اندیشه سیاسی در نهضت اصلاح دینی (آناباپتیست)

دو دیدگاه الهیاتى آگوستینی و دوناتیستى متمایز از یکدیگر درباره کلیسا می باشد. هر یک از این دیدگاه ها نقش اجتماعى متفاوتى در این نهضت داشتند. این دیدگاه ها عبارتند از: الگوى آگوستینى که به لحاظ جامعه شناختى منطبق بر «کلیسا» بود، و الگوى دوناتیستى که به لحاظ جامعه شناختى با «فرقه» سازگار بود. اصلاحگران اقتدارگرا الگوى نخستین را برگزیدند، اما مخالفان بنیادستیز آنها از الگوى دوم پیروى کردند.

نهضت اصلاح گرایى بنیادستیز و اقتدار دنیوى

نهضت اصلاح گرایى بنیادستیز، کلیسا را «جامعه اى بدیل» در بطن فرهنگ اروپایى قرن شانزدهم مى دانست. درست همان گونه که کلیساى پیش از دوره قسطنطین، پایگاه خود را در امپراتورى روم قرار داده بود اما معیارها و موازین آن را نمى پذیرفت، نهضت اصلاح گرایى بنیادستیز نیز خود را موازى با فضاى قرن شانزدهم، و نه بخشى از آن، مى دانست. منو سیمونز کلیسا را «مجمعى از پرهیزکاران» مى دانست که با دنیا همگونگى و سنخیتى ندارد. چنین تصورى از کلیسا به عنوان بازماندگان وفادار، به هنگام تعارض با دنیا، همانند تجربه آناباپتیست ها در تحمل آزار و شکنجه هاى نیروهاى ضد مسیح (که تجسم آن صاحبان قدرتند) است.
نهضت اصلاح گرایى بنیادستیز به طور کلى مخالف استفاده از خشونت و زور، و مدافع سیاست تسلیم و سازش بود. البته این قاعده در مواردى نقض شد؛ از جمله بالتازار هابمایر قدرت مسلط دولت (مانند حق اعلام جنگ و اجرای مجازات اعدام) را شری لازم می دانست و معتقد بود که مسیحیان می توانند (بدون آنکه یکپارچگی خود را به مخاطره افکنند) مناصب حکومتی را تصاحب کنند. اما این اندیشه که قسم خوردن، استفاده از قدرت و زور و مرجعیت اشراف را شیطانی می دانست، در مجموع نمی توانست اندیشه ای آناباپتیستی محسوب شود. یاکوب هوتر با استناد به فروتنى مسیح و سکوت او در برابر مفتریان، اظهار مى کرد که «خشونت و زور از صفات خدا نیست.»

