نفس از هوی در حاکمیت اسلامی شرط شده است، مورد استیضاح قرار می گیرند؛ اما نه برای کشف جرم از حاکم و اجرای کیفر، بلکه برای کشف حقیقت برای مردم جامعه و این که با کشف حقیقت در آینده، محاسبه و تفکر در امور، دقیق تر و اندیشه در علل و اسباب و نتایج آن ها عالی تر شود و از این راه، خطا و اشتباه به طور نسبی تقلیل یابد. اگر حاکمیت، امانت از طرف مردم باشد- چنان که اعتقاد اکثر اهل سنت است که می گویند: خدا و رسول خدا امر حکومت را به خود مردم سپرده اند که انتخاب نمایند- یا همان گونه که در نظام های دموکراسی دیده می شود، استیضاح حاکم در صورت « طا» یا حتی در صورت «احتمال خطا» ضروری است، زیرا حاکم منتخب از طرف مردم، ممکن است نه تنها عادل نباشد، بلکه مرتکب جرم سیاسی و غیر سیاسی نیز دیده باشد. به هر تقدیر، اگر حاکمیت امانتی از مردم باشد، اجتناب از استبداد، باز ضروری است، زیرا در فرض، حاکمیت، هم امانت از طرف مردم است و هم از طرف خدا  برای حفظ نظام حیات اجتماعی بندگان خدا.

ب- هر انسانی حق دارد با داشتنن شرایط قانونی شرعی، در اداره شئون عمومی جامعه خود شرکت کند، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم.

5-اصل مساوات

ماده بیست و هشتم

الف- مردم، در مقابل شرع و قانون مساوی اند. در این تساوی، همه افراد و گروه ها و سازمان ها مشترک هستند.

ب- حق رجوع به دادرسی، برای همه تضمین شده است.

ج- هرکسی که در جامعه اسلامی زندگی کند و در صدد اخلال در جامعه اسلامی نباشد و هم چنین هرکس که در جامعه غیر اسلامی زندگی کند و در آن جامعه فسادی به راه نیندازد، بودن تفاوت از حیث رنگ، زبان، جنس، و مذهب – مشروط بر این که مستند به تخیلات و اعتقادات بی اساس نباشد- و نیز از حیث ملیت، وضع اجتماعی و غیره، از حقوق آزادی هایی که در اعلامیة حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام آمده برخوردار است.

ماده بیست و نهم

همة مردم جامعه در تشکیل جمعیت ها برای امور خیریه و کمک به انسان ها حق دارند و اشخاص می توانند برای مشورت ها  و خدمات اجتماعی و سیاسی نیز تشکیل جمعیت بدهند و هم در جمعیت ها شرکت نمایند، مشروط به این که از قوانین اساسی و دیگر مقررات و قوانین تثبیت شده در جامعه منحرف نشوند. چنانچه اشتباه و خطا و نارسایی درباره بعضی از قوانین موضوعه مشاهده شود، جمعیت ها می توانند به عنوان ارشاد و مشورت و خیر خواهی محض، مقامات قانونگذاری را در جریان امر قرار بدهند و با کمال خلوص نیت با آنان همکاری و همیاری داشته باشند.

ماده سی ام

الف-  همة حقوق و آزادی های مقرر در این اعلامیه، مشروط به احکام شرع اسلامی است.

ب- درجوامعی که مردم آن ها به اسلام معتقد نیستند، از نظر حقوق و تکالیف ملزم اند به آنچه که خود را به آن ملتزم می دانند. این حکم از قاعده معروف اسلام ناشی است که می گوید: «الزموهم بما الزموا به انفسهم»، «آنان را به آن چه که خود را بدان ملتزم کرده اند، الزام نماید».

ماده سی ویکم

شریعت اسلامی، تنها مرجع تفسیر و توضیح همة مواد این اعلامیه است.

تبصرة 1- بدان جهت که آراء و عقاید فقهی اسلام ممکن است در پاره ای از مواد این اعلامیه، یا در بعضی از بندهای آن میان پاره ای از فقها مورد اختلاف باشد، بنابراین لازم است کشورهای اسلامی سازمانی برای بحث و تحقیق درباره موارد اختلافات تشکیل دهند و از طریق برگزاری کنگره ها و سمینارها و دیگر اشکال تحقیق و بررسی – تا آن جا که می توانند- بین عقاید فقهی مربوط، اتفاق نظر یا تقریب به وجود بیاورند.

تبصرة 2- مقایسه ها و تطبیق های مستمر بین حقوق  بشر از دیدگاه غرب و حقوق بشر از دیدگاه اسلام و تعیین موارد اتفاق و اختلاف بین این دو نظام حقوقی، واجب است.

ماده سی ودوم

دول اسلامی- اعم از اعضای کنفرانس اسلامی یا غیر آن- برای تطبیق حقوق و آزادی ها و تکالیف این اعلامیه باید کوشش جدی نموده و با هر وسیله ای که ممکن است، نسبت به تطبق آن در جوامع اسلامی اقدام نمایند.

تبصرة 1- به دول عضو واجب است یک سازمان عالی برای صادر کردن مقررات اجرای این اعلامیه در همه کشورها و جوامع اسلامی به وجود بیاورند، واجب است هر یک از اعضای سازمان، حداقل یک نماینده در سازمان داشته باشد. همچنین، واجب است هر یک از دول عضو سازمان، در کشور خود، برای اجرای مواد این اعلامیه و تنظیم ارتباط بین خود و سازمان عالی، یک سازمان کشوری به وجود بیاورد.

تبصرة 2- موادی که در این اعلامیه مقرر و تدوین شده، پس از تحقیقات نهایی به وسیله کارشناسان حقوقی و تصویب آن از طرف فقهای عادل و زعمای کشورهای اسلامی، از جمله «حدود الله» محسوب می شود و از نظر اسلامی، احدی نمی تواند از این حدود تعدی کند. «تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود الله فأ ولئک هم الظالمون» (بقره/ آیه 229)، «...این ها حدود الهی است و کسانی که از احکام خدا سرپیچی نمایند، آنان به حقیقت از ستمگاران اند».

منـابـع

کلیــد واژه هــا