تحولات رابطه مسیحیت معاصر با دولت غرب (تنش ها)

تنش کلیسا و دولت در غرب

از آن چه بیان شد، معلوم مى گردد، که برخورد کلیسا با دولت، داراى طیف وسیعى است، که از تأیید دولت سرمایه دارى پیشرفته، تا رد کامل آن را، در بر مى گیرد، ولى حتى در تأیید آمیزترین شکل ممکن این روابط نیز، تنش بین این دو به قوت خود باقى مانده است. به هر حال، رابطه دولت و کلیسا در غرب، در چارچوب یک ساختار قدرت، معنا پیدا مى کند؛ به صورتى که در نهایت، کلیسا مجبور مى شود که خود را با اقتدار رسمى منطبق سازد. در واقع، کلیسا در غرب، با یک پاردوکس سیاسى دست به گریبان است. از یک سو، مسیحیت معاصر، کلا نظریه هاى عرفى دولت را، ناکافى مى داند و از سوى دیگر، به رغم همه ضعفهایى که در حکومت غیر دینى مشاهده مى کند، خواه ناخواه انحصار حاکمیت آن را مى پذیرد. بنابراین، مجبور مى شود، به اوامر و خواسته هاى دولتى، گردن نهد، که اصلا یک دولت مسیحى، به معناى واقعى کلمه، محسوب نمى شود.
اما در غرب، کلیسا از دولت، کاملا یک جانبه و بى قید و شرط حمایت نمى کند، بلکه گاهى کلیسا، به صورت سدى، در برابر انحصار قدرت دولت عمل مى کند. کلیسائیان نمى خواهند، در هر حالت، تابع ساختار قدرت باشند. به علاوه، دولت نیز دیگر نیازى به کسب چنین متابعتى نمى بیند و مخالفتهاى هر از گاه کلیساها، با برنامه هاى دولت چندان خطرساز نیست. زیرا کلیسا، در طول قرن بیستم، اندک اندک جایگاهى حاشیه اى پیدا کرده است. این وضعیت الگوهاى مشروعیت سازى قدرت را متحول کرد. امروزه، کلیسا دیگر منبع مشروعیت دولت غربى محسوب نمى شود؛ در حالى که زمانى چنین بود. تحول در نقش سیاسى و اجتماعى کلیسا، موجب شده که دولتهاى غیر دینى در غرب کمتر و کمتر به کسب حمایتهاى کلیسا احساس نیاز کنند و از این رو کمتر به آن امتیاز مى دهند.

مشروعیت مذهبى دولت در اروپا از نظر رونالد رابرتسون

«رونالد رابرتسون» با ارائه تقسیم بندى سیر تحول تاریخى، مشروعیت مذهبى دولت در اروپا را این گونه توصیف کرده است:
1- دولت مذهبى یا دین سالار (Theocracy) که مشتمل بر وحدت کلیسا و دولت است و در آن بر استقلال دولت تاکید مى شود.
2- الگوى حکومت کشیشیان (Hierocracy) که مشتمل بر جدایى کلیسا و دولت است و در آن کلیسا از درجه بالایى از استقلال برخوردار مى باشد.
3- سزار- پاپ گرایى (caesaropapism) که مشتمل بر وحدت کلیسا و دولت است و در آن کلیسا از درجه پایینى از استقلال برخوردار مى باشد.
4- اراستیانیسم (Erastianism) که به جدایى کلیسا و دولت حکم مى کند و ضمن آن که استقلال نسبتا اندکى براى کلیسا قائل است، از ضرورت متابعت کلیسا از دولت سخن مى گوید.
به نظر مى رسد، شیوه اداره جوامع غربى، به الگوى چهارم نزدیک تر باشد. بالاتر از آن، توازن قدرت در غرب، به گونه اى است که هر گونه همکارى تنگاتنگ کلیسا با دولت مى تواند، به کاهش استقلال کلیسا در برابر دولت بیانجامد. بنابراین، شگفت آور نیست که ارباب کلیسا در غرب، در بسیارى مواقع از برقرارى روابط بسیار نزدیک با دولت متبوع خود اکراه دارند. زیرا آن را به زیان استقلال عمل کلیسایشان مى بینند. این طرز برخورد حتى در میان انجیلى هاى پروتستان هوادار دولت سرمایه دارى نیز، به چشم مى خورد. به طور مثال، مى توان، به نحوه عمل مسیحیان دست راستى و طرز برخورد آنها با دولت فدرال در ایالات متحده اشاره کرد. هنگامى که افراد متمایل به آنها، به حکومت برسند، آنها فعالیتهاى سیاسى خود را افزایش مى دهند و در تدوین سیاستها و خط مشى ها و گرداندن چرخ حکومت، فعالانه شرکت مى جویند، ولى در مواردى که دولتى مخالف با سلیقه آنان به قدرت برسد، اعتزال سیاسى پیشه مى کنند و خود را یک گروه مذهبى غیر سیاسى معرفى مى کنند.

