مفاهیم اخلاقی و حقوقی

• اقسام معقولات

مفاهیم کلى مورد استعمال در علوم عقلى به سه دسته تقسیم مى شوند: مفاهیم ماهوى، مفاهیم فلسفى، مفاهیم منطقى. مفاهیم ماهوى یا معقولات اولى مفاهیمى هستند که ذهن انسان بطور خودکار و بدون نیاز به مقایسات و تعملات آنها را از موارد جزئى انتزاع مى کند، مانند مفهوم انسان و مفهوم سفیدى. مفاهیم فلسفى یا معقولات ثانیه فلسفى مفاهیمى هستند که انتزاع آنها نیاز به کندوکاو و مقایسه دارد مانند مفهوم علت و معلول که از مقایسه مصادیق آنها و رابطه خاص آنها با یکدیگر انتزاع مى شوند. مفاهیم منطقى یا معقولات ثانیه منطقى مفاهیمى هستند که از ملاحظه مفاهیم دیگر و در نظر گرفتن ویژگیهاى آنها انتزاع مى شوند. چنانکه وقتى مفهوم انسان را مثلا در نظر مى گیریم و مى بینیم که قابل انطباق بر مصادیق بى شمار است، مفهوم کلى را از این مفهوم انتزاع مى کنیم و به همین جهت این مفاهیم فقط صفت براى مفاهیم دیگر واقع مى شوند و به اصطلاح هم عروض و هم اتصافشان ذهنى است. نوع دیگر مفاهیم کلى مفاهیم اعتبارى، اخلاقى و حقوقى می باشند که به شرح مختصری دربارۀ آنها پرداخته می شود.

• مفاهیم اعتبارى:
واژه اعتبارى که در سخنان فلاسفه فراوان به چشم مى خورد به چند معنى استعمال مى شود و در واقع از مشترکات لفظى است که باید به فرق بین معانى آن دقیقا توجه کرد تا خلط و اشتباهى روى ندهد و مغالطه اى پیش نیاید. طبق یک اصطلاح همه معقولات ثانیه خواه منطقى باشند و خواه فلسفى اعتبارى نامیده مى شوند و حتى مفهوم وجود از مفاهیم اعتبارى بشمار مى رود این اصطلاح در کلمات شیخ اشراق زیاد به کار رفته و در کتب مختلف وى درباره اعتبارات عقلى به همین معنى بحث شده است.

در اصطلاح دیگرى عنوان اعتبارى به مفاهیم حقوقى و اخلاقى اختصاص مى یابد مفاهیمى که در اصطلاح متاخرین مفاهیم ارزشى نامیده مى شوند، چنانکه در اصطلاح سومى تنها مفاهیمى که به هیچ وجه مصداق خارجى و ذهنى ندارند و به کمک قوه خیال ساخته مى شوند اعتباریات نامیده مى گردند مانند مفهوم غول. این مفاهیم را وهمیات نیز مى نامند، همچنین اعتبار اصطلاح دیگرى در مقابل اصالت دارد که در بحث اصالت وجود یا ماهیت به کار مى رود و در جاى خودش توضیح داده خواهد شد. آنچه مناسب است توضیحى پیرامون آن داده شود اعتبارى به معناى ارزشى است. البته تفصیل مطلب را باید در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق جستجو کرد و ما در اینجا به مناسبت توضیح مختصرى خواهیم داد.

