قاعده «ذات الاسباب»

دوات الاسباب لاتعرف الا باسبابها

صدرالمتالهین این قاعده را مطرح کرده و به طور مبسوط آن را مورد بحث قرار داده است و با اقامه برهان و استدلال اثبات می کند که تحقق علم به مسبب بدون علم به سبب امکان پذیر نیست و طریق منحصر برای علم به معلول همانا علم به علت است. وی علم به شیء را هنگامی که از طریق علم به اسباب و علل آن شیء نباشد، در معرض زوال و تغییر می داند و علم ثابت خلل ناپذیر را علمی می داند که از طریق علم به اسباب و علل شیء حاصل شده باشد که در این صورت اگر چه معلوم، دست خوش تحول و تغییر گردد، به ساحت منزه علم هیچ گونه رخنه ای وارد نمی شود. صدرالمتالهین این قاعده را، با این کیفیت، از جمله غوامض علوم الهی می داند و ادراک آن را جز برای کاملین در معارف الهی میسر نمی داند. مرحوم استاد علامه طباطبایی در تعلیقه ای که بر کتاب اسفار نوشته است، می نویسد: از این قاعده در کتاب برهان منطق بحث شده است. اهل منطق می گویند: یقین به مسبب جز از طریق یقین به سبب حاصل نمی شود.

قاعده مذکور و برهان انی
برهانی که برای اثبات این مطلب اقامه کرده اند، به این صورت است: هرگاه علم به وجود مسبب تحقق یابد باید علم به وجود سبب پیش از آن تحقق یافته باشد؛ زیرا در غیر این صورت، یعنی اگر علم به سبب تحقق نیافته باشد، عدم آن جایز خواهد بود و این مطلب یعنی جواز عدم سبب با جواز عدم مسبب مساوق و هم آهنگ است؛ در حالی که وجود مسبب مفروض است و این خلف خواهد بود. نتیجه ای که از این برهان به دست می آید، این است که «برهان انی» مفید یقین نیست و به آن نمیتوان اعتماد کرد، زیرا علم به معلول تحقق نمی یابد؛ مگر اینکه علم به علت قبل از آن تحقق یافته باشد. در این صورت اثبات علت از طریق دلیل «انی» کاری بیهوده و بلااثر است. به این ترتیب برهانی که قابل اعتماد و مفید یقین است، به دو قسم اختصاص می یابد: اول «برهان لمی» که از طریق اثبات برخی از لوازم عامه شیء، به اثبات برخی دیگر نائل می شویم. مانند براهینی که در فلسفه اولی به کار می رود.

مرحوم استاد علامه طباطبایی پس از تقریر برهان، در مورد مفید یقین نبودن دلیل انی و انحصار برهان مفید یقین در برهان لمی اضافه می کند که با توجه به این سخن، ضعف کلام صدرالمتالهین و مسامحه ای که در این باب از خود نشان داده ظاهر می شود. ولی ظاهرا آنچه را مرحوم علامه طباطبایی به پیروی از منطقیین در این باب تقریر می کند، با آنچه صدرالمتالهین در مورد این قاعده می گوید، تفاوت دارد؛ زیرا چنانکه از عبارات کتاب اسفار اربعه در صدر این مبحث بر می آید، تحقیق در باب این قاعده و درک مودای آن بدون تحقیق در مباحث وجود و اعتقاد به اصالت آن و اعتباری بودن ماهیت امکان پذیر نیست، و این مسئله به این کیفیت که آیا اصل در تحقق وجود است یا ماهیت و اقامه دلیل بر اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، در کتب فلسفی پیش از صدرالمتالهین دیده نمی شود. گویا وی نخستین کسی است که این مسئله عظیم را به این صورت مطرح کرده و در این باب داد سخن داده است.

