حقوق اجتماعی از دیدگاه مسیحیت

نرسس ملیک تانگیان احکام مذهبی را به دو دسته متفاوت ولی مرتبط تقسیم می کند: احکام معنوی- اخلاقی که بر پایه اصول بنیادی- اعتقادی مسیحی واقع و غیر قابل تغییر هستند و احکام حقوقی که از این اصول معنوی- اخلاقی بنیادی نشئت گرفته و هدف آن تنظیم رابطه فرد با فرد و فرد با جامعه است و بنا به مقتضیات زمان و شرایط و با حفظ مبانی بنیادی اعتقادی، قابل تغییر و تفسیر می باشند. به عنوان مثال، حکم مذهبی- اخلاقی ناظر بر عقد ازدواج لزوم حفظ پاکی و نزهت وجدانی- اخلاقی نسبت به عقد ازدواج و رابطه زناشوئی است حال آنکه احکام حقوقی مربوط به نکاح، شرایط و نحوه انجام عقد ازدواج و شرایط و نحوه فسخ یا انحلال آن را معین می کند. بدین سان، از دیدگاه کلیسا هرگونه تغییر یا تحول در احکام حقوقی ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و با جامعه گرچه مجاز و حتی به اقتضای زمان و شرایط ضروری است، اما فقط به شرطی جایز است که بر پایه مبانی اولیه اصولی- اعتقادی کلیسا واقع و هیچگونه تغییر یا خدشه ای در آن ایجاد نکند.
از دیدگاه کلیسای ارمنی قواعد حقوقی- مذهبی از دو منبع متفاوت ولی مرتبط ناشی می شوند:
1- قواعد عمومی که منشاء آن احکام کتاب مقدس، سنت، قواعد وضع شده توسط حواریون، تصمیمات سه مجمع عمومی اولیه کلیسائی، تصمیمات 6 مجمع کلیسائی منطقه ای و احکام مقرر توسط رهبران مذهبی کلیسای عمومی است.
2- قواعد خاص که مخصوص کلیسای ارمنی است و منشاء آن تصمیمات مجامع کلیسائی کلیسای ارمنی، قواعد مقرر توسط رهبران مذهبی ارمنی و فتاوی جاثلیقهای کلیسای ارمنی می باشد.
احکام کتاب مقدس برای تمام کلیساها و مذاهب مسیحی منبع و منشاء اصلی قواعد حقوقی مذهبی است. اما کتاب مقدس به وضع احکام جزئی در ارتباط با جنبه های مختلف و خاص زندگی فردی و اجتماعی نمی پردازد بلکه حاوی احکام و اصول عام اخلاقی و مبانی اعتقادی است که انسان مسیحی را به تنها راه درست و مستقیم نجات روح و نیل به خالق رهنمود می شود. اما مفسرین در اعتبار و ارزش احکام کتاب مقدس نیز قائل به تفاوت شده اند و نظر علما و مفسرین برآن است که احکام مذکور در عهد جدید کتاب مقدس، بر احکام مقرر در عهد قدیم این کتاب ارجحیت و برتری دارد.
منبع دوم احکام عمومی، سنت است یعنی آن چیزی که در تکرار مستمر در عملکرد کلیسائی به صورت احکام قطعی در آمده است. سنت کلیسائی توسط حواریونی که به امر عیسی مسیح برای تبلیغ مسیحیت به اقصی نقاط جهان رهسپار شدند، بنیانگذاری شد و در مورد اعتبار این احکام یوسبیوس، مورخ مذهبی قرون 3 و 4 میلادی می نویسد، «این احکام را ما از کسانی آموختیم که انجیل را ابتداء به صورت شفاهی به ما یاد دادند و آنگاه به خواست خداوند، آن را به عنوان پایه و بنیاد اعتقادیمان، به صورت مکتوب در آورند.»
منبع سوم احکام عمومی، قواعد حواریون است. این احکام گرچه به عنوان قواعد حواریون معروف شده اند اما در اصل توسط حواریون وضع یا مکتوب نشده بلکه در قرون بعد جمع آوری و عنوان قواعد حواریون را پیدا کرده اند. کلیسای ارمنی از این قواعد دو مجموعه 34 تائی و85 تائی را پذیرفته است.