گرایش بیشتر کلیساى کاتولیک به همکارى با دولت

در میان جریان هاى مسیحى، کلیساى کاتولیک، بیش از سایرین به همکارى با دولت گرایش دارد. زیرا، اولا، واتیکان یک دولت مستقل است و از این رو به همکارى در سطح دولتها راغب است. ثانیا، کلیساى کاتولیک، در مقایسه با دیگر گرایشهاى مسیحى، سابقه طولانى و موفقیت بیشترى در زمینه ایجاد لابى و تشکیل گروه هاى منفعتى، براى نفوذ در دستگاههاى دولتى دارد. به هر حال، سلسله مراتب قدرت در کلیساى کاتولیک پیشرفته تر است. اگر چه سران کلیساى کاتولیک همواره مى کوشند، که خود را از برچسب عضویت در یک گروه هم سود مبرا کنند، ولى پیوندهاى محکم و قدیمى سیاسى و اقتصادى کلیسا با تشکیلات سیاسى و اقتصادى گوناگون و نحوه عمل آنها در صحنه سیاست، خلاف این را ثابت مى کند. به علاوه، کلیساى کاتولیک به مراتب بهتر از سایر جریانهاى کلیسایى در غرب، توانسته میان سازمانهاى مذهبى و نیاز آنها به داشتن یک نمایندگى سیاسى ارتباط برقرار کند. «وارنر» گروه منفعتى را عبارت از تشکیلاتى داراى تقاضاهاى ساخته و پرداخته شده مى داند که مراجع سیاسى در نظام سیاسى باید پاسخگوى آن باشند. از این لحاظ، او کلیساهاى کاتولیک در اروپا را در جرگه گروههاى منفعتى قرار مى دهد.

ارتباط کلیسا با احزاب دمکرات مسیحى
البته احزاب دمکرات مسیحى در اروپا، معمولا پیوند نزدیکى با کلیساى کاتولیک دارند. ارتباط کلیسا با این احزاب سیاسى بر مبناى سود و زیان و محاسبه هاى سیاسى برقرار مى شود و اولویت مذهبى آن، چندان زیاد نیست؛ بلکه بیشتر داراى اولویت سیاسى و اقتصادى است. با وجود این ملاحظات، پیوند کلیساى کاتولیک با قدرت سیاسى از مدتها قبل تحکیم یافته است. این امر واکنشهایى را نیز به دنبال داشته است. براى نمونه، نقد وابستگى سیاسى کلیساى کاتولیک و واتیکان، یکى از جنبه هاى اصلى انتقادهاى الهیات رهایى بخش از دستگاه مستقر پاپى را تشکیل مى دهد. به علاوه، اسقفهاى وابسته به واتیکان دو، همواره بر این اصل تاکید داشته اند، که حتى در گستره عمومى نقش کلیسا نباید یک نقش حزبى باشد و هیچ گاه نباید مرزبندیهاى موجود، میان کلیسا و جامعه سیاسى را مخدوش کرد.

