نقش عقل در نظام حقوقی غرب و اسلام

معرفت شناسی عمومی و حقوقی غرب

از آنجایی که فقه تعریف شده است به: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شده است به: علمی که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسی و کاوش قرار می گیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت است از عرفت شناسی علم فقه (اپیستمولوژی). شناخت معرفت شناسی فقه (علم اصول) در حد وسیعی مربوط است به شناخت دیدگاه معرفت شناسانه عمومی اسلامی. برای این کار لازم است یک بررسی تطبیقی مختصر از معرفت شناسی غربی و اسلامی صورت گیرد. معرفت شناسی حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رو در رویی، دوگانگی و چندگانگی بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کرده است. این دوگانگی و تضاد بعدا به معرفت شناسی التقاطی یهودیت- مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر بر اساس این دیدگاه التقاطی با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسی) و اخلاق را به همراه داشت. مسیحیت پس از استقرار در اروپای غربی شکل کاتولیکی به خود گرفت.
مسیحیت از نظر تبلیغی بودن، شبیه اسلام و از نظر معتقد بودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعی است (حکومت واقعی- حکومت حقیقی). مسیحیت کاتولیکی با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکی تاسیس کرد. جنگهای صلیبی، دو عکس العمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم. مسیحیت تحریف شده غربی نمی توانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربی قوت گرفت.
از آنجا که عقلانیت نمی توانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رو در روی مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتی علی رغم آشنایی با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضی مکاتب کلامی، مانند اشاعره و بعضی مکاتب مانند حنبلی و به طور اخص نوع وهابی آن نیز به وجود آمد. ولی اصول فقه در اسلام، حتی در مکاتب اهل سنت به ویژه در مکتب فقه اصولی شیعه، هرگز دوگانگی عقل و ایمان را نپذیرفته است. با این ترتیب در حالی که جنبه عقلانی در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتی در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقل گرایی در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقل گرایان واقعی در تاریخ فلسفه اسلام همان علمای دینی و بیشتر فقهای اصولی بودند در حالی که عقل گرایان در غرب، مخالفان مسیحیت بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت با آن کسب کردند. با این ترتیب چون عقل گرایی نمی توانست در درون مسیحیت عاطفی غربی رشد یابد، در خارج و حتی در برابر آن گسترش یافت. دشواری مهم در این رابطه مقایسه ای است که غرب بین اسلام و مسیحیت می کند و بنابراین تصور می کند که عقلانیت باید در برابر اسلام رشد یابد و به این جهت تصور می کنند که حکومت مردمی و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکری این تضاد عمومی منتهی به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولت شد. رشد عقل گرائی، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، تحت تاثیر واقع گرایی منطقی دکارت و مکانیک نیوتونی و راه یافتن آنها به علوم طبیعی، اجتماعی، سیاسی و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایی حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. در نتیجه در حقوق، تحول وسیعی به وجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقی جدید شد. تکامل طبیعی داروینی به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعی داروینی را به وجود آورد و در نتیجه حقوق نیز در محدوده علومی که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا می باشند قرار گرفت و ثبات سنتی خود را از دست داد.
