نمونه ای از قواعد اختصاصی در فقه

قواعد فقهی با نظر به وسعت و ضیق دایره کابرد آنها در فقه به دو قسم عمده تقسیم می شوند: قسم اول قواعد عمومی است که در همه ابواب فقه قابل اجرا می باشد و قسم دوم قواعد اختصاصی است که در بعضی از ابواب فقه مورد استناد قرار می گیرند.
نمونه ای از قواعد اختصاصی
الف- نمونه ای اصول و قواعد قضایی
1- بینه بر کسی است که مدعی است و قسم بر کسی است که منکر است: البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر
2- اقرار عقلا علیه خود جایز است: اقرار العقلاء علی انفسهم جائز
3- هر کسی اختیار دارد تا درباره آنچه که مالک است اقرار نماید. این قاعده از یک جهت از مصادیق قاعده فوق است: من ملک شیئا ملک الاقرار به.
4- اقرار بعد از انکار صحیح نیست: لا یصح الانکار بعد الاقرار
5- ابراز شهادت واجب و کتمان آن حرام است: و لا یاب الشهداء الذا مادعوا و لا یکتموا
6- در دوران امر بین خطاکار دانستن یا ندانستن تبرئه یا مبرا دانستن خطاکار مقدم است. (مبرا و یا مبرا دانستن خطاکار)
7- مجازات برای گناهان و جرایم دینی به طور عادلانه و با نظر به اهداف حیات معقول جایز است.
ب- نمونه ای از اصول و قواعد قصاص، حدود، دیات
1- خون هیچ مسلمانی و (با نظر به آیات و احادیث و حکم عقل) خون هیچ نفس محترمه ای هدر نمی رود: لا یطل دم امرء مسلم، من قتل نفسا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها. «من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا؛ از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد.» (مائده/ 32)
2- حدود به مجرد شبهه ساقط می شوند: تدرء الحدود بالشبهات.
3- در قتل خطایی، دیه بر عاقله است: الدیه فی القتل الخطایی علی العاقله
4- در قتل عمدی کیفر یکی از سه امر است: قصاص، دیه، عفو: فی القتل العمدی احد الامور الثلاثه: القصاص اوالدیه اوالعفو
5- تلف یا جراحتی که نصی برای دیه و یا ارزش آن وارد نشده است قاضی میزان آن را تعیین می کند.
6- مسئولیت کیفر شخصی است. و این منافاتی با دیه قتل خطایی که بر عاقله است ندارد: «لاتزر وازره وزر اخری؛ هیچ بردارنده اى بار [گناه] دیگرى را برنمى دارد.» (زمر/ 7)
7- قسامه در زمینه لوث مقرر شده است. معنای لوث وجود قرینه یا قراین قبلی است که دلالت بر این دارد که مقتول به وسیله مدعی علیه یا مدعی علیهم کشته شده است. از امام صادق (ع) منقول است که: «انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا علیه جازت شهادتهم. و صحیحه عبدالله بن سنان سمعت اباعبدالله (ع) یقول: انما وضعت القسامه لعله الحوط علی الناس لکی اذا رای الفاجر عدوه فرمنه مخافه القصاص». قسامه قسم هایی هستند که خویشاوندان مدعی می خورند 50 قسم در قتل عمدی و 25 قسم در قتل خطایی و در غیر این صورت لوث حکم بر مبنای قاعده اولیه البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر می باشد. قسامه بدین ترتیب است. نخست از متهم خواسته می شود برای تبرئه خود بینه بیاورد اگر بینه نیاورد جریان قسامه از طرف خویشاوندان مقتول به عمل می آید.
ج- نمونه ای از اصول و قواعد حقوقی
1- عقود و آنچه که مشابه آنهاست تابع قصد متعاقدین است: العقود و ما یشابهها (و ما قام مقامها) تتبع القصود.
2- انحلال عقود به اجزای موضوع عقد در صورت امکان انحلال.
3- عمل به هر شرط مشروعی واجب است: اوفوا بالعقود. المسلمون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب او السنه
4- شرط خلاف مقتضای عقد موجب بطلان آن است: کل عقد شرط فیه خلاف ما یقتضیه فهو باطل
5- شرط فاسد مقسد عقد نیست: الشرط الفاسد لا یفسد العقد
6- هر عقدی که وفای به مدلول آن ممکن نباشد باطل است: کل عقد یتعذر الوفاء بمضمونه فهو باطل
7- اصل در عقود لزوم است
8- مال انسان مانند خون او محترم است: حرمه ماله کحرمه دمه
9- صلح جایز و نافذ است. و اصلحوا ذات بینکم الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما و حرم حلالا. الصلح جائز بین الناس.
10- کسی که فریب کسی را خورده است باید به همان کس رجوع کند که او را فریب داده است: المغرور یرجع الی من غره.
11- ضمانت دین را از عهده مدیون به ذمه ضامن منتقل می کند: الضمان ناقل.
12- عدم ضمان امین مگر به جهت تعدی یا تفریط یا شرط ضمان: لیس علی الموتمن ضمان.