نگرش کلى آناباپتیست ها درباره مرجعیت غیر دینى

شاید بتوان گفت که صریح ترین اظهار نظر درباره نگرش کلى آناباپتیست ها درباره مرجعیت غیر دینى، اعتراف نامه اشلایتیم در سال 1527 است. در بند ششم و هفتم این اعتراف نامه، سیاست دورى جستن از مسائل دنیوى و تسلیم در برابر مقامات حکومتى تبیین و توجیه شده است. قهر و غلبه را در «بیرون از کمال مسیح» باید جستجو کرد (که منظور بیرون از جامعه آناباپتیست ها است). در درون این جامعه، قهر و غلبه فیزیکى جایى ندارد. «خداوند شمشیر را در خارج از کمال مسیح قرار داده است. به دلایل زیر، شایسته نیست که شخص مسیحى به عنوان صاحب قدرت خدمت کند. اقتدار حکومت با جسم سر و کار دارد، اما اقتدار مسیح با روح. جایگاه و محل استقرار دولت ها در این جهان است، اما جایگاه و محل استقرار مسیح در آسمان قرار دارد. شهروندان دولت ها از جنس این جهانند، اما شهروندان مسیح در آسمانند. سلاح هاى آنها در جنگ ها، مادى و فیزیکى است و هدفش جسم افراد است، در حالى که سلاح هاى مسیحیان معنوى است و علیه سیطره شیطان به کار مى رود. مردمان این جهان با فولاد و آهن مسلح شده اند، اما شخص مسیحى مجهز به زره الهى، راستى، پارسایى، آشتى، ایمان، رستگارى و کلام خداوند است.»
آناباپتیسم با استفاده از ابزار طرد، انضباط را در سراسر جوامع خود برقرار کرد و این ابزارى بود که با استفاده از آن ممکن بود که اعضاى کلیسا از گردونه جماعات آناباپتیستى خارج شوند. استفاده از این ابزار سامان بخش براى حفظ یکپارچگى و هویت کلیسایى راستین، امرى ضرورى بود. جدایى بنیانى آناباپتیسم از کلیساى رسمى (موضوعى که تا به امروز نیز در میان فرقه آمیش در منطقه لنشکتر، پنسیلوانیا و دیگر مناطق ادامه دارد) به خاطر قصور و کوتاهى کلیساهاى یاد شده در حفظ انضباطى شایسته، در سلسله مراتب خود بود.
اساس آموزه طرد مذکور در اعتراف نامه اشلایتیم، کلمات مسیح است که در انجیل متى 18:15ـ20 ذکر شده است: «طرد را در مورد کسانى باید به کار برد که به خداوندگار سر سپرده اند تا مطابق دستورهاى او عمل کنند و نیز در مورد کسانى که در جسم مسیح تعمید یافته اند و برادر و خواهر خوانده شده اند، اما گاه دچار لغزش مى شوند و به طور ناخواسته در دام گناه و خطا مى افتند. اینان را باید دوبار به طور محرمانه نصیحت کرد، اما بار سوم باید به طور علنى تأدیب، یا بر اساس دستور مسیح (متى 18) طرد شوند.»
پیامدهاى «طرد» هم بازدارنده بود و هم اصلاح کننده؛ هم انگیزه اصلاح شیوه زندگى را در افراد طرد شده فراهم مى کرد و هم عامل بازدارنده اى براى دیگران بود که همچون آنان در دام گناه اسیر نشوند. در کاتشیسم راکوین لهستان پنج دلیل براى برقرارى انضباط شدید در جوامع آناباپتیستى ذکر شده است که بیشتر آنها حاکى از خط مشى ایشان در انشعابى عمیق است:
1. براى آن که اعضاى لغزش یافته کلیسا نجات یابند و با کلیسا آشتى کنند.
2. براى آن که دیگران را از ارتکاب جرم و گناه مشابه باز دارند.
3. براى ریشه کن کردن کارهاى ناشایست و بى انضباطى در کلیسا.
4. براى آن که مانع از فرو غلتیدن کلام خداوند در بستر بدنامى و بى اعتبارى در بیرون از جماعت شود.
5. براى آن که مانع از بى حرمتى به عظمت و شکوه خداوند شوند.
مسئله «طرد» با وجود اهداف شبانى آن، رفته رفته تفسیرى خشن به خود گرفت؛ به طورى که در بیشتر اوقات، اعضاى این جماعت از برقرارى هر گونه ارتباط اجتماعى چه با فرد طرد شده و چه با خانواده اش دورى مى جستند. در همان احوالى که بیشتر بنیادستیزان به خاطر دیدگاه هاى سخت گیرانه خود در مورد عضویت در کلیسا، مصالحه با دولت یا مقامات شهر را امرى ناروا مى دانستند، اصلاحگران اقتدارگرا دقیقا موجودیت خود را در گرو همین موضوع مى دیدند. افزون بر این، خود اصطلاح «اصلاح گرایى اقتدار گرا» به رابطه نزدیک میان اصلاحگر و صاحب قدرت، در تبلیغ نهضت اصلاح دینى و دفاع از آن، اشاره دارد.