• مفاهیم اخلاقى و حقوقى:
هر عبارت اخلاقى یا حقوقى را که در نظر بگیریم خواهیم دید که مشتمل بر مفاهیمى از قبیل باید و نباید واجب و ممنوع و مانند آنها است که مى تواند محمول قضیه اى را تشکیل دهد. همچنین مفاهیم دیگرى مانند عدل و ظلم و امانت و خیانت در آنها به کار مى رود که مى تواند در طرف موضوع قضیه قرار گیرد. وقتى این مفاهیم را ملاحظه مى کنیم مى بینیم از قبیل مفاهیم ماهوى نیستند و به اصطلاح ما به ازاء عینى ندارند و از این روى به یک معنى اعتبارى نامیده مى شوند. مثلا مفهوم دزد و غاصب هر چند صفت براى انسانى واقع مى شود، ولى نه از آن جهت که داراى ماهیت انسانى است بلکه از آن جهت که مال کسى را ربوده است و هنگامى که مفهوم مال را در نظر مى گیریم مى بینیم هر چند بر طلا و نقره اطلاق مى شود، ولى نه از آن جهت که فلزهاى خاصى هستند بلکه از آن جهت که مورد رغبت انسان قرار مى گیرند و مى توانند وسیله اى براى رفع نیازمندیهاى او باشند. از سوى دیگر اضافه مال به انسان نشانه مفهوم دیگرى بنام مالکیت است که آن هم ما به ازاء خارجى ندارد، یعنى با اعتبار کردن عنوان مالک براى انسان و عنوان مملوک براى طلا نه تغییرى در ذات انسان پدید مى آید و نه در ذات طلا.

نتیجه آنکه اینگونه عبارات داراى ویژگیهاى خاصى هستند که از نقطه نظرهاى مختلفى باید درباره آنها بحث شود یکى از نقطه نظر لفظى و ادبى یعنى اینگونه الفاظ از آغاز براى چه معنایى وضع شده اند و چه تحولاتى در معانى آنها رخ داده تا به صورت فعلى در آمده اند و آیا استعمال آنها در این معانى حقیقى است یا مجازى و همچنین بحث درباره عبارات انشائى و اخبارى و اینکه مفاد انشاء چیست و آیا عبارات اخلاقى و حقوقى دلالت بر انشاء مى کنند یا اخبار اینگونه بحثها مربوط به شاخه هایى از زبان شناسى و ادبیات است و علماء اصول فقه نیز بسیارى از آنها را مورد پژوهش و تحقیق قرار داده اند. جهت دیگر بحث در این مفاهیم مربوط به کیفیت ادراک این مفاهیم و مکانیسم انتقال ذهن از مفهومى به مفهوم دیگر است که باید در روانشناسى ذهن مورد بررسى قرار گیرد.

• ارتباط مفاهیم اخلاقى و حقوقى با واقعیات عینى:
و بالاخره جهت دیگر بحث درباره آنها مربوط به ارتباط این مفاهیم با واقعیات عینى است که آیا این مفاهیم از ابداعات ذهن است و هیچ رابطه اى با واقعیتهاى خارجى ندارد و مثلا باید و نباید و سایر مفاهیم ارزشى نوع کاملا مستقلى از دیگر انواع مفاهیم است که نیروى ذهنى ویژه اى آنها را مى سازد. یا اینکه فقط حکایت از میلها و رغبتهاى فردى یا اجتماعى مى کند. یا اینکه این مفاهیم هم پیوندهایى با واقعیتهاى عینى دارند و به نحوى از آنها انتزاع مى شوند و آیا قضایاى اخلاقى و حقوقى قضایاى اخبارى و قابل صدق و کذب و صحت و خطا هستند. یا اینکه از قبیل عبارات انشائى مى باشند و درستى و نادرستى درباره آنها معنى ندارد و در صورتى که صدق و کذبى درباره آنها تصور شود، ملاک صدق و کذب آنها چیست و با چه معیارى باید حقیقت و خطاى آنها را تشخیص داد. و این بخش از مباحث است که با شناخت شناسى ارتباط پیدا مى کند و جا دارد که در این شاخه از فلسفه درباره آنها گفتگو شود.
 