منبع چهارم احکام عمومی تصمیمات سه مجمع عمومی اولیه کلیسائی است که در سالهای 327 میلادی، 381 میلادی و 431 میلادی تشکیل شدند. کلیسای ارمنی در مجامع عمومی کلیسائی بعدی شرکت نکرده و تصمیمات این مجامع را نپذیرفته است.
علاوه بر چهار منبع اصلی فوق، کلیسای ارمنی تصمیمات 6 مجمع کلیسائی منطقه ای را نیز پذیرفته است. اما در دسته دوم منابع حقوقی کلیسای ارمنی منابعی است که صرفا جنبه ملی دارد و خاص کلیسای ارمنی است. برای شناخت بهتر چگونگی شکل کیری قسمت قابل توجهی از احکام خاص کلیسای ارمنی به دو نکته بسیار مهم دیگر که علاوه برداشتن جنبه صرفا مذهبی تحت تأثیر و تا حدی ناشی از شرایط خاص سیاسی زمانهای مربوطه خود بوده اند نیز باید توجه داشت.
1- ارمنستان از زمانهای بسیار دیرباز تاریخی به طور متناوب استقلال خود را از دست داده و تحت سلطه اقوام و کشورهای دیگر قرار گرفته است. در این شرایط، در نبودن مرجع دولتی- حکومتی رسمی برای قانونگذاری و وشع قواعد حاکم بر روابط دنیوی، کلیسا نقش قانونگذاری را نیز عهده دار شده و به وشع قوانین حاکم نه تنها بر اجرای مراسم مذهبی و رابطه روحانیون و افراد جامعه با کلیسا و جامعه پرداخته بلکه قواعد حاکم بر روابط عمومی افراد با یکدیگر و با جامعه را نیز وضع و تنظیم کرده است.
2- در همان ادوار تاریخی چه قبل و چه بعد از حمله اعراب، حکام بیزانس سعی بر آن داشته اند که با استفاده از حربه مذهبی، کلیسای ارمنی را تابع خود قرار داده و از طریق کلیسا، ارمنستان را زیر سلطه خود در آورندو به این جهت و بر خلاف خلفای عرب که ارامنه و سایر مسیحیان ساکن سرزمینهای تحت سلطه خود را در قبال اخذ جزیه در اجرای مراسم مذهبی و سنن و احکام و قواعد دینی خود آزاد می گذاشته اند، حکام بیزانس سعی بر تحمیل قواعد مذهبی خود بر کلیسای ارمنی و از آن طریق بر مردم و سرزمین ارمنستان داشتند. بدین جهت نیز، وضع قواعد خاص کلیسای ارمنی توسط روحانیون و رهبران مذهبی خود نوعی مقابله در برابر نفوذ بیزانس و قواعد مذهبی کلیساهای دیگر در کلیسای ارمنی بوده است.
اثر این دو نکته بنیادی تقریبا در تمام طول قانونگذاری مذهبی در کلیسای ارمنی به شدت وحدت کمتر یا بیشتر، بسته به شرایط و جو سیاسی و اجتماعی زمان در مجموعه های قوانین تنظیمی قابل ملاحظه است. زمان تنظیم نخستین مجموعه قوانین مذهبی کلیسای ارمنی را به قرن پنجم میلادی و به «پدران مترجم» یعنی به کسانی که به رهبری جاثلیق «ساهاگ پارتو» دست به ترجمه کتاب مقدس به زبان ارمنی زدند نسبت می دهند، مجموعه بعدی مجموعه ای است که به امر «هوانس اوتسنتسی» در قرن هشتم میلادی تهیه شد و به نظر علما این مجموعه را می توان منبع اصلی حقوق کلیسائی ارمنی دانست. بر متن اصلی این مجموعه بعدها در طی قرون بعدی متون دیگر اضافه دو بعدها نیز «نرسس لامبروناتسی» و سپس «مخیتار گوش» به تنظیم مجموعه های حقوقی دیگری که به «احکام محاکمات» معروف می باشند مبادرت ورزیدند.
تفاوت عمده این مجموعه ها که متأسفانه مجموعه تنظیمی «نرسس لامبروناتسی» که ظاهرا از بین رفته و به ما نرسیده است، با مجموعه قواعد تنظیمی به دستور «هوهانس اوتستنسی» در این است که مجموعه های لامبروتاتسی و «گوش» عمدتا به مسائل مربوط به روابط افراد با یکدیگر اعم از احوال شخصیه، معاملات و امور کیفری می پردازند حال آنکه در مجموعه نخست نگرشی مذهبی تر و معنوی تر حکم فرماست.

