ابهام فلسفه حقوق و سیاست در سخنان والتر و وایتهد

معماهای فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی بلکه فلسفه علوم اجتماعی عموما به عنوان مشکلات در ضمن برخی از مسائل روشن وجود داشته است. و حقوق دانان و اساتید فلسفه سیاسی یا فلاسفه به معنای اصطلاحی معمولی، آن مشکلات را به وسیله روشنیهای مزبور حل و فصل می کردند یا حداقل می توانستند آن مشکلات را به امید حل و فصل های تدریجی بایگانی نموده و روش تحقیقی خود را ادامه بدهند. ولی در دوران معاصر ما، فلسفه های حقوق و سیاست نه تنها امید ما را از حل و فصل های تدریجی از بین برده اند بلکه باید گفت ناهماهنگ شدن اصول عالیه زندگی با زندگی ماشینی به وسیله سودپرستان انجام گرفته و برای بعضی از متفکرین ساده لوح، بهانه ای برای نفی هر گونه ایده آل و اصول عالیه انسانی داده است، اصلا برای فلسفه حقوق و سیاست و اجتماع به طور عموم جای بررسی نگذاشته است.

چند جمله از والتر لیپمن بزرگ متفکر اجتماعی و سیاسی در اینجا نقل می کنیم که می تواند نمونه ای برای یأس متفکرین عالی مقام درباره مسائل حقوقی و سیاسی و اجتماعی و فلسفه این امور بوده باشد: «دموکراسی غرب فلسفه سیاسی و فن سیاست را که برای حکومت کردن به یک جامعه دموکرات و لیبرال لازم است فراموش کرده اند. عجب آن است که دموکراسیهای نامبرده نه تنها به اسرار فلسفه سیاسی آشنایی حاصل نکرده اند، بلکه برای آن اندازه ای که می توانند اطلاعاتی به دست آورند اهمیتی قائل نشده، توجهی به آن مبذول نمی دارند. به قول توین بی-که اصطلاح وحشتناکی به کار برده – اینها کارگرانی هستند که در جامعه ای که بر آن حکومت می کنند وجود دارند ولی از آن بی خبرند. 20 خلاء بزرگ- من می دانم وقتی که درباره فلسفه سیاسی آغاز سخن کنم سوالات خطرناکی مطرح می شود، درست مانند آن کسی که بخواهد صندوقچه «پاندورا» را باز نماید... چون در بین افراد ملل امید توافق کمتر موجود است و درباره فلسفه سیاسی اختلاف نظر فراوان است، بنابراین، چنین به نظر می رسد که صلاح در این باشد که برای جلوگیری از عدم طرح آن از صحبت کردن درباره آن نیز خودداری شود».

آلفرد نورث وایتهد پیش از والتر لیپمن ابهام فلسفه سیاسی را عمیقانه تر مطرح ساخته و با تمام آزادی درونی که این متفکر داشته ابهام فلسفه سیاسی را با بیانات ذیل توضیح می دهد:
«Now in respect to the political factions of the ancient world nothing has yet been settled. Every problem which plato discusses is still alive today. Yet there is vast difference between ancient and modern political theories. For we differ from the ancients on the one premise on which they were all agreed. Slavery was the presupposition of political theorists then. Freedom is the presupposition of political theorists now. In those days the penetrating minds found a difficulty in reconciling doctrine of slavery to certain plain facts of moral feeling and of sociological practice, and in these days our sociological speculations find a difficulty in reconciling our doctrine of freedom to another group of plain facts perplexing irreconcilable only to be conceived as a hateful brute necessity .Yet when all such qualifications have been made freedom and Equality constitute an inevitable presupposition for modern political thought. With an admixture of subsequent iam qualification while slavery was a corresponding »presupposition for the ancient with their admixture of iam qualification».

در خصوص اختلاف نظرهای سیاسی دنیای باستانی هنوز تاکنون چیزی حل و فصل نشده است. تمام مسائل مورد بحث افلاطون، امروز هم مطرح می باشد. معذلک مابین نظریات سیاسی قدیم و جدید تفاوت عمده ای وجود دارد، چون ما با قدیمیها در یک قضیه که آنها همگی در آن اتفاق نظر داشتند اختلاف داریم. در آن دوران «بردگی» اصل اساسی استدلال سیاستمداران بود، اما امروز اصل اساسی استدلال سیاستمداران «آزادی» است- و در آن روزها افکار نافذ در تطبیق اصول بردگی بر حقایق ساده احساسات اخلاقی و روشهای اجتماعی با مشکلات مواجه می گشت، و امروز تحقیقات اجتماعی ما در تطبیق دادن عقیده ما راجع به آزادی با دسته ای دیگر از حقایق واضحی که بهت آور و تطبیق ناپذیرند و فقط به عنوان ضرورت وحشی تنفرآور تصور می شوند، دچار اشکالات می گردد. با این اوصاف، آزادی و مساوات با اختلاطی از اوصاف معیوب که در دنبال دارد اصل اساسی استدلال افکار سیاسی جدید را تشکیل می دهد، درحالیکه بردگی برای پیشنیان اصل اساسی استدلال مشابهی بود با اختلاطی به اوصاف معیوب آن. اینست اساس فلسفه های سیاستهای امروزی جوامع که هم یک فیلسوف هشیار از آن انتقاد می کند و هم یک دانشمند علوم اجتماعی و سیاسی، این یأس و نومیدی معلول علل بسیار واضح است. حتی برای کسی که در علوم اجتماعی و سیاسی بینش عمیق هم نداشته باشد باز این حقیقت روشن است که مکتب ماکیاولی در روشهای سیاسی به هیچ اصل انسانی تکیه نمی کند.

این روشهای سیاسی هدفهای موقت را که نسیم ناچیزی هم از خواسته های سطحی افراد جوامع روی آنها می وزد اصیل می شناسد و سایر شئون انسانی را که ممکن است موجب پیشرفت روانی و اصلاح روابط انسانها بوده باشد، وسیله منظور می کند. بدین جهت است که کارشناسان علوم سیاسی و حقوقی خردمند، وضع کنونی بشر را به هیچ وجه رضایت بخش نمی بینند.

اما درباره ابهام فلسفه حقوق، همین مقدار کافی است بدانیم که در دوره معاصر اغلب حقوقها عنوان پیروی دارند. و معنای حقوق پیرو اینست که روش مردم را ملاک قانون می داند و این روش مردم هم هیچ راهی برای واقعیت نمی تواند نشان بدهد، زیرا تاریخ کاملا نشان داده است که واقعیات ممکن است به وسیله اقلیتها بروز نمایند چنانکه در پیشرفت علوم و صنایع کاملا مشاهده می شود که همیشه به توسط افراد قلیل گامهای تازه برداشته می شود و سپس اکثریت از آنها بهره برداری می نمایند. و چون هر فرد آگاه به طور اجمال می داند که واقعیات هیچ گونه تلازم منطقی با اکثریت ندارند. چه کسی می تواند رضایت و خشنودی جوامع بشری را در پدیده ضدانسانی بردگی منکر شود؟! اکثریت افراد انسانی با هوا و هوس سروکار دارند. در اکثریتها نمی توان تضمین کرد که مطلب مفروضی که مورد تایید اکثریت قرار گرفته است حقیقتا و با نظر به تمام جهات صلاح جامعه مورد اتفاق کلمه همان اکثریت بوده باشد. تغییرات سریعی که در اوضاع روانی انسانها وجود دارد اشکال دیگری بر اصل اکثریت می باشد.