مقایسه مساله حقوق زن و مرد در اعلامیه حقوق بشر اسلام با حقوق بشر غرب

در ماده هفتم حقوق بشر اسلام آمده است:

الف- در کرامت انسانی، زن با مرد مساوی است و در برابر حقوقی که دارد، تکالیفی بر عهده اوست. زن دارای شخصیت اجتماعی است. او در تعهدات و جریانات مالی خود استقلال دارد و نیز حق نام و نسب خویشتن را دارا است.

ب- مرد به اداره معاش خانواده مکلف است، و نیز مسئولیت نظام خانودگی بنا به صلاح خانواده بر عهده اوست.

ماده دهم حقوق بشر اسلام:

الف- خانواده در ساختارجامعه، یک تشکل بنیادی است و ازدواج اساس تکوین است، و همه مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدی که منشأ آن نژاد و رنگ و تابعیت باشد، نمی تواند از برخورداری این حق جلوگیری کند.

ب- بر جامعه و دولت تکلیف است هر گونه مانعی را از جلوی ازدواج بردارند و طرق و وسایل آن را آسان سازند و از خانواده و رعایت آن حمایت نمایند.

حقوق بشر غرب

ماده شانزدهم

1-  هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت، یا مذهب با همدیگر ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی، و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوقی مساوی می باشند.

2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه هر دو طرف زن و مرد واقع شود.

3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

مشترکات

1- زن و مرد از جهت کرامت ذاتی و شخصیت مساوی هستند و از این جهت، هیچ تفاوتی میان این دو صنف وجود ندارد.

2- زن دارای شخصیت اجتماعی است و مانند مرد، حق زندگی با شخصیت انسانی دارد و باید مانند مرد، از همه وسایل زندگی ابرومندانه برخوردار شود.

3- زن نیز مانند مرد در تعهدات و جریانات مالی خود استقلال دارد. این حق اگر در حقوق بشر از دیدگاه غرب با صراحت ذکر نشده، ولی با نظر به دیگر رشته های حقوق حاکم بر دنیای غرب، حق آن برای زن محفوظ است.

4- ازدواج باید با کمال اختیار طرفین (مرد و زن) انجام بگیرد.

5- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود.

تفاوت ها

1-  از نظر شریعت اسلام، زن در شوهر اختیار کردن و مرد نیز در زن اختیار کردن، بایستی موضوع مذهب را مراعات کنند؛ یعنی زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان - از هر مذهبی که باشد یا اصلا مذهبی نداشته باشد- ازدواج کند و مرد مسلمان نیز نمی تواند با زن غیر مسلمان ازدواج دائمی کند. علت این حکم بسار روشن است، زیرا اسلام دین فطرت است و هرکس که واقعا به این دین مقدس گرویده باشد- در حقیقت- فطرت ناب خود را به ثمر می رساند و چنین شخصی نمی تواند با کسی که در فطرت و آرمان هایش غیر از مسیر اسلام را پیش گرفته، با تمام ابعاد روانی و شخصیتی خود هماهنگ شود و توانایی تبادل مهر و محبت اصیل را داشته باشد. از سوی دیگر، از آن جا که اسلام زندگی بدون دین الهی صحیح را، یک زندگی قابل تفسیر نمی داند. از این رو زندگی، غیر قابل تفسیر را اساسا منطقی نمی داند. مسأله بسیار با اهمیتی که در جریان ازدواج وجود دارد، مسأله فرزندان است. بی هیچ تردید و اختلافی، اسلام که این دنیا را گذرگاهی برای دنیای دیگر- که جاودانه است و جایگاه انبساط همه استعدادها و مشاهده نتایج  کمال می داند- نمی گذارد انسان هایی که به این دنیا می آیند، بدون قید و شرط و مانند حیوانات غیر مکلف زندگی کنند و پس از چند صباحی، راهی زیر خاک های تیره شوند؛ بنابراین دستور اکید می دهد که فرزندان را با معتقدات صحیح و با تعلیم و تربیت برای یک زندگی انسانی- الهی آماده نمایند. حال، اگر یکی از طرفین مسلمان نباشد، مسأله فرزندان، مشکلاتی غیر قابل حل بوجود می آورد و چنان که به فراوانی می بینیم، این گونه ازدواج ها باعث می شود فرزندان غالبا بدون مکتب و مذهب زندگی کنند، و همه می دانیم که زندگی بی مذهب، هویتی ندارد. هم چنین، پدران و مادران این گونه فرزندان هم به جهت ناتوانی از قانع کردن یکدیگر، مسأله را به «باری به هر جهت» می گذرانند.

