شرایط زمامدار از دیدگاه اسلام (2)

شرط پنجم- فقاهت
دلیل لزوم این شرط هم از عقل استفاده می شود و هم از نقل دلیل عقلی این شرط عبارت است از ضرورت انصاف زمامدار به علم به مکتب و احکام آن از روی استدلال و نظر، نه از روی تقلید که علم حاصل از آن را نمی توان علم نامید. کسی که جاهل به مکتب و احکام آن باشد قدرت توجیه و رهبری جامعه مسلمین را که باید بر مبانی و اصول و احکام اسلام اداره شود دارا نمی باشد. حتی به نظر می رسد درجات اولیه اجتهاد نیز کافی برای رهبری عالی جامعه نیست زیرا تا فقاهت رهبری کامل نباشد، نمی تواند در همه اصول و احکام اسلام صاحب نظر در حد عالی بوده باشد. و برای به دست آوردن فقاهت کامل عالی ترین درجات اجتهاد ضرورت دارد.
اما از نظر به اضافه آیات شریفه که ملاک هدایت و تجویز تصدی آن را بر مبنای علم قرار می دهد از آن جمله: «افمن یهدی الی الحق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون؛ آیا کسی که هدایت به حق می کند به پیروی شدن شایسته تر است یا کسی که خود هدایت نمی شود مگر اینکه او را هدایت کنند.» (یونس/ 35) یعنی کسی که خود قوه هدایت شدن و هدایت کردن را ندارد چگونه حکم می کند. و معلوم است که جاهل و کسی که علم بر مبانی و احکام اسلامی ندارد نمی تواند مردم را هدایت به حق نماید، روایات معتبر و صریح در این باب آمده است که جائی برای تردید در لزوم فقاهت عالی برای زمامدار نمی گذارد، از آن جمله امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه خطبه 173 می فرماید: «ایها الناس، ان حق بهذا الامر اقواهم علیه، و اعلمهم بامر الله فیه، فان شغب شاغب استعتب فان ابی قوتل؛ ای مردم، شایسته ترین مردم به امر زمامداری نیرومندترین آنان برای این امر، و داناترین آنان به امر خداوندی در آن است، اگر کسی درباره امر زمامداری فساد بیانگیزد، نخست او را برای دست برداشتن از افساد و با عتاب راضی می کنند و اگر امتناع بورزد با او مقاتله می شود. (با توسل به قدرت جلو او را می گیرند)» البته همانگونه که در بعضی شرایط قبل گفتیم حد اعتلای همه این شرایط امکان در صورت امکان باید در زمامدار وجود داشته باشد، و در صورت فقدان حد اعلاء به حکم ضرورت باید درجه پایین تر از آن مراعات شود.

شرط ششم- حس زمامداری
قدرت بر اعمال نظر و اجرای احکام خدا و تدبیر و مدیریت جامعه در حد اعلا که جامع همه آنها حس زمامداری نامیده می شود. لزوم این شرط نیازی به اثبات ندارد، بلکه تصور صحیح معنای زمامداری مخصوصا در اسلام می تواند اثبات ضرورت اتصاف زمامدار با شرط فوق بوده باشد، با این حال در جمله امیرالمومنین (ع) که در شرط پنجم آورده ایم این شرط صراحتا با جمله «افواهم علیه؛ قوی ترین مردم بر امر زمامداری.» گوشزد شده است، و بدیهی است که منظور امیرالمومنین (ع) از «قوه» در جمله فوق همه انواع آن در ارتباط با زمامداری است، یعنی قویترین مرم در اعمال نظر و اجرای احکام خدا و تدبیر و مدیریت جامعه و استشمام سیاسی و غیر ذلک، شایسته زمامداری آن مردم است.
حدیثی دیگر از امام محمد باقر (ع) درباره شرط مورد بحث و بعضی شرایط دیگر آمده است: «عن ابی جعفر (ع) قال: رسول الله (ص): لاتصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال: ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم؛ از امام محمد باقر (ع) نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمود: زمامداری شایسته کسی نیست مگر برای مردم که در او سه خصلت باشد:
1- ورعی (حد اعلای تقوی) که او را از معصیت های خداوندی جلوگیری نماید
2- بردباری که به وسیله آن مالک غضبش باشد
3- حسن زمامداری بر کسی که حکومت می کند، (این حسن زمامداری باید در حدی باشد که) برای مردمی که حکومت می کند مانند پدر مهربان بوده باشد.»
روایات وارده در این شرط در منبع معتبره در حد تواتر است.

شرط هفتم-عدم بخل
بعضی از علمای معاصر عدم بخل (کرامت و سخاوت) و بی طمع بودن و صفای خلوص (دور از تصنع) را به عنوان یکی از شرایط زمامداری ذکر کرده اند، البته در بعضی از احادیث و مخصوصا در نهج البلاغه جملاتی که به شرط مزبور دلالت کند وجود دارد. ممکن است گفته شود: شرط مزبور را می توان از شرط ششم که حسن زمامداری نامیده می شود استفاده کرد، و نیازی به قرار دادن کرامت و سخاوت و بی طمع بودن و صفا و خلوص به عنوان شرطی مستقل نباشد. به نظر می رسد اگرچه می توان عدالت و عقل و حسن زمامداری را به نحوی تفسیر کرد که شرط هفتم را هم در بر داشته باشد ولی اهمیتی که در کرامت و سخاوت و دور از حرص و آز بودن و صفا و خلوص وجود دارد، می تواند این صفات عالی انسانی را مانند شرطی مستقل مطرح نماید. امیرالمومنین (ع) در فرمان مبارک در جملاتی که در آینده تفسیر خواهیم کرد، مطالبی را مورد تاکید قرار داده اند که شرط مزبور را به عنوان شرطی مستقل تایید می نماید.

