بررسی قاعده «هر حادث زمانی مسبوق به پیشینه مادی است»

کل حادث مسبوق بالماده

پیش از هر موجودی که در صحنه پنهاور هستی و میدان گسترده زمان، خودنمایی کند، ماده ای وجود خواهد داشت که آن ماده حامل امکان آن موجود است. اگر این قضیه صادق باشد، چنان که براهین بسیار محکم، مطابقت آن را با واقع تایید می کنند، عکس نقیض آن نیز صادق است که گفته شود اگر ماده ای که حامل قوه شیء است، پیش از آن شیء موجود نباشد، هیچ شیئی در جهان پای به منصه ظهور نخواهد گذاشت و عالم هم چنان در کتم عدم یا مرحله کمون باقی خواهد ماند. یادآوری این نکته لازم است که مقصود از کلمه حادث در این قاعده، حادث زمانی است نه فقط حادث ذاتی، که سبق امکان ذاتی، آن را کفایت می کند. بنابراین، موضوع بحث در این قاعده، موجودات مادی و حوادث زمانی خواهند بود و مجردات محصنه که شئون ربوبی هستند از دایره این مبحث خارج اند. این قاعده نیز مانند سایر قواعد منشا آثار بسیاری است و مسائل گوناگونی بر آن مترتب می شود؛ که از جمله آن یکی مسئله تقسیم صحیح موجود به دو قسم «بالفعل« و «بالقوه» است؛ و دیگری مسئله مهم و اساسی اتحادی بودن ترکیب ماده و صورت است، در مقابل قول به انضمامی بودن آن، که عده ای طرفدار آنند.

تقریر برهان اثبات قاعده مذکور
برهانی که معمولا برای اثبات این قاعده اقامه می نمایند، به این ترتیب است که گفته می شود: هر موجودی که در این جهان حادث می شود، همیشه جای طرح این سوال باقی است که آیا پیش از اینکه موجود شود فی نفسه ممکن است که موجود شود یا اینکه محال است وجود پیدا کند. در مورد شق دوم، که وجود پیدا کردن آن فی نفسه محال باشد، باید گفت هرگز نمی تواند موجود شود و همجنان در کتم عدم باقی خواهد ماند. اما در مورد شق اول، که وجود پیدا کردن آن فی نفسه ممکن باشد، باز هم جای طرح این سوال باقی است که آیا این امکان وجود، خود موجود است یا معدوم؟ شق دوم را که امکان وجود حادث، پیش از آن معدوم باشد، نمی توان پذیرفت. زیرا در آن صورت امکان وجود شدن از آن سلب می گردد و هرگز حادث نخواهد شد. بنابراین، صحت شق اول قطعی و متعین می گردد که امکان موجود شدن هر موجود حادث پیش از آن موجود است.

در اینجا باز هم این سوال مطرح می شود که آیا این امکان موجود در خارج، قائم به موضوع است یا قائم به موضوع نیست. شق دوم را که قائم به موضوع نیست، نمی توان پذیرفت؛ زیرا موجودی که در خارج قائم به موضوع نباشد، جوهری است دارای وجود خاص که هیچ گونه اضافه و نسبت در ذات آن نهفته نیست. در حالی که امکان وجود حادث پیش از آن موجودی است که در ذاتش حالت اضافه به موجود حادث نهفته است. بنابراین، امکان وجود حادث از مقوله جوهر نیست که در موضوع نباشد. بلکه موجودی است در موضوع که آن را قوه وجود می نامند. اکنون این قوه وجود که حیثیت ذاتش اضافه و نسبت است، به یک موضوع که آن را «حامل قوه» می خوانند، نیازمند است و آن موضوع حامل قوه همان ماده یا هیولا است که هر موجود حادث مسبوق به آن خواهد بود. در نتیجه، به طور کلی صحیح است که گفته شود؛ «کل حادث مسبوق بالمادة». این برهان با اندکی اختلاف تعبیر، در کتب معروف بوعلی سینا و صدرالمتالهین تقریر شده است.

نخستین فیلسوف اسلامی که از این قاعده به تفصیل بحث کرده و در این باب داد سخن داده است، شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. بهمنیار از شاگردان برجسته ابن سینا است، در موارد متعدد از کتاب التحصیل از این قاعده بحث کرده، ولی مطلب جدیدی، جز آنچه از ابن سینا نقل شد، در این کتاب مشاهده نمی شود.

صدرالمتالهین و قاعده
از جمله فیلسوفانی که پس از بوعلی سینا به طور مبسوط از این قاعده بحث کرده، صدرالمتالهین شیرازی است. چنان که قبلا اشاره شد، وی نیز در طرح این قاعده و  اقامه برهان جهت اثبات آن سخن جدیدی را ارائه ننموده است. برهانی که در کتاب اسفار اربعه برای اثبات این قاعده اقامه شده جز همان برهان ابن سینا در کتاب نجات با اندکی اختلاف در طرز تعبیر و حذف و اضافه کلمات چیز دیگری نیست. نکته ای که قابل تذکر است، این است که صدرالمتالهین دو مطلب را در طی این مبحث خاطر نشان می نماید. یکی از آن دو مطلب عبارت است از اینکه آیا موضوع امکان که تقدمش بر موجود حادث ثابت می گردد، خود حادث است یا مبدع؟ پاسخ قطعی به  این پرسش این است که موضوع امکان قطعا باید مبدع باشد نه حادث. زیرا اگر موضوع امکان، خود حادث باشد، به حکم کلیت قاعده مورد بحث، باید مسبوق به ماده دیگری باشد. چون قاعده حکم می کند که «کل حادث مسبوق بالمادة»، و در این هنگام سوال اول تکرار می شود و تا بی نهایت ادامه پیدا می کند که این امر خود مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود.

