مشروط بودن حقوق و آزادی ها در اسلام

در این بحث به تفسیر و توضیح یکایک مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توافق با احکام شریعت اسلامی مشروط شده است، می پردازیم. پس از این تفسیر و توضیح، خواهیم دید در همه مواد حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام، حتی یک مورد هم وجود ندارد که مشروط بودن ماده یا بند، موجب باشد ماده یا بند مزبور مبدل به یک حق یا تکلیف تعبدی مکتبی خاص شود؛ همان گونه که از دیدگاه صاحب نظران حقوق بشر غرب ، مشروط بودن حقوق بشر سبب نمی شود مواد مزبور مبدل به مقداری حقوق و تکالیف تعبدی خاص باشد. این مشروط بودن ها، نه تنها حقوق و تکالیف و آزادی ها را در اعلامیه حقوق بشر در اسلام محدود نمی سازد، بلکه از این نظر است که جنبه انسانی بودن و تکاملی آن ها را تکمیل کند:

1-  بند «الف»، ماده یکم: «حیات، عطای خداوندی بوده و نسبت به هر انسانی تضمین شده است و همه افراد و جوامع و دولت ها مکلف اند در مقابل هرگونه تجاوز بر حیات و هر چیز دیگری که بقای طبیعت آن اخلال وارد کند، مانند بیماری ها و بلاهای طبیعی و انسانی، از حیات دفاع کنند و جایز نیست روحی را بدون مقتضی شرعی از بدن جدا کنند».

بدیهی است در اسلام، حکم اعدام منحصر به مواردی است که شخصی مرتکب جنایت شود، یا نوعی افساد در روی زمین به راه بیندازد که مطلق حیات یا حیات مطلوب انسان ها را در معرض اختلال قرار دهد. در این صورت، در حقیقت چنین شخصی (قاتل یا مفسد)، با کمال اختیار خود، جان خود را از حوزه ارزش ها بیرون انداخته است و در حقیقت این خود شخص است که در کمال اختیار، به نابودی حیات خود اقدام کرده است. اشخاصی که از روی عواطف خام، کیفر اعدام را مورد انتقاد قرار می دهند، نمی فهمند اگر عواطف آنان انسانی و حقیقی بود، می بایست برای ارزش عالی جان های آدمیان نیز به هیجان در می آمد، و در نتیجه، درک می کردند که با چشم پوشی از کیفر قاتل و مفسدی که حیات و جان مردم را نابود می کند، یا آن را در معرض خطر نابودی قرار می دهد، در واقع ارزش و عظمت حیات و جان انسانی را از بین می برند و با کمال سادگی یا از روی تعصب بی اساس، نام آن را «عاطفه» می گذارند. از سوی دیگر، همان گونه که در فقه اسلامی آمده چنین نیست که هر قاتلی، در هرحال و بدون هیچ قید و شرطی اعدام شود، بلکه اولا قاتل باید کمترین جهل و اشتباهی در حکم و موضوع قتل و نیز کمترین اخلال ذهنی و روانی در زمان ارتکاب قتل نداشته باشد، که در این صورت، حکم اعدام منتفی خواهد شد. ثانیا، کیفر قصاص زمانی متعین می شود که خویشاوندان مقتول، قاتل را عفو نکنند و یا کیفر مالی (دیه) را نپذیرند. معلوم است که در مواردی بسیارفراوان، عفو و یا کیفر مالی از قصاص جلوگیری می کند. چنان که ملاحظه می شود، شرط و مقتضای شرعی امر، یک مسأله تعبدی محض نیست، بلکه با نظر به عظمت و ارزش حیات و جان انسانی، مسأله ای کاملا معقول، البته برای کسانی که از قیمت و عظمت حیات و جان آدمیان اطلاع داشته باشند. بدون شک، این گونه ارزش نهادن به زندگی انسانی، نتیجه فوق العادة ای دربردارد که موجب می شود همه انسان ها، زندگی را یک حقیقت جدی و با عظمت تلقی کنند و نه تنها از بیماری «بیگانگی انسان از دیگران»، بلکه از بیماری بنیان کن «از خودبیگانگی» نیز نجات یابند.

