راههای تعیین امامت در مکتب خلفا

قاضی ماوردی (متوفای 450 هجری) و قاضی ابویعلی (متوفای 458 هجری) که هر دو در عصر خویش قاضی القضات بوده اند، در کتب خویش که هر دو به همین نام است، مسأله امامت را بدین شکل مطرح می کنند: امامت که همان خلیفه ای بعد از رسول است به سه شکل منعقد می گردد:

1. خلیفه ای جانشین خویش، یعنی خلیفه بعد از خود را تعیین کند. به این معنی که اگر هارون الرشید گفت بعد از من امین و مأمون خلیفه اند، مسلمانان مجبور به پذیرش هستند، و این خلیفه، خلیفه شرعی و اسلامی است، و پذیرش او وجوب دینی دارد. این دو دانشمند می گویند: «در این زمینه هیچ گونه اختلافی نیست، و پذیرش خلیفه بدین شکل مورد اجماع و اتفاق است.» استدلال این دو در مورد این گونه منعقد شدن امامت، و اصالت و صحت آن به این است که ابوبکر بعد از خودش، عمر را به زمامداری مردم تعیین نمود و کسی هم با این نظریه مخالفت نکرد. پذیرش عموم مسلمانان نشان می دهد که این راه و روش را صحیح دانسته اند لذا این نوع از انتخاب خلیفه که به دست خلیفه قبل انجام می گیرد، به دلیل عمل ابوبکر و عدم اعتراض مردم، صحیح است و در اصالت و صحت این روش در مکتب خلفا اختلافی وجود ندارد.

 2. خلیفه به انتخاب مردم تعیین می شود. در این نوع از تعیین خلیفه صاحبنظران مکتب خلفا اختلاف دارند. ماوردی می گوید: « اکثریت دانشمندان برآنند که خلیفه به وسیله پنج تن از اهل حل و عقد یعنی بزرگان و عقلای قوم انتخاب می شود، یا اینکه یک تن انتخاب  می نماید و چهار نفر دیگر موافقت می کنند.» دلیلی که ایشان برای این نظریه نقل می کنند این است که در خلافت ابوبکر، پنج تن با وی بیعت کردند، و این بیعت رسمیت یافت و پذیرفته شد. پنج تن مزبور عبارت بودند از: عمربن خطاب، ابوعبیده جراح، سالم آزاد کرده ابو حذیفه، نعمان بن بشیر، اسید بن حضیر. بدین شکل بیعت در سقیفه انجام گرفت و ابوبکر به مقام خلافت رسید. آنگاه خلیفه منتخب در سقیفه، به مردم عرضه شد. مردم نیز خواه یا ناخواه او را پذیرفتند. پس به این دلیل- یعنی عمل این چند تن – انتخاب خلیفه با بیعت و رضای پنج تن از اهل حل و عقد تمامیت می پذیرد و انجام می یابد. دلیل دیگر این نظریه این است که عمربن خطاب در شورایی که برای تعیین خلیفه پس از خویش معین نمود، گفت: اگر پنج تن از شش نفر یکی را به خلافت پذیرفتند، او خلیفه خواهد بود. بیشتر دانشمندان این مکتب در این عقیده اتفاق نظر دارند. گروه دیگری از دانشمندان مکتب خلافت می گویند: خلافت همانند عقد ازدواج است. همان طور که در عقد نکاح، یک عاقد لازم است و دو شاهد، در خلافت هم یک نفر بیعت می کند، و دو نفر اعلام رضایت می نمایند، و همین تعداد از اهل حل و عقد برای تعیین خلیفه و زمامدار  کافی است. دسته سوم معتقدند: تنها اگر یک نفر با خلیفه بیعت کند کافی می باشد. انتخاب یک نفر و بیعت همان یک نفر، خلیفه امت بزرگ اسلامی را مشخص می سازد. دلیل اینها این است که می گویند عباس بن عبدالمطلب به علی گفت: "امدد یدک أبایعک فیقول  الناس: عم رسول الله بایع ابن عمه، فلا یختلف علیک ائنان"، «دست خویش را دراز کن تا با تو بیعت کنم. مردم خواهند گفت: عموی پیامبر خدا با پسر عموی وی بیعت کرده است. و دیگر پس از آن، دو نفر هم در کار شما مخالفت نخواهند کرد.» دلیل دوم این است که بیعت مانند حکم و فرمان حاکم شرع است، و حکم و فرمان یک حاکم شرع، نافذ می باشد و مخالفت با آن جایز نیست. بنابر این دو دلیل، اگر حتی یک نفر با کسی به عنوان خلافت بیعت کرد،  خلافت وی بر پا می شود و رسمیت و شرعیت پیدا می کند.

* 3. خلیفه با زور شمشیر و پیروزی نظامی خلافت را به دست می آورد. براساس این نظر اگر حکومت بر مسلمانان به وسیله زور و غلبه نظامی به دست آمد، شخص حاکم، خلیفه بر حق است و خلافت او رسمی و اسلامی می باشد. و طبق نقل قاضی ابویعلی: «آن کسی که با شمشیر و زور بر جامعه اسلامی غلبه یافت و خلیفه گشت و امیرالمومنین نامیده شد، دیگر برای هرکسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد جایز و روا نیست که شبی را به روز آورد در حالی که او را امام نداند؛ خواه خلیفه آدمی جنایتکار باشد، و خواه پاکدامن.»

فضل الله بن روزبهان، فقیه معتبر مکتب خلفا، در کتاب سلوک الملوک در مورد این قسم از تشکیل خلافت می نویسد: «طریق چهارم از اسباب انعقاد پادشاهی و امامت، شوکت و استیلاست. علما گفته اند که چون امام وفات کند و شخصی متصدی امامت گردد و بی آنکه کسی او را خلیفه ساخته باشد، و مردمان را قهر کند به شوکت و لشکر، امامت او منعقد می گردد بی بیعت. خواه قریش باشد و خواه نه، خواه عرب باشد یا عجم یا ترک، خواه مستجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل.. و امام و خلیفه بر او اطلاق توان کرد.»