چند جنبه خاص قواعد مذهبی مزبور
الف) دخالت غیر روحانیون در قانونگذاری
قسمت قابل توجهی از احکام حقوقی خاص کلیسای ارمنی که در مجموعه های احکام حقوقی فوق الذکر آمده است در جلسات “مجامع عمومی کلیسائی” وضع شده اند. وازگن هاگوپیان در کتاب «کتاب قانون ارمنیان» که در اصل در تفسیر مجموعه تهیه شده به دستور «هوهانس اوتسنتسی» نوشته شده است، به عنوان امری قابل توجه و متفاوت با نحوه قانونگذاری مذهبی در اکثر کلیساهای دیگر می نویسد که؛ در مجامع عمومی کلیسای ارمنی نه تنها علمای روحانی بلکه غیر روحانیون نیز شرکت داشته و حق رأی مساوی داشته اند. این امر که شاید یکی از علل آن نبودن حکومت مرکزی و لذا تمرکز قانونگذاری اجتماعی در کلیسا بوده است، نهایتا منتهی به پذیرش عمومی اصول مردم سالاری یا دموکراسی در کلیسای ارمنی، در وضع قوانین آن و حتی، در حدودی، در نحوه اداره کلیسای مزبور شد.
وازگن هاکوپیان معتقد است که حضور غیر روحانیون در مجامع عمومی کلیسائی و حق مشارکت آنان در مباحث و تصمیمات این مجامع موجب آن شده است که این مجامع از مباحث مجازی و صرفا علمی که تأثیر عملی چندان در زندگی جامعه نداشته اند بدور بمانند و به مسائل عینی و اجتماعی بپردازند و به همین جهت است که قواعد و احکام مصوب در مجامع عمومی مزبور از چهارچوب کلیسا خارج و به داخل جامعه رفته و در تمام سطح جامعه به اجراء در آمدند. بدین سان احکام مذهبی نه تنها به عنوان رهنمودها و دستورهای اخلاقی ومعنوی بلکه با حفظ اصول بنیادی اعتقادی به صورت احکام عمومی و اجرایی در آمدند. جالب توجه است که این سنت مردم سالاری امروزه نیز در کلیسای ارمنی حکمفرماست. در حوزه های مذهبی تابع مرکز سیلیسیه رهبر مذهبی در هر حوزه کلیسائی (به عبارت دیگر خلیفه کلیسای ارمنی هر حوزه) توسط مجمع نمایندگان جامعه ارامنه آن حوزه که اکثریت آن را افراد غیر مذهبی تشکیل می دهند انتخاب می شود و همان مجمع حق عزل خلیفه را نیز دارد. حتی حق انتخاب جاثلیق مختص روحانیون نیست بلکه حق وظیفه مجمع ملی کلیسائی است که در آن در کنار روحانیون افراد غیر روحانی منتخب از همه حوزه های تابعه نیز حضور و حق رأی دارند.

ب) طبقات اجتماعی
در متون قدیمه احکام مذهبی کلیسای ارمنی، از جمله در «کتاب قانون» هوانس اوتستنتسی به تقسیم جامعه به دو طبقه آزادها و رعیتها برمی خوریم. در مورد این تقسیم بندی وازگن هاگوپیان می نویسد که تقسیم جامعه به آزادها و رعیتها به این معنی نیست که رعیتها فاقد حقوق فردی و اجتماعی و به معنائی برده و تابع آزادها بوده باشند بلکه این تقسیم بندی فقط به منظور تقسیم جامعه به “خراج گیرها” یعنی آزادها و “خراج گذارها” یعنی رعیتها بوده است. متون قدیمه و احکام “کتاب قانون” اوتسنتسی نشان می دهند که “رعیتها” نیز مانند “آزادها” دارای حق مالکیت زمین و اموال منقول و غیر منقول و آزادی در تعیین تکلیف اموال خود بوده اند. مضافا ”رعیتها“ نیز مانند ”آزادها“ در برابر قانون به عنوان افراد واجد حقوق کامل شخصی و اجتماعی تلقی شده و همانگونه که برای اعمال خود مسئول و جوابگو بوده اند، حق دفاع از حقوق و ادعا و مطالبه حقوق خود را نیز داشته اند.