افزایش قدرت دولت هاى غیر دینى

اروپا در اوایل قرن شانزدهم شاهد افزایش قدرت دولت هاى غیر دینى بود. براى مثال، در پیمان بولونیا به پادشاه فرانسه حق داده شد که همه کشیشان ارشد کلیساى فرانسه را منصوب کند. اصولا سیطره کلیساى کاتولیک، چه در فرانسه و چه در اسپانیا، در چارچوب منافع دولت امکان پذیر بود. واقعیت هاى سیاسى قرن شانزدهم، ارتباطى مشابه را میان ایالت ها یا شهرها با کلیساهاى وابسته به نهضت اصلاح گرایى پروتستانى مى طلبید. مواضع و دیدگاه هاى اجتماعى جماعت هاى افراطى و متفکران آنها چنان تهدیدآمیز و بى ثبات کننده بود که آنها آرام آرام از درون شهرها به نواحى اطراف آن رانده شدند و از هر گونه قدرت سیاسى یا اجتماعى محروم شدند. براى مثال، مواد سى و نه گانه (1571) که اصول حاکم بر کلیساى اصلاح شده در انگلستان در دوره حکومت الیزابت اول را مشخص مى کرد، دقیقا مقرر مى کرد که «قوانین کشور مى تواند مسیحیان را به خاطر ارتکاب جرایم فجیع و اندوه بار به مرگ محکوم کند. مسیحیان مجازند که طبق فرمان حاکم مقتدر سلاح در دست گیرند و وارد جنگ شوند.» (ماده 37) بدین ترتیب، دیدگاه آناباپتیسم به شدت رد شد و کلیساى دولتى انگلستان از الگویى پیروى کرد که در سراسر اروپا تثبیت شده بود. با این همه، نباید چنین تصور کرد که اصلاحگران اقتدارگرا آلت دست سیاستمداران بودند. برداشت آنها از نقش مقامات شهرى یا ایالتى در اصلاح کلیسا حاکى از پیش فرض هاى الهیاتى آنهاست.

آموزه لوتر درباره دو پادشاهى

دوره قرون وسطى شاهد مطرح شدن «آموزه دو نشأه»، یعنى جسمانى و معنوى بود. بر اساس این نظریه که هواداران طرح سیاسى پاپ با جدیت آن را مطرح می کردند، کشیشان وابسته به «نشأه معنوی» هستند و افراد عادی «نشأه جسمانی». این دو مقام یا حوزه یا حیطه قدرت، کاملا از یکدیگر متمایز بودند. مقام معنوى مى توانست در امور مربوط به مقام جسمانى دخالت کند (چنان که چنین نیز کرد)، اما مقام جسمانى حق دخالت در امور مربوط به مقام معنوى را نداشت. در وراى این اندیشه، تاریخ درازى از بحران میان قدرت پاپ و قدرت غیر دینى، به ویژه در دوره پاپى آوینیون قرار دارد.
به لحاظ عملى، این برداشت از حوزه هاى نفوذ قدرت عرفى و قدرت کلیسایى بدان معنا بود که انجام اصلاحات در درون کلیسا موضوعى است که کاملا به خود کلیسا مربوط مى شود و از این رو، افراد غیر روحانى، چه رعایا و چه حاکمان غیر دینى مانند خود امپراتور، فاقد صلاحیت لازم براى انجام اصلاحات در کلیسا هستند. این یکى از «دیوارهاى سه گانه» اریحاى امروزى است که به نظر لوتر مى بایست ویران شود.