عقل گرایی و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهای اخلاقی پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتی و انقلابهای دیگر پیرو آن به این جریان کمک کرد. نظریه ها و مکاتب حقوق طبیعی، حقوق مثبت، حقوق بر اساس مبانی اجتماعی، حقوق بر اساس مبانی اقتصادی، حقوق بر اساس رویه قضائی، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمی و غیره به وجود آمدند که زیربنای همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهای معنوی بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگی اصلی در معرفت شناسی غربی یونانی بود. تضاد، دوگانگی و چندگانگی ماده و معنا در معرفت شناسی عمومی غرب بر اساس تفکر یونانی به وجود آمده بود. عواملی مانند; تضعیف فرهنگ سنتی یهودیت- مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکری رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتی، تفکرات داروینی و حرکت نظریه تکامل طبیعی داروینی به سوی تکامل اجتماعی داروینی و تجزیه رسمی کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راهیافت نظریات به علوم سیاسی و حقوقی و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسی یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و در نتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها به وسیله مردم از طریق همه پرسی، قوانین اساسی، مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته می شود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیر ضروری و حتی غیر منطقی شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفت شناسی عمومی سنتی غرب منتهی به پیروزی ماده، اصالت ماده و یگانگی شد و این یگانگی و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقی تضاد سنتی معرفت شناسی حقوق غرب نیز منتهی به اصالت مردم در حقوق شد یعنی حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزش های معنوی و اخلاقی. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیر غربی شد و این جریان در حال گسترش است و این جریان به دنبال خود استعمار حقوقی و حتی تقلید بی چون و چرا از سیستمهای حقوقی غربی و حتی نسخه برداری از قوانین مختلف غربی را به وجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکس العمل» و «علت و معلول» کار خود را آغاز کرد. شکست ایدئولوژی کمونیستی، تحلیل اتحاد جماهیر شوروی، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقی اشتراکی که حداقل بعضی ارزشهای اجتماعی مستقل را در قانونگذاری رعایت می کرد سیستم حقوقی جهانی را به گونه ای دربست در اختیار نظام حقوقی دموکراتیک قرار داده است و غرب به گونه ای انحصار طلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامی دموکراسی و نظام حقوقی دموکراتیک معرفی می کند و خواستار آن است که کشورهای مختلف، از فرهنگها، دیدگاههای معرفت شناسانه، ارزشها و معیارهای معنوی، دینی و سنتی خود صرف نظر کرده و سیستم حقوقی خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقی وجود دارد، مردم و دموکراسی.
نتیجه کلی تمام این جریان، سلطه بی چون و چرای معرفت شناسی عمومی و حقوقی غرب و ظهور دموکراسی به عنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقی و قانونی یا عقل گرایی بر پایه خواست مردم) و قرار دادن حقوق در چهارچوب اصلی عرضه و تقاضای اقتصادی و پیروی حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعی و حقوقی شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکری و حقوقی غرب مؤثر بوده است. علی رغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقی و سیاسی غرب، عده ای معتقدند که به علت غیر واقع بینانه بودن، غیر شامل و جامع بودن (نادیده گرفتن بعد معنوی و اخلاقی انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفت شناسی حقوقی غرب ضربه پذیر و ناپایدار است.

نقش ادیان در این جریان

یهودیت و مسیحیت غربی خود بخشی از این جریان بود و بنابراین انتظار مقابله و مقاومت اینها در این کنکاش صحیح نیست. مسیحیت دربست تسلیم این جریان شده است و تنها پاپ و کاتولیک گاهگاه بعضی مسایل و جزئیات را به صورت انفرادی، مانند سقط جنین مورد توجه قرار می دهد و یکی دو مسئله از این نوع تنها در قوانین مدنی سه چهار کشور، مانند ایرلند و لهستان به صورت کمرنگ وجود دارد. مسیحیت غربی در حد یک ایمان عاطفی کاهش یافته و دیگر از خود دارای فقه و نظام حقوقی نیست. ادیان دیگر، مانند هند و بودا نیز به همین سرنوشت رسیده اند. تنها اسلام به علل مختلف و از جمله داشتن دیدگاه معرفت شناسی مستقل عمومی و حقوقی، در این جریان مقاومت می کند. حتی در محدوده جهان اسلام نیز بسیاری از رژیمهای لائیک وجود دارد، مانند ترکیه، که تسلیم بحث المعرفه حقوقی و نظام حقوقی غرب شده است. لازم است توجه شود که نظام سیاسی دموکراسی غربی بر اساس اصالت فرد نیز استوار است و افراد، جامعه را تشکیل می دهند.
اصالت فرد طلب می کند که از نظر حقوقی (و همچنین از نظر اقتصادی) تنها خواسته های افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گیرد; نه معیارهای اخلاقی. قانونی بودن همجنس بازی در اکثر کشورهای غربی و حتی تقلیل سن قانونی همجنس بازی اخیرا در بریتانیا گواه آن است. نتیجه این بخش از بحث آن است که تضاد عین ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در دیدگاه غرب سبب شد که ماده به قیمت تحلیل معنا پیروز شود. این یک جنگ و گریزی بود که به اصالت و وحدت ماده منتهی شد و از نظر حقوقی تضاد بین ارزشهای اخلاقی و خواست مردم، منتهی به پیروزی اصالت فرد (به قیمت تحلیل ارزشهای اخلاقی و معنوی) شد.
