نحوه اثبات جرایم در آیین یهود و دیدگاه اسلام

کیفیت اطلاع شاهد از وقوع جرم

در حقوق اسلامی، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده 77 قانون مجازات اسلامی بر این مسأله تأکید دارد: «شهادت باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.» به علاوه برابر ماده 1320 قانون مدنی «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواندحاضر شود.» در حقوق جزایی یهود، مشاهده عینی وقوع جرم، شرط اساسی پذیرش شهادت است. در دادگاههای جنایی، که به جرایم مستوجب اعدام رسیدگی می کردند، بر این مسأله اصرار بسیاری می شد. این دادگاهها به هیچ وجه شهادتی را که از روی حدس و مبتنی بر قراین بود، نمی پذیرفتند، هر چند که این قراین معقول و متقاعد کننده بودند و هر چند که تبیین واقعیت به شکل دیگری ممکن نبود.
تلمود یک نمونه افراطی از لزوم این شرط را نقل می کند: «اگر شهود بگویند که ما دیدیم متهم شمشیر در دست به دنبال مرد دیگری می دود و هر دو به دنبال هم به ساختمانی وارد شدند؛ پس از مدتی فرد تعقیب کننده تنها و با اسلحه خون آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص دیگر را در داخل ساختمان، کشته یافتیم، در اینجا متهم را نمی توان بر اساس شهادت این شاهدان محکوم کرد.» (توسیفتا سنهدرین، 8: 2) از گفته تلمود چنین برمی آید که شاهدان تنها می توانند بر آنچه واقعا با چشمان خویش دیده اند، گواهی دهند و حدس، نظریه و شهادت بر شهادت پذیرفته نمی شود. افزون بر این، دادگاههای یهودی شهادت مکتوب را نمی پذیرفتند، بلکه شاهد باید شخصا در دادگاه حاضر می شد و هنگام شهادت برپای می ایستاد. گرچه در دعاوی مدنی، سند همانند شهادت معتبر فرض می شد، اما در حقوق جزا این مسأله صادق نبود.

نحوه تحقیق از شهود

در دادگاههای جنایی یهود، از شاهدان به دقت بازجویی به عمل می آمد و اگر تناقض مهم و صریحی در شهادتشان یا در شهادتهای مختلف بود، شهادت به کلی رد می شد. «در موردی بازپرسی چنان دقیق بود که شاهدان تنها در صورتی می توانستند در برابر آن تاب بیاورند که دقیقا از وقایع مطلع بوده، به آن یقین داشتند و اعتراف می کردند که برخی جزئیات را فراموش کرده اند.» در جرایم مستوجب اعدام، بازجویی بسیار دقیق بود. دادگاه در ابتدا اهمیت موضوع را به گواهان گوشزد می کرد و به آنها اخطار شدیدی می داد.
نمونه ای از این اخطار در تلمود ذکر شده است: «شاید شهادتی که می خواهید بدهید مبنی بر حدسی است که می زنید و یا متکی بر شایعاتی است که شنیده اید، یا این شهادت را از قول شاهد دیگری نقل می کنید، یا قصد دارید بگویید که این موضوع را از شخص قابل اعتمادی شنیده اید و یا شاید نمی دانید که ما شما را در معرض بازپرسی و بازجویی دقیقی قرار خواهیم داد. باید بدانید که محاکمات جنایی مانند محاکمات مالی نیست. در محاکمات مالی، اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتی را که وارد آورده است می پردازد و گناهش بخشوده می شود، ولی در محاکمات جنایی (اگر شاهدی شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بی گناهی اعدام شود) خون شخص اعدام شده و خون اولاد او (که دیگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن او خواهد بود.» (سنهدرین 4: 5)
پس از این اخطار، قضات از گواهان تحقیق می کنند و این سؤالات را می پرسند: در کدام دوره هفت ساله این جنایت رخ داد؟ کدام سال؟ چه ماهی؟ چندم ماه؟ کدام روزهفته؟ چه ساعتی از روز؟ کجا؟ آیا شما متهم را می شناختید؟ آیا به او اخطار کردید؟
بر اساس تلمود «هر چند قاضی از گواهان بیشتر بازجویی کند بهتر است. درباره ربان یوحانان بن زکای گفته اند، در یک بازجویی حتی از گواهان درباره ضخامت و نازکی دم انجیرهایی که طبق اظهار نظر شهود، جنایت زیر درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتی کرد.» به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزایی نیز سؤالاتی مطرح می شد. بدین صورت از تک تک گواهان بازجویی به عمل می آمد و اگر اظهارات ایشان ضد و نقیض بود، شهادت پذیرفته نمی شد. به گفته «Philip Birnbaum» «حتی اگر صد شاهد وجود داشته باشد و یکی از آنها نتواند به سؤالات راجع به تاریخ، زمان و مکان [ارتکاب جرم] پاسخ گوید، شهادت همه آنها رد می شود.» نکته ای که در باب شهادت باید ذکر شود این است که در روند دادرسی، شهود مجاز نبودند که به نفع یا ضرر متهم سخن بگویند، بلکه صرفا حق داشتند که مشهودات خود را بیان کنند. پس از ادعای شهادت و بازجویی از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت می پرداختند.

