فلسفه فقه

فقه

«فلسفه فقه»، لفظی مرکب از دو واژه «فلسفه » و «فقه» است. از میان این دو، «فقه» واژه ای با معنای اصطلاحی روشن و فاقد ابهام است؛ اما واژه «فلسفه» در طول تاریخ تفکر در معانی و اصطلاحات متعدد (و گاهی متضادی) استعمال شده است؛ صرف نظر از معنای لغوی فلسفه و آن دسته از معانی اصطلاحی که از گردونه استعمال خارج شده اند، دو کاربرد عمده برای این واژه می توان برشمرد:
1. استعمال به صورت مفرد و غیر مضاف؛ معنای شایع و رایجی که امروزه ما از این واژه در کاربرد اول می فهمیم، عبارت از علمی است که از حقیقت وجود بحث می کند.
2. استعمال به صورت مرکب و مضاف: اما فلسفه در صورت ترکیبی و اضافی خود دارای معانی گوناگونی است:
الف). مذاهب فلسفی معین مانند فلسفه افلاطون، فلسفه کانت.
ب) علوم اعتباری و ارزشی: مانند «فلسفه اخلاق» و «فلسفه سیاست»، این کاربرد نزد کسانی رایج است که این علوم را تابع میل ها و رغبت های مردم می دانند و برای آن ها پایگاه عینی و واقعی قائل نیستند.
ج) تحقیق انتقادی مبادی و اصول هر علمی که به آن اضافه می شود؛ برای مثال، «فلسفه علوم» یعنی تحقیق انتقادی در اصول مبادی عام علوم که عبارت از بحث معرفت شناسی است، و «فلسفه تاریخ» تحقیق در قوانین عام مؤثر در حوادث و وقایع تاریخی است. «فلسفه اخلاق» عبارت از تحقیق در مبادی تصدیقی علم اخلاق است.

فلسفه فقه در کنار دیگر فلسفه ها

در لفظ مرکب «فلسفه فقه» کدام یک از معانی پیش گفته «فلسفه» مورد نظر است؟ از آن جا که تلقی ما از «فلسفه فقه»، علمی مستقل در کنار علم فقه و دیگر علوم است، به نظر می رسد که بتوان با اندک تأملی چهار معنای اول را منتفی، و یکی از دو معنای اخیر را محتمل دانست؛ اما تعیین یکی از این دو و پاسخ قطعی به سؤال پیشین آسان به نظر نمی رسد. ریشه این بحث، و فکر ایجاد علمی جدید تحت عنوان «فلسفه فقه» از این جا آغاز می شود که در دوران معاصر، معارفی درجه دوم از نوع فلسفه های مضاف همچون «فلسفه دین»، «فلسفه تاریخ»، «فلسفه سیاست»، «فلسفه اخلاق» و... به تدریج شکل گرفته، و هر یک، عهده دار تبیین مباحث سودمند و مهمی شده اند. رشد و سودمندی این سنخ علوم، در ذهن برخی اندیشه وران این مسأله را مطرح کرده که آیا می توان علمی شبیه علوم مذکور در مورد فقه، و تحت عنوان «فلسفه فقه» داشت یا نه، و اگر پاسخ مثبت است، تحدید مفهومی و دایره شمول این علم کدام است؟ با توضیح پیشین می توان دایره این علم پیشنهادی را تا حد فراوانی روشن کرد و چیستی «فلسفه فقه» را با رجوع به این علوم و شناخت اغراض، موضوعات و مسائل این علوم روشن کرد.
با مراجعه به علوم پیش گفته (فلسفه های مضاف) و بررسی مسائل و مباحث آن ها، درمی یابیم که این علوم به دو دسته از مسائل مربوط به مضاف الیه خود (علومی که به آن ها ناظر هستند) توجه دارند: 1. تحلیل مبادی آن علوم؛ 2. تبیین مسائلی همچون مبادی تصوری، موضوع، غایت، قلمرو، تاریخ و تطورات و... که بخش قابل توجهی از این مسائل را قدما تحت عنوان رؤوس ثمانیه مورد بحث قرار می دادند. آشنایی با مسائل و مباحث علم، نقش عمده ای در امکان ارائه تعریف کامل تر دارد؛ چنان که در مقام داوری در مورد تعاریف ارائه شده نیز این آشنایی می تواند در شناخت جامعیت و مانعیت یا عدم جامعیت و مانعیت آن تعاریف کمک شایانی بکند؛ بنابراین، مناسب است پیش از نقل تعاریف ارائه شده در زمینه فلسفه فقه، رؤوس مسائل عمده فلسفه فقه را ارائه دهیم. این مسائل عبارتند از: 1ـ تعریف فقه 2ـ تاریخ تطور فقه 3-ساختار فقه و تقسیم بندی آن 4ـ جایگاه فقه 5ـرابطه فقه با علوم دیگر 6ـ روش شناسی فقه 7 ـ غایت و اهداف فقه 8ـ قلمرو فق 9 ـ ماهیت احکام فقه 10 ـ مراحل حکم فقهی 11ـ ارکان حکم فقهی 12 ـ انواع حکم 13ـ احکام ثابت و متغیر 14ـ رابطه مصالح و مفاسد با احکام 15ـ منابع تشریع فقه 16ـ حجیت منابع تشریع 17ـ شیوه های تفسیر نصوص 18ـ متدلوژی تحقیق در اسناد 19ـ انواع استدلال های فقهی 20ـ تعریف اجتهاد 21 ـعوامل مؤثر بر اجتهاد 22ـ تاریخ تطور اجتهاد 23ـ نقش مصلحت اجتماعی در استنباط های فقهی 24ـ نقش زمان در استنباط.