2- با نظر به عبارت «زن و شوهر در کلیه امور به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند»، معلوم می شود حقوق مهریه و نفقه. مانند خوراک و پوشاک و سایر وسایل  زندگی، در حقوق بشر غرب بر عهده مرد نیست؛ در صورتی که در اسلام برای بقای نظام خانوادگی، به جهت مختصات حیاتی والا مانند احساسات و عواطف اعلای انسانی که در صنف زن وجود دارد، تنظیم و ابقای آشیانه خانواده را به عهده زن می گذارد – نه با اجبار – بلکه با قابل درک ساختن این حقیقت که: ساختمان خانواده، آن اندازه که از مصالح عاطفی و احساسات پاک حیات بهره برداری می کند، از فرمول های خشک کمیت ها تبعیت نمی کند. بدون تردید این زن است که می تواند مصالح مزبور را برای ساختن و ابقای خانواده آماده کند. به همین جهت، اسلام مراعات کامل عدالت را نموده و مرد را برای تهیه نفقه و التزام به مقدار مناسبی مهریه برای زن مکلف می سازد.

3- از جمله «در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و مرد در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند»، معلوم می شود که زن و مرد در حق طلاق (انحلال رابطه زناشویی ) مساوی هستند.این حق از دیدگاه اسلام به این سادگی نیست که صاحب نظران حقوق بشر از دیدگاه غرب در نظر گرفته اند، زیرا سرعت تأثر زنان درباره مسائل مربوط به ازدواج و نیز منطق خواسته های عمومی آنان باعث می شود آن ها غالبا بیش از مردها تقاضای طلاق کنند و در اغلب موارد، عللی که برای طلاق می آورند، مستحکم نباشد. تنها به عنوان نمونه، آماری را از یکی از روزنامه های نقل می کنیم که به نظر می رسد برای اثبات مدعا  کافی باشد: بیشتر از 90% طلاق های صادره از دادگاه فرانسه در سال 1890، به در خواست زنان بوده است. به اضافه این که عوارض حمل، تولد و نگهداری کودکان نیازمند به حفاظت، بیشتر به عهده زنان است و اگر بخواهد کودکان را به شیرخوارگاه ها و سایر مراکز حفاظت کودکان بفرستند، از عواطف و احساسات انسانی محروم خواهند ماند، محتمل است این کودکان در عهد جوانی، با عدم احساس هویت و شخصیت، به پوچی در زندگی مبتلا شوند و به تعبیر بعضی از متفکران خود غرب: «این قبیل جوانان، تنها به درد سربازی می خورند که همواره مسأله کمیت برای آن مطرح است، نه درد انسانیت با ابعاد با عظمت انسانی».

اگر درست دقت کنیم، در بند 2 ماده بیست و پنجم مسأله ای که در بالا متذکر شدیم، مطرح گشته است و در حقیقت، حقوق غرب نیز می پذیرد که مادران دارای حق خاصی هستند که باید مراعات شود. در این بند آماده است: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص بهره مند شوند». اسلام این مراقبت را نخست، یعنی اولا بالذات – به عهده مرد می گذارد تا زن بتواند با فراغت خاطر مسأله آشیانه خانوادگی و کودک را تنظیم کند، و در صورتی که مرد نتوانست و یا به عللی مادر و کودک از مراقبت خانوادگی محروم شدند، نوبت دولت و جامعه می رسد. بنابراین، خود حقوق غرب نیز مجبور است تا حدی این مسأله را بپذیرد که زنان غیر از آن چه که به عنوان یک  انسان باید از حقوق زندگی فردی و اجتماعی برخورد باشند، از جهاتی نیاز به کمک دارند.

4- یک مسأله بسیار مهم وجود دارد که مغرب زمین در همه ناصر فرهنگی و حقوقی خود از آن غفلت می ورزد و یا با عللی تعمدا آن را از همه دیدگاه های زندگی برکنار می سازد و آن این که: جوانان هر اندازه هم که از تعلیم و تربیت عالی برخوردار باشند، باز از درک معانی بسیار با اهمیت زندگی ناتوانند و نمی دانند زندگی بدون مسئولیت، غیر از زندگی با انواعی از مسئولیت هاست. هم چنین، به جهت شدت تحریکات جنسی در دوران جوانی، اگر هم مسائل مربوط به مسئولیت های بعد از ازدواج به نوعی برای جوانان قابل درک باشد، تحریکات یاد شده نمی گذارد به آن مسائل توجه دقیق صورت بگیرد. به عبارت دیگر، جوانان هنگام اقدام به ازدواج، مسأله ای را که از همه مسائل با اهمیت تر می دانند-  و خود یک امر طبیعی است- اشباع عریزه جنسی است که همه موضوعات دیگر را در زندگی تحت الشعاع خود قرار می دهد، و هر اندازه که سالیان عمر پیش می رود و ابعاد و سطوح گوناگون زندگی در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی رو به افزایش می گذارد، از اهمیت اشباع غریزه جنسی کاسته شده و به احساس اهمیت آن ابعاد و سطوح افزوده می شود. به همین جهت، اسلام اجازه ولی دختر را در ازدواج شرط می داند. زیرا تکالیف اسلامی درباره لزوم حفظ عفت و پاکدامنی برای دختران ایجاب می کند که آنان به اندازه پسران از امور زندگی آگاهی نداشته باشند، بلکه اگر وضع نیز طوری بوده که دختران هم به اندازه پسران از امور زندگی اطلاع داشته باشند، بدان جهت که دختر در جاذبه پسر در آغاز اقدام به ازدواج، در حالت تأثر شدیدتری قرار می گیرد، بنابراین دخالت اولیای دختر (پدر و جد پدری) و در صورت نبود آن ها برای ارشاد لازم، دخالت کسانی دیگر از اقوباء و خویشان ضرورت پیدا می کند. البته در همه مواردی که اجازه ازدواج شرط است، باید اجازه دهنده دارای صلاحیت باشد، و در صورت نبود کسانی که شرعا می توانند به دختر اجازه ازدواج بدهند، دولت یا جامعه مکلف به این اجازه است.