13- اتلاف مال غیر باعث ضمان می شود: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
14- در عاریه ضمان نیست، مگر عاریه طلا و نقره و یا به جهت تعدی یا تفریط یا شرط ضمان.
15- در جامعه سالم اسلامی تصرف در یک مال، به طور تسلط بر آن (ید) علامت مالکیت است: لو لا الید لما قام للمسلمین سوق.
16- هر کس چیزی را از کسی بگیرد (نه به عنوان معامله و امانت و عاریه) ضامن آن است تا آن را به مالک خود برساند: علی الید ما اخذت حتی تودی.
17- حجیت بازار مسلمین: (در هر جامعه ای که به احکام اسلامی عمل شود یا حداقل اغلب مردم از احکام اسلامی تبعیت کنند، قاعده در آن جامعه، صحت گفتار و کردار و نیتهاست): لو لم یجز هذا لما قام للمسلمین سوق.
18- هر دین حال است (بدون تأخیر باید ادا شود). مگر در مواردی خاص که در فقه مورد بحث قرار می گیرد: کل دین حال الا فی موارد یبحث عنها فی الفقه.
19- دین مطلقا باید ادا شود: الدین مقضی.
20- لزوم مهلت ادای دین تا وقت امکان: فان کان ذو عسره فنظره الی میسره.
21- متکفل و ضامن باید از عهده کفالت و ضمانتی که کرده است برآید: الزعیم غارم.
22- هر چیزی که مورد معامله قرار بگیرد و در صورت صحت ضمانت داشته باشد فاسد همان معامله نیز ضمان دارد: ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده.
23- هر چیزی که مثل دارد، با مثلش مورد ضمانت قرار می گیرد و هر چیزی که مثل ندارد یا قابل پرداخت نیست، قیمت آن پرداخت می شود: المثلی یضمن بالمثلی، و القیمی یضمن بالقیمی.
24- در صورت فوت شدن یا تفویت مورد ضمانت ملاک در ضمان منافع قیمت روز تلف است: منافع الاموال تضمن بالفوت او بالتفویت المعتبر فی الضمان یوم التلف
25- آزاد قابل خرید و فروش نیست: الحر لا یباع
26- هر کسی مالی از مباحات را حیازت کند مالک آن می شود: من حاز ملک
27- هر کس زمینی را احیا کند مالک آن می شود: من احیا ارضا میته فهی له
28- مردم برای تصرف مطلق در مال خود آزادند: الناس مسلطون علی اموالهم.
29- اعراض از یک مال موجب سقوط مالکیت آن می شود.
30- حریم ملک تا مقدار عرفی در اختصاص مالک آن ملک است: من ملک شیئا من الارض ملک قراره فی حریمه.
31- اصل آن است که انسان به طور قهری مالک چیزی نمی شود مگر در ارث و وصیت برای جنین: لا یدخل فی ملک انسان شیء قهرا الا الارث و الوصیه للحمل.
32- عدم وقوع هر گونه معامله عین یا منفعت، مگر از طرف مالک یا کسی که به حکم مالک است: لا یقع عقد علی عین او منفعه الا من مالک او بحکمه.
33- هر مال فروخته شده که پیش از قرار گرفتن در اختیار مشتری تلف شود، از مال فروشنده محسوب می شود: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال مبیعه.
34- در هر مورد که بیع صحیح است رهن نیز صحیح است: کلما صح بیعه صح رهنه.
35- تحقق رهن مشروط به قبض است: لا رهن الا مقبوضا.
36- غاصب به شدیدترین وجه تعزیر می شود مگر در قحطی و اضطرار: الغاصب یوخذ باشق الاحوال الا فی قحط او مخمصه.
37- کفر و قتل مانع ارث بردن است: الکفر و القتل یمنعان الارث
38- لزوم مراعات غبطه در شئون مهجور
39- هر کسی که بتواند در یک امر به طور مستقیم دخالت کند می تواند در آن امر وکیل بگیرد: کل من صح منه المباشره صح منه التوکیل.
40- وقف باید مطابق نیت و هدف واقف اجرا شود: الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها
41- هر کس که مالک چیزی باشد مالک منافع آن نیز هست: من ملک شیئا ملک منافعه.
42- اگر یکی از دو یا چند شریک، بخواهد سهم خود را از مال مشاع بفروشد، شریک یا شرکای دیگر، برای خرید آن سهم، اولویت دارند: حق الشفعه.
43- در تنظیم قراردادها، شایسته است که قرارداد را اضعف الطرفین بنویسد یا داشته باشد. زیرا احتمال مغالطه و زورگویی در طرف قوی بیشتر است. (بدیهی است که این یک اصل یا قاعده عام نیست، بلکه تنها در مورد دفع ظلم متحتمل از ضعیف به کار می رود.)
44- ضمانت با اذن ساقط می شود: الضمان یسقط بالاذن.
45- در مواردی که امکان رد باشد، ولی دارنده حق رد آن را اجرا نکند، امضا محسوب می شود: عدم الردع یکفی فی الامضاء
46- محروم ساختن از نفعی که به طور طبیعی و یا قانونی متعلق به انسان باشد، ضرر محسوب می شود: عدم النفع الذی یقتضیه القانون ضرر.