رابطه دین و فقه از نظر فقهاء

روش دریافتهای گوناگون از فقه

صرف نظر از معنای لغوی فقه و نیز صرف نظر از تعریفهای اصطلاحی آن، دو دریافت جدای از هم از فقه وجود دارد، یک دریافت حداکثر و یک دریافت حداقل. فقهاء، فقه را به معنای حداکثر آن در نظر دارند و بر این باورند که تمام مسائل و رفتارهای فردی و جمعی، فکری و عملی بشر در آن پیش بینی شده است و «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» و در مقابل، کسان دیگری که به دین از روزنه فقه نمی نگرند، معنای حداقل را از فقه در تصور دارند. ایشان فقه، را دانشی جزئی می دانند که وظیفه اش بیان پاره ای از احکام عملی از قبیل طهارت و صلات و معاملات است. به نظر اصحاب این طرز تلقی: این احکام (احکام فقهی) که درباره وضو و روزه و طهارت، نماز و این گونه امورند و در رساله های عملیه بیشتر از آنها گفتگو همه اسلام نیستند، بلکه جزء کوچکی از قرآن را تشکیل می دهند و حال آن که آیات تربیتی و اخلاقی سهم بیشتری در قرآن دارند.
این دو طرز تلقی متفاوت از فقه، بر می گردد به درک و دریافتی که هر کدام از اینها از شریعت دارند. زیرا فقه، علم شریعت است، بنابراین هرگونه دریافت ما از فقه و حدود و حریم آن، تابع دریافت ما از شریعت و حدود و حریم آن است. دریافت معنای حداقل از فقه ناشی از این است که اصحاب این تفکر، شریعت را به عنوان یک نظام تشریعی در نظر نگرفته، بلکه آن را تنها حاصل جمع مواد تشریع شده پنداشته اند، آن گاه با مقایسه های آماری نتیجه می گیرند که این قانونها «جزء کوچکی از قرآن را تشکیل می دهند» یا از «تعداد بسیار معدود آیات که راجع به احکام فقهی است» یاد می کنند. بر اساس چنین برداشتی از شریعت است که احکام فقهی را منحصر می دانند در احکام مندرج در رساله های عملیه و به عبارت دیگر، ایشان رساله های عملیه را ملاک داوری در مورد علم فقه قرار داده است. باید گفت که این چنین تصویری از شریعت و به تبع آن از فقاهت، تصویر ناقصی است.
شریعت در واقع یک نظام تشریعی است، نه فقط یک سلسله مواد تشریعی معینی. نظامی که به گونه ای سازمان داده شده است که امکان آن را داشته باشد تا در شرایط و مراحل مختلف زندگی بشر، با تکیه بر اصول کلی خود به وضع قانون و مقررات لازم بپردازد بر اساس چنین برداشتی از شریعت، فقاهت و اجتهاد هم عبارت است از تلاش روشمند ذهن برای شناخت قابلیتها و استعدادهای چنان نظامی. اگر شریعت را به صورت یک نظام تشریع با استعدادهای فراوان برای سامان دهی اطور مختلف زندگی بشر ندانیم، به هیچ روی نمی توانیم ادعای خاتمیت آن را داشته باشیم. اجتهاد ابزاری است که امکان کشف آن استعدادهای نهفته را فراهم می سازد، از این روست که اجتهاد را جزء متمم اتمیت شریعت به شمار آورده اند. با این تلقی از شریعت، تلقی فقه به معنای حداکثر آن، برداشت صائبی است و به راستی «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»
همین جا اشاره به نکته ای در باب رساله های عملیه لازم است و آن این که کتب فتوا نتیجه علم فقه است نه نفس علم فقه، آن هم نتیجه ای که در بستری از شرایط محیطی خاصی اخذ می شود و قهرا در شرایط محیطی دیگری می تواند به گونه دیگر باشد. مطالعه کتابهای فتوایی که در ادوار گوناگون تاریخی و در شرایط متفاوتی نگاشته شده اند، به خوبی تأثیر گذاری شرایط سیاسی و اجتماعی محیط را بر نحوه گزینش ابواب فقهی مورد استفاده در آن کتابها و بر ترکیب فتواها نشان می دهد. به عنوان نمونه اگر به کتاب «عروة الوثقی» که مشهورترین کتاب فتوایی قرن گذشته است، نگاه کنیم، هیچ اثری از احکام اجتماعی شریعت را در آن نمی یابیم، حتی از ابواب مربوط به قضاء و حدود و دیات و قصاص هم چون در آن شرایط، زمینه اجرایی نداشتند، صرف نظر کرده است. در حالی که نزدیک به یک قرن پس از نگارش «عروة الوثقی»، در یکی از آخرین رساله های عملیه ای که اخیرا منتشر شده است، می بینیم فقیهی در کنار فتواهای معمولی، فتوی داده است که: «سلب آزادی های مشروعه مردم و تحکم و استبداد بر امور آنها جایز نیست.»