شهادت بر قصد مجرمانه
یکی از مباحثی که در حقوق، و به ویژه حقوق جزا مطرح است، این است که آیا جهل به قانون رافع مسؤولیت هست یا نه؟ یعنی اگر مجرم از وضع قانون خاصی آگاه نباشد و نداند که قانونگذار عملی را جرم دانسته است، آیا به خاطر ارتکاب آن عمل مجازات می شود یا نه؟ معمولا قوانین کشورها مدتی را برای لازم الاجرا بودن قوانین معین کرده اند (این مدت مطابق ماده 2 قانون مدنی در مصوبات قانونی کشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است). پس از انقضای این مهلت قانونی فرض بر این است که همه افراد کشور از آن آگاهند و لذا اگرشخص مرتکب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا کند که به قانون آگاه نبوده، مجازات می شود. قانونگذار یهودی در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام است، در صورتی حکم به مجازات اعدام را مجاز می شمارد که علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نیز اثبات گردد و برای این منظور تأسیسی را به نام «اخطار» پیش بینی کرده است.
منظور از «اخطار» این است که شهودی که به ارتکاب جرم شهادت می دهند، باید این نکته را نیز تأیید کنند که به مجرم پیش از ارتکاب جرم، ممنوع بودن عملی را که در صدد انجام آن بوده، گوشزد کرده اند؛ یعنی گفته اند که قانون این عمل را جرم می داند و اگر وی این قانون را نقض کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود باید تأیید کنند که متهم این اخطار را شنیده و به آن توجه کرده و گفته است: «می دانم، اما خودم را به مخاطره می افکنم.» مفهوم این قاعده این است که باید اطمینان حاصل نمود که مجرم هم از منع قانونی این عمل و هم از نوع دقیق مجازاتی که در انتظار اوست آگاه است.

نحوه اثبات جرایم مستوجب مجازات اعدام

پس آنچه در اثبات جرایم مستوجب مجازات اعدام اهمیت دارد، این است که:
1- شهود باید شهادت دهند که مجرم جرم را مرتکب شده است و ایشان به چشم خود دیده اند.
2- شهود باید شهادت دهند که به مجرم اخطار داده اند و در نتیجه متهم نمی تواند ادعا کند که وی به منع قانونی این عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمی دانسته است. به عبارت دیگر صرف انتشار قانون کافی نیست، بلکه اطلاع مجرم از آن نیز شرط ضروری مجازات اعدام است؛ یعنی عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است. گفته اند که این تأسیس (اخطار) به این خاطر است که علمای یهودی همیشه مایل بوده اند که مجازات اعدام اعمال نشود.
نکته ای که در اینجا باقی می ماند این است که جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام است و مجازات را به طور کلی رفع نمی کند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (میشنا سنهدرین، 9: 5)

شهادت دروغ
شهادت دروغ، در تورات علمی نکوهیده شمرده شده است و از یهودیان خواسته شده که با شهادت دروغ در دادگاه حق دیگران را پایمال نکنند: «خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی. پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافعه محض متابعت کثیری سخن برای انحراف حق مگو.» (سفر خروج، 23: 1ـ 3) منع از شهادت دروغ، تنها یک قاعده اخلاقی نیست، بلکه قاعده ای کیفری است که نقض آن مجازات سنگینی دارد.
ضمانت اجرای این قاعده در جای دیگر تورات بیان شده است: «اگر شاهد کذبی بر کسی برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آن گاه هر دو شخص که منازعه در میان ایشان است به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانی که در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد، شاهد کذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوری که اوخواست با برادر خود عمل نماید با او همان طور رفتار نمایند تا بدی را از میان خود دور نمایی. و چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد. و چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا.» (سفر تثنیه، 19: 16ـ 21)
همان گونه که از آیات فوق برمی آید، مجازات شهادت دروغین بسیار سنگین است و فاعل آن به مجازات همان جرمی محکوم می شود که وی دیگری را به ارتکاب آن متهم کرده است. اگر کسی به دروغ شهادت دهند که فلان شخص قاتل است، به جای وی کشته شود و اگر بر آسیب جسمانی شهادت دهد، مجازات مقرر آن درباره وی اعمال شود.