بررسی تعاریف «فلسفه فقه»

الف) تعریف اول: «فلسفه فقه» عبارت از مباحث عقلی پیش فقهی است. منظور از مباحث عقلی پیش فقهی، مباحثی عقلی است که پیش از ورود در فقه، باید آن ها را با برهان های عقلی به سامانی برسانیم و به هیچ وجه جزو مسائل فقه شمرده نمی شوند. مباحث پیش فقهی، مباحثی است که با علم کلام ارتباط می یابد و بسیاری از آن مباحث، با مباحث کلام مختلط می شود.
ب) تعریف دوم: مجموعه گزاره هایی که درباره مبادی تصوری و تصدیقی، و غایت و تقسیمات و تفریقات فقهند و مسائلی نظیر این که جزو مسائل فقهی و اصولی و کلامی و حدیثی و اخلاقی نیستند، فلسفه فقه را تشکیل می دهند.
ج) تعریف سوم: فلسفه فقه مباحثی است که به کلیت فقه می پردازد و به آن دسته از پرسش های اساسی که رویاروی کل فقه قرار دارد، پاسخ می دهد؛ مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه، یکی کل فقه و دیگری کار فقیه بررسی می کند. (پیشنهاد دهنده تعریف، در ادامه می گوید:) بدین سبب به گمان ما، علم اصول و رجال هم در واقع پس از فلسفه فقه قرار می گیرد. آن چه را که فلسفه فقه تثبیت و تبیین و هموار می کند، اصول و رجال، ساز و کار اجرای آن را در فقه در اختیار فقیه می گذارد.
د) تعریف چهارم: فلسفه فقه، دانشی است که از پیش فرض های فقه و اجتهاد فقهی بحث می کند و به حل دو سنخ مسأله می پردازد:
الف. مسائلی که به کلیت و تمامیت فقه مربوط است و مجموع فقه به صورت یک دانش، با آن روبرو است؛ مانند اهداف فقه، قلمرو فقه، رابطه فقه با زمان، منابع فقه، متدلوژی تحقیق تاریخی در فقه، شیوه های تفسیر نصوص، رابطه فقه با دانش های دیگر و....
ب. مسائلی که به فرایند فقه و فقیه نظر دارد و به چگونگی عمل مجتهد برمی گردد؛ مانند عوامل مؤثر در اجتهاد، معرفت شناسی اجتهاد، اسباب اختلاف فقیهان و....
ه) تعریف پنجم: فلسفه فقه، اندیشیدن درباره مبانی و هدف و منابع احکام و تمهید نظریه های کلی درباره شیوه تحقیق و تفسیر است. توضیح صاحب تعریف: فلسفه، همان تعقل است؛ یافتن علت است. در فقه، وقتی از علت احکام، یا حکمت احکام سخن می رود، یعنی مبانی احکام را می خواهیم بیابیم، نه این که بخواهیم گزارش بدهیم... «فلسفه فقه» فلسفه محض نیست؛ «فلسفه تحققی» است؛ یعنی نگاه می کند به «آن چه هست» و برای آن چیزی که نیست، راه حل می یابد و می کوشد «آن چه را باید باشد» از آن استخراج کند. فقیه وقتی می خواهد بداند فلسفه فقه چیست، باید ببیند چه منابعی این الزامات را به او تلقین می کند: قرآن است؟ سنت است؟ عقل است؟ اجماع است؟ در بین این ها آیا طبقه بندی وجود دارد؟... فلسفه فقه عام تر از اصول فقه است.