عوامل درونی و بیرونی تحول فقه

فقه به عنوان یک علم از آن جهت که محصول تلاش عقل انسانی است، معرفتی است همانند دیگر معارف، با مبادی و روشهای مخصوص به خود. اما از آن جهت که وظیفه آن، تعیین تکلیف دینداران در مقام عمل و رفتار است، با سایر معارف دینی فرق دارد. فقه از این جهت، از صورت یک دانش نظری محض خارج شده و صورت عملی و کاربردی به خود می گیرد و راهنمای عمل موءمنان در زندگی روزانه شان واقع می شود. بدین ترتیب، فقه حلقه معرفتی است بین عمل دینداران از یک سو و شریعت از سویی دیگر. بنابراین، فقه به عنوان یک معرفت در مسیر تحول و توسعه، یا تضییق خود، تابعی است از دو متغیر، یکی شریعت و مبادی شناخت آن که جنبه نظری و معرفتی دارد و دیگری شیوه زندگی و عمل مؤمنان، که جنبه عینی و عملی دارد. همان طور که اگر در مبادی معرفتی فقیه نسبت به شناخت شریعت تحولی ایجاد شود و تغییری صورت پذیرد، به تغییر و تحول در علم فقه منجر خواهد شد، اگر در حوزه عمل و شکل و شیوه معیشت مؤمنان هم تغییر و تحولی ایجاد شود، موجب تغییر و تحول در فقه خواهد شد.
به بیان فقهی تر، هر قضیه فقهی دربردارنده بر یک حکم است و یک موضوع. حکم قضیه همان است که در شریعت یاد شده و ثابت است، اما مبادی معرفتی که در شناخت آن حکم یا در تطبیق آن بر موضوعی دخیل است، امکان دارد تغییر کند که در پایان سبب تغییر قضیه یاد شده خواهد شد.
پس دگرگونی در قضیه فقهی، ممکن است از ناحیه دگرگونی در مبادی شناخت حکم صورت گیرد. از طرف دیگر، رکن دیگر قضیه فقهی موضوع آن است و موضوع قضیه فقهی عبارت است از عمل مؤمنان، و اگر عمل مؤمنان دچار تغییر و تحول شود، به معنی آن است که موضوع قضیه فقهی دگرگون شده است که در نتیجه سبب تغییر در قضیه خواهد شد. پس تغییر در قضیه فقهی از ناحیه موضوع نیز ممکن است صورت گیرد. این تغییر اگر چه از دو ناحیه نشات گرفته اند، اما نتیجه هر دو یکی است و آن متحول شدن یک قضیه فقهی است. پس فقه همواره از دو ناحیه در معرض تحول است یکی تحول معرفتی در مبادی شناخت حکم شریعت و دیگری تحول عینی در موضوع آن حکم. از این روی، برای مطالعه سیر تحول فقه و علل گسترش آن در ابوابی و رکود آن در ابواب دیگری، می بایست هم عناصر ذهنی و معرفتی این تحول را از زاویه عرفت شناختی، یعنی تاثیر معارف دیگر بر فقه، مورد توجه قرار داد و هم عناصر عینی این تحول را از زاویه جامعه شناختی، یعنی تاثیر حوادث و شرایط اجتماعی بر فقه مطالعه کرد. موضوع بسیاری از احکام شریعت، پدیده های و مفاهیمی هستند که در مسیر زندگی اجتماعی انسان به وجود آمده اند.