آموزه لوتر در باب کشیش بودن همه مؤمنان
لوتر به این نتیجه رسیده بود که کلیسا اسیر اندیشه هاى فاسد کشیشى شده و از این رو آموزه «کشیش بودن همه مؤمنان» را در رساله معروف اصلاحى خود در سال 1520 به نام خطاب به اشراف مسیحى ملت آلمان مطرح کرد: «این مطلب کاملا ساختگى و جعلى است که پاپ، اسقف، کشیش ها و راهبان مقام معنوى هستند و پادشاهان، اشراف، صنعتگران و کشاورزان مقام دنیوى هستند... همه مسیحیان از مقام معنوى هستند و هیچ تفاوتى در این موضوع میان آنها نیست مگر در پستى که در آن قرار دارند... همه ما (همان گونه که پطرس مقدس در رساله اول، باب دوم، آیه نهم گفته) به خاطر انجام غسل تعمید، کشیشان منصوب و رسمى هستیم.»
لوتر در حالى که نیاز به مدیریت در درون کلیسا را کاملا به رسمیت مى شناخت، بر این نکته اصرار مى ورزید که تفاوت تنها در منصب افراد است نه در شأن و منزلت آنها. آیین کاتولیکى در قرون وسطى تفاوتى اساسى میان «مقام معنوى» (یعنى روحانیون، صرف نظر از این که کشیش باشند یا اسقف یا پاپ) و مقام دنیوى (یعنى همه افراد دیگر) مى گذاشت. لوتر این تفاوت را پوچ و باطل و ساخته بشر (و نه مشیت و تقدیر خداوندى) اعلام کرد: «مسیحیان همگى حقیقتا از مقام معنوى هستند و هیچ تفاوتى میان آنها نیست مگر در کارى (Amt) که بدان مشغولند. پولس در رساله اول قرنتیان (12:12ـ13) مى گوید ما همگى از یک جسم هستیم و هر عضو آن کار خاص خودش را انجام مى دهد و به واسطه آن، به دیگران خدمت مى کند. این بدان جهت است که ما یک غسل تعمید، یک کتاب مقدس و یک ایمان داریم و همگى مسیحى هستیم و همانند یکدیگریم. زیرا تعمید، کتاب مقدس و ایمان تنها ما را مردمانى معنوى و مسیحى مى سازد... بدین ترتیب، تفاوتى حقیقى و اساسى میان افراد عادى و کشیشان، میان پادشاهان و اسقف ها، میان آنها که روز و شب را در صومعه ها به سر مى برند و کسانى که این جهانیند، وجود ندارد. تنها تفاوت موجود نیز ربط به شأن و منزلت افراد ندارد، بلکه به عمل و کارى که بدان مشغولند مربوط مى شود.»
در مسیحیت، مفهوم طبقه اى حرفه اى در کلیسا (که رابطه معنوى آنها با خداوند نزدیک تر از دیگران باشد) هیچ جایگاهى ندارد. با وجود این، هر کس مجاز نیست که کار کشیشى را انجام دهد. آموزه لوتر در باب کشیش بودن همه مؤمنان به معنى مخالفت با انجام وظیفه کشیشى به شکل تخصصى نبود. اصل اساسى مورد نظر لوتر آن بود که همه مسیحیان با توجه به انجام غسل تعمید، از جایگاه و منزلت کشیشى مشابهى برخوردارند، اما در جامعه مؤمنان، هر کس کارکرد خاص خود را دارد و این موضوع، حاکى از موهبت ها و استعدادهایى است که خداوند به هر کس داده است. کشیش بودن به معناى هم ردیف بودن با سایر هم کیشان مسیحى است که شأن و منزلت خاص خود را نزد خداوند دارند. با این حال، آن هم کیشان مزایاى آن شخص را مى پذیرند و مستقیم یا غیر مستقیم، او را براى اجراى شغل کشیشى خویش به میان خود دعوت مى کنند.
«هر چند ما همگى کشیش هستیم، این بدان معنا نیست که همگى مى توانیم به موعظه و تعلیم بپردازیم و اعمال قدرت و مرجعیت دینى کنیم. باید افراد خاصى را از جامعه برگزینیم و این منصب را به آنها واگذاریم. کسى که چنین منصبى را به عهده مى گیرد، انگیزه اش تصاحب منصب کشیشى نیست، بلکه خدمتگزارى به دیگرانى است که به اندازه او کشیش هستند.» از این رو، پذیرش برابرى همه مومنان به معنای این همانی همه آنها نیست. «ما همگى به واسطه تعمید، کشیشان رسمى و منصوب هستیم.» همه مؤمنان به خاطر انجام غسل تعمید به مقام معنوى تعلق یافته اند. (توجه داشته باشید که لوتر مى تواند فرض را بر این بگذارد که همه مردم آلمان غسل تعمید را انجام داده اند.) «مسیح دو بدن نداشت که یکى جسمانى باشد و دیگرى معنوى. او یک سر و یک بدن دارد» و بدین جهت، مردم عادى حق دارند که از شوراى عمومى بخواهند که به اصلاح کلیسا بپردازد. لوتر این مطلب را به خوانندگانش یادآور مى شود که قسطنطین، امپراتور روم (که بى تردید او نیز کشیش نبود) دعوت به تشکیل مهمترین شورا در تاریخ کلیسا (شوراى نیقیه در سال 325) کرد.

