بررسی نسخ حکم ازدواج موقت

مسلم در صحیح خود، عنوانی دارد به نام: «باب نکاح متعه و بیان اینکه، حلال شد و نسخ گردید، سپس حلال شد و نسخ گردید، و پس از آن، حکم نسخ تا روز قیامت باقی ماند.»
ابن کثیر در تفسیرش گوید: «شافعی و گروهی از علما برآنند که، ازدواج موقت حلال شد و نسخ گردید، سپس حلال شد و دوباره نسخ گردید.»
ابن عربی گوید: حکم ازدواج موقت، دو بار دچار نسخ شد و سپس حرام گردید.
زمخشری نیز در کشاف به آن اشاره کرده است. و دیگران گفته اند: «نسخ بیش از دو بار واقع شده است.» و حق با این گروه اخیر است. اگر تکرار نسخ، در یک حکم را به خاطر رفع تناقض احادیث بپذیریم، به ناچار باید بگوئیم که تکرار نسخ به تعداد احادیث متناقض است، بنابراین، آنچه قرطبی پس از آوردن سخن، ابن عربی نقل می کند صحیح است. او می گوید:
"دانشمند دیگری که طرق احادیث ازدواج موقت را جمع کرده گفته است: «مقتضای این احادیث آن است که حکم ازدواج موقت، هفت بار حلال و حرام شده باشد، زیرا ابن عمره روایت کرده که این حکم در اوائل اسلام بوده است و سلمه بن اکوع روایت کند که مربوط به سال فتح اوطاس است و از روایات منسوب به علی (ع) برمی آید که در فتح خبیر و روایت بن سبره حلیت آن را به فتح مکه مربوط می کند. طرق این روایات همه در صحیح مسلم آمده است و در غیر صحیح مسلم از قول علی (ع) روایت کند که نهی آن در غزوه تبوک، بوده است. در سنن ابو داود از ربیع بن سبره، روایت کند که نهی از آن (ازدواج موقت) در حجة الوداع بوده است، و ابن داود این روایت اخیر را صحیح ترین روایات این باب می داند. و عمرو، از حسن، روایت کند که، پیش از آن و بعد از آن حجة الوداع، حلال نشده است. این سخن از قول سبره نیز روایت شده است. و اینها هفت موضعی هستند که «متـعه» (ازدواج موقت)، در آنها حلال و سپس حرام شده است".
بدین گونه، التزام پیروان مکتب خلفا به صحت احادیث موجود در کتابهائی که نام صحیح یافته اند، آنان را بدانجا کشاند که بگویند: «حکم متعه» (ازدواج موقت)، در شرع اسلام بارها نسخ گردیده است.» و چه نیکوست سخن ابن قیم در این باره، که می گوید: "یقینا چنین نسخی در شریعت بی سابقه است، و همانند آن در اسلام نشدنی است".
و چه سخیف است سخن ابن عربی که در این باره گوید: "اما این باب (نسخ مکرر)، با وضوح و استحکام تمام در ناسخ و منسوخ احکام ثابت است و از عجایب این شریعت آنکه نسخ مکرر در آن واقع می گردد". اضافه برآنچه آوردیم، نمی دانم چگونه می توان حتی یکی از این روایات را صحیح دانست در حالیکه به تواتر از عمر نقل کرده اند که او گفته است: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله (ص) أنا آنهی عنهما، مـتعه النساء و متعه الحج»؛ «دو متعه در زمان رسول خدا (ص) جاری بود که من (اکنون) از آنها نهی می کنم؛ متعه نساء (ازدواج موقت) و متعه حج. و در عبارت دیگری گوید: «واحرمهما» و آن دو را حرام می کنم. چگونه می شود، یکی از این روایات صحیح باشد، در حالی که در روایت صحیح از جابر گوید: ما در زمان رسول خدا (ص) و ابوبکر و عمر متعه (ازدواج موقت) می کردم».
و در روایت دیگری گوید: «تا آنکه اواخر خلافت عمر شد و.....»
