تأثیر استقلال مقام خلافت در مصدریت احکام بعد از رسول اکرم (ص) بر قوانین شریعت

استقلال مقام خلافت در مصدریت احکام و امتیاز اجتهاد که صحابه همان روزها به دست آوردند، تأثیرات بسزایی در معارف و احکام اسلام گذاشت و نتایج مستقیمی در راههای سه گانه (راه وحی مجرد، راه تعقل و استدلال منطقی، راه ولایت و معاد شناسی) داشت و طبعا هر سه راه را به نحوی که با وضع موجود وفق دهد، هموار کرد.

تأثیر در معارف و قوانین شریعت
آنچه که ما از متن آیات قرآنی می فهمیم، این است که معارف اعتقادی و قوانین عملی که این کتاب آسمانی دارد، برای همه و برای همیشه تشریه شده است و هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست، و چون محتویات آن از احکام و شرایع (قوانین) کلیات هستند، به نص قرآن، به بیان پیغمبر اکرم (ص) حجیت داده شده و تفاصیل احکامی که وی توضیح می دهد، واجب الاتباع و در حکم آیات وحی است و از واضحات تاریخ است که هر کلمه ای که از دهان مقدس پیغمبر اکرم (ص) بیرون می آمد، صحابه و سایر شنوندگان از مسلمین، حرف به حرف، ضبط و به همدیگر نقل نموده، منتشر می کردند نبی اکرم (ص) نیز همین اعتبار و حجیت را به بیانات اهل بیت کرام خود داده، بیان و توضیح آنها را به جای بیان خود نشانیده است. از این رو، قوانین کلیه قرآنی و آنچه که در تفاصیل احکام شریعت از پیغمبر اکرم (ص) رسیده (سنت نبی)، در اسلام، موقعیت قانون اساسی غیر قابل تغییر و تبدیل را دارد، فقط یک سلسله تصمیمات موقتی که والی امر مسلمین به حسب صلاح وقت و مکان، در زمینه مراعات احکام شریعت، طبق اختیارات ولایت خود، می تواند بگیرد، صلاحیت تغییر و تبدیل دارد و این احکام، جنبه قوانین فرعی موقتی داشته، زنده به مصلحت موقت جامعه اسلامی می باشد. پس از رحلت، غالب صحابه و نیز مردم نسبت به احکام و شرایع اسلام همین عقیده را داشتند، ولی زمینه خلافت روی پایه نظریه دیگری بود و آن این که قوانین اسلامی که باید در جامعه توحید اجرا شود، احکامی است آسمانی که با مطابقت و تبعیت مصلحت وقت، نازل شده است و طبعا با تغیر و تبدل مصالح امت اسلامی، تغیر و تبدل پیدا می نماید. به اصطلاح امروزی خودمان، اعتقاد مقام خلافت این بود که سنت اسلامی دارای یک قانون اساسی است و آن سلسله احکام آسمانی است که بر رسول اکرم (ص) نازل شده است و در این احکام، مصلحت جامعه اسلامی مراعات گردیده و عموما واجب الاجرا می باشند، مگر این که ولی امر جامعه، در مواردی، مصلحت جامعه را در خلاف آن تشخیص دهد.
اداره امور جامعه و امت اسلامی و اقامه دین اسلام پس از پیغمبر (ص) که یک والی برگزیده خدایی است، به خود امت، راجع است. امت با مراعات جانب صلاح، می تواند هر که را بخواهد، برای اداره امور خود انتخاب کند و در کرسی خلافت بنشاند و البته در این صورت، هر صلاح و فسادی را که مقام خلافت تشخیص دهد، معتبر و همان تشخیص خود جامعه است و مقام خلافت به حسب صلاحدید خود، هرگونه دخل و تصرفی در قوانین جاریه بنماید، جایز و نافذ است. این نظریه (چنان که پیداست) تنها به آن دسته از قوانین و احکام آسمانی اهمیت می دهد که در قرآن کریم است و مانند مواد اصلی قانون اساسی در سنت دموکراسی نسبتا ثابت و پابرجا است، و اما احکام و قوانینی که در لسان رسول اکرم (ص) بیان شده است، به ویژه احکامی که ریشه قرآنی ندارند و از قبیل احکام موقتی و قوانین فرعی محسوب می شوند و مانند سیرت عملی رسول خدا (ص) و دستورات جزئی و موقتی و محلی است که آن حضرت صادر می نموده، یا لااقل احکامی که در سنت رسول، موجود است، ثبات و استحکام احکام قرآنی را نداشته، به آسانی می توان آنها را با مصلحت زمان نبی اکرم (ص)، مقید نمود.
