موردهای جواز غیبت

موارد جواز غیبت: 
در چند مورد است که فقها، غیبت کردن را جایز شمرده اند و در اینجا به آنچه شیخ انصاری، در مکاسب فرموده اکتفا می شود:

1- غیبت کردن از کسی که فسقش، آشکار باشد نه پنهانی، مثل اینکه ظرف شراب را آشکارا در خیابان و بازار به دست گرفته بیاشامد. چنانچه در روایت است «هرگاه فاسقی،  گناه را آشکارا به جا آورد، احترامی ندارد و غیبت او حرام نیست». و همچنین کسی که پرده حیا را انداخت، یعنی در حضور مردم از گناه کردن حیا نکرد، پس غیبت ندارد یعنی غیبت کردنش حرام نیست. باید دانست که قدر مسلم، جواز غیبت، همان گناهی است که در آشکارا به جا می آورد. اما جواز غیبتش نسبت به گناهانی که در پنهانی به جا آورده، معلوم نیست هرچند شیخ می فرماید: اگر گناه آشکارش شدیدتر از گناه پنهانش باشد، ذکر آن هم مانعی ندارد؛ لیکن احتیاط شدید در ترک آن است. و نیز باید دانست که غیبت متجاهر به فسق، در صورتی جایز است که خودش اقرار به گناه داشته باشد بنابراین اگر برای عمل خود، عذر صحیحی اظهار کند، غیبتش جایز نیست. مثلا شراب را برای مداوا و علاج مرض ادعا می کند که می خورم، و مقلد کسی هستم که آن را در این صورت جایز  می داند. و مثل اینکه در روز ماه رمضان افطار می کند به عذر اینکه مر یض یا مسافر   یا عذرهای دیگری که قابل پذیرفتن است دارد. و مثل کسی که از اعوان ظلمه است و برای عملش عذری می تراشد، به شرطی که آن عذر ظاهر الفساد نباشد و احتیاط در ترک غیبت او است در غیر شهر و محلی که آن گناه را در آن  آشکارا به جا می آورد.

2- در مقام شکایت مظلوم از ظالمی که به او ستم کرده، و بیان ظلمی که به او شده، غیبت دیگر، مانعی ندارد. چنانچه در قرآن مجید می فرماید: «کسی که از ستمکار انتقام کشد پس از ستم شدنش، پس بر این ستم شدگانی که انتصار می کنند و تلافی ستمی که برایشان شده می نمایند، عقاب و عتاب نیست ( و گناهی در انتقام کشیدن از آنها نیست) جز این نیست که گناه و عقاب، بر کسانی است که بر مردمان ستم می کنند و از حد بیرون می روند بدون جهت و حجتی، برای ایشان است عذاب دردناکی».( سوره شوری/ آیات 41-42) و در سوره نساء / آیه 148 می فرماید: «خداوند آشکار کردن گفتار به بدی را، دوست نمی دارد مگر آشکار کردن کسی که بر او ستم کرده باشند.» و احتیاط آن است که اظهار تظلم نزد کسی کند که امید دادخواهی از او داشته باشد. اما کسی که می داند دادخواهی از او نخواهد کرد، یا نمی تواند بکند، نزد او شکایت از ظلم نکند و ذکر ظلمش  را ننماید.

3- نصح مستشیر- هرگاه مسلمانی از کسی مشورت کرد در باب معامله ای که با شخص معینی می خواهد انجام بدهد، و طرف مشورت، عیبی از آن شخص می داند که اگر نگوید معامله صورت می گیرد و آن مسلمان به زحمت و در ضرر می افتد، و در حقیقت به واسطه اظهار نکردن، مسلمانی را در ضرر انداخته و به او خیانت کرده است، در این صورت ذکر آن عیب برای چنین شخصی به این خصوصیات مانعی ندارد. باید دانست که احتیاط در این مسأله، رعایت کردن دو چیز است: یکی آنکه در صورتی عیب آن شخص را بگوید، که ضرر مفسده نگفتن، بیشتر باشد. بنابراین اگر به عکس شد، یعنی ضرری که از ریخته شدن آبروی او و رسوا شدنش، به آن شخص می رسد بیشتر از ضرری است که به  شخص مشورت کننده در معامله اش می رسد، باید از گفتن عیب طرف خودداری کرد. و دیگر آنکه ذکر عیب آن شخص، در صورتی جایز است که از ذکر آن برای جلوگیری از مفسده معامله با او، ناچار باشد. پس اگر بدون ذکر عیب کفایت می کند، مثلا همین قدر که بگوید صلاحت را در این معامله نمی دانم و او هم می پذیرد، باید به همان اکتفا کرد.