و در روایت دیگر گوید: «ما در زمان رسول خدا (ص) و ابی بکر با مقداری خرما و آرد، «متعه» می کردیم، تا آنکه به خاطر اقدام عمرو بن حریث آن را ممنوع کرد.» و چگونه ممکن است یکی از این روایات صحیح باشد، و شخص عمر و هیچ یک از صحابه و تابعین، تا زمان ابن زبیر، آن را نشنیده باشند؟ و هیچ یک از مسلمانان در طول این دوران از آن باخبر نشده باشد؟ چه، اگر وجود می داشت، عمر را از آن آگاه می کردند، و به آن استشهاد می نمود و هئیت حاکمه خلافت تا دوران ابن زبیر آن را منتشر ساخته و به آن استناد می کردند. به ویژه که معارضین و مخالفین تحریم مانند، ابن عباس و جابر و ابن مسعود و دیگران، ایشان را با استناد به سنت رسول خدا (ص) مجاب و محکوم می کردند، و دیگران را بر آن گواه می گرفتند و از کسانی مانند اسماء مادر ابن زبیر سوال می کردند و علی (ع) و ابن عباس آشکارا می گفتند: «اگر عمر از ازدواج موقت، نهی نکرده بود هیچ کس جز نگون بخت شقی، زنا نمی کرد». و هیچ کس هم نگفت که رسول خدا (ص) از آن نهی فرموده است. بله، این مقدار را می پذیریم که این گونه احادیث، خیر خواهانه جعل گردید تا موضع خلیفه عمر در این باره را تأیید و اشکالات وارد بر او را دفع نماید. همان گونه که احادیث جدا سازی حج از عمره و برگزاری حج تنها نیز، برای خیرخواهی و دفع ایرادات وارد بر او وضع گردید. و این همانند آن احادیثی است که در فضیلت خواندن سوره های قرآن برای خیرخواهی و ثواب جعل و وضع کردند.
نواوی در تقریب خود گوید: "جاعلان و حدیث سازان چند گروهند که خطرناکترین و زیانبارترین آنها کسانی اند که منسوب به زهد و ترک دنیا هستند و احادیث را برای خیرخواهی و ثواب می سازند، و مردم ساخته های آنها را به خاطر اعتماد بر ایشان می پذیرند"؛ و در شرح آن گوید: "از نمونه های آنچه برای خیرخواهی و ثواب ساخته شده، روایتی است که حاکم با سند خود تا ابو عمار مروزی روایت کند که، به ابو عصمت، نوح بن ابی مریم گفته شد، تو چگونه از قول عکرمه از ابن عباس این همه روایت را در فضیلت تک تک سوره های قرآن به دست آورده ای، درحالی که هیچ یک از آنها نزد اصحاب عکرمه نیست"؛ او گفت: "من دیدم مردم از قرآن روی گردان شده و به فقه ابی حنیفه و مغازی ابی اسحاق روی آورده اند، بدین خاطر، این احادیث را برای ثواب و خیرخواهی جعل کردم". و احادیث ساخته شده در تأیید موضع عمر در نهی از «متعه حج و متعه نساء» از این قبیل است. به ویژه آنچه درباره نهی رسول خدا (ص) از متعه (ازدواج موقت)، روایت شده که به نظر ما، بعد از دوران ابن زبیر و پیش از عصر تدوین حدیث، ساخته شده است، یعنی آنها در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری برای توجیه کار عمر جعل گردیده است. باری، یکی از آنان حدیثی ساخت و گفت: رسول خدا (ص) در غزوه خبیر از «متعه نساء» (ازدواج موقت) نهی فرمود.
و دیگری گفت: «رسول خدا (ص) آن را در عمره قضیه حلال و حرام فرمود.»
و سومی گوید: «این حکم در «فتح مکه» بوده است».
و چهارمی گوید: «در سال فتح «اوطاس» بوده است».
و پنجمی گوید: «در غزوه «تبوک» واقع شده است».
و ششمین گفته است: در «حجة الوداع» بود».
و بدین گونه، هریک از آنان می خواهد بگوید که: «حلیت و حرمت، با هم و در زمان و مکان خاص و در دوران رسول خدا (ص) واقع گردیده، و تحریم عمر نیز بدین خاطر بوده است. آری، این احادیث با هم تناقض دارند، و دانشمندان مکتب خلفا به دنبال رفع این تناقض برآمدند، ولی عذری جز آنچه که موجب نقص شریعت اسلامی است نیافتند. پس، آن را به رسول خدا (ص) بستند و با آنکه افترای بر شرع محمدی بود، بدان تمسک جستند و گفتند: «این حکم دو بار حلال و دو بار نسخ گردید». و گفتند: «حلال شدن و نسخ آن بیش از این بوده و تا هفت بار تکرار شده است.» و اینان تا آنگاه که به صحت اینگونه احادیث ملتزم بوده و بر این سخن خویش محافظت کنند، توهین به اسلام را فاجعه بزرگ و ویرانگر ندانند.
