حقوق بشر در قوانین اساسی فرانسه

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 28 ماه اوت 1789 که جزء لاینفک قانون اساسی مورخ  3 سپتامبر 1791 می باشد، دارای  یک مقدمه و17 ماده است. البته در این قانون از اعلامیه حقوق مورخ 13 فوریة 1689 انگستان و اعلان استقلال 13 مستعمره آمریکایی مورخ4 ژوئیه 1776 و قانون اساسی مورخ 17 سپتامبر 1787 ممالک متحده آمریکای شمالی استفاده شده است.

انقلابیون فرانسه در انجام  این مهم از دکترین حقوق طبیعی که همه افراد را واجد حقوق متساوی می داند و مخالف امتیازات خلاصه است، الهام گرفتند. در اعلامیة حقوق بشر و اتباع فرانسه 1791 از حقوق طبیعی که مسلم و غیرقابل انکار است، نیز سخن رفته است. در قانون اساسی 1791 فرانسه مواد زیر آمده است:

«افراد جامعه، دارای یک سلسله حقوق طبیعی مقدس، مسلم و غیر قابل انکار می باشند. بی اطلاعی مصادر امور از وجود این حقوق یا عدم رعایت آن ها، یگانه علت فلاکت و بدبختی اجتماعات بشری است».

اعلامیه مزبور، سپس اختیاراتی به نام حقوق بشر برای افراد مردم قائل شده که مفاد آن به این قرار است:

ماده اول- افراد، مساوی و آزاد به دنیا می آیند و بنابراین، باید در تمام مدت عمر خویش از آزادی و برابری در حقوق بهره مند شوند. اختلافات اجتماعی، تنها در صورتی جایز است که مصالح و منافع عمومی آن را ایجاب کند.

ماده دوم-  مرام اجتماعات سیاسی، همانا حفظ و حراست حقوق طبیعی اشخاص است و حقوق آن عبارت است از: آزادی، حق مالکیت، امنیت و حق دفاع در مقابل ظلم.

ماده سوم- حق حاکمیت، ناشی از خود ملت بوده و هیچ فردی از افراد و هیچ طبقه ای از طبقات مردم نمی توانند فرمانروایی کنند، مگر به نمایندگی از طرف ملت.

ماده چهارم- آزادی عبارت است از این که: اشخاص بتواند هر کاری را که صلاح و مقتضی دانستند، انجام دهند، به شرط این که عمل آن ها به حقوق دیگران صدمه وارد نسازد. حقوق اشخاص را تنها از راه قانون می توان محدود کرد.

ماده پنجم- قانون، اعمالی را می تواند ممنوع کند که به حال جامعه مضر باشد و هر عملی که قانونا ممنوع نیست. مجاز و مشروع می باشد و هیچکس را نمی توان وادار به عملی کرد که در قانون منظور نشده است.

ماده ششم- قانون، معروف و مظهر اراده عمومی است و تمام افراد می توانند شخصا یا به وسیله نمایندگان خود، در تدوین آن شرکت جویند.

ماده هفتم- تمام افراد از لحاظ حمایت و از حیث مجازات، در مقابل قانون مساوی هستند و کسانی که از لحاظ معلومات و صلاحیت اخلاقی مساوی باشند، حق رسیدن به مقامات دولتی و اشتغال به مشاغل عمومی رادارا خواهند بود.

ماده هشتم- قانون، تنها مجازاتی را می تواند معین کند که لزوم و ضرورت آن آشکار باشد و هیچکس را نمی تواند مورد مجازات قرار داد مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع جرم، به تصویب رسیده، ابلاغ و به اجرا گذاشته شده باشد.

ماده نهم- هر فردی بیگناه شناخته می شود، مگر این که تقصیر او به ثبوت برسد و هر عمل شدیدی که اعمال آن درباره متهم ضروری نباشد، فاعلش به سختی مورد مجازات واقع می گردد.

ماده دهم- هیچکس را نمی توان به خاطر عقاید- حتی عقیده مذهبی – مورد تعقیب قرار داد، مشروط بر این که ابراز آن عقیده، مخل نظم عمومی نباشد.

ماده یازدهم- چون انتشار عقاید و ابراز نظریات شخصی، یکی از امتیازات اساسی افراد می باشد، هر فردی مجاز است آزادانه سخن گوید، بنویسد و نوشته های خود را به نشر در بیاورد. اما سوء استفاده از این حق، در موارد مقرر در قانون، قابل تعقیب است.  

ماده دوازدهم- تضمین حقوق بشر، مستلزم داشتن نیروی انتظامی است که به نفع عموم- و نه برای اشخاصی که آن را  اراده می کنند- ایجاد شده است.  

ماده سیزدهم- به منظور نگاهداری نیروی انتظامی و تأمین هزینه آن، مالیات مقرر می شود. مالیات باید با در نظر گرفتن توانایی مودیان اخذ شود.

ماده چهاردهم-  مردم حق دارند شخصا یا به وسیله نمایندگان خود، لزوم وضع مالیات را تأیید نموده و آزادانه با آن موافقت کرده و مأخذ و سهم بندی و طریقه دریافت و مدت آن را معین و به مصرف آن نظارت کنند.

ماده پانزدهم-  جامعه حق دارد از کلیه مستخدمین دولت درباره انجام وظایف محول شده به آن ها، باز خواست نماید.

ماده شانزدهم- اجتماعاتی که حقوق بشر اصل تفکیک قوا را رعایت نکنند، فاقد قانون اساسی تلقی می شوند.

ماده هفدهم- چون حق تملک، حقی مقدس و غیر قابل تجاوز می باشد، بدین جهت، نمی توان از کسی سلب مالکیت نمود مگر در مواردی که مصلحت عمومی ایجاب کند، مشروط به این که قیمت عادلانة ملک مورد نظر قبلا تعیین شده و قبل از خلع ید به مالک پرداخت شده باشد.

آنچه گذشت، مفاد اعلامیه حقوق بشر مورخ اوت 1789 می باشد. اصل حاکمیت ملی و آزادی و برابری، در قسمت اعظم قوانین اساسی بعدی فرانسه ثبت گردید و به رسمیت شناخته شد. اصول مذکور در قرن نوزدهم به سایر ممالک نیز راه یافت و در قوانین اساسی آنها قید گردید. قانون اساسی تصویب شده در سال 1795 شامل 377 ماده اصلی است که سی و یک ماده آن مربوط به حقوق و تکالیف بشر می باشد. این قانون با این جمله شروع می شود: ملت فرانسه در قبال واجب الوجود، اعلامیه ذیل را که حاوی حقوق و تکلیف بشر است اعلام می کند.

در قانون اساسی سال 1848، درفصل دوم ( مواد 2تا 17)، حقوقی برای اشخاص وضع شده که در صورت استفاده می توانست در اعلامیه جهانی حقوق از دیدگاه غرب مفید باشد.