متون قدیمه حقوقی نشان می دهد که با وجود آنکه در امور کیفری نیز تفاوتی از لحاظ اصل لزوم مجازات ”آزادها“ و ”رعیتها“ وجود ندارد، اما در بعضی از انواع مجازاتها تفاوتهائی ملاحظه می شود. به عنوان مثال در بعضی از موارد که برای جرم یا خلاف ارتکابی پیش بینی مجازات بدنی (مانندتازیانه) برای ”رعیتها“ شده است، در مورد ”آزادها“ این نوع مجازات وجود ندارد و مجازات بدنی جای خود را به جریمه مالی داده است. این تقسیم بندی جامعه به ”آزادها“ و ”رعیتها“ در متون قدیمه که احتمالا ناشی یا متأثر از نوعی نظام فئودالی حاکم بر جامعه بوده است، با از بین رفتن این نظام خود نیز به تدریج از بین و لذا امروزه دیگر اثری از این تقسیم بندی در اصول حقوقی حاکم بر روابط افراد از دیدگاه کلیسای ارمنی وجود ندارد.

ج) موقعیت زن در اجتماع
وازگن هاگوپیان در کتاب خود موکدا به برابری زن و مرد در مقابل قانون از دیدگاه احکام مذهبی قدیمه کلیسای ارمنی اشاره می کند. در بسیاری از احکام حقوقی، مذهبی مصوب در مجمع شاهابیوان در قرن پنجم میلادی این اصل به صورت جمله «چه مرد باشد چه زن این حکم اجرا می شود» به کرات تکرار شده است. جالب توجه است که بر خلاف بسیاری از جوامع دیگر، زن در جامعه ارامنه از دیدگاه احکام کلیسای ارمنی حق داشتن مال و تعیین تکلیف اموال خود را دارد. در بسیاری از احکام مربوط به مجازاتها تصریح به تکلیف زن یا مرد به دادن جریمه از اموال خود شده است که لازمه این امر آن است که زن مالی از خود داشته و حق استفاده آزاد از آن را نیز داشته باشد.
مصافا، در بعضی از موارد که طلاق تجویز می شود، مانند موردی که مرد زن خود را ترک می نماید، حکم مذهبی طبق کتاب قانون اوتسنتسی این است که باید اموال خانواده بالسویه بین زن و مرد قسمت شود که لازمه این امر نیز حق تملک و داشتن مال توسط زن می باشد. زن در ازدواج حق انتخاب دارد. بین متون مختلف احکام حقوقی مذهبی اتفاق نظر وجود دارد که ازدواج بدون رضا و انتخاب آزاد طرفین، مجاز نیست و در بعضی از احکام تصریح به باطل بودن این نوع ازدواج شده است. گرچه طلاق اصولا مکروه است، اما در شرایط خاص چه برای زن و چه برای مرد حق طلاق پیش بینی شده است.
در متون قدیمه هیچ حکمی راجع به نابرابری حق ارث زن و مرد وجود ندارد. بنابراین در تحولات بعدی برابری حق ارث زن و مرد تثبیت شده است. فرزندان ذکور و اناث حق ارث برابر دارند. تنها تفاوت در صورت فوت زوج در شرایطی است که فرزند مشترک وجود نداشته باشد. در این شرایط زوجه از اموال منقول دو ثلث و از اموال غیر منقول غیر اجدادی یک هفتم ارث می برد و از اموال غیر منقول اجدادی اصولا ارث نمی برد. قاعدتا این حکم بیش از آنکه ریشه مذهبی داشته باشد، بر اصول روابط جامعه فئودالی متکی است زیرا به نظر می رسد منظور این است که اموال اجدادی و غیر منقول در خانواده شوهر بماند و به زن و احیانا از طریق او به خانواده همسر بعدی یا فرزندان ناشی از ازدواج بعدی وی نرسد. از حیث احکام کیفری و مجازاتها نیز در متون قدیمه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و برای جرایم مشابه مجازاتهای مشابه برای زنان و مردان چه در مقام ارتکاب جرم و چه در مقام متضرر از آن پیش بینی شده است.