علمای مکتب خلقا در تأیید تحریم متعه (ازدواج موقت)، به وسیله این احادیث سودها برده اند. مثلا آنچه میان یحیی بن اکثم و مأمون در اوایل قرن سوم هجری اتفاق افتاد و ابن خلکان آن را بدین گونه از قول محمد بن منصور روایت کرده است. گوید: «ما با مأمون خلیفه عباسی در راه شام بودیم که وی دستور داد ندا کنند: «ازدواج موقت حلال است.» یحیی بن اکثم به من و «ابی العیناء» گفت: «صبح زود به نزد او بروید و اگر جای سخن گفتن بود با او سخن بگوئید، وگرنه سکوت کنید تا من وارد شوم.» گوید: «نزد مأمون رفتیم، دیدیم مسواک می کند و خشمگینانه می گوید: «دو نوع متعه بود که در زمان رسول خدا (ص) و ابی بکر انجام می شد و من از آن دو نهی می کنم. تو که هستی ای، جعل تا از آنچه رسول خدا (ص) و ابوبکر انجام داده اند، نهی کنی».
ابوالعیناء به (من)، محمد بن منصور اشاره کرد و گفت: «مردی که درباره عمر بن خطاب چنین می گوید، ما با او سخن بگوئیم؟» گوید: بدین سبب خویشتن داری کردیم تا یحیی بن اکثم آمد و نشست و ما هم نشستیم». مأمون به یحیی گفت: «چه شده، تو را برافروخته می بینم؟»؛ یحیی گفت: «این اندوه از فاجعه ای است که در اسلام رخ داده»؛ مأمون گفت: «چه چیز در آن حادث شده؟»؛ یحیی گفت: «ندای بر حلیت زنا!»؛ مأمون پرسید: «زنا؟!»، یحیی گفت: «آری. متعه (ازدواج موقت) زناست»، مأمون گفت: «این را از کجا می گوئی؟» یحیی گفت: «از کتاب خدای عزوجل و حدیث رسول الله (ص) زیرا، خدای متعال فرموده:
«قد أفلح المومنون إلی قوله: و الذین هم لفروجهم حافظون، إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون» (مومنون/آیه 1)؛ «به راستی که مومنان رستگار شدند تا آنجا که فرمود: آنان که دامن خویش نگه می دارند و جز با همسران یا کنیزان خویش نمی آمیزند. آنان سرزنش نشوند، و هرکس راهی جز آن برگزیند این گروه همان تجاوز کارانند». بعد گفت: «ای امیر مومنان! همسر موقت ملک یمین (کنیز) است؟» مأمون گفت: «خیر»، یحیی گفت: «همسر موقت همان همسری است که ارث می برد و ارث می گذارد و اولادش ملحق می گردد و شرایط آن را دارد؟» مأمون گفت: «خیر»، یحیی گفت: «پس هر که از این دو (ازدواج دایم و کنیز در اختیار)، فراتر رود از تجاوزکاران است.
ای امیر مومنان! این زهری است که از عبدالله و حسن، فرزندان محمد بن حنفیه، از پدرشان از علی بی ابی طالب (ص) روایت می کند که گفت: «رسول خدا (ص) به من دستور داد تا با صدای بلند نهی از متعه و تحریم آن را اعلام دارم. و این بعد از آنی بود که آن حضرت به انجامش فرمان داده بود».
مأمون رو به سوی ما کرد و گفت: «این حدیث از زهری، مسلم و محفوظ است؟» گفتیم: «آری ای امیرمومنان! عده ای از جمله مالک آن را روایت کرده اند». مأمون گفت: «استغفرالله، از خدا آمرزش می خواهم ندا در دهید که «متـعه» (ازدواج موقت)، حرام است. و چنین کردند».
ابو اسحاق، اسماعیل بن حماد بن زید، فقیه مالکی مذهب، روزی از یحیی بن اکثم، سخن راند و مقامش را بسیار بزرگ شمرد و گفت: «او را در اسلام دورانی است که برای هیچ کس مانند آن نبوده، و همین روز را یاد آور شد».
باری، دانشمندان مکتب خلفا در هنگام بحث و مناظر به این احادیث احتجاج و استناد می کنند، و هنگامی که با سخن قطعی و مسلم خلیفه عمر مواجه می شوند و می پذیرند که او گفته است: «دو متعه در زمان رسول خدا (ص) انجام می شد و من از آن دو نهی می کنم و بر انجام آن کیفر می دهم». می گویند: «خلیفه اجتهاد کرده است!» بنابراین، با آنکه خداوند فرموده و رسول خدا (ص) فرموده، خلیفه عمر اجتهاد کرده است.