رشد این جریان در غرب پیامدهایی را برای تمدنها و فرهنگها و نظامهای حقوقی غیر غربی داشت و حربه های دموکراسی، حقوق بشر و غیره برای هرچه بهتر جاافتادن این جریان به کار گرفته می شود. نماینده سازمان ملل در بررسی حقوق بشر در سودان نظام حقوقی اسلام را زیر سؤال برد. البته توجیه اصالت فرد و خواسته ها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سیاست و غیره نتیجه رشد عقل گرایی (راسینالیسم) غربی است. از آنجا که تنها عقل گرایی فردی غربی زیربنای معرفت شناسی عمومی غرب است، نتیجه طبیعی آن جدایی ماده و معنا، عقل و دین و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمی، این بدان معناست که هرگز بین این دو به طور منظم و سیستماتیک توافق و هماهنگی نیست. در این رابطه لازم است اشاره شود که مسیحیت نه تنها مانع رشد جریان جدایی دین از سیاست نشد; بلکه به طور طبیعی به آن کمک کرد. از آنجا که مسیحیت غربی به صورت یک ایمان عاطفی بدون چهارچوب ایدئولوژیکی عقلانی بود، طبعا رودرروی عقل و علم قرار گرفت و عقل گرایی مادی خود را به صورت «آنتی تز» اصالت عاطفه مسیحیت عرضه کرد و «سانتز» یا عکس العمل این جریان اصالت ماده و در نتیجه در حقوق اصالت فرد شد. (لیبرالیسم حقوقی)
آشنایی غربیان با متفکران مسلمان، مانند ابن رشد پس از جاافتادن مسیحیت عاطفی نتوانست مانع رشد این تضاد شود; زیرا تا آن زمان متفکران غرب علوم، فلسفه، عقل، سیاست و حقوق را از مسیحیت تجزیه و آزاد کرده بودند. معرفی مسیحیت به عنوان تنها ایمان عاطفی و در نتیجه تخلیه آن از جنبه های عقلانی و علم و سیاست و حقوق، با فرهنگ غربی سازگار بود. مخالفتهای توماس اکینوس (تدیس)، ریموند مارتینی و ریموند لول و دیگر رجال کلیسا با عقلانیت زمینه لازم را برای تضاد علم و دین، دین و سیاست، دین و عقل که منتهی به سلطه کامل طرف مقابل شد فراهم کرده بود. توماس پین، در کتاب معروف خود «عصر اندیشه» علل تضاد مسیحیت با عقل، علم، تجربه و سیاست را مفصلا بررسی می کند و علت اصلی آن را تنها عاطفی بودن بدون منطق مسیحیت معرفی می کند. چهارچوب اصلی این تضاد در جهان غرب از فلسفه یونان (که غرب هویت خود را بر آن بنا کرده بود) بنا شده بود.
مسیحیت به علت عاطفی بودن محض نه تنها مانع این تضاد نشد بلکه به رشد آن کمک کرد. فلسفه یونان با این ویژگی تضاد معرفت شناسانه خود، مورد توجه متفکران مسلمان نیز قرارگرفت ولی از آنجا که اسلام خود دارای جهان بینی و معرفت شناسی مستقل واقع بینانه (بر اساس وجود و وجوب وجود) بود، متفکران مسلمان حتی غزالی نویسنده تهافت الفلاسفه توانستند حتی از فلسفه یونان در جهت حل این تضاد و ایجاد هماهنگی مخصوصا بین عقل و دین و در نتیجه بین حقوق و عقل استفاده برند. بررسی مقایسه ای این مساله بین اسلام و مسیحیت به وسیله محققین فراوان صورت گرفته است و مطالعه آثار آنان جدا توصیه می شود. توجه به این نکته ضروری است که غرب اصول شناخت و نظام حقوقی متداول خود را عقلانی و راسینالیستی معرفی می کند. همان گونه که بعدا توضیح داده خواهد شد شناخت شناسی اسلامی و نظام حقوقی آن نیز عقلانی می باشند.
ولی عقل گرایی در نظام فکری غرب در برابر دین و برای رهایی از دین به کار گرفته شد، در حالی که گرایش عقلانی در اسلام، در راستای دین و برای تحکیم آن قرار گرفت. اما غرب به علت بی تفاوتی و حتی تضاد مسیحیت نسبت به عقل یک نوع عقل گرایی ضد مذهبی را تاسیس کرد.  اسلام به علت عقلانی بودن ذاتی آن به رشد عقل گرایی کمک کرد. مخالفت کلیسا با عقل گرایی (به علت تنها ایمان عاطفی بودن مسیحیت) از بدیهیات در تاریخ فلسفه غرب است.