تلاش پروتستانتیزم براى روز آمد کردن کلیسا

به هر حال، لزوم همنوایى با زندگى عمومى جامعه در نهایت کلیسا را وادار مى کند که با ساختارهاى سیاسى- اقتصادى زندگى مدرن درآمیزد. همچنانکه واتیکان دو، که در اصل، شورشى علیه قدرت محورى و عافیت طلبى کلیساى کاتولیک و تلاشى براى بازگشت به ایده هاى مسیحیت اولیه بود، در ضمن، حرکتى در جهت روز آمد کردن کلیسا و پاسخگویى به نیازهاى روز نیز بود. تلاش براى روز آمد کردن کلیسا، در پروتستانتیزم نیز سابقه طولانى دارد و به جنبش لوترى- کالونى اصلاح دین باز مى گردد، اما نباید چنین تصور کرد که امروزه کلیساها کاملا تابع مقتضیات روز شده اند. براى نمونه مى توان، به بنیادگرایان مسیحى اشاره کرد. این گروهها نه تنها حاضر نشدند، به خاطر نوسازى دینى، از برخى عقاید پایه اى خود چشم پوشى کنند، بلکه براى اصلاح قوانین دولتى و منطبق ساختن آن با آیین مسیحیت تلاش مى کنند.
عملکرد کلیساها، در این زمینه به شیوه عمل جنبشهاى جدید اجتماعى شبیه است. به این صورت، که معمولا ابتدا اهداف خاصى را برمى گزینند و سپس براى جلب نظر عمومى و کسب موافقت دولت فعالیت مى کنند. اهداف مزبور، عمده جنبه غیر سیاسى دارند و طیف وسیعى از مسائل، از مخالفت با سقط جنین و حمایت از اجبارى کردن آموزشهاى مذهبى در مدارس و مبارزه با الکلیسم گرفته تا حمایت از کیان خانواده، جمع آورى اعانه از مردم را در بر مى گیرد. این فعالیتهاى غیر سیاسى، عملا باعث افزایش قدرت سیاسى کلیسا در برابر دولت شده است و معمولا برخى شرکتهاى بزرگ، بنیادها، برنامه هاى تلویزیونى و مقامهاى محلى و غیر محلى از آن پشتیبانى مى کنند. از آنجا که این برنامه ها تداوم دارند و از ثبات برخوردارند، هر گونه مخالفت دولت، با این برنامه ها مى تواند به بروز تنش، با کلیسا بیانجامد. در ضمن، سیاست مزبور موجب استقلال نسبى کلیسا از دولت مى شود.

چشم اندازهاى آینده رابطه کلیسا و دولت
به نظر مى رسد، کلیسا در غرب، در موقعیت ابهام آمیزى قرار داشته باشد، به صورتى که نمى تواند به صراحت از حقوقش در برابر دولت دفاع کند. امروزه کلیسا در غرب بیشتر ترجیح مى دهد، که به عنوان یکى از طرفهاى ذى نفع جلوه نکند. به همین دلیل، آن قدر که کلیسا، از حق خانواده مى گوید، جرات ندارد که از حقوق خود سخن بگوید. اما آیا این وضع تغییر ناپذیر است؟ به این پرسش اکنون نمى توان پاسخ قطعى داد. زیرا پیشگویى آینده ممکن نیست. با این حال، در حال حاضر، دست کم مى توان این طور استدلال کرد، که اگر نظام مشروعیت سازى، همچنان به صورت فعلى حفظ شود و جامعه عرفى شده، به همین شکل دوام آورد و موقعیت دولت مدرن، در جوامع غربى، به همین شکل پایدار بماند و کلیسائیان مسأله حق خود براى قدرت را پیش نکشند، در آن صورت رابطه دولت و کلیسا، به سبک و سیاق فعلى، کم و بیش حفظ خواهد شد یا دست کم فقط دچار جرح و تعدیلهاى ناچیزى مى گردد.
از سوى دیگر، این احتمال قابل طرح است، که در صورت بروز برخى تغییرات، در وضعیت دولتهاى جهان در آینده، نحوه برخورد کلیسا با دولت دچار دگرگونى شود. عمده ترین چالشها در این زمینه مسأله هویت ملت- دولتهاست. همان طور که «دى. ال. مونبى» اشاره مى کند، در انجیل، مفهوم دولت به معناى امروزى ملت- دولت به کار نرفته است. از این رو، تداوم فعالیتهاى کلیسایى در چارچوبهایى غیر از این نیز، قابل تصور است. در این صورت، آن گروههاى مسیحى- کلیسایى، بیشتر منظور مى شوند که بر مفهوم ملت- دولت تکیه دارند.