اختلاف دو فرقه فریسی و صدوقی در مورد مجازات شهادت دروغ
تلمود پس از اینکه به شدت و سختی مجازات شاهد دروغین اشاره می کند، به بحث وجدل دو فرقه یهودی در این باره می پردازد. فرقه ای از یهودیان (فریسیان) می گفتند: گواهانی که شهادت دروغ داده اند، فقط در صورتی اعدام می شوند که محاکمه شخص متهم به پایان رسیده و حکم صادر شده باشد و سپس دروغ بودن شهادت شهود به ثبوت برسد. مطابق این نظر، صرف صدور حکم درباره متهم، برای مجازات شاهد کاذب کافی است. اما فرقه دیگر یهودی (صدوقیان) نظر دیگری داشتند. آنان می گفتند تنها در صورتی که متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود کاذب نیز اعدام خواهند شد. یوسفوس، مورخ معروف یهودی، نظر اول را پذیرفته، می نویسد: «اگر ثابت شود که کسی شهادت دروغ داده است، باید با همان مجازاتی کیفر بیند که ممکن بود شخصی که علیه او شهادت داده است آن را تحمل نماید.»

استنکاف از شهادت

شرایط و مقررات فراوان و دست و پا گیر شهادت، به ویژه در رسیدگیهای جنایی، شاید این گمان را در ذهن ایجاد کند که اساسا شریعت یهودی در پی آن است که افراد در دادگاه شهادت ندهند؛ اما این فرضیه درست نیست؛ گرچه مقررات شهادت بسیار سنگین و حتی تهدیدآمیز است، اما استنکاف از شهادت بسیار نکوهش شده است.

الف: در تورات
در تورات آمده است: «اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده یا دانسته اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود.» (سفر لاویان، 5: 1) ترجمه آیه فوق در ترجمه تفسیری کتاب مقدس چنین آمده: «هرگاه کسی از وقوع جرمی اطلاع داشته باشد، ولی در مورد آنچه دیده یا شنیده در دادگاه شهادت ندهد، مجرم است. از آیه فوق برمی آید که استنکاف از شهادت، جرمی است که مجازات دارد و مجازات آن نیز نظیر شهادت دروغ، مجازات همان جرمی است که رخ داده است.» اما این برداشت، مورد تأیید تلمود نیست. تلمود گرچه کمک به امر قضاوت را به وسیله شهادت دادن امری مقدس می شمرد، اما برای آن مجازات دنیوی فرض نمی کند: «آن کس که می تواند درباره همنوع خود شهادتی بدهد ولی این کار را نمی کند، در دادگاه بشری مجرم شناخته نمی شود، لکن محکمه الهی او را گناهکار می داند.» (باواقما، 55 ب) و نیز آمده است که: «ذات قدوس متبارک، سه نفر را دشمن می دارد و از آنان متنفر است... [دوم] آن کس که می تواند به نفع دیگری شهادت دهد، لکن از برای او گواهی ندهد.» (پساحیم، 113 ب)

ب: در تلمود
همچنین تلمود پس از نقل اخطارهای شدید دادگاه به یهود، برای اینکه افراد از زیر بار مسؤولیت شهادت شانه خالی نکنند می افزاید: «شاید بگویید (از آنجا که مسؤولیت این قدر سنگین است) پس چرا این دردسر رابر خود بسازیم؟» ولی قبلا گفته شده «اگر کسی گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده یا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود.» (سفر لاویان 5: 1) یا شاید بگویید چرا سبب ریخته شدن خون این شخص بشویم؟ ولی قبلا گفته شده است «وقتی که شریران از میان برداشته شوند فریاد شادی بلند می شود.» (امثال سلیمان، 11: 10)؛ (میشنا سنهدرین، 4: 5) از آنچه ذکر شد، روشن می شود که اگرچه خودداری از ادای شهادت جرم نیست و مجازاتی ندارد، اما مجازات اخروی آن باقی است و از نظر دینی، گناهی است که عقوبت شدیدی در پی خواهد داشت.