و) تعریف ششم: فلسفه فقه مجموعه تأملات نظری و تحلیلی و عقلانی در باب «علم فقه» است. توضیح صاحب تعریف: بنابراین نه تنها سؤال از چیستی فقه، داخل «فلسفه فقه» می شود، بلکه پرسش از مبانی فقه نیز داخل آن قرار می گیرد؛ یعنی افزون بر علل قوام، علل وجود نیز داخل بحث هستند؛ چرا که سؤال از علت یا ادله یک قضیه فقهی یا مجموعه قضایای فقهی، چیزی جز سؤال از چیستی آن ها است و همه مسائل فلسفه فقه، تحت سؤال «علم فقه چیست؟» نمی گنجد و از روشن ترین پرسش های فلسفه فقه، سؤال از مبانی فقه است.
ز) تعریف هفتم: فلسفه فقه، علمی است که موضوع بحث آن خود علم فقه است. توضیحات پیشنهاد دهنده تعریف: بنابراین تعریف، اگر علمی وجود یابد که علم فقه که خود، رشته ای علمی است، موضوع آن واقع شود، علمی درجه دوم پدید آمده است که از آن به «فلسفه علم فقه» یا «فلسفه فقه» می توان تعبیر کرد. هر چه درباره علم فقه گفته شود، به این حوزه معرفتی باز می گردد. آن چه قدما از آن به «رؤوس ثمانیه» علم تعبیر می کردند، اگر در خصوص علم فقه بحث و فحص شود، به حوزه معرفتی فلسفه فقه تعلق می گیرد؛ یعنی تعریف علم، موضوع علم فقه، غرض و غایت آن، منفعت آن، مرتبه و جایگاه آن میان علوم دیگر، مبدع و مدون آن، فهرست مباحث و مسائل آن، و انحاء تعلیمیه آن، همگی به حوزه فلسفه فقه باز می گردند.
ح) تعریف هشتم: فلسفه فقه عبارت است از علم ناظر در فقه برای شناخت کلیت آن به صورت دانش موجود در جهان بی آن که این شناخت کلیت، در داخل فقه مداخله داشته باشد. صاحب تعریف در بسط و تفصیل این تعریف می گوید: «فلسفه فقه، دانشی است که می خواهد در چند مرحله فقه را به طور منسجم و کلی بشناسد؛ به طوری که بتواند با این شناخت، خط سیر و حدود و ثغور و همه مقومات داخلی و غایات و مبادی و خصوصیاتش را مبین و مشخص سازد و علاوه بر آن بتواند در تفکیک و تحلیل ضوابط استنباطی از موقعیت ناظر تحقیق کند. موضوع این شناسایی، کلیات فقه است و مسائلش همه مقومات و مبادی و غایات و مشخصات موضوع و محمولی و تالی و مقدس فقه می باشد.»