اصالت وجود مبنای قاعده مذکور
به این ترتیب یکی از نتایج فراوانی که بر مسئله بنیادی اصالت وجود در فلسفه ملاصدرا مترتب است، تحقیق در قاعده «ذوات الاسباب لاتعرف الا باسبابها» است. توجه به چند مسئله موجب می شود که این قاعده از جمله بدیهیات به شمار آید. آن مسائل به ترتیب عبارتند از:
1- در دار تحقق وجود اصیل است نه ماهیت.
2- وجود معلول، متقوم به علت است، بلکه با نظر دقیق، معلول شأنی از شئون علت و پرتوی از اشعه اوست.
3- وجود ممکن نسبت به حق تعالی، ربط محض و فقر صرف است؛ مانند معانی حرفیه نسبت به معانی اسمیه است که جز ربط چیزی را نشان نمی دهند.
4- ظهور هر شیء اعم از اینکه ذهنی باشد یا خارجی، در ظهور علت منطوی است؛ چنان که این امر را حتی در فاعل های طبیعی مشاهده می کنیم، چه رسد در فاعل الهی. زیرا با نظر دقیق، یک ساختمان عظیم و بنا نیست مگر یک نوع ظهور بانی، و یک اثر زیبا نیست مگر ظهور موثر، و ظهور شیء هرگز نمی تواند با خود شیء مباین یا از وی جدا باشد و این همان لزوم سنخیت بین علت و معلول است که در جای خود به اثبات رسیده است.

بنابراین مقدمات، علم در مرحله اول به وجود علت تعلق می گیرد و در مرتبه دوم به وجود معلول، چنان که سیدالموحدین علی (ع) در جمله معروف خود فرموده است: «ما رایت شیئا الا و رایت الله قبله».
به نزد آن که جانش در تجلی است   همه عالم کتاب حق تعالی است
اکنون معلوم می شود که جمله صدرالمتالهین در صدر این مبحث که می گوید: «لایمکن تحقیقها الا بتحقیق مباحث الوجود؛ تحقیق در این مسئله جز با تحقیق در مباحث وجود امکان ندارد» اشاره به این مطلب است.

برهان ملاصدرا بر قاعده مذکور
تقریر برهان صدرالمتالهین جهت اثبات قاعده، خالی از یک نوع پیچیدگی و اعضال نیست. خلاصه برهان وی چنین است: یقین به شیء، هنگامی حاصل می شود که صورت عقلیه آن شیء مطابق وجود خارجی آن باشد و هر موجودی که دارای سبب و علت باشد، ناچار ممکن الوجود لذاته است؛ زیرا در غیر این صورت استنادش به علت امکان پذیر نیست. جاعلیت و مجعولیت نیز در باب وجود است نه ماهیت. اکنون با توجه به این مقدمات و با توجه به اینکه هر معلولی دارای ماهیت و وجود است، اگر ماهیت را من حیث هی هی بنگریم، در تعقل ماهیت جز به اجزاء ماهوی، که عبارتند از جنس و فصل آن، نیاز دیگری نخواهیم داشت. ولی اگر ماهیت را از آن جهت که موجود است بنگریم، به اعتبار اینکه دارای امکان وجودی است، به علت مطلقه نیازمند است. در این هنگام علم به شیء از این جهت بدون علم به وجود علت آن که وجودش را ایجاب می کند، امکان پذیر نیست. زیرا شیء مادام که از ناحیه علت به سرحد وجوب نرسد، موجود نمی شود. چنانکه گفته اند: «الشیء مالم یجب لم بوجد». به این ترتیب ثابت می شود که علم به وجود موجودات ذات مبادی حاصل نمی شود مگر هنگامی که علم به مبادی آنها حاصل شده باشد.

صدرالمتالهین پس از تقریر این برهان، اشکالی را مطرح می کند و به آن پاسخ می دهد. مفاد اشکال عبارت است از اینکه کسی بگوید برهان انی مانند برهان لمی مفید یقین است. زیرا هنگامی که بنایی را مشاهده می کنیم و علم به وجود آن حاصل می نماییم، به دنبال آن، علم به وجود بانی حاصل می شود و به طور کلی علم به وجود هر پدیده و آفریده مستلزم علم به وجود پدید آورنده و آفریدگار است.  چنان که گفته اند:
بلی در طبع هر داننده ای هست    که با گردنده گرداننده ای هست
در برخی از آیات شریفه قرآن نیز این روش، یعنی پی بردن به آفریدگار از طریق نظر در آفریدگان مورد تایید قرار گرفته، بلکه توصیه شده است و به این ترتیب در بنای مستحکم قاعده که علم را در انحصار برهان لمی قرار می دهد، رخنه ای وارد می شود. ملاصدرا در مقام پاسخ به این اشکال می گوید: علم به وجود بناء هرگز موجب علم به وجود بانی نمی شود، بلکه آنچه علم به وجود بناء ایجاب می نماید، فقط احتیاج بناء به بانی است نه خود بانی. هم چنین علم به وجود آفریده، موجب علم به وجود آفریدگار نیست، بلکه فقط موجب علم به احتیاج آفریده به آفریدگار است و این احتیاج از لوازم ملحق به ذات و معلول ماهیت است.