نگرش رئالیسم مسیحى

در این زمینه به خصوص باید، به نگرش رئالیسم مسیحى اشاره کرد. از جمله هواداران این مکتب «رینهارد نیبور»، «پل رمزى» و «تئودور وبر» مى باشند. رئالیسم مسیحى، اصل را بر وجود نزاع و رقابت میان کشورها مى گذارد و بیش از سایر نگرشهاى مسیحى به سازماندهى قدرت و منافع ملى کشورها و رابطه آن با یزدان شناسى اصرار دارد. این مکتب تأثیر به سزایى بر سیاست خارجى آمریکا گذارد و در شرایطى ظهور کرد که در آن مخاطره هاى بزرگ اتمى و غیر اتمى در حال افزایش بود. با تغییر شرایط بین المللى و تحول نقش دولت در آینده، امکان تضعیف این مکتب وجود دارد.

حرکت گروههاى کلیسایى به سوى تبدیل شدن به جنبشهاى اجتماعى
یکى دیگر، از زمینه هایى که مى تواند، بعدها در رابطه دولت و کلیسا، تحول ایجاد کند، حرکت گروههاى کلیسایى به سوى تبدیل شدن به جنبشهاى اجتماعى است. این حرکت در جناحهاى راست و چپ هر دو مشاهده مى شود. پیوندهاى گروههاى کلیسایى با جنبشهاى زنان، مبارزان صلح طلب، مددکاران اجتماعى و غیره در حال تقویت بوده است. براى مثال، مى توان، به فعالیتهاى یک سازمان مسیحى تازه تأسیس، به نام «شوراى محیط زیست مسیحى» اشاره کرد. مرکز این جمعیت در شهر واشنگتن قرار دارد. این گروه از طریق تبلیغ رسانه اى و برگزارى اجتماعات اهداف خویش را پیش مى برد. این گروه با اشاره به بخشى از انجیل (سوره 6 آیه 26) که از فیض خداوندى، براى همه مخلوقات عالم مى گوید، از مبارزه براى نجات حیوانات در حال انقراض، حمایت مى کند. این فعل و انفعالات مستقیم و غیر مستقیم بر رابطه کلیسا و دولت در این جوامع تأثیر مى گذارد. به هر حال، افزایش مشارکت گروههاى کلیسایى در جنبشهاى جدید اجتماعى از وابستگى آنها به دولت مى کاهد و مى تواند در درازمدت پایگاه توده اى و مدنى کلیسا را تقویت کند. اخیرا هواداران یزدان شناسى عمومى (Public theology) که به برقرارى ارتباط میان یزدان شناسى و مسائل اجتماعى گرایش دارند، به موضوع جنبشهاى جدید اجتماعى زیاد مى پردازند.