4- غیبت کردن به قصد نهی از منکر، با اجتماع  شرایط آن مانعی ندارد. به این معنی که هر گاه منکری را از مسلمانی ببیند و بداند که اگر غیبتش را بکند، آن را ترک می کند لیکن  در صورتی که اصرار آن شخص را برای منکر بداند، ولی اگر احتمال بدهد که ترک کرده، ذکر آن جایز نیست. و همچنین مانند مورد سابق، باید ملاحظه مفسده غیبت کردن و مفسده آن منکر را نمود. پس اگر مفسده هتک آبروی آن مسلمان، بیشتر از مفسده آن منکری که مشغول است باشد، غیبت کردنش جایز نیست. هر چند یقین داشته باشد که به واسطه غیبت کردن، آن گناه را ترک خواهد کرد. و خلاصه، مسئله آنکه، هرگاه گناهی از مسلمانی دیده شود، باید تا بشود آن را حمل به صحت کرد و اگر گناه بودنش قطعی و غیرقابل حمل به صحت باشد، پس اگر آن مسلمان، آن گناه را ترک نموده و تکرار کرد، نقل کردن آن گناه از او حرام است. و همچنین نهی و زجر کردن او جایز نیست زیرا غرض از نهی از منکر، ترک گناه است و کسی که خودش ترک گناه کرده، دیگر موردی برای نهی از او نیست. و اگر ترک آن گناه را نکرده و بر آن مصر باشد، پس اگر آن گناه نهانی است، نقل آن برای دیگران و فاش کردن آن حرام است. و با اجتماع شرایط نهی از منکر، باید او را از آن گناه باز دارد و اگر باز داشته نشود و بداند که اگر گناه او را برای دیگران نقل کند، ترک خواهد کرد، در این صورت، نقل گناه او جایز است؛ لیکن به شرط اینکه ترک آن گناه، از ریخته شدن آبروی آن مسلمان مهمتر باشد. و از آنچه گفته شد، دانسته گردید که جواز غیبت مسلمان از باب نهی از منکر، در صورتی  است که آن مسلمان مصر بر گناه باشد  و به نهی کردن هم باز داشته نشود، و مفسده آن گناه، از ریخته شدن آبروی او بیشتر باشد و نیر بداند که اگر از او غیبت شود ترک خواهد کرد، و با نبودن یکی از این چهار شرط، غیبت کردن از او حرام است.

5- غیبت نمودن و ظاهر کردن عیب کسی که گمراه و گمراه کننده است، و در دین خدا بدعت گذاشته، به قصد اینکه مردم فریبش را نخورن و در دامش نیفتند.

6- غیبت کردن از فاسقی که روایتی نقل کرده یا بر امری شهادت داده به قصد اینکه فسق او را بشناسند و به قولش ترتیب اثر ندهند.

7- ذکر کردن کسی به عیب و نقصی که به آن مشهور و نشانه اش شده، مانند اعمش (کسی که مبتلا به ضعف بینائی و آب چشم است) و احول ( چشم چپ) و اعرج ( شل) و نظائرش. لیکن در صورتی که قصد عیب گزاری نداشته و فقط به منظور معرفی و شناسانیدن آن شخص باشد و طرف هم به ذکر این القاب ناراحت نباشد. وگرنه باید خودداری کرد به جهت دیگری او را شناسانید.

8- رد کردن کسی که به دروغ ادعای نسبی کند، زیرا مصلحت حفظ انساب و خانواده ها، مقام بر مفسده هتک ادعا کننده است.

9- در کتاب کشف الربیه، از بعض فقها نقل کرده که هرگاه دو نفر، گناهی از شخصی ببینند و در غیابش با یکدیگر نقل کنند، جایز است زیرا گوینده چیز پنهانی از نظر شنونده برایش نگفته، بلکه چیزی را که خودش دیده برایش بازگو می کند. و شهید فرموده ترک چنین گفتاری بهتر است، خصوصا در صورت احتمال فراموش کردن شنونده یا ترس مشهور شدن اصل قضیه. و شیخ انصاری می فرماید: نقل کردن آن دو نفر، آن گناه را برای یکدیگر، هرگاه از روی سرزنش و بدگوئی از آن شخص باشد، حرام و گرنه جایز است.

10- به طور کلی هر موردی که مصلحت غیبت کردن از مفسده هتک احترام مومن بیشتر باشد مانند شهادت دادن در موارد خودش، غیبت جایز است.