پدیده های اجتماعی

این پدیده های اجتماعی در مراحل مختلف، تکوین و تحول جامعه انسانی فراز و فرودهایی دارند، توسعه و تضییق پیدا می کنند حتی گاهی تغییر ماهیت می دهند. هر گونه تغییر و تحولی در این موضوعات، مقتضی تغییر و تحول در حکم آنهاست. نکته مهم در این باب این است که بدانیم، تغییر و تحول جامعه انسانی و پدیده های اجتماعی، همواره منشاء معرفتی ندارد و همیشه معلول تغییر و تحول معارف انسانی نیست. این گونه نیست که در همه حال، تحولات اجتماعی زاییده تحولات معرفتی باشند، بلکه در مواردی کاملا بر عکس است و این تحولات اجتماعی هستند که سبب تحول در معارف انسانی می شوند. به عبارت دیگر تغییرات اجتماعی در مسیر خود، همواره پیرو آرا و افکار فلاسفه، فقهاء، جامعه شناسان، روان شناسان و... نیست، بلکه در مواردی این دگرگونیهای اجتماعی است که آرا و افکار ارباب معارف را به تغییر وا می دارد. نهایت چیزی که در این باب می توان گفت این است که بین معارف انسانی و تحولات اجتماعی، نوعی تعامل و به تعبیر جامعه شناسان نوعی «علیت دو جانبه» وجود دارد. حوادث ریز و درشت ممکن است به یک تحول عظیم اجتماعی منجر شود و آن تحول اجتماعی به نوبه خود، معارف انسانی را دگرگون خواهد کرد و از سوی دیگر، آشکار شدن این تحول معرفتی، سبب آشکار شدن تحولات اجتماعی دیگری خواهد شد.
در مورد فقه نیز باید بپذیریم که این علم همان قدر که در مبادی معرفتی خود از علوم و معارف دیگر اثر می پذیرد، از حوادث و تحولات اجتماعی نیز تاثیر می پذیرد، از این روی ریشه بسیاری از تحولات علم فقه را باید در حوادث و تحولات اجتماعی جستجو کرد. این که می بینیم بخشهایی از فقه شیعه گسترش فراوان یافته و حجم بزرگی از متون قدیم و جدید فقهی را ابوابی مانند: طهارت، صلوت، نکاح و بیع پر کرده اند و در مقابل، بخشهایی از آن، محدود ماندند و گسترش نیافتند، یا رفته رفته کمرنگ تر شده و سپس به کلی حذف گردیدند که ابوابی مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و سایر مباحث اجتماعی فقه از این دستند، تمامی این گسترش و تنگناها ناشی از ذهن فقیه و عوامل معرفتی دخیل در فقه نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از عوامل و شرایط اجتماعی است که در هر دوره، شکل خاصی به زندگی مردم داده اند.
همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، فقه یک دانش ذهنی و نظری محض نیست، بلکه یک علم کاربردی است و یک پای آن همواره در زندگی روزانه مردم قرار دارد. موضوعات بسیاری از احکام فقهی در متن زندگی اجتماعی به وجود می آیند و هر اندازه که این موضوعات در زندگی انسانها حضور بیشتر و پرتکرارتری داشته باشند، به همان نسبت در فقه، بازتاب بیشتری می یابند و سبب افزایش حجم فقه در آن باب می شوند و بالعکس موضوعاتی که بنا به شرایط خاص اجتماعی، امکان حضور و نمود کمتری در زندگی مردم داشته باشند، در فقه هم حجم کمتری را می گیرند، و یا موضوعاتی که باز بنا به شرایط اجتماعی، از صحنه زندگی مردم حذف شده اند، نمود آنها در فقه به پایین ترین مرحله می رسد، یا اصلا حذف می گردد.
اگر علم فقه را در بستر تاریخی آن مطالعه کنیم، شواهد فراوانی بر این مدعا به دست خواهیم آورد. نخستین سالهای تدوین فقه شیعه در دورانی بود که شیعه تحت سخت ترین فشارها و تنگناهای دستگاه خلافت قرار داشت و این وضعیت تا اواسط قرن دهم هجری (زمان تاسیس دولت صفوی) با شدت و ضعفهایی ادامه داشت. در سراسر این دوران که بیش از هفتصد سال طول کشید، تمام تلاش رهبران شیعه بر این بود که اصل موجودیت مکتب را حفظ کنند، تا در زیر فشارهای همه جانبه از هم نپاشد. در این دوران شیعه فقط حضور فکری و فرهنگی در عرصه پهناور تمدن اسلامی داشت و هیچ مجالی برای حضور در صحنه های اجتماعی نداشت. مسلما در چنین شرایطی، بسیاری از موضوعات و مفاهیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از مسیر و مدار زندگی شیعه یا حذف شده بودند یا حضور بسیار ناچیزی داشتند. در این میان، تنها موضوعات عبادی فردی و پاره ای از موضوعات داد و ستدی بودند که می توانستند بدون معارضه جدی با سلطه حاکم، در مدار زندگی مردم قرار داشته باشند، لذا همین موضوعات در فقه هم بازتاب بیشتری یافتند.
به یاد داشته باشیم که بخش عظیمی از میراث فقهی شیعه در طی همین دوران هفتصد ساله و در چنان شرایطی به وجود آمده است. از قرن دهم به بعد که دولت مستقل شیعی استقراریافته بود و تا اندازه ای از تنگناها و فشارها کاسته شده بود، موضوعات و مسائل اجتماعی، که در گذشته از مدار زندگی مردم خارج شده بودند، کم کم وارد صحنه زندگی شدند و جز و مسائل فکری و عملی مؤمنان قرار گرفتند. همپای مطرح شدن این موضوعات در صحنه حیات اجتماعی، در فقه نیز، کم کم مجال طرح یافتند. از آن جمله است مسئله سیاست و حکومت که راس مسائل اجتماعی است، پا به پای دگرگونیهای سه چهار قرن اخیر، در فقه نیز جا باز کرد و رفته رفته در مدار بحثهای فقهی قرار گرفت. بدون شک، این رویکرد معرفتی فقه به موضوع سیاست، تحت تاثیر مستقیم حوادث و تحولات اجتماعی قرون اخیر صورت گرفته است. هر چند رویکرد یاد شده سرعت لازم را نداشته و بسیار کندتر از سرعت زمان سیر کرده و می کند.