2- بند«هـ»، ماده یکم: «اسقاط جنین حرام است، مگر برای ضرورتی که شرع اسلامی، با ملاحظه آن، حکم به جواز آن صادر نمایند». بدان جهت که حق حیات در اسلام از آغاز قرار گرفتن نطفه انسانی در کارگاه هستی (رحم مادر) به وجود می آید، بنابراین سقط جنین ممنوع شده است، مگر در صورتی که جان مادر در خطر باشد. این شرط، منطقی ترین شرطی است که برای حق حیات جنین می توان قائل شد.

3- بند «الف»، مادة سوم: «در حالت جنگ و نزاع مسلحانه، کشتن کسانی مانند کهنسالان و زنان و کودکان و بیماران که در جنگ شرکت نداشته اند، جایز نیست. مجروح و مریض نیز حق دارند معالجه شوند و اسیر حق دارد اطعام شود و مسکن داشته و از دیگر وسایل حیات برخوردار شود، و مثله کردن کشته شدگان حرام است، و با موافقت حکم شرعی تبادل اسرا و دیدار و اجتماع خانواده هایی که موقعیت های جنگی آن را از یکدیگر جدا کرده، جایز است». شرط توافق با احکام شرعی، به تبادل اسرار و دیدار خانواده ها مربوط است، زیرا بدیهی است دو موضوع مزبور ( تبادل اسرار و دیدار خانواده ها) همواره و در همه شرایط، مطابق مصالح جامعه نیست، مانند این که از رهگذر ملاقات اسرار با خانواده ها، دشمن بتواند اطلاعاتی به دست آورد و یا این احتمال وجود داشته باشد که اسرار و خانواده ها برای جاسوسی یا مقدمه ای برای جاسوسی ها با یکدیگر ملاقات کنند. بدیهی است در چنین موقعیتی، هیچ مکتب حقوقی و سیاسی و مذهبی و اخلاقی، تبادل اسرار و دیدار خانواده ها را تجویز نمی کند.

4- بند« ب»، مادة سوم: « بریدن درخت یا نابود کردن مزارع و حیوانات (غیرموذی)، اعم از اهلی و غیر اهلی، تخریب آبادی های مختلف شهرها و سایر جاهای قابل سکونت به وسیله شکستن و کوبیدن و کندن و غیرذلک جایز نیست، مگر برای ضرورتی که حکم شرع مطابق آن ایجاد تکلیف نماید». قطعی است عامل ضرورت شرعی، چیزی جز امکان سوء استفاده دشمن از آبادی ها و منازل برای سنگرگیری یا مخفی کردن اسلحه و غیر آن نیست.

5- ماده چهارم: «گرفتن یک انسان یا مقید ساختن آزادی یا تبعید و یا کیفر دادن او بدون علت شرعی، جایز نیست». شرط شرعیت نیز برای این ماده کاملا منطقی است و هیچ تعبدی در کار نیست زیرا همه اقوام و ملل، آزادی کسی را که بخواهد از آزادی خود سوء استفاده کند، مقید می سازند و نمی گذارند چنین کسی با توسل به آزادی، مزاحم زندگی افراد دیگر یا جامعه باشد؛ هم چنین است تبعید و سایر کیفرها.

6- بند«ج»، ماده نهم: «هر انسانی، حق استقلال در شئون حیات مخصوص خود در امور مسکن و عائله و مال و ارتباطات متنوع را دارا می باشد و تجسس و زیر نظر گرفتن انسان و تباه کردن نام و شهرت او جایز نیست، و برای دولت و جامعه، حمایت از حیات انسان و شئون او از هرگونه دخالت زورگویانه، با توافق احکام شرع واجب است». منظور از «مشروط بودن حمایت از حیات انسان و شئون آن از هر گونه دخالت زورگویانه با توافق احکام شرع»، بیان مواردی است که ضرورت هایی پیش بیاید که حق مزبور از یک انسان سلب شود، مانند این که کسی مسکن خود را مرکز ایجاد تزاحم دیگران نماید، یا آن قسمت از اموال خود را – که آذوقه و ضروریات زندگی مردم است- احتکار نموده، یا از نام و شهرت خود علیه دیگران سوء استفاده نماید.