د) حقوق کیفری
نخستین مجموعه احکام کیفری در قواعد و احکام مذهبی کلیسای ارمنی در تصمیمات “مجمع شاهابیوان” در قرن پنجم میلادی دیده می شود، که بعدا در “کتاب قانون هوانس اوتنتسی جا پیدا کرده اند نکات قابل توجه اصلی در ارتباط با این مجموعه احکام را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- تقسیم جامعه به دو طبقه آزادها و رعیتها. چنانکه قبلا نیز گفته شد، این تقسیم بندی به منظور معاف داشتن آزادها از مجازات نیست و عمدتا مجازاتهای یکسان برای آزادها و رعیتها پیش بینی شده است به جز در موارد معدود که در آن به جای مجازات بدنی مقرر برای رعیتها، انواع جریمه های مالی برای آزادها مقرر شده است.
2- برابری زن و مرد در برابر قانون از حیث مجازات، چه زن مرتکب جرم و چه متضرر از جرم بوده باشد.
3- پیش بینی مجازاتهائی از نوع خدمات اجتماعی به جای زندان یا مجازاتهای بدنی. به عنوان مثال، مجازات بعضی از جرایم خدمت در کلیسا یا خدمت در جزامخانه و نوانخانه بوده است.
4- جریمه های اخذ شده در مقام مجازاتها به جای پرداخت به صندوق دولت یا حتی کلیسا به جزامخانه ها و نوانخانه ها و مؤسسات خیریه مشابه پرداخت شده است.
5- در تمام موارد، طلب مغفرت و توبه جزئی از مجازات است که جنبه دینی- معنوی را به مجازات دنیوی افزوده و منظور از آن تزکیه نفس و روان از آثار سوء جرم مرتکبه و بازگشت فرد به آغوش کلیسا بوده است.
در قرون بعدی، به خصوص در قرون وسطی، تحت تأثیر عقاید حاکم و شرایط اجتماعی وقت، مقررات کیفری به تدریج چهره خشنتری به خود گرفتند چنانکه در مجموعه های مخیتار گوش و سمباط گوند سدابل مجازاتهائی چون اعدام و قصاص که قبلا نیز در بعضی موارد وجود داشت موارد اعمال گسترده تری پیدا کرد.

هـ) احکام کلیسائی و موقعیت پیروان سایر ادیان
جالب توجه است که در اغلب متون قدیمه احکام حقوق پیش بینی شده ناظر بر مسیحیان است و احکا ناظر بر غیر مسیحیان یا غیر اعضای کلیسای ارامنه کمتر مورد بحث قرار گرفته اند. احکام مذهبی کلیسا برخورد نسبتا تند و خشن نسبت به گروههای بدعت گذار دینی دارد. آنان را مرتد می شمارد و تکفیر می کند. در متون قدیمه در مورد پیروان سایر ادیان و نحوه برخورد احکام حقوقی کلیسائی با آنان مقررات خیلی جامع و مفصل وجود ندارد. احکام موجود نشان می دهد که ازدواج با غیر هم دین ممنوع است و محدودیتهائی از حیث حق توارث عمدتا در رابطه با کسانی وجود دارد که از دین خارج شده اند. در خصوص احکام مذهبی ناظر به امور کیفری، طوماسیان در کتاب “حقوق کیفری ارامنه در قرون قدیمه و قرون وسطی” می نویسد که در متون حقوقی قرون وسطائی تا اواخر قرن سیزدهم به مواردی بر می خوریم که پیش بینی مجازات متفاوت برای مجرمین مسیحی و غیر مسیحی می نماید اما در سال 1285 با عهدنامه ای که توسط لوون سوم پادشاه ارمنی سیلسسیه به امضاء رسید، تفاوت مجازات مجرمین مسیحی و غیر مسیحی حذف و همگان در برابر قانون یکسان تلقی و برای جرایم مشابه مجازاتهای مشابه برای کلیه افراد، اعم از مسیحی یا غیر مقرر گشت.
می توان چنین نتیجه گیری کرد که احکام حقوقی کلیسای ارمنی در عین حفظ اصول بنیادی و اعتقادی عام مسیحیت مانند هر پدیده دیگر در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رشد و تحول یافته و چهره خاص خود را پیدا کرده اند. با وجود این و علی رغم تفاوتهای احتمالی متعدد بین احکام مذهبی کلیسای ارمنی در جزئیات با احکام سایر کلیساهای مسیحی، اصول اولیه و بنیادی آن همان تعالیم عیسی مسیح در خصوص برابری و برادری همه انسانها است. نه تنها در برابر خدا بلکه و بالاخص در برابر و در رابطه با یکدیگر است.