توضیح: درباره تفاوت هایی که در حقوق اسلام میان مرد و زن وجود دارد، از سوی اشخاص بی اطلاع، حملات نابخردانه ای به فقه اسلامی مبنی بر این که فقه اسلام چرا باید بین این دو موجود مساوی تفاوت بگذارد؟ در پاسخ کلی به این اعتراض ها، نخست این اصل را متذکر می شویم که تفاوت های حقوقی مرد و زن، معلول تفاوت های جسمانی و روانی این دو صنف است که برای هیچ عاقلی قابل تردید نیست. بنابر تحقیقات و مشاهدات صاحب نظران – از جمله پروفسور ریک که سالیان دراز درباره تفاوت ابعاد جسمانی و روانی در صنف مرد و زن کار کرده- اعتقاد به تساوی این دو صنف، یا برای ارضای شهرت طلبی است، یا از روی بی اطلاعی از موجودیت مادی و روانی آن دو.  آن چه که تا کنون درباره تفاوت زن و مرد در دو بعد جسمانی و روانی روحی گفته شده، بیش از صد مورد است.

در این مبحث باید به یک مسأله بسیار مهم دیگر اشاره کنیم و با توجه به پاسخ آن، قابل حل بودن دیگر مسائل را درباره تفاوت زن و مرد نیز بپذیریم. همان مسأله که در قصاص مطرح شده است: اگر قاتل مرد، زن باشد می تواند زن را قصاص کرد، مشروط بر این که اولیای مقتول دیه را نپذیرند و قاتل را عفو نکنند. اما اگر مردی، زنی را به قتل برساند، قصاص کردن مرد مشروط بر این خواهد بود که اولیای زنی که به قتل رسیده، نصف دیه مرد را بپردازند. گفته شده است این تفاوت میان زن و مرد عالادنه نیست. پاسخ این اعتراض، با توجه به این که پرداخت نصف دیه مرد، یک امر اقتصادی است و ارتباطی به ارزش و کرامت زن ندارد؛ کاملا روشن است.

توضیح: کاملا بدیهی است که عمده تلاش های اقتصادی – خصوصا کوشش های پر زحمت در تولید و توزیع و دیگر زحمات- به عهده مردان است و این مردان هستند که در میدان تکاپوی اقتصادی، تلقات بیشتری را متحمل می شوند. از سوی دیگر بدان جهت که اداره معاش خانواده به عهده مردان است. از این رو با کشته شدن یک مرد ممکن است خانواده ای در معرض بینوایی و فقر تلخ قرار بگیرد؛ در صورتی که با از دنیا رفتن زن، این محذور معمولا پیش نمی آید. حاصل آن که: پرداخت نصف دیه مرد، زمانی که مردی زنی را به قتل  برساند، هیچ اهانتی بر مقام زن و شخصیت و کرامت او وارد نمی آورد، بلکه فقه اسلامی می خواهد با تجویز قصاص برای مرد – در صورتی که زنی را به قتل برساند- عدالت را در قانون مراعات کند و با واجب کردن پرداخت نصف دیه مرد از طرف اولیای زن، از ابتلای یک و گاه چند خانواده به درد خانمان سوز فقر و فلاکت، جلوگیری نماید.

این اعتراض که امروزه- خصوصا در مغرب زمین-  گفته می شود: «زن ها در امور اقتصادی و اجتماعی مانند مردان در تلاش و کوشش اند، پس قانون مزبور مورد ندارد»، اگر چه به ظاهر جذاب و گیرا می نماید، ولی با نظر به این که اشتغال زنان، به کارهای اقتصادی، زن بودن آنان را به فراموشی سپرده و در نتیجه آشیانه های حیات بخش خانواده ها در مغرب رو به متلاشی شدن است، منطقی نیست. به عبارت کلی تر، ما یا باید از اصالت و اساسی بودن خانواده در اجتماع دست برداریم و معتقد شویم بشر باید غریزه جنسی خود را به هر نحو ممکن اشباع کند!! و یا این حقیقت را بپذیریم که زنان بایستی با بیشتر اهمیت دادن به نظام خانوادگی، مسائل تولید و توزیع و دیگر تلاش های اقتصادی و اجتماعی را در صورت وارد ساختن خلل به آشیانه حیات بخش خانواده، به مردان واگذار کنند. در این صورت، مسلم است که زن و مرد در مسائل حقوقی با یکدیگر تفاوت هایی خواهند داشت، بدون اینکه آن تفاوت ها موجب سقوط ارزش یکی از ان بوده باشد، زیرا  ارزش کرامت و حیثیت انسانی یک چیز است، و اصول و قوانین حقوقی برای اداره نظام زندگی طبیعی، چیزی دیگر.