7-بند «د» ماده نهم: « احترم مسکن در هرحال لازم و بدون اجازه اهل مسکن و یا به هر صورت غیر شرعی، نمی توان در آن داخل شد، و تخریب و مصادره مسکن و فراری دادن اهل مسکن جایز نیست، مگر با مجوز شرعی». همان گونه که در بند «ج» از همین ماده گفتیم، منظور از شرط مجوز شرعی، این است که حرمت مسکن تا زمانی محفوظ است که لانه فساد و مزاحمت جامعه نباشد. همچنین، کسی که دینی دارد و در مسکنی استقرار یافته که بالاتر ار شئون اوست، در این صورت، اگر مدیون از پرداخت دین امتناع ورزید و راه دیگری برای استیفای دین وجود نداشت، به مقداری که مدیون بی مسکن نماند، شرعا می توان آن مسکن را برای ادای دین فروخت، نیز اگر احراز شود که مسکنی که تهیه شده، از راه چپاول جامعه بوده، در این صورت، مصادره آن و ادای حق مردم، واجب است.

8- بند« ب» ماده یازدهم: «پدران و کسانی که در حکم پدران هستند، حق دارند نوع تربیت فرزندان خود را که برای آنان می خواهند، با وجوب مراعات مصلحت فرزندان در پرتو ارزش های اخلاقی و احکام شرع اسلامی اختیار کنند.» ضرورت مشروط بودن تربیت فرزندان به ارزش های اخلاقی، نه تنها مورد اعتراض کسی نیست، بلکه از عظمت حقوق اسلامی حکایت می کند که حقوق را با ایده آل های اعلای انسانی اشباع نموده و بدین وسیله، حیات انسان را دارای معنایی والا می سازد که رو به یک هدف بسیار ارزشمند در حرکت است. همین گونه است مشروط بودن تربیت فرزندان بر مبنای شرع اسلامی. این شرط چیزی جز مراعات اصول عالی انسانی در زندگی- که یقینا مقدمه ای برای زندگی دیگری است که ابدیت نام دارد – نیست.

9- بند «الف»، ماده سیزدهم: «دعوت به سوی خیر و امر به معروف و نهی از منکر برهر کسی که توانایی آن را دارد، اعم از دولت و جامعه و هرکسی که قدرت دارد با احتمال عقلایی تأثیر، واجب است. دولت به این تکلیف مقدم تر از دیگران است، زیرا توانایی دولت به فعالیت مزبور، بیش از دیگران است. هر انسانی می تواند با دیگر افراد و جمعیت ها در اجرای این حق شرکت کند، و همه این حقوق و تکالیف باید با موافقت شرع اسلامی انجام بگیرد و بر دولت و جامعه است که در اجرای تکالیف و حقوق فوق، کمک و حمایت لازم را انجام بدهد». بدیهی است احکام شرع اسلامی، در این مورد نیز تعبدی نیست، زیرا چیزی که شرعا باید به آن توجه داشت، این است که شخصی که به سوی خیر و نیکوکاری (معروف) دعوت می کند، حتما باید عالم به آن باشد و از شرایط دعوت به خیر و نیکوکاری ها آگاه باشد و نیت او صرفا اصلاح انسان ها بر طبق مشیت بالغه خداوندی باشد و امثال این شرایط که عقل سلیم به لزوم آن ها حکم می کند.

10- ماده 15: «هر کسی حق دارد رأی خود را آزادانه ابراز کند، به شرط این که با مبانی شرعی تعارضی نداشته باشد». این شرط، از منطقی ترین شرایطی است که عدم مراعات آن، ممکن است به فساد اخلاق مردم جامعه و اخلال در کرامت و حیثیت انسان ها منتهی گردد. اما تناقض صریحی که در حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب به وجود آمده، از عدم توجه به این شرط و مراعات آن در آزادی قلم و بیان ناشی می شود، زیرا حقوق جهانی از دیدگاه غرب، از یک سو، در مقدمه اعلامیه در پاراگراف های اول و دوم و پنجم و نیز در مواد اول و دوم، لزوم مراعات حیثیت (کرامت و شرف) انسانی را صریحا گوشزد می کند، و از سوی دیگر، در مواد 18 و 19، آزادی بیان و ابراز عقیده را، بدون هیچ شرط و قیدی، حق همه انسان ها می داند.