طبق حدیث بین الفریقین دوات و قرطاس، وقتی که رسول اکرم (ص) در مرض موت خود، دوات و کاغذ طلبید تا برای امت، دستور جامعی بنویسد که پس از وی بدان عمل کنند، خلیفه دوم گفت: «ان الرجل لیهجر» و باز گفت: «حسبنا کتاب الله» و بدون تردید، معنی جمله دوم این است که با بودن کتاب خدا، حاجتی به دستور پیغمبر (ص) نداریم و این سخن جز از راه نظریه ای که در بالا ذکر شد، قابل توجیه نیست. همچنین خلیفه دوم در یکی از بیانات خود که در مورد ممنوع شدن حج تمتع دارد، می گوید: "خدا به رسول خود چیزهایی را حلال می کرد و حرام می کرد، شما همان اول آیه حج تمتع را گرفته و عمل کنید و کاری به کار آخر آیه (عمل پیغمبر (ص) ) نداشته باشید" (درست تأمل شود).
از همین جا است که می بینیم در زمان خلفای راشدین، به حفظ و قرائت قرآن کریم اهمیت بسیار داده می شد و آن چنان اهمیتی به نقل و روایت سنت پیغمبر اکرم (ص) و حفظ تفاصیل بیانات آن حضرت در احکام فقه اسلامی داده نمی شد. با این که در زمان نبی اکرم، صحابه نهایت جدیت را در حفظ حدیث پیغمبر (ص) و احکام فقهی بذل می کردند و حدیث را می نوشتند، پس از پیغمبر اکرم (ص)، کتابت حدیث اکیدا قدغن شد و این قدغن تا اواخر عهد خلفای بنی امیه ادامه داشت، حتی خلیفه اول کمیت زیادی از روایاتی را که نوشته شده بود، جمع آوری کرده و آتش زد و خلیفه دوم، صحابه را از نقل حدیث ممنوع ساخت.
تنها واقعه ای که در ترویج نقل حدیث، جلب توجه می کند، این است که معاویه پس از احراز مقام خلافت و استیلا به حکومت مسلمین، اعلان عمومی داد که: "هر کسی روایتی در مناقب سه خلیفه اول نقل کند، جایزه خواهد گرفت و هر که از مناقب علی بن ابیطالب خبری ذکر کند، هیچ گونه مصونیت نداشته و ذمه مقام خلافت از وی بری است." و به عمال و حکام خود دستور داد که هرکس در مناقب خلفای سه گانه خبری نقل کند، نام وی را نوشته و از جایزه بیت المال، بهره مندش سازند و در دنبال همین جریان، غوغایی در نقل احادیث مناقب برپا شد. نتیجه این سیاست عملی، این شد که نقل حدیث در غیر از باب احکام فقهی مخصوصا در احادیثی که به وجهی با مناقب خافای ثلاثه و سایر صحابه ارتباط داشت، توسعه یافت، ولی در خصوص قوانین دینی و احکام فقه اسلامی، عنایتی به کار نرفت و به طرز شگفت آوری تنزل نموده و ارزش خود را از دست داد. انسان وقتی متذکر می شود که علمای رجای و اهل تاریخ، تاکنون اسم و رسم (تقریبا) دوازده هزار نفر از صحابه رسول اکرم (ص) را ضبط نموده اند و متذکر می شود که این گروه انبوه، نزدیک به یک قرن، پس از هجرت زندگی کرده و با نهایت احترام از جانب خلفای وقت و عامه مردم مسلمان بسر برده اند و متاعشان که احادیث پیغمبر اکرم (ص) است، در بازار اسلام ارزش قابل توجهی داشته و متذکر می شود که احادیث فقه اسلامی و قوانین دینی که از این عزیزان در تمام این مدت مدید نقل شده، در حدود پانصد حدیث می باشد و روی هم رفته از هر بیست و چهار نفر صحابی، فقط یک حدیث به یادگار مانده است، راستی غرق حیرت گردیده و حالت بهت پیدا می کند، گذشته از این که برخی از مسایل دینی در این احادیث، در حالت ابهام و تشابه یا تعارض باقی مانده و احکامی که به واسطه کثرت ابتلاء می بایست در صف ضروریات و بدیهیات قرار گیرد، جزء مجهولات لاینحل گردید.
به عنوان نمونه، مسأله وضو را می توان نشان داد. نبی اکرم (ص) کیفیت وضو را تشریح فرموده و بیست و چند سال در میان مردم وضو گرفته و روزی چند مرتبه این عمل را تکرار کرده است و تازه از راه روایت و نقل، معلوم نیست که آن حضرت هنگام وضو، دست ها را از بالا به پایین می شسته است یا از پایین به بالا! در حالی که چنان که در تاریخ ضبط نموده، مردم هنگام وضو گرفتن، به آن حضرت هجوم آورده و غساله وضوی ایشان را به عنوان تبرک اخذ کرده و سعی می کردند نگذارند قطره ای از آن به زمین افتد. مسأله ارث عمه و خاله و همچنین مسأله عول در فرایض ارث را از همین مسائل باید شمرد. خلاصه در نتیجه نظریه گذشته، احکام و قوانین فقه اسلامی از میان رفته و طبعا قیاس و استحسان، جایگزین نصوص دینی گردید.