مقایسه حقوق بشر و قانون خلقت و قانون اسلام در نفقه

در قوانین اسلامی، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوصی بخود دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی می گذشته یا می گذرد یکی دانست. اگر اسلام به مرد حق می داد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید می کند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند. اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست، به زن حق داد مالک شود. تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تأمین کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غیره را بپردازد. چرا و به چه علتی؟ متأسفانه غرب مابهای ما به هیچ وجه حاضر نیستند درباره این امور ذره ای فکر کنند، چشم ها را بروی هم می گذارند و عین انتقاداتی را که غربیان بر سیستم های حقوقی خودشان می کنند، و البته آن انتقادات صحیح هم هست، اینها در مورد سیستم حقوقی اسلام ذکر می کنند. واقعا اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانه بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجانا داخله زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد نفقه ای که به او داده می شود از نوع جیره ای است که به اسیر یا علوفه ای است که به حیوانات بارکش داده می شود. اما اگر قانون به خصوصی در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگی مرد را به عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفه دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمل کرد.

استقلال زن در اروپا
در شرح قانون مدنی ایران تألیف دکتر شایگان صفحه 362 چنین نوشته شده: "استقلالی که زن در دارائی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است، در حقوق یونان و روم و ژاپن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته، یعنی زن مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان که سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محو بود دو قانون یکی در سال 1870 و دیگری در سال 1882 میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار از زن رفع حجر نمود. در ایتالیا قانون 1919 میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد. در قانون مدنی آلمان (1900 میلادی) و در قانون مدنی سویس (1907 میلادی) زن مثل شوهر خود اهلیت دارد. ولی زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورین است. گو که قانون 18 فوریه 1938 در فرانسه در حدودی حجر زن شوهردار را تعدیل کرده است. هنوز یک قرن نمی گذرد از وقتی که اولین قانون استقلال مالی زن در مقابل شوهر (1882 در انگلستان) در اروپا تصویب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوریت شد. حالا چطور شد که در یک قرن چنین حادثه مهمی رخ داد؟
آیا احساسات انسانی مردان اروپائی به غلیان آمد و به ظالمانه بودن کار خود پی بردند؟ پاسخ این پرسش را از "ویل دورانت" بشنوید. وی در لذات فلسفه صفحه 158 بحثی تحت عنوان "علل" باز کرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادی زن را در اروپا شرح می دهد. متأسفانه در آنجا به حقیقت وحشتناکی بر می خوریم. معلوم می شود، زن اروپائی برای آزادی و حق مالکیت خود از ماشین باید تشکر کند نه از آدم، و در مقابل چرخهای عظیم ماشین باید سر تعظیم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپائی. آزمندی و حرص صاحبان کارخانه بود که برای اینکه سود بیشتری ببرند و مزد کمتری بدهند، قانون استقلال اقتصادی را در مجلس انگلستان گذارند. ویل دورانت، می گوید: "این واژگونی سریع عادات و رسوم محترم و قدیم تر از تاریخ مسیحیت را چگونه تعلیل کنیم؟ علت عمومی این تغییر، فراوانی و تعدد ماشین آلات است، آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت. اما اعلانها از آنان می خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند، کار فرمایان باید در اندیشه سود و سهام خود باشند و نباید خاطر خود را با اخلاق و رسوم حکومت ها آشفته سازند، کسانی که ناآگاه بر خانه براندازی توطئه کردند کارخانه داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند". نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از آن پس از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و آن اینکه پولی را که به دست می آوردند حق داشتند برای خود نگه دارند. این قانون اخلاقی عالی و مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند، از آن سال تا به امسال سود جوئی مقاومت ناپذیری، آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است. چنانکه ملاحظه می فرمائید سرمایه داران و کارخانه داران انگلستان بودند که به خاطر منافع مادی این قدم را به نفع زن برداشتند.

قرآن و استقلال اقتصادی زن
اسلام در هزار و چهار صد سال پیش این قانون را گذراند و گفت: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (نساء/ 32)؛ «مردان را از آنچه کسب می کنند و بدست می آورند بهره ای است و زنان را از آنچه کسب می کنند و بدست می آورند بهره ای است». قرآن مجید در آیه کریمه همانطوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانست، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذی حق شمرد. در آیه دیگر فرمود: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون» (نساء/ 7)؛ «مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی می گذارند بهره ای است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می گذارند بهره ای است». این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. عرب جاهلیت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد. پس قرآن کریم سیزده قرن قبل در اروپا به زن استقلال اقتصادی داد. با این تفاوت: اولا انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده. در آنجا مطالبی از قبیل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که بخاطر پر کردن شکم خود این قانون را گذراندند. بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوی دانستیم.
ثانیا، اسلام به زن استقلال اقتصادی داد، اما به قول ویل دورانت، خانه براندازی نکرد، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماع بوجود آورد، اما آرام و بی ضرر و بی خطر. ثالثا، آنچه دنیای غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت، زن را از بندگی و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد. یعنی اروپا، غل و زنجیری از دست و پای زن باز کرد و غل و زنجیر دیگری که کمتر از اولی نبود به دست و پای او بست. اما اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت، زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبائی را که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه باشد از او بگیرد. از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و بر عهده مرد است، مرد هیچگونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن ندارد، نمی تواند او را استثمار کند، نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصی بر عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام می دهد هیچگونه حقی از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمی کند.
اسلام و رعایت جانب زن در مسائل مالی
اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل قرن بیستم رایج بود از مرد گرفته است. و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است. غرب پرستان می گویند: فلسفه نفقه این است که مرد خود را مالک زن می داند و او را به خدمت خود می گمارد. همانطوری که مالک حیوان ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد تا آن حیوانات بتوانند به او سواری بدهند و برایش بارکشی کنند، قانون نفقه هم برای همین منظور حداقل بخور و نمیر را برای زن واجب کرده است. اگر کسی قانون اسلام را در این مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد که اسلام بیش از حد لازم زن را نوازش کرده و مرد را زیر بار کشیده و او را به صورت خدمتکار بی مزد و اجری برای زن درآورده است بهتر می تواند به ایراد خود آب و رنگ و سر و صورتی بدهد، تا این که به نام زن و به نام حمایت زن بر این قانون ایراد بگیرد. حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد، یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشریت را به سعادت، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت بوجود آمده نادیده گرفته نشود. اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بی نیازی باشد، اسلام مرد را به صورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا می شناسد، از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است که باید خود را به عنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند.