• باید و نباید:

واژه هاى باید و نباید که در مورد امر و نهى به کار مى روند در بعضى از زبانها نقش معناى حرفى را ایفاء مى کنند مانند لام امر و لا نهى در زبان عربى و در همه زبانها تا آنجا که ما اطلاع داریم جایگزین هیئت و صیغه امر و نهى مى شوند. چنانکه عبارت باید بگویى جانشین بگوى و عبارت نباید بگویى جانشین نگوى مى شود. ولى گاهى هم به صورت مفهوم مستقل و به معناى واجب و ممنوع بکار مى روند، چنانکه به جاى عبارت انشائى بگوى جمله اخبارى واجب است بگویى یا گفتن تو واجب است بکار مى رود.

این تفننات کمابیش در زبانهاى مختلف وجود دارد و نمى توان آنها را کلیدى براى حل مسائل فلسفى تلقى کرد و مثلا نمى توان ویژگى عبارتهاى حقوقى و قضائى را انشائى بودن آنها قرار داد. زیرا چنانکه ملاحظه شد مى توان به جاى عبارتهاى انشائى جمله هاى خبرى را به کار گرفت. واژه باید چه به صورت معناى حرفى به کار رود و چه به صورت معناى اسمى و مستقل و نیز واژه هاى جانشینى آن مانند واجب و لازم گاهى در قضایایى بکار مى رود که به هیچ وجه جنبه ارزشى ندارند. چنانکه معلم در آزمایشگاه به دانش آموز مى گوید باید کلر و سدیم را با هم ترکیب کنى تا نمک طعام به دست بیاید، یا پزشک به بیمار مى گوید باید از این دارو استفاده کنى تا بهبود یابى. بدون شک مفاد چنین عباراتى جز بیان رابطه فعل و انفعالات و تاثیر و تاثر بین ترکیب دو عنصر با پدید آمدن یک ماده شیمیایى یا بین استعمال دارو و حصول بهبودى نیست و به اصطلاح فلسفى واژه باید در این موارد مبین ضرورت بالقیاس بین سبب و مسبب و علت و معلول است، یعنى تا کار مخصوصى علت تحقق نیابد نتیجه آن معلول تحقق نخواهد یافت.

اما هنگامى که این واژه ها در عبارات اخلاقى و حقوقى به کار مى روند جنبه ارزشى پیدا مى کنند و در این جاست که نظریات مختلفى پیرامون آنها مطرح مى شود. از جمله آنکه مفاد چنین عباراتى بیان رغبت و مطلوبیت کارى براى فرد یا جامعه است و اگر به صورت جمله خبرى هم بیان شود حکایت از چیزى جز همین مطلوبیت ندارد. ولى نظر صحیح این است که چنین عباراتى مستقیما دلالت بر مطلوبیت ندارد، بلکه ارزش و مطلوبیت کار با دلالت التزامى فهمیده مى شود و مفاد اصلى آنها همان بیان رابطه علیت است. علیتى که بین کار و هدف اخلاق یا حقوق وجود دارد، مثلا هنگامى که یک حقوقدان مى گوید باید مجرم را مجازات کرد هر چند نامى از هدف این کار نمى برد ولى در واقع مى خواهد رابطه بین مجازات و هدف یا یکى از اهداف حقوق یعنى امنیت اجتماعى را بیان کند.

همچنین هنگامى که یک مربى اخلاقى مى گوید امانت را باید به صاحبش رد کرد، در حقیقت مى خواهد رابطه این کار را با هدف اخلاق مانند کمال نهائى انسان یا سعادت ابدى بیان کند. و به همین جهت است که اگر از حقوقدان بپرسیم چرا باید مجرم را مجازات کرد، پاسخ خواهد داد زیرا اگر مجرم به مجازات نرسد جامعه دچار هرج و مرج مى شود؛ و نیز اگر از مربى اخلاقى بپرسیم چرا باید امانت را به صاحبش رد کرد جوابى متناسب با معیارهایى که در فلسفه اخلاق پذیرفته است خواهد داد. بنابراین مفهوم باید و واجب اخلاقى و حقوقى هم در واقع از قبیل معقولات ثانیه فلسفى است و اگر احیانا معانى دیگرى در آنها تضمین شود یا به صورت دیگرى از آنها اراده گردد نوعى مجاز یا استعاره خواهد بود.
 