شرط هشتم- مرد بودن
صنف زن دارای خصوصیاتی است (که عمده آنها مربوط به قوانین جاریه در ناموس خلقت بنی نوع است) که با وجود آنها نمی تواند از عهده زمامداری که نیاز به نیروها و استعدادهایی خاص دارد برآید. توانایی مرد بر زمامداری خود به خود یکی از ارزشها نیست، بلکه ارزش از طرز به کار بردن آن توانایی است، چنانکه دیگر امتیازاتی هم که برای مرد شمرده می شود، مانند تحمل او در مقابل حوادث شکننده و غیر ذلک. موقعی در منطقه ارزشها محسوب می شود که مقرون به تقوا و هدف گیری الهی باشد، اما از نظر منابع فقهی، می توان گفت: اگرچه این شرط در ابواب فقهی برای زمامدار مطرح گشته است، ولی درباره قاضی که اهمیت کارش اگر کمتر از کار زمامداری نباشد، قطعا بالاتر نیست، شرط مزبور تقریبا مورد قبول همه فقها (شیعه و اهل سنت) به جز «ابن جریر طبری» که هم فتوا دادن را برای زن تجویز کرده است و هم قضا را. بنابراین، می توان از ممنوعیت زن از قضا، ممنوعیت او را از زمامداری با دلیل اولویت استفاده نمود. اگر این استدلال برای کسی قانع کننده نباشد، می تواند به روایات بسیار معروف که از تواتر معنوی برخوردار است و در منابع حدیثی هر دو گروه شیعه و اهل سنت نقل شده است، تمسک کند، و زمامداری زن را ممنوع بداند، این روایت عبارت است از «لن یفلح قوم ما و لیتهم امراه؛ هرگز رستگار نخواهد گشت قومی که زن بر آنان زمامداری نماید.» این روایت سند مورد اشکال است و نه از جهت دلالت.
تبصره- با نظر به مجموع دلایل عقلی و نقلی و فتاوای فقهای عظام می توان گفت: تلاش و تحقیق و تصدی زن در صورتی که از علم و تقوا در حد عالی برخوردار باشد، در مقدمات و امر مربوط به قضا مانند بازپرسی و تحقیق درباره حوادث و متهم و امور مربوط به زمامداری مانند اظهار رای در انتخاب مقدماتی که آرای انتخاب کنندگان در تعیین آنها موثر است، می تواند به مقداری که موجب علم باشد، برای قضا و زمامداری کمک کند، و این حکم که زن نمی تواند مقام قضا و زمامداری را اشغال نماید اهانتی بر شخصیت زن محسوب نمی شود. زیرا این دو شغل حساس و با اهمیت ذاتا دارای ارزش نیستند، چنانکه درباره زمامداری که از شغل قضا با اهمیت تر است امیرالمومنین (ع) به
ابن عباس فرمود: «زمامداری در نظر من از این لنگه کفش بی ارزش تر است.»
زن به جهت تلاش در تربیت فرزندان شایسته ای که بعدها بتوانند از عهده قضا و زمامداری بر آیند، در حقیقت، ارزش مقام با اهمیت فضا و زمامداری را به دست می آورد. ارزش این تلاش با نیت پاک و خالصانه، ناب از خود عمل قضا و زمامداری است که ممکن است مخلوط به تمایلات غیر خالصانه باشد.

شرط نهم- طهارت مولد (پاکیزگی و مشروعیت ولادت)
عبارتی که مرحوم صاحب شرایع (ابوالقاسم حلی) در حکم ولد الزناء بیان نموده است بدین قرار است: «و لا ینعقد القضاء لوالد الزنا مع تحقق حاله، کما لا تصح ولا شهادته فی الاشیاء الجلیله؛ و برای والد الزنا که وضعش اثبات شده باشد، قضا منعقد نمی شود (نمی تواند منصب قضاء را اشغال نماید) چنانکه امامت و شهادت او در امور با اهمیت نیز صحیح نیست.» پس از محقق صاحب شرایع، فقهائی دیگر نیز مطابق نظر وی فتوا داده اند و دلایل آنها قابل توجه و اعتماد است و در اینجا به تفضیل آنها نمی پردازیم.
اما موضوع از دیدگاه ارزش ها درباره ولد الزنا مورد اختلاف نظر قرار گرفته است، بهترین نظریه با توجه به مجموع دلایل و منابع این است که گفته شود: عدالت خداوندی اقتضاء می کند که والدالزنا به نامشروع بودن ولادتش مسئول و معذب نباشد از طرف دیگر با نظر به ضرورت جلوگیری اسلام از ارتباط نامشروع میان مردان و زنان و از به وجود آمدن انسانی از غیر راه قانونی که آثار وضعی دارد، فرزند نامشروع را از تصدی به مقامات عالی مانند قضاء و امامت و زمامداری ممنوع می نماید،این خود حکمتی است بس والا و سازنده. شرایطی دیگر برای زمامدار گفته شده است مانند سالم بودن اعضاء و حواس و غیر ذلک که می توان همه آنها را در مفهومی از قدرت و حسن زمامداری گنجانید. شرایطی که تا کنون بحث شد به عنوان شرایط واجب از نظر فقاهی بود. که مورد تایید اکثریت علما و فقها می باشد.

منـابـع

کلیــد واژه هــا