مطلب دیگری که ملاصدرا در اینجا مطرح کرده، کوشش برای پاسخ از یک شبهه است. خلاصه شبهه این است که اگر حقیقت امکان استعدادی که ماده حامل آن است، عبارت است از نسبت متکرره، که همان مقوله مضاف از اعراض نسبیه است، چگونه ممکن است نسبت متکرره که همواره قائم به متضایفین است، بین ماده موجود، و صورتی که هنوز به وقوع نپیوسته است، تحقق پیدا نماید؟ اما پاسخ از این شبهه با همه اعضال و تعقیدی که در کلمات ملاصدرا در اینجا دیده می شود، این است که دوران نسبت متکرره در عقل تحقق می یابد؛ چنان که در تعریف مقوله مضاف گفته اند: «ان المضاف ماهیة اذا عقلت، بالقیاس الی ماهیة آخری». اگر چه نفس اضافه که دارای این ماهیت است، در خارج به وجود خارجی موجود باشد؛ بنابراین، اگر یکی از طرفین اضافه به نحوی معدوم باشد، چون دوران نسبت متکرره در عقل انجام می گیرد، اشکالی نخواهد داشت.

حاج ملاهادی سبزواری نیز، که پیرو مکتب صدرالمتالیهن است، امکان استعدادی را مورد بحث قرار داده و تفاوت های آن را با امکان ذاتی برشمرده است و چنان که بر حسب اصطلاح، میان استعداد و امکان استعدادی تفاوت قائل شده است، به این ترتیب که او بین شیء مستعد و شیء مستعدله رابطه ای را موجود می داند که اگر آن را به شیء مستعد نسبت دهند، استعداد نامیده می شود و اگر به شیء مستعد له نسبت دهند، آن را امکان استعدادی می خوانند. چنان که می گوید:
قد یوصف الامکان باستعدادی      و هم یعرفهم سوی استعدادی

متکلمین و قاعده
بیش تر متکلمین از این قاعده بحث کرده و آن را مورد اشکال قرار داده اند، ولی برخلاف حکما مفاد آن را نپذیرفته اند. امام فخر رازی پس از اینکه برهان معروف حکما را برای اثبات این قاعده به طور مشروح تقریر می کند، آن را مورد اشکال های فراوان قرار داده و می گوید: «فیه اشکالات استقصیناها فی باب الامکان». علامه حلی نیز، در مقام توضیح کلام دبیران کاتبی، سخن طرفداران قاعده را همراه با برهانی که برای اثبات آن اقامه کرده اند، نقل می کند. سپس آن را بی اساس و باطل می خواند. زیرا امکان را در خارج موجود نمی داند تا اینکه نیازمند محل باشد؛ چنان که می گوید: «و هذالکلام عندنا باطل، الامکان قدبینا انه لیس ثابتا فی الاعیان فلا یفتقر الی محل....». دیگر از متکلمین بزرگ که به تفضیل از قاعده «کل حادث مسبوق بالمادة» بحث کرده ملاعبدالرزاق لاهیجانی است. وی نیز مانند سایر متکلمین و به پیروی از خواجه نصیرالدین طوسی، اقوال حکما را همراه با براهین آنها در مورد اثبات قاعده به طور مبسوط نقل می کند و مورد اعتراض قرار می دهد. ملاعبدالرزاق لاهیجانی در مقام انکار قاعده، قائل به تفصیل شده است، به این ترتیب که اگر موجود حادث مسبوق به عدم وهمی باشد، مسبوق بودن هر موجود حادث را به ماده می پذیرد. ولی اگر مسبوق به عدم مطلق باشد، مسبوق بودن آن را به ماده و مدت انکار می کند.

مواضع و حکما و متکلمین
از آنچه تاکنون گذشت، معلوم میشود که اگر کسی براهین حکما را، آنچنان که شایسته است، بررسی کند، صحت این قاعده برای وی روشن می گردد. بنابراین کسانی که در مقام انکار این قاعده برآمده اند، یا مفاد سخن حکما را درنیافته اند و یا ترسیده اند که با پذیرفتن مفاد این قاعده به عقاید دینی آنان در باب حدوث جهان و قدم واجب الوجود لطمه ای وارد شود. به این جهت است که مشاهده می کنیم اکثر مخالفین این قاعده را متلکمین تشکیل می دهند و از میان حکما در باب این قاعده مخالفی نمی یابیم. این مطلب می رساند که سر مخالفت بیش تر متکلمین با نپذیرفتن مفاد این قاعده چیزی جز انگیزه دینی و اعتقادی نبوده است.

با توجه به این سخن است که می بینیم امام فخر رازی، با همه ذکاوت و هوشیاری که در بسیاری مسائل از خود نشان می دهد، از جمله سرسخت ترین مخالفین این قاعده است. در حالی که دو تن از معاصران وی، که یکی حکیم عارف و دیگری متکلم آزاده، دبیران کاتبی است، از جمله طرفداران این قاعده اند. حکیم عارف، شهاب الدین سهروردی است که در آثار متعدد خود از قبیل کتاب تلویحات و کتاب المشارع و المطارحات و کتاب محاکمات از این قاعده بحث کرده و آن را به اثبات رسانده است.