• موضوعات اخلاقى و حقوقى:

چنانکه اشاره شد دسته دیگرى از مفاهیم در قضایاى اخلاقى و حقوقى به کار مى روند که موضوعات این قضایا را تشکیل مى دهند، مانند عدل و ظلم و مالکیت و زوجیت. در پیرامون این مفاهیم نیز بحثهایى از نظر لغت شناسى و ریشه یابى واژه ها و تحولات معانى حقیقى و مجازى صورت گرفته که مربوط به ادبیات و زبان شناسى است. و اجمالا مى توان گفت که غالب آنها از مفاهیم ماهوى و فلسفى به عاریت گرفته شده و به مقتضاى نیازهاى عملى انسان در زمینه هاى فردى و اجتماعى در معانى قراردادى به کار رفته است. مثلا با توجه به لزوم کنترل غرایز و خواستها و رعایت محدودیتهایى در رفتار بطور کلى حدودى در نظر گرفته شده و خروج از آنها به نام ظلم و طغیان و نقطه مقابل آن به نام عدل و قسط نامگذارى گردیده. چنانکه با توجه به لزوم محدود شدن تصرفات انسان در دایره اموالى که از مجراى خاصى به چنگ آورده تسلطى اعتبارى و قراردادى بر پاره اى از اموال لحاظ و مالکیت نامیده شده است.

اما آنچه از نقطه نظر شناخت شناسى قابل بررسى است، این است که آیا این مفاهیم فقط بر اساس خواستهاى فردى یا گروهى قرار داده شده و هیچ رابطه اى با حقایق عینى و مستقل از تمایلات افراد یا گروههاى اجتماعى ندارد و در نتیجه قابل هیچگونه تحلیل عقلانى هم نیست. یا اینکه مى توان براى آنها پایگاهى در میان حقایق عینى و واقعیتهاى خارجى جستجو کرد و آنها را بر اساس روابط على و معلولى تحلیل و تبیین نمود.

در این زمینه نیز نظر صحیح این است که این مفاهیم هر چند قراردادى و به معناى خاصى اعتبارى هستند، ولى چنین نیست که به کلى بى ارتباط با حقایق خارجى و بیرون از حوزه قانون علیت باشند. بلکه اعتبار آنها بر اساس نیازهایى است که انسان براى رسیدن به سعادت و کمال خودش تشخیص مى دهد، تشخیصى که مانند موارد دیگر گاهى صحیح و مطابق با واقع است و زمانى هم خطا و مخالف با واقع. چنانکه ممکن است کسانى صرفا براى جلب منافع شخصى خودشان چنین قرار دادهایى را بکنند و حتى به زور بر جامعه اى هم تحمیل نمایند. ولى به هر حال نمى توان آنها را گزاف و بدون ملاک به حساب آورد و به همین جهت است که مى توان درباره آنها به بحث و کنکاش نشست و پاره اى از نظریات یا قراردادها را تایید و پاره اى دیگر را رد کرد و براى هر کدام دلیل و برهانى آورد و اگر این قراردادها صرفا نمایشگر تمایلات شخصى و به منزله سلیقه هاى فردى در انتخاب رنگ لباس مى بود، هرگز سزاوار ستایش یا نکوهشى نمى بود و تایید یا محکوم کردن آنها معنایى جز اظهار موافقت یا مخالفت در سلیقه نمى داشت.

حاصل آنکه اعتبار این مفاهیم گرچه در گرو جعل و قرارداد است، ولى به عنوان سمبولى براى روابط عینى و حقیقى میان افعال انسانى و نتایج مترتب بر آنها در نظر گرفته مى شوند؛ روابطى که مى بایست کشف شود و در رفتار انسان مورد توجه قرار گیرد و در حقیقت آن روابط تکوینى و مصالح حقیقى پشتوانه این مفاهیم تشریعى و قراردادى است.