رسیدگی بر اساس شهادت مسموع

1. محاکمه متهم:
اگر دادگاه نهایتا شهادت گواهان را می پذیرفت، قضات به رسیدگی پرونده می پرداختند بر اساس دیدگاههای خود به بحث و استدلال پرداخته، به محکومیت یا برائت متهم رأی می دادند. در رسیدگیهای جنایی، قضات در طول رسیدگی نیز، اگر دلیلی به نفع متهم ارائه می شد، آن را می پذیرفتند؛ حتی قضات موظف بودند که به دنبال دلیل معتبری به نفع وی باشند.

2. اجرای حکم:
دادگاههای جنایی همیشه به عدم محکومیت متهم تمایل داشتند و همیشه از صدور مجازات مرگ، حتی المقدور، خودداری می کردند. با این همه، اگر متهم در آخر محکوم می شد، گریزی از اعدام وی نبود. مجازات اعدام به چهار صورت اجرا می شد: سنگسار، خفه کردن، سوزاندن، گردن زدن؛ و البته هر مجازاتی برای جرایم خاصی بود، نه اینکه به اختیار دادگاه باشد. به گفته تورات، با شهادت دو نفر و بیشتر، شخص مرتکب عمل مستوجب اعدام را می کشتند:
اولا دست شاهدان به جهت کشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامی قوم. (سفر تثنیه، 17: 7) تلمود نیز بر این مسأله تأکید دارد که حکم سنگسار را شهودی که علیه مجرم شهادت داده اند، اجرا می کنند. این مسأله در قوانین اسلامی نیز در باب زنای محصنه پذیرفته شده است: مطابق ماده 99 قانون مجازات اسلامی اگر زنای وی با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ می زنند...

شهادت و نظم عمومی:
از آنجا که شرایط بسیار دقیق و عملا امکان ناپذیر شهادت، در عمل راه را برای اعمال مجازات در دادگاههای جنایی مسدود می کرد و در نتیجه مجرمان آسوده مرتکب جرم می شدند، دانشمندان یهودی به این فکر افتادند که چگونه باید از هرج و مرج و بی قانونی در کشور جلوگیری کرد و چگونه می توان مانع از سوء استفاده مجرمان از این احتیاط فوق العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان یهودی برای این مسأله دو راه حل عملی مطرح کردند:

الف) دادگاههای حکومتی:
درست است که دادگاههای دینی یهود در خصوص پذیرش شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسیار دست و پا گیر و مشکلی دارند، اما برای حفظ نظم عمومی، شریعت نهاد دیگری را پیش بینی کرده است و آن دادگاههای حکومتی است. بر اساس قوانین شریعت، پادشاه می تواند برای خود دادگاههایی تأسیس کند. وظیفه اصلی این دادگاهها حفظ نظم عمومی است. این دادگاهها به شرایط شهادت دادگاههای دینی محدود و مقید نیستند و اختیارات بیشتری در زمینه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذا دادگاههای حکومتی با توجه به این اختیارات، می توانند نظم عمومی را برقرار کنند و مانع مجرمان از ارتکاب جرایم شوند و از وقوع جرم جلوگیری نمایند؛ چرا که مجرمان در این صورت می دانستند که جرمشان در دادگاههای حکومتی قابل اثبات خواهد بود.

ب) بیت دین [خانه دادرسی]:
راه حل دیگر، مبتنی بر اختیارات خود دادگاههای یهودی بود. دادگاههای یهودی صرفا دادگاه قانون نیستند. برخی از این دادگاهها [بیت دین] نهادی هستند که باید نظم عمومی را در حوزه صلاحیت خود، اعم از کشور و شهر و ناحیه، تأمین کنند. لذا هنگامی که این نهاد قضایی به عنوان یک نهاد اجرایی و نه یک دادگاه قانون تشکیل می شد، اختیارات فوق العاده وسیعی داشت. به همین جهت، اگر نظم عمومی، شریعت دینی و اخلاق مورد تعریض واقع می شد، این دادگاهها اقداماتی مبذول می داشتند.