رابطه جامعه دینى و علم فقه

بحث جامعه دینى ارتباط تنگاتنگى با علم فقه دارد. اگر به آسیب شناسى علم فقه پرداخته شود، معلوم شود یکى از معایب آشکارى که فقه موجود را با همه پویندگى و غناى نظرى اش به رنجورى کشانده است، همانا ضعف رویکرد اجتماعى آن است. در نظام فقهى موجود، جامعه جایگاه تعریف شده اى ندارد و در صدور آراء و احکام فقهى، همه توجه به فرد مکلف معطوف است. این که چه عواملى سبب پدیدارى این عیب در اندیشه فقهى ما شده است، خود داستانى دارد به درازاى تاریخ فقه و حوادث چهارده قرن گذشته، که اگر فرصتى غنیمت آمد، جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما به طور مسلم یکى از عواملى که سبب ضعف رویکرد اجتماعى در فقه شده است، همین نکته است که در چارچوب اندیشه فقهى ما، هیچ گاه تصویر روشنى از مفهوم جامعه دینى وجود نداشته است و به همین علت، هیچ گاه جامعه دینى در فقه به عنوان موضوع احکامى از شریعت مطرح نبوده است و هیچ گاه افراد نیز به عنوان اعضاى جامعه با در نظر گرفتن مجموع روابط و مناسبات اجتماعى شان در متن جامعه، مورد توجه اندیشه فقهى ما قرار نگرفته اند.

این در حالى است که یکى از ادعاهاى نظریه جامعه دینى این است که در شریعت همان گونه که احکامى متوجه افراد مکلف است، احکامى نیز وجود دارد که متوجه هیات اجتماع مکلفان است؛ یعنى در مواردى، جامعه مستقلا به عنوان یک مکلف مورد حکم و تکلیف واقع شده است. بر این اساس، علم فقه علاوه بر این که بیان تکلیف «افراد» مکلف را بر عهده دارد، بیان تکلیف «جامعه» مکلفان را نیز عهده دار خواهد بود، چون موضوع علم فقه، همان گونه که گفته اند، عبارت است از: افعال مکلفان، و بر اساس نظریه جامعه دینى، مکلف اعم است از فرد و جامعه، و فرد نیز در بستر روابط اجتماعى اش، موضوع تکلیف واقع مى شود و نه به صورت منفرد و مجرد از جامعه. توجه به جامعه به عنوان یک مکلف و توجه به افراد مکلف به عنوان اعضاى جامعه با همه پیوندهاى اجتماعى شان، دیدگاه فقیه را در مباحث اجتماعى فقه و حتى در پاره اى از مباحث عبادى محض نیز دگرگون مى کند.