تمایز میان «دو پادشاهى» یا «دو حاکمیت»

لوتر با الغاى تمایزى که در قرون وسطى میان مقام دنیوى و معنوى وجود داشت، نظریه دیگرى را درباره حوزه هاى قدرت مطرح کرد که اساس و مبناى آن، تمایز میان «دو پادشاهى» یا «دو حاکمیت» بود. این اندیشه در کانون تفکر اجتماعى لوتر قرار داشت. لوتر میان حاکمیت «معنوى» و «دنیوی» جامعه فرق می گذاشت. حاکمیت معنوی خداوند برآمده از کلام خدا و هدایت روح المقدس است. مومنانی که «همگان با روح المقدس هستند» نیازی ندارند کسی آنها را راهنمایی کند که چگونه عمل کنند. او به طور کامل با اراده الهی هماهنگ است و بر اساس آن عمل می کند. درخت خوب برای به عمل آوردن میوه نیاز به راهنمایی ندارد. مومن حقیقی نیز دقیقا به همین شکل برای هدایت اعمال و رفتار خود نیازی به قانون ندارد. همان گونه که درخت بنا به طبیعت خود بارور می شود، مومن نیز به اقتضای طبع خود شرافتمندانه و مسئولانه عمل می کند. لوتر همچنین بر تفاوت میان مفاهیم بشری و آسمانی «پارسایی» یا عدالت اصرار می ورزید. این موضوع یکی از ویژگی های الهیات او درباره صلیب بود. معیارها و موازین الهى عدالت، معیارها و موازین این جهانى عدالت را زیر سؤال مى برد.

حاکمیت دنیوى خداوند
حاکمیت دنیوى خداوند به واسطه پادشاهان، شاهزادگان و صاحبان قدرت و با استفاده از ابزار شمشیر و قانون مدنى تحقق مى یابد. در مسائل اعتقادى، افراد یاد شده هیچ اقتدار و مرجعیتى ندارند. «هنگامى که پادشاهان و اشراف دنیوى دست به انجام تحولات زنند و بر کلام خداوند آقایى کنند، اینان خود در پى مقام خدایى هستند. این موضوع به همان اندازه که براى افراد دون پایه اجتماع ممنوع است، براى آنها نیز چنین است. آنچه درخور حوزه قدرت آنهاست، مسائل این جهانى است؛ یعنى امور مربوط به قیصر، نه امور مربوط به خدا. این حاکمان دنیوى گرچه دست اندر کار جهان غیر دینى هستند، کار الهى انجام مى دهند. پادشاهان و فرمانروایان، صرف نظر از این که مؤمنان راستین هستند یا نه، نقش خداوند را به عهده گرفته اند.»
لوتر براى اثبات این نظر به رساله رومیان (13:7-1) و رساله اول پطرس (2:13ـ14) استناد مى کند. خداوند مقدر کرده است که براى بقاى صلح و ریشه کن کردن گناه، باید نظم در میان مخلوقات حاکم شود. در جامعه مسیحى سلسله مراتب سه گانه اى وجود دارد که عبارتند از: خانواده، که پدر سرپرست آن است (و نشان دهنده پدرسالارى رایج در عصر لوتر است)؛ پادشاهان و فرمانروایان، که قدرت غیر دینى در دست آنهاست؛ و روحانیون، که قدرت معنوى را در دست دارند. همه این ها مبتنى بر کلام خدا و نشان دهنده اراده الهى براى سازمان دادن به جهان و حفاظت از گستره آن است.