نسبت فلسفه فقه با علوم دیگر

در این جا هدف، بیان تفصیلی نسبت فلسفه فقه با علوم دیگر نیست که خود به نوشتاری مستقل نیاز دارد؛ بلکه می خواهیم این نکته را روشن کنیم که آیا مباحث و مسائل این علم با مسائل علوم دیگر (همچون اصول فقه، کلام، رجال و...) تداخل و اشتراک دارد یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشد و هر نوع تداخلی را به طور مطلق نفی کنیم، لازم می آید که در اکثر (و بلکه به نوعی همه) تعاریف پیش گفته تجدید نظر کنیم؛ زیرا این تعاریف به طور عام، به گونه ای سامان یافته اند که از این حیث، مانعیت نداشته و نافی اشتراک و تداخل مسائل این علم با علوم دیگر نیستند. اگر پاسخ، مثبت باشد، نوبت به سؤال های دیگری می رسد: اشتراک مسائل این علم با هر یک از علوم دیگر به چه نحو است؟ به نحو عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق و یا تساوی؟ و در هر حالتی از حالات، آیا تأسیس علمی با چنین خصوصیتی روا است یا نه؟ ملاک مصحح تفکیک و تأسیس علم کدام است؟
الف. گاهی مسأله ای در یک علم مطرح شده که مسأله آن علم نیست؛ اما به عللی (همچون عدم بررسی و طرح آن در علم دیگر و نیاز به تبیین آن جهت استفاده از نتیجه آن مسأله به صورت مبدأ تصوری یا تصدیقی این علم) نیاز به طرح آن در این علم احساس می شده است که در این صورت نمی توان مدعی تداخل میان این دو علم شد و طرح این مسأله، صرفا از باب استطراد است.
ب. گاهی موضوعی در دو علم مورد بحث واقع می شود و طرح آن در هیچ یک از آن دو از باب استطراد نیست؛ اما حیثیت و جهت بحث از آن موضوع در آن دو علم گوناگون است. به عبارت دیگر، محمولات مسائل این دو علم متفاوت است هر چند موضوعات مسائل، مشترکند. از همین قبیل است موضوع علم صرف و علم نحو، یعنی «کلمه» که مشترک است؛ اما محمولات مسائل این دو علم گوناگونند. این تغایر حیثیت و جهت بحث نیز مانع صدق «تداخل» است؛ زیرا وحدت مسائل، به وحدت موضوع و محمول مباحث وابسته است، نه وحدت موضوع به تنهایی.
ج. گاهی افزون بر وحدت موضوعات، محمولات مسائل دو علم نیز متحدند و فقط اغراض و اهداف طرح مسائل در این دو علم با هم مغایر است؛ برای مثال؛ هدف از طرح مسأله عصمت و حجیت قول معصوم در علم کلام، غیر از هدفی است که فیلسوف فقه از طرح این مسأله در فلسفه فقه دنبال می کند. آیا این تغایر هدف و غرض می تواند مانع صدق «تداخل» شود؟ بدیهی است که اختلاف و تعدد اغراض نمی تواند ماهیت مسائل علم را عوض کند؛ زیرا «غرض طرح مسأله» امری خارج از ماهیت مسأله است و تعدد غرض که امری بیرونی است نمی تواند سبب تعدد و تغایر ذات و ماهیت مسأله شود. بر اساس آن چه مرقوم شد و با در نظر داشتن مسائل و مباحث فلسفه فقه که فهرستی اجمالی از آن در بندهای بالا ارائه شد، آشکار می شود که فلسفه فقه با علومی همچون اصول فقه و کلام و رجال از حیث مسائل تداخل دارند؛ برای مثال، بحث از وثاقت متون و قداست متون و حجیت و دلیل اعتبار هر یک از منابع فقه از مسائل مشترک فلسفه فقه و علم کلام است؛ چنان که بحث از وثاقت متون حدیثی و طبقه بندی احادیث از مسائل مشترک فلسفه فقه و علم رجال به شمار می رود و مسائلی همچون ماهیت حکم، مراحل و ارکان و انواع حکم، احکام ثابت و متغیر، شیوه های تفسیر نصوص، حجیت ظواهر و خبر واحد و... میان فلسفه فقه و علم اصول مشترک است.