معرفت شناسی عمومی و حقوقی اسلام

معرفت شناسی اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدی، تضادهای بین ماده و معنا، طبیعت و ماورای طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد می کند. لازم به یادآوری است که چون اصالت ماده و اصالت فرد به عنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفت شناسی غربیان بود و از آنجا که فرض این تضاد در اسلام درست نیست، طبعا پیامدهای این تضاد نیز در دیدگاههای حقوقی اسلام قابل تصور نیست. راسینالیسم و عقل گرایی اسلامی عکس العمل تضاد در شناخت شناسی اسلامی نیست; بلکه نتیجه آن است. حکمای اسلام، مانند فارابی، ابن سینا و ابن رشد; این راسینالیسم را از تضاد استنباط نکردند; بلکه از درون معرفت شناسی اسلامی استخراج کردند. اینکه عقل به عنوان یکی از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنت خود پیامبر استفاده می شود و تاریخ آن تا حیات خود پیامبر ریشه دارد.
حقوقدانان و فقهای اسلامی از ابتدا این جریان را به صورتهای مختلف تعقیب کرده اند. جهت عقل در مکتب حقوق شیعه روشنتر از مکاتب حقوقی دیگر است; هرچند مکاتب حقوقی دیگر نیز آن را به گونه های مختلف پذیرفته اند. البته مقاومتهایی به صورتهای مختلف در مقاطع مختلف تاریخ حقوق اسلام صورت گرفته است، ولی با پیروزی اصولیون بر اخباریون حداقل در نظام حقوقی شیعه این جریان خاتمه یافته است. مکاتب حقوقی دیگر اسلام نیز مخصوصا در سالهای اخیر حجیت عقل را پذیرفته اند (به جز طاهریان قدیم و وهابیان جدید). بین دیدگاه اسلام در طبیعیات با الهیات و حقوق، تضاد اساسی وجود ندارد. در معرفت شناسی اسلام اصل هماهنگی، وحدت، توافق، تکامل و تداوم جای تضاد را گرفته است. همه اینها در اسلام نتیجه وحدت و اصالت واقعیت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حیات انسانی و درنتیجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دین، دین و سیاست و غیره است. تنها تضاد در این مورد، تضاد واقعی بین این روش اندیشه، جهان بینی و معرفت شناسی با جهان بینی و معرفت شناسی غرب است. در نظام فکری و حقوقی اسلامی، فرد و خواسته های وی نباید در برابر جامعه و این دو نباید در برابر خدا قرار گیرند و درنتیجه در این نظام حقوقی بین خواسته های فرد و دین نباید تضاد وجود داشته باشد.
البته این خود یک نوع استدلال عقلانی است ولی بین جنبه عقلانی حقوقی اسلام و غرب تضاد واقعی وجود دارد. علم اصول در حقیقت فلسفه حقوقی اسلام و منعکس کننده دیدگاه معرفت شناسانه و جهان بینی اسلامی است. علم اصول در کلیه مذاهب اسلامی با تفاوتهایی مورد توجه است. رساله «فصل المقال فی ما بین الشریعة والحکمة من الاتصال» به وسیله ابن رشد این نکته را روشن می کند.
باید توجه داشت که در اسلام نیز افراد و گروههایی وجود داشته اند که از تضاد بین دین و عقل در اسلام طرفداری کرده اند: نوبختی نویسنده «الرد علی المنطق»، غزالی نویسنده «تهافة الفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمین جوینی، خوارزمی، تاج الدین شافعی، ابن تیمیه حنبلی نویسنده «الرد علی عقاید الفلاسفه»، ابن قیم جوزیه نویسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهریه، اخباریون و وهابیون معتقد به تضاد بین عقل و دین بودند. ولی لازم است توجه شود این گروهها و افراد در رشد کلی معرفت شناسی اسلامی و حقوق و فلسفه اسلام اقلیت ناچیزی را تشکیل می دهند. رشد و جریان عمومی تفکر اسلامی در مسیر و بستر هماهنگی علم و عقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولی در پیدایش، گسترش و تحول حقوقی اسلام (حتی در مذاهب فقهی اهل سنت) همواره دست بالا را داشته است.
