حقوق و آزادی های بیان شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر

در  چند مورد از مواد حقوق بشر اسلام، حقوق و آزادی های وارد شده در آن مواد، بنا به توافق با احکام شرع مورد موافقت قرار گرفته و حالتی مشروط دارد. به همین جهت، می گویند: این شرط موجب می شود مواد حقوق بشر در اسلام، به اصطلاح «شناور» و معلق باشد و در نتیجه، بر همه اقوام و ملل قابل تعمیم نباشد. برای پاسخ به این اعتراض، حقوق و آزادی هایی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه غرب  آمده و مشروط به  اموری قابل توجه است، مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بند دوم ماده 29 چنین است:  «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، تنها تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است». قطعی است که مقصود از «دموکراتیک»، دموکراسی غربی نیست، زیرا جوامع فراوانی در دنیا بر مبنا و اصول غیر دموکراتیک غربی زندگی می کنند و معتقدند اگر قدرت پرستان خودکامه آنان را به حال خود بگذارند، سعادتی برای خود در زندگی تهیه خواهند کرد.

2- بند سوم ماده 29 چنین است: «حقوق و آزادی ها، در هیچ مورد نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود».

3- ماده 30 می گوید: «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر یک از حقو ق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند و یا در آن راه فعالیتی بکنند». ملاحظه می شود همه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه غرب، مشروط است به:

الف- عدم مزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی دیگران.

ب- رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی.

ج- وجود نظم عمومی جامعه و رفاه همگانی در شرایط یک جامعة دموکراتیک.

د- عدم مخالفت با مقاصد و اصول متحد.

هـ - مقررات  اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه غرب «نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتوانند چیزی از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند و یا در آن راه فعالیتی بکنند».

4- بند یکم از ماده 13 چنین است: «هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری، آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید». اگر چه در این ماده و بند یاد شده، هیچ گونه شرطی با صراحت ذکر شده، ولی بدیهی است این حق مشروط به این است که فرد مرتکب جرمی نشده باشد که قانونا تحت تعقیب قرار گرفته باشد؛ و نیز اقامت در محلی که موجب وارد کردن اخلال بر زندگی مردم جامعه بوده باشد، از نظر هر نظام حقوقی ممنوع است.

5- بند دوم از ماده 13 می گوید: «هر کسی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند،  یا به کشور خود بازگردد». کاملا منطقی است که مشروط بودن این حق بر این باشد که شخص باید مرتکب جرمی نشده باشد که قانونا قابل تعقیب بوده و خروج  او از حوزه قضایی ممنوع باشد.

6- ماده 14 بند 2، بند 1 پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند:.

بند2 چنین است: «موقعی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.»

به طور کلی می توان گفت: «اجرای همه مواد حقوق جهانی بشر در هر جامعه ای – خواه مورد تذکر صحیح باشد یا نه – بر عدم تناقض این حقوق با قوانین قطعی و مسلم آن جامعه مشروط است.