نتیجه

از آنچه که گفته شد، این نتیجه به دست آمد که دو دسته از عوامل در تحول علم فقه مؤثرند: عوامل درونی و معرفتی و عوامل بیرونی و اجتماعی. هر تحولی در فقه، چه مثبت و چه منفی، از این عوامل دو گانه نشأت می گیرد. بنابراین، اگر در مواردی دیده می شود که فقه شکل مطلوب را ندارد، نمی توان انگشت اتهام را فقط متوجه عوامل درونی و معرفتی ساخت و تفکر فقهی را مقصر دانست، بلکه گاهی ممکن است نبود مشکل مطلوب در فقه، معلول، عوامل بیرونی و شرایط محیطی باشد. به هوشیاری نگریستن بدین نکته، بسیاری از قضاوتها را در مورد فقه و اندیشه فقهی تصحیح خواهد کرد. در سخن بعضی از منتقدین تفکر فقهی آمده است: «... فقه و فقاهت، وقتی یگانه هدف عالی ملت و رهبران قوم گردد، به جای توجه به عمق و معنی و مقصد تعلیمات دین به مظاهر خارجی و حرکات و شکلها پرداخته شود، عشق و عقیده و معرفت و فهم و تربیت و اخلاق و فعالیت و جهاد، که قسمت اعظم آیات قرآن را تشکیل می دهد در بوته اجمال افتاد و در عوض روی تعداد بسیار معدود آیات که راجع به احکام فقهی است همه مدارس و مکاتب و منابر به پا شود وبحث های تمام نشدنی راه بیفتد و بالاخره شخصیت و اداره اجتماع تحت الشعاع قرار گیرد، چنین سرطانی کار را به هلاکت می کشاند.»
در جای دیگر می نویسند: «... فقه و فقهای ما، هزار بار در آب قلیل و کثیر فرو رفته، نجاسات را تطهیر اندر تطهیر کرده اند، برای کوچکترین ریزه کاریهای وضو و تیمم فرعها و بابها و کتابها نوشته اند. در امر روزه و حج ذره بین به غبارهایی که وارد حلق شود و پرگار و گونیا به دائره طواف دور بیت نهاده، راههای بطلان یا بهبود آنها را موشکافیها کرده اند و یا در تقسیم ارث و تعیین نصاب زکوة پای ریاضیات و ترازو و مثقال را به میان آورده اند... ولی دفاع و جهاد را به اختصار گذرانده اند، امر به معروف ونهی از منکر را از دو قرن پیش به این طرف (به قول آقای مطهری) از رساله های عملیه خارج ساخته اند و بالاخره مسئله حکومت و سیاست یا اداره امت را که شامل و حاکم بر تمام مصالح دنیوی و اخروی است و گرداننده سایر امور می باشد، اصلا وارد نشده اند (یا تقریبا وارد نشده اند.)»
این گونه ایرادها، ناشی از توجه ناقد به معلول و غفلت از علت است و چنین پنداشته شده که فقها، به خواست خود و از روی ذوق و سلیقه و یا سرگرمی، بابهایی از فقه را گسترش داده و در آنها موشکافیها کرده اند و از بابهای دیگر ساکت گذشته اند یا به اجمال گذرانیده اند و توجه نشده است که ضیق و سعه ای که امروزه در بابهای گوناگون فقهی دیده می شود، محصول شرایط تاریخی و اجتماعی محیطی است که این فقه در بستر آن تکوین یافته است، نه تراوش ذوق و تفنن فقهاء.