11- ماده 16: «هر انسانی حق دارد از نتایج و محصولات علمی، ادبی، هنری و کسبی خود برخوردار شود و نیز هر انسانی حق دارد از مصالح معنوی و اعتباری و مالی و نتایج فعالیت های خود مورد حمایت قرار بگیرد، مشروط به این که با احکام شرعی منافاتی نداشته باشد». این شرط نیز صلاح انسان تولیده کننده و جامعه را منظور داشته است، یعنی نباید اشیائی را تولید کرد که به ضرر جامعه باشد، مانند تألیف کتاب های ضد اخلاق و ضد انسانی و توهین به مقدسات، و یا چیزهایی تولید شود که برای بهداشت مردم جامعه مضر باشد، مانند مواد مخدر و وسایل قمار و غیر آن.

12- ماده بیستم: «هر انسانی، حق انتقال و انتخاب محل اقامت در شهرهای کشور خود در کشورهای خارج را بر مبانی شرع اسلامی، دارا می باشد. نیز هر انسانی حق دارد در آن هنگام که مظلوم واقع شد، به یک کشور اسلامی دیگر پناهنده شود و کشوری که محل پناهندگی قرار می گیرد، باید به آن شخص پناه بدهد تا او را به محل امن برساند. این حق مشروط بر این است که پناهندگی به سبب ارتکاب جرمی که از نظر شرع قابل تعقیب است، نباشد، و پناهندگی مسلمین به کشورهای غیر اسلامی جایز نیست، مگر در موقع ضرورت». مشروط بودن حق آزادی انتقال و انتخاب محل اقامت و پناهندگی بر مبانی شرعی، محدود به امکان سوء استفاده از امور مزبور است و این، یک شرط کاملا عقلی است که هیچکس نمی تواند آن را مورد انکار قرار بدهد. شرع اسلامی در این مورد نیز حکم تعبدی صادر نکرده است.

13- ماده بیست و یکم: «حق کار برای هر کسی که توانایی آن را دارا باشد، وجود دارد و دولت و جامعه، مکلف به ایفا و اجرای این حق است. و هر انسانی، در انتخاب کاری که لایق شئون او و مقتضی مصلحت او و جامعه است، آزاد می باشد. و هر کارگری دارای حق امنیت و سلامت و هر گونه تضمین های زندگی اجتماعی است. مکلف کردن کارگر به کاری که بیش از طاقت اوست، جایز نیست. هم چنین، کارگر را به کاری اجبار کردن و او را به بند و استثمار کشیدن و ضرر بر او وارد نمودن، جایز نیست. در این حق، میان کارگران از جهت رنگ، نژاد، تابعیت، ملیت و غیر آن از امور اعتباری، فرق و امتیازی وجود ندارد، مگر در مواردی که کارشناسان مورد وثوق جامعه برای بعضی از آنان امیتازی قائل شوند و شرع اسلام مطابق تشخیص آنان حکم کند». همان طوری که ملاحظه می شود، شرع اسلام بر مبنای تشخیص و اثبات موضوع که عبارت است از فرق و امتیاز بین بعضی از اصناف کارگران به طور مطلق، یا بعضی موارد مطابق تشخیص کارشناسان و آگاهان از موضوعات مربوط و حوادث جاری، حکم صادر می کند، نه به عنوان یک حکم تعبدی مکتبی.

14- بند «ب» ماده بیست و سوم: «هیچ جریمه و کیفری جایز نیست، مگر به موجب احکام شرعی». قید «احکام شرعی» در ماده و بند مذکور، لزوم مراعات حقوق انسان ها را تأکید می کند. همان گونه که جرم و گناه، با خیال و بازیگری ذهنی و احتمال بی اساس ثابت نمی شود، کیفر نیز با انواعی که دارد، بدون احراز استحقاق قانونی شرعی اثبات و اجرا نمی گردد.

