کمال اول و کمال ثانی اجتماع

برای هر شیء می توان دو کمال تصور کرد: کمال بسیط اولی، و کمال دقیق ثانوی. اجتماع بشری نیز چنین است. غرض از تشریع و قانونگذاری، به طور مختصر، رسیدن اجتماع انسانی است به کمال. و مسلم است که کمال حقیقی گذشتن از مرحله کمال اولی و رسیدن به کمال ثانوی است. بنابراین باید دید کدام قانونگذاری و تشریع متضمن هر دو کمال است برای جامعه بشری. در اینجا، برای بیشتر روشن شدن اصل یاد شده، خلاصه بیان جامع استاد محمود شهابی را می آوریم:

برای هر چیز ممکن است کمالاتی مترتب و در طول هم وجود باشد که نخستین آنها در اصطلاح به نام «کمال اول» خوانده می شود. و از مراتب بعد بطور اطلاق گرچه فی المثل در مرتبه صدم باشد، بعنوان «کمال ثانی» تعبیر می گردد.

منظور از کمال نخست هر چیز، حالت و وصفی است که قوام آن چیز به آن وصف باشد، مانند صور نوعیه و فصول منوعه، فی المثل شکل و هیئت شمشیر نسبت بدان، کمال اول آن می باشد.

مراد از کمال دوم هر چیز، اوصاف و حالاتی است که پس از کمال اول برای آن چیز وجود پیدا می کنند، مانند اعراض عامه و خاصه، فی المثل تیز بودن و صیقل و گوهر داشتن شمشیر، کمال دوم آن می باشد.

اجتماع که مورد بحث و محل توجه است دو گونه کمال دارد:

1-کمال اول

2- کمال دوم

کمال اول اجتماع، عبارت است از اینکه گروهی از افراد بشر فراهم آیند و با هم مشارکت و معانت کنند. و این معنی حاصل می گردد به قانونی که تکلیفی متبادل و وظایفی متقابل برای آنها ثابت و مقرر دارد، و به عبارت دیگر، از تعدی و تجاوز بریکدیگر – که مستلزم هرج و مرج و اختلال اجتماع است- جلوگیر و تا همین اندازه به جامعه انتظام دهد.

کمال دوم اجتماع، عبارت از این است که جامعه از هر باب و هر جهت، چه جهات عمومی و چه جهات و شئون خصوصی، به مراتب رقاء متناسب و لازم، واصل گردد. بدین معنی که افراد آن در شئون مربوط به جسم و درحالات و جهات مربوط به روح، تا حدی که برای یک فرد اجتماعی امکان دارد به ارتقاء و تکاملی که در نهاد نوع افراد آنها مقدر و مقرر گشته نائل شوند، و در شئون دنیا و آخرت به لذایذ و حقایقی که با ایشان متناسب و شایسته برای آنان آماده و تهیه گردیده، به نسبت نصب خویش فایز آیند. و به طور خلاصه، اجتماع، به تمام جهات، راقی و افراد از همه روی در کلیه شئون سعید و نیکبخت گردند. تأمین اینگونه رقاء و چنین سعادتی برای اجتماع و افراد به خودی خود و بی وجود قانون و حکم و دستوری امکان ندارد. یک تن از افراد به تنهایی و یا گروهی از آنان با مداوله اندیشه و تعاطی فکر و مناوله نظر نیز از عهده وضع و اجرای اینگونه جامع و قانونی شامل برنمی آیند، چه افراد عادی به تمام جهات خیر و شر و نفع و ضرر، علم و احاطه ندارند. و برفرض محال که فردی عادی یا افرادی عادی تمام مصالح و مفاسد و جهات سود و زیان یکایک اشیاء و اعمال را واقف باشند، از تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر و کسر و انکسار جهات خیر و شر و نفع و ضرر آنها به طور کامل واقف نمی باشند. و بر تأثیرات اوضاع و احوال و ازمنه و امکنه و ظروف و مقتضیات وقوف ندارند، و روابط و نسب میان آنها را- چنانکه باید و شاید- نمی دانند و از علیت و معلولیت امور نسبت به هم و سببیت و مسببیت مشروعات در تولید اوضاع و احوال مخصوص و بالعکس به طور جامع مطلع نمی باشند.

سلسله علل غیبی و طرز تأثیر و حد تأثیر آنها در عالم شهود برایشان نامشهود است، و بر فرض محال که در همه اینگونه جهات، به طور جامع، عالم و مطلع باشند بی گمان بر عالم روح و همه جهات و شئون آن و بر چگونگی فعل و انفعال روح و ماده معاکســـة تأثیر و تأثر میان جسم و نفس احاطه ندارند، بلکه به اعتبار اینکه افرادی عادی و اشخاص مادی ( نه الاهی) هستند، هیچگونه اطلاعی از اینگونه امور برای آنها نیست...

اکنون شاید از قبیل توضیح واضحات باشد که گفته شود وضع چنان قانونی که تأمین کمال دوم اجتماع را بکند، بدون اطلاع از همه آن شئون و با عدم احاطه بر همه آن روابط و مناسبات و تأثیر و تأثرات امکان ندارد. بعلاوه در میان همه قوانینی که بشر عادی تاکنون وضع کرده هیچ قانونی نیست که گذارنده آن ادعا کرده باشد که قانون موضوع و احکام مشروع او، تمام جهات یاد شده را متفکل و، و به عبارتی مختصر، رقاء کامل جامعه و سعادت حقیقی افراد را ضامن می باشد. و بر فرض اینکه چنین ادعایی یافت شود، در نظر خرد و به حکم انصاف ادعایی است یاوه و گزافه و باید به مدعی بیخردش برگردد.

از آنچه گفته شد دانسته می شود که..... قانون کامل یعنی قانون مولد کمال دوم اجتماع از طرف خدا که به تمام شئون فرد و جمع و جسم و نفس و دنیا و آخرت، عالم و محیط می باشد؛ به وسیله یکی از برگزیدگان او- که آیات و علامات راستی و درستی با او باشد- باید به سوی مردم فرستاده شود. خلاصه، قانونی که مایه کمال دوم اجتماع می گردد باید قانون الاهی باشد. فقه اسلامی یکی از اینگونه قوانین است که به نام قانون الاهی به جامعه بشر اعطاء شده، و به عقیده عموم پیروان بلکه به نظر انصاف و به حکم خرد و تعلیم حکمت، تزکیه نفس و تنظیم اجتماع ( که سه پایه اساسی تمدن حقیقی است ) به کاملترین وجه از این قانون الاهی قابل  استفاده است. عمل به این قانون سعادت حقیقی بشر، یعنی کمالات فردی و جمعی، جسمی و روحی، و معاشی و معادی او را، از همه جهت، تأمین می کند.