عدل از نظر صدرالمتألهین شیرازی

از نظر حکمای الهی، صفت عدل آنچنانکه لایق ذات پروردگار است و بعنوان یک صفت کمال برای ذات احدیت اثبات می شود به معنی رعایت استحقاقها در افاضه وجود است، و صفت ظلم که نقص است و از او سلب می گردد نیز به همین معنی است. حکما معتقدند که هیچ موجودی بر خدا حقی پیدا نمی کند که دادن آن حق انجام وظیفه و اداء دین شمرده شود و خداوند از آن جهت عادل شمرده شود که به دقت تمام، وظائف خود را در برابر دیگران انجام می دهد. عدل خداوند عین فضل و عین وجود او است، یعنی عدل خداوند عبارت است از اینکه خداوند فضلش را از هیچ موجودی در هر حدی که امکان تفضل برای آن موجود باشد، دریغ نمی دارد.
صدرالمتألهین در جلد دوم اسفار ضمن بحث از «صور نوعیه» فصلی دارد تحت عنوان نحوه وجود کائنات (موجودات حادثه به حدوث زمانی) چه نحو وجود است؟. وی در آن فصل به مفهوم و معنی عدل الهی مطابق مذاق حکما اشاره می کند، می گوید: در گذشته دانستی که ماده و صورت، دو سبب نزدیک امور طبیعی هستند، و از بحث در تلازم آنها نتیجه گیری شد که یک سبب فاعلی مافوق مادی نیز در کار است، حرکات، غایات نهائی مافوق مادی دارند، فاعل مافوق مادی و غایت مافوق مادی، دو سبب دور موجودات مادی می باشند. اگر آن دو علت دور در پیدایش امور مادی کافی می بود موجودات مادی برای همیشه باقی بودند و فنا و نیستی را در آنها راه نبود و از اول، همه کمالات شایسته خود را دارا بودند و اولشان عین آخرشان بود. اما در آن دو علت دور کافی نیست، دو علت نزدیک (ماده و صورت) نیز مؤثرند. و از طرفی میان صور، تضاد برقرار است و کیفیات اولیه، فساد می پذیرند و هر ماده ای قابلیت صور متضاد را دارد. از اینرو هر موجودی دو نوع شایستگی متضاد پیدا می کند و دو نوع اقتضای متضاد در آن پیدا می شود، یکی از ناحیه صورت و یکی از ناحیه ماده.
صورت، اقتضاء دارد که باقی بماند و وضع موجود را حفظ کند، و ماده، اقتضاء می کند که تغییر حالت دهد و صورتی دیگر ضد صورت اولیه بخود بگیرد، و چون امکان پذیر نیست که این دو استحقاق و دو اقتضای متضاد، در آن واحد برآورده شود زیرا ممکن نیست که ماده در آن واحد صورتهای متضاد داشته باشد... و بخشش الهی ایجاب می کند تکمیل ماده این عالم را به وسیله صورتها، از این رو حکمت الهی حرکت دوری و زمان لاانقطاع و ماده متغیر را مقدر فرمود که دائما صورتها در امتداد زمان تغییر کند و جا عوض نمایند و به حکم ضرورت و صورتی به مدت معین اختصاص یابد و هر صورت و حالتی بهره خویش را از هستی ببرد. و نیز چون ماده مشترک است هر صورتی نزد صورت دیگر حقی دارد که سزاوار است به صاحبش رد شود، عدل ایجاب می کند که ماده این صورت با آن یکی داده شود و ماده آن یکی به این و به این ترتیب ماده در میان صورتها دست به دست شود، به خاطر همین عدل و رعایت استحقاقها است که نظام عالم بر بقاء انواع است نه افراد.