بنابراین، در این مورد نیز استدلال از وجود علت به وجود معلول است. یعنی از طریق علم به ماهیت، به لازم ماهیت علم حاصل می شود و چون علم به احتیاج شیء نسبت به شیء دیگر مشروط به این است که نسبت به هر دو شیء عالم باشیم، ناچار در مورد علم به وجود بناء، بانی نیز باید معلوم باشد. زیرا در ذات علم به بناء، اضافه به بانی نهفته است. این مطلب در جمیع موارد براهین انی، صدق می کند و به این ترتیب کلیه براهین انی مانند براهین لمی می باشند. زیرا در کلیه آن موارد حصول علم جز از طریق اضافه علت به معلول میسر نمی گردد.
 

علم به وجود باری تعالی از مصادیق قاعده نیست

صدرالمتالهین در پایان این مبحث، به  عنوان یکی از نتایج این قاعده، مسئله دیگری را مطرح می کند. آن مسئله عبارت است از اینکه اگر علم به وجود موجودات ذات مبادی، فقط از طریق علم به مبادی حاصل می شود و راه دیگری برای تحصیل علمی به شیء وجود ندارد، علم به وجود موجودی که ذات مبادی نیست و از هرگونه سبب بی نیاز است، چگونه و به چه طریق حاصل می شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش می گوید: در مورد موجودی که ذات مبادی نیست و از هرگونه سبب و مقوم بی نیاز است، مانند حق تبارک و تعالی که غنی بالذات است و هیچ گونه نیازی را در ساخت قدسش راه نیست، سه طریق وجود دارد که بر سبیل منع خلو عبارتند از: 1- علم به وجود چنین موجودی بدیهی و اولی است. 2- علم به وجود آن محال است و آدمیان از معرفتش برای همیشه مایوس اند. 3- راهی برای پی بردن به وجودش نیست مگر استدلال به آثار و لوازمش که در این صورت کنه حقیقتش به هیچ وجه شناخته نمی شود.

بنابراین، حق تبارک و تعالی چون غنی بالذات است و از هرگونه سبب و علت بی نیاز است، برهانی بر او نیست؛ زیرا برهان از علت تشکیل می گردد. و چون برهان بر او نیست حد نیز نخواهد داشت. زیرا حد و برهان با یکدیگر مشترک اند. یعنی اگر موجودی برهان نداشته باشد، حد نیز نخواهد داشت. چنان که اگر حد نداشته باشد، برهان نخواهد داشت، پس حق تبارک و تعالی نه حد دارد و نه برهان.

کاربرد قاعده از سوی حاجی سبزواری
برخی گفته اند این قاعده در مورد بدیهیات صادق نیست و کلیه قضایای بدیهی را از مجرای قاعده خارج دانسته اند. در مقابل این گروه، حاج ملاهادی سبزواری قاعده را به قضایای نظری اختصاص نداده و آن را شامل جیمع قضایای بدیهی و نظری دانسته است. استدلال وی این است که علم بدیهی نیز در علم به علت منطوی است، اگر چه عالم به علم بدیهی از آن آگاه نباشد. زیرا ظهور معلول هر چند در ذهن بوده باشد، خالی از یک نوع ظهور علت نمی باشد.

متکلمین و قاعده مذکور
قاعده «ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها» به این کیفیت که در آثار صدر المتالهین مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، در سایر کتب فلسفی و کلامی نیز مانند ایضاح المقاصد علامه حلی و آثار امام فخر رازی مورد بحث قرار گرفته است. نکته قابل توجه این است که این قاعده را به همانگونه که امام فخر رازی بیان کرده، صدرالمتالهین نیز آورده است، بطوری که اگر کسی کتاب مباحث المشرقیه امام فخر رازی را در این باب مطالعه کند و بعد از آن به آثار صدرالمتالهین مراجعه نماید، هیچ گونه تردیدی نخواهد داشت که ملاصدرا در این مبحث از امام فخر رازی پیروی کرده برخی عبارات در آثار ملاصدرا درست همان چیزی است که در کتاب مباحث المشرقیه امام رازی آمده است.