15-بند«ب» ماده بیست و چهارم: «مصادره اموال و ممنوع کردن انسان از اموال خود، در همه احوال حرام است، مگر به مقتضای شرع». این شرط، در تفسیر شرط شرعی در بند «ج» و بند «د» ماده نهم توضیح داده شده، که می توانید مراجعه فرمایید.

16- بند «الف»، ماده بیست و پنجم: « هر انسانی حق دارد برای خود کسبی مشروع انتخاب نماید، اعم از کشاورزی، صنعت، تجارت، و غیر آن، بدون احتکار و یا فریبکاری، یا اضرار به خویشتن یا به دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم. ممنوعیت اضرار در صورتی است که اسناد ضرر به بهره برداری از حقوق مزبور صحیح بوده باشد». مقصود از کسب مشروع، اعلان ممنوعیت هر کسبی است که موجب وارد کردن ضرر به خویشتن یا به دیگر افراد یا جامعه باشد، مانند تولید اشیاء مضری مثل مواد مخدر، کسب های ربوی، احتکار، وسایل قمار، مواد مستی آور و غیر آن. بنابراین، با دقت لازم و کافی در کسب و کارهای ممنوع، در فقه اسلامی نمی توان به موردی برخورد که ممنوعیت آن بدون علت بوده باشد؛ علتی که عقل سلیم هر انسانی می تواند آن را درک کند. همان گونه که در روایت حسن بن علی بن شعبه امده است: «هر کسب و کاری که در اسلام ممنوع شده، یا موجب فساد جسمی است یا فساد روانی و معنوی».

17- بند «ب»، ماده بیست و هفتم: «هر انسانی حق دارد در ادارi شئون عمومی کشورش، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، شرکت نماید؛ چنان که هر انسانی حق قبول وظایف عمومی را مطابق احکام شرعی دارا می باشد.» در این مورد نیز بدیهی است که عهده گرفتن وظایف عمومی در یک جامعه و شرکت در اداره آن ممکن است یا بر یک مبنای صحیح و یا بر یک مبنای خطا باشد، مانند سپردن کارها به اشخاص نا آگاه و غیر مختصص و یا غیر متعهد که قطعا موجب وارد ساختن ضرر بر جامعه است. همچنین، مانند سپردن کارهای متنوع به افراد، اگرچه تاحدودی نیز بتوانند از عهده انجام آن کارها برآیند، ولی با این حال، همواره احتمال وقوع خطا از سوی چنین اشخاصی یک احتمال قوی است؛ بنابراین، اشتغال متعدد و متنوع این اشخاص ممکن است موجب وارد آمدن خسارت های فراوان شود.

18- بند «الف» ماده بیست ونهم: «همه حقوق و آزادی های مقرر در این منشور، به توافق با احکام شریعت اسلامی مقید است». با دقت لازم و کافی در همه مواد سی و یک گانه حقوق بشر در اسلام، ثابت می شود: فلسفه و معنای اکثر قریب به اتفاق مواد این حقوق، بدون احتیاج به تفسیر و توجیه های نابجا، برای همه اقوام و ملل دنیا قابل قبول و مستند به فطرت و طبیعت ناب همه انسان هاست و موارد اندک شماری هم که به نظر می رسد برای همه اقوام و ملل دنیا قابل قبول نباشد، مانند ممنوعیت ربا و حرمت سقط جنین و بعضی از مسائل خانودگی، با تحلیل و استدلاهای علمی قانع کننده می تواند برای همه انسان هایی که فطرت و طبیعت پاک آنان آلوده نشده، قابل قبول باشد.

19- ماده 30: «یگانه» مرجع و سند تفسیر و توضیح مواد این منشور، شرع اسلامی است». توضیحی که در بند «الف» ماده بیست و نهم دادیم، درباره این ماده نیز قابل تطبیق است.