پیشنهاد غرب، دولت به جای شوهر
این جهت که وظایف طبیعی زن در تولید نسل ایجاب می کند که زن از نقطه نظر مالی و اقتصادی نقطه اتکائی داشته باشد مطلبی نیست که قابل انکار باشد. در اروپای امروز افرادی هستند که طرفداری از آزادی زن را به آنجا رسانده اند که از بازگشت دوره مادرشاهی و طرد پدر بطور کلی از خانواده دم می زنند، به عقیده اینها با استقلال کامل اقتصادی زن و تساوی او در همه شؤون با مرد، در آینده پدر عضو زائد شناخته خواهد شد و برای همیشه از خانواده حذف خواهد شد. در عین حال همین افراد دولت را دعوت می کنند که جانشین پدر شود و به مادران که قطعا حاضر نخواهند بود به تنهائی تشکیل عائله بدهند و همه مسؤولیتها را به عهده بگیرند پول و مساعده بدهد تا از بارداری جلوگیری نکنند و نسل اجتماع منقطع نگردد. یعنی زن خانواده که در گذشته نفقه خور و بقول اعتراض کنندگان مملوک مرد بوده است از این به بعد نفقه خور و مملوک دولت باشد. وظائف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد. الغاء نفقه زن و استقلال مادی زنان، نتایج و آثار ذیل را خواهد داشت: سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهمیت افتادن پدر و بازگشت به دوره مادرشاهی، جانشین شدن دولت به جای پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جای پدر، تضعیف احساسات مادری، در آمدن مادری از صورت عاطفی بصورت شغل و کار و کسب. بدیهی است که نتیجه همه اینها سقوط کامل خانواده است که قطعا مستلزم سقوط انسانیت است. همه چیز درست خواهد شد و فقط یک چیز جای خالی خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخورداری از لذات معنوی مخصوص کانون خانوادگی است.
در اعلامیه حقوق بشر ماده 23 بند 3 چنین آمده است: "هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شؤون انسانی تأمین کند". در ماده 25 بند 1 می گوید: "هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند". در این دو ماده ضمنا تأئید شده است که هر مردی که عائله ای تشکیل می دهد باید متحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود، مخارج آنها جزو مخارج لازم و ضروری آن مرد محسوب می شود. اعلامیه حقوق بشر با اینکه تصریح می کند که زن و مرد دارای حقوق مساوی می باشند نفقه دادن مرد به زن را با تساوی حقوق زن و مرد منافی ندانسته است. بنابراین کسانی که همواره با اعلامیه حقوق بشر و تصویب آن در مجلسین استناد می کنند، باید مسئله نفقه را یک مسئله خاتمه یافته تلقی کنند و آیا غرب پرستانی که به هر چیزی که رنگ اسلامی دارد نام ارتجاع و تأخر می دهند به خود اجازه خواهند داد که به ساحت قدس اعلامیه حقوق بشر هم توهین کنند و آن را از آثار مالکیت مرد و مملوکیت زن معرفی کنند. از این بالاتر اینکه اعلامیه حقوق بشر در ماده بیست و پنجم چنین می گوید: "هر کس حق دارد که در موقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری، یا در تمام مواردی که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرائط آبرومندانه زندگی برخوردار شود" .در اینجا اعلامیه حقوق بشر گذشته از اینکه از دست دادن شوهر را به عنوان از دست دادن وسیله معاش برای زن معرفی کرده است، بیوه گی را در ردیف بیکاری، بیماری، نقص اعضاء ذکر کرده است، یعنی زنان را در ردیف بیکاران و بیماران و پیران و افراد ناقص الاعضاء ذکر کرده است. آیا این یک توهین بزرگ نسبت به زن نیست؟ مسلما اگر در یکی از کتابها یا دفترچه های قانونی مشرق زمین چنین تعبیری یافت می شد فریاد اعتراض به آسمان بلند بود.
اما یک انسان واقع بین که تحت تأثیر جنجال نباشد و تمام جوانب را ببیند می داند که نه قانون خلقت که مرد را یکی از وسائل معاش زن قرار داده و نه اعلامیه حقوق بشر که "بیوه گی" را به عنوان از دست دادن وسیله معیشت یاد کرده است و نه قانون اسلام که زن را واجب النفقه مرد شمرده است، هیچکدام به زن توهین نکرده اند، چون این یک جانب قضیه است که زن نیازمند به مرد آفریده شده است و مرد نقطه اتکاء زن شمرده می شود. قانون خلقت برای اینکه زن و مرد را بهتر و بیشتر به یکدیگر بپیوندد و کانون خانوادگی را که پایه اصلی سعادت بشر است استوارتر سازد زن و مرد را نیازمند به یکدیگر آفریده است. اگر از جنبه مالی مرد را نقطه اتکاء زن قرار داده است، از جنبه آسایش روحی زن را نقطه اتکاء مرد قرار داده است. این دو نیاز مختلف بیشتر آنها را به یکدیگر نزدیک و متحد می کند.