رابطه کلیسا و جامعه مدنى

جنبه دیگر تحول آینده رابطه دولت و کلیسا، به طور غیر مستقیم به مسأله جامعه مدنى مربوط مى شود. طى سالهاى اخیر، نه رابطه کلیسا و دولت، بلکه رابطه کلیسا و جامعه مدنى در حال تقویت بوده است. چنین مى نماید، که رشد کثرت گرایى، در جوامع غربى و افزایش نقش سازمانهاى غیر دولتى (NGO) موجب خواهد شد، که در آینده مسأله رابطه با دولت، براى کلیساها تا حدودى اهمیت خود را از دست بدهد و به اندازه سابق حیاتى نباشد و به جاى آن کلیساهاى کاتولیک و پروتستان (به ویژه شعبه هاى رادیکال تر آنها) به همکارى با سازمانهاى جامعه مدنى، رغبت بیشترى نشان دهند. موضوع قابل توجه، عرفى بودن اکثر این سازمانها است. مشخص نیست که ائتلاف با چنین سازمانهایى چه تأثیرهایى بر کلیسا خواهد گذارد. «رابرت ووتنو» با اشاره به این موضوع، چنین استدلال مى کند، که کلیسا در حال حاضر بر سر یک دو راهى قرار گرفته است. راه نخستى که پیش روى خود مى بیند، این است که، به رویه سابق ادامه دهد و از گسترش روابط، با سازمانهاى عرفى غیر کلیسایى جدا خوددارى ورزد. در این صورت احتمالا نفوذ کلیسا در زندگى اجتماعى چندان تغییر پیدا نخواهد کرد و حتى افت مى کند. راه دوم، آن است که کلیسا راضى به ائتلاف با گروههاى عرفى شود که در نتیجه آن، احتمالا میزان نفوذ و محبوبیت کلیسا افزایش مى یابد، ولى در عین حال کلیسا به مشکل هویتى نیز دچار مى شود.

نتیجه

در مجموع، بررسى تحولات تاریخى مسیحیت، نشان مى دهد، که به قول «پل تیلیش» ارزشهاى مسیحیت در جامعه غربى درهم تنیده شده است و به سختى، مى توان آن را از بطن جوامع غربى جدا کرد و کنار گذارد. شاید به همین دلیل باشد، که همه تلاشهاى این دولتها، براى زدودن مذهب از جامعه متبوعشان با شکست مواجه شده است. امروزه دولت مردان غربى سوء ظنهاى قبلى خود را، در مورد اهداف سیاسى کلیسا، کنار گذارده اند. به طور متقابل، کلیسا نیز، در مقایسه با قرن 19 میلادى، اکنون در برابر دولت احساس امنیت بیشترى مى کند. البته نوع دولت و این که کلیسا با چه دولتى سر و کار دارد، نیز اهمیت دارد. آیا این دولت یک دولت هابزى است؟ یا ماهیت هگلى دارد؟ یا آن که تواناییهاى آن، در حد یک نگهبان شب و دامنه آن محدود است. به هر حال هر کدام از این الگوهاى کلاسیک دولت نیز، به نحو خاص خود، با انتظارات کلیسا از دولت برخورد مى کنند و قبل از هر چیز انتظار دارند که کلیساها به آنها وفادار باشند.
در مقابل، در برخى کلیساها نیز این تمایل وجود دارد که وزنه «قدرت معنوى» را در برابر «قدرت سیاسى» دولت، براى خود حفظ کنند. در نهایت، مى توان گفت، که رشد سرمایه دارى و مدرنیته و عرفى شدن جوامع غربى تأثیر بى واسطه اى بر عملکرد و طرز تفکر جریانهاى کلیسایى گذارده است. به صورتى که، آنها را وادار به تجدید نظر، در بسیارى از عقاید قبلى شان و صحه گذاردن بر اصول جامعه مدنى دولت مدرن کرده است. امروزه کلیساها در غرب واقعیت سیاسى دولت را پذیرفته اند و خود را با این واقعیت سازگار کرده اند، ولى در عین حال نقش دولت در جوامع معاصر در حال تغییر است و این، ارباب کلیساها را به فکر اصلاحات بیشتر مى اندازد.