گفته شده است که علت مخالفت بعضی از متفکران اسلامی با فلسفه و منطق تنها مخالفت با پذیرش دربست بدون نقد این دو بوده است تا از این راه فلسفه و منطق مستقل اسلامی را تحکیم کنند. این یک مسئله طبیعی است که به علت موضوعی، واقع بینانه و رئالیستی بودن ایدئولوژی اسلامی (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفت شناسی اسلامی نیز باید واقع بینانه، موضوعی و هماهنگ باشد و این ویژگی در دیدگاه حقوقی اسلام (علم اصول) کاملا رعایت شده است. در اینجا لازم است یادآوری شود که متفکران اسلامی را که موافق رابطه و هماهنگی دین، فلسفه، عقل، علم و غیره می باشند و اکثریت متفکران اسلام را تشکیل می دهند، می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف - گروهی که طرفدار توافق همه جانبه می باشند مانند کندی، فارابی، ابن سینا، ابن رشد و غیره.
ب - گروهی که این توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا می پذیرند.
بعضی از نویسندگان با مطالعه کتاب تهافة الفلاسفه غزالی چنین پنداشته اند که وی از مخالفان این رابطه و هماهنگی است در صورتی که وی کوشید این توافق را گسترش داده و حتی سه بعدی نماید و رابطه بین دین، حکمت و عرفان را برقرار کند. مطالعه کتابهای دیگر وی چون مقاصدالفلاسفه، قسطاس المستقیم و معیارالعلم، ما را در این نظریه تایید می کند. گفته شده است که ابن رشد در کتاب خود «فصل المقال» از غزالی متاثر شده البته وی تهافة التهافت را نوشت. متفکر هم عصر غزالی، محمد عبدالکریم شهرستانی صاحب ملل و نحل نیز به رشد جنبه عقلانی در اسلام کمک کرد و معتقد بود که هدف دین و فلسفه هر دو حقیقت یابی است و حقیقت وحدت دارد و نمی تواند بخشی از آن با بخش دیگر در تضاد باشد.
جهت عقلانی معرفت شناسی اسلامی به علت استوار بودن آن بر اصول اساسی اعتقاد اسلامی تقریبا مورد پذیرش تمام مکاتب معتبر کلامی و حقوقی و مذاهب مختلف قرار گرفته است. با وجود این می توان گفت که علم اصول در مکتب تشیع اصولی بیشتر این واقعیت و حقیقت را منعکس می کند. عقل به عنوان چهارمین منبع مستقل (نه مخالف) فقه و به عنوان کمک منبع در کنار سه منبع دیگر و قاعده تلازم حکم عقل و شرع منعکس کننده ویژگی دیدگاه حقوقی شیعه است. از آنجا که مسائل مختلف اقتصادی و حتی سیاسی در اسلام از طریق نظام حقوقی آن (فقه) عرضه می شود روشن کردن این جریان در نظام حقوقی اسلام می تواند به نظام اقتصادی و سیاسی نیز کمک کند. حجیت عقل در حقوق اسلام در حد وسیع و حجیت اجماع (بدون تردید با توضیحی که اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقی اسلام را به موازات عقلانی کردن آن; مردمی نیز می کند. نظام سیاسی اسلام با پذیرش شورایی بودن آن نیز همچنین عقلانی ومردمی می شود، این عقل گرایی و مردمی بودن با راسینالیسم و دموکراسی از نوع غربی آن تفاوت اساسی، عقیدتی، تاریخی و فرهنگی فاحش دارد.

اختلافات

مهمترین اختلاف فاحش این دو نظام در روش اندیشه و معرفت شناسی، آن است که سیستم قانون گذاری و سیاسی لائیک غربی بر اساس اصالت ماده و بر اساس قدرت ناشی از فرد (لیبرالیسم) استوار است در حالی که نظام حقوقی، سیاسی و اقتصادی اسلام بر اساس معرفت شناسی توحیدی، علم الهی، مسئولیت و نتیجتا بر اساس اصالت معنا و ارزشهای معنوی استوار است. در اینجا لازم است این نکته روشن شود که آنچه در مورد عقلانی بودن، شورایی و مردمی بودن نظام حقوقی سیاسی و اقتصادی اسلامی بیان شد توحید، نوگرایی و اپولوجتیکی، متداول نیست. همان گونه که اشاره شد تاریخ این مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پیامبر و صدر اسلام و زمان فارابی، ابن رشد و فقهای اصولی صدر اسلام منتهی می شود. احادیث «لاتجتمع امتی علی خطاء» و «اختلاف امتی رحمة» به گونه های مختلف منعکس کننده این حقیقت است.