نسبت میان مسائل فلسفه فقه و دیگر علوم

بعد از پذیرش تداخل میان مسائل فلسفه فقه و علوم مرتبط نوبت به تبیین نسبت میان مسائل فلسفه فقه و این علوم می رسد. به غیر از اصول فقه که محل تأمل بیشتر است می توان علوم مرتبط دیگر را مشمول حکم واحدی دانست و نسبت میان هر یک از آن ها با فلسفه فقه را عموم و خصوص من وجه خواند؛ یعنی در کنار مسائل مشترک، هر علمی مسائل اختصاصی قابل توجهی دارد؛ البته موارد اشتراک این علوم با فلسفه فقه و میزان تداخل مسائل آن ها با فلسفه فقه به یک اندازه نیست؛ پس نیازی به ورود در جزئیات این بحث دیده نمی شود؛ اما در مورد اصول فقه و میزان تداخل مسائل آن با فلسفه فقه میان صاحب نظران اختلاف است. برخی آن دو را متباین دانسته اند. عده ای به اعمیت اصول فقه رأی داده اند، و دسته سومی نسبت میان آن دو را عموم من وجه می دانند. سر این اختلاف چیست؟
1. در مواردی، این اختلاف از اختلاف در تلقی و برداشتی ناشی می شود که از تعریف و چیستی این دو علم وجود دارد. آیا فلسفه فقه، دانشی وصفی و تاریخی است یا توصیه ای و دستوری و یا دانشی است وصفی- توصیه ای؟ آیا فلسفه فقه فقط به مبادی تصدیقی فقه می پردازد یا اعم است؟ و از طرف دیگر، آیا علم اصول، قواعدی است که برای استنباط حکم شرعی و آن چه مجتهد در مقام عمل به آن منتهی می شود (مباحث اصول عملیه) فراهم شده یا عبارت از قواعد ممهده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است؟ آیا علم اصول همان مباحثی است که فعلا اصولیان تدوین کرده اند یا شامل همه قواعدی است که در تحصیل حجت شرعی بر احکام مؤثرند؛ گرچه فعلا به آن ها اعتنایی نشده است؟ اتخاذ هر مبنایی در موارد پیش گفته، نتیجه ای غیر از نتیجه ی حاصل از مبنا یا مبانی دیگر می تواند به بار آورد.
2. در مواردی، این اختلاف ناشی از تفسیری است که از «تداخل» ارائه می شود. کسی که اختلاف در غرض را رافع تداخل می داند، با کسی که وحدت مسائل را (گرچه با تعدد غرض) مصداق تداخل می خواند نمی توانند در باب نسبت بین فلسفه فقه و علم اصول نظر واحدی داشته باشند.

درستی یا نادرستی امکان تأسیس فلسفه فقه

روشن شد که مسائل «فلسفه فقه» با مسائل تعدادی از علوم تداخل فی الجمله دارد. همچنین بیان شد که نسبت فلسفه فقه، با علم اصول فقه عموم و خصوص مطلق است و مسائل علم اصول بخش عمده ای از مباحث فلسفه فقه را تشکیل می دهد. با این وصف، آیا تدوین و تأسیس علمی به نام فلسفه فقه صحیح است یا نه؟ همان طور که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه الاصول در مقدمه تعریف علم اصول اشاره کرده، تأسیس و تدوین علم جدید (با غرض متفاوت) اگر در بخش قابل توجهی از مسائل، با علم دیگر مشترک نباشد، امری مستحسن است؛ اما اگر در همه مسائل مشترک باشند یا مسائل اختصاصی علم جدید درخور اعتنا نباشد، تأسیس علم جدید وجهی ندارد و برای تأمین هر دو غرض می توان در قالب علم واحد از دو جهت و حیثیت (متناسب با دو هدف مذکور) مسائل را مورد بحث قرار داد. از آن جا که تعداد مسائل غیر مشترک فلسفه فقه و علوم مرتبط (به جز اصول فقه) قابل توجه و درخور اعتنا است، وجود مسائل مشترک، مانع تأسیس «فلسفه فقه» نیست.
درباره علم اصول با توضیحاتی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که اگر می خواستیم با صرف نظر از وضعیت موجود داوری کنیم، در یک نظام جامع و مطلوب، از میان این دو (اصول فقه و فلسفه فقه) آن چه باید تدوین می شد، فلسفه فقه بود و در صورت وجود چنین علمی، تأسیس علم مستقلی به نام اصول فقه ضرورت نداشت. اندیشه وران مسلمان، خیلی زود به لزوم طرح برخی از مباحث فلسفه فقه پی بردند و این مباحث را در قالب سلسله مسائلی که مجموعه آن، «علم اصول فقه» نام گرفت، طرح کردند و اگر به مباحث دیگر فلسفه فقه نپرداختند، شاید به این دلیل بوده که در مقام بهره برداری در مباحث فقهی، نیازی به آن ها احساس نمی کردند؛ هر چند برخی از همین مباحث هم ضمن علوم مرتبط دیگر طرح شده است. نتیجه آنکه؛ از آن جا که سیر طبیعی و فرایند تدوین علوم اسلامی به تدوین علم اصول انجامیده، هم اکنون در کنار این علم قویم، بالنده و پربار (و تا حدی متورم) می توان علمی به نام «فلسفه فقه» نیز تأسیس و در آن مباحثی را بررسی کرد که در اصول فقه به آن نپرداخته اند.