همان گونه که اشاره شد واقع بینانه و عقلانی بودن معرفت شناسی اسلامی در علم اصول فقه مخصوصا در بین اصولیون شیعه کاملا منعکس شده است و در علم اصول فقه شیعه (در شناخت حجیت عقل به عنوان منبع چهارم فقه) بیشتر منعکس و روشن شده است. قاعده تلازم بین حکم عقل و شرع که مورد توجه مخصوص شیخ مرتضی انصاری است بیش از هرچیز دیگر این نکته را روشن و ثابت می کند. ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسیم شده اند:
الف - ادله شرعیه و ادله عقلیه.
ب - ادله عقلیه که حتی در مذاهب اهل سنت نیز به گونه های مختلف مورد تایید است ولی در حقوق شیعه رسما حجیت عقل مطرح شده است.
تجزیه و تحلیل محتویات اصول فقه به نحو شایسته ای منعکس کننده اعتبار عقل و منطق در دیدگاه حقوقی اسلام مخصوصا شیعه است. بیشتر مباحث علم اصول را مسایل عقلی و منطقی تشکیل می دهند، مانند مسایل مستقلات غیر عقلیه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهی. مباحث مستقلات عقلیه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقلیه و خود قاعده ملازمه، مباحث حجیت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقلیه- عملیه، مانند استصحاب، احتیاط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجیح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد که در فقه شیعه به ویژه در نزد شیخ مرتضی انصاری جای خاصی را دارا می باشند. با یک اعتبار حتی مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلی می باشند. این مباحث و مسایل عقلی که تقریبا سه چهارم علم اصول و کتاب رسائل شیخ انصاری را تشکیل می دهند، همه یا مباحث کاملا عقلی، یا نیمه عقلی می باشند.
در یک چهارم بقیه نیز عقل به عنوان کمک دلیل به کار گرفته شده است. با این ترتیب ملاحظه می شود که علم اصول به عنوان معرفت شناسی حقوقی اسلامی تا چه اندازه منعکس کننده کل معرفت شناسی عمومی اسلامی است و از این نظر شیخ انصاری را می توان یکی از قهرمانان این جریان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفی و منطق نیز در علم اصول مکررا صورت گرفته. نقش عقل حتی در تاسیس قواعد فقهیه نیز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تکلیف ما لا یطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر دیگر، قاعده اولویت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولویت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقدیم مانع بر مقتضی و بسیاری قواعد دیگر غیرقابل انکار است و بدون کمک عقل تاسیس حتی این قواعد فقهیه امکان پذیر نبوده است.
وجود قواعد و اصول کاملا عقلی در علم اصول مانند قاعده امتناع تکلیف به محال، تکلیف به معدوم، مسایل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختیار که در علم اصول فقه اسلامی، به ویژه در علم اصول فقه شیعه، خصوصا در نزد شیخ انصاری مطرح شده، همه منعکس کننده مطلبی است که مورد نظر ماست. از طرف دیگر تاسیس علم علل الشرایع و فلسفه تشریع در کنار علم اصول نیز خود جریان را بیشتر روشن می کند. تاسیس خود علم اصول فقه بیانگر اهمیت و ارزش عقل در نظام حقوقی اسلام است. هدف اصلی مؤسسین علم اصول فقه فراهم کردن چهارچوب عقلانی و منطقی منظم و وضع قواعد و اصول عقلانی برای استنباط احکام شرعیه (فقه) بود. گفته شده است که مؤسسین اولیه علم اصول فقه و مؤلفین کتاب در اصول فقه از علمای شیعه بوده اند. محمد ابوزهره به نقل از آیة الله سیدحسن صدر می گوید هشام ابن حکم شیخ المتکلمین، کتاب «الالفاظ و مباحثها» و یونس ابن عبدالرحمن، کتاب «اختلاف الحدیث» را در علم اصول برای اولین بار نوشتند. بدون تردید علم اصول در بین شیعه بیش از پیروان مذاهب دیگر رشد و گسترش داشته است.