مقایسه مساله کار در اعلامیه حقوق بشر اسلام با غرب

در ماده بیست ویکم حقوق بشر اسلام آمده است:

کار، حق هر انسانی است که قدرت کار کردن دارد، و برای دولت و جامعه تکلیف است که ایفا و اجرای این حق را برای همه انسان هایی که توانایی کار دارند، تضمین نماید. هر انسانی حق آزادی در انتخاب کاری را که شایسته او بوده و به مصلحت او و جامعه است، دارا می باشد. کارگر، حق امنیت و سلامت و همه وسایل رفاه زندگی فردی و اجتماعی را داراست. هیچ کارگری را نمی توان به کاری بیش از توانایی اش واداشت. هم چنین، جایز نیست اکراه کارگران و زیر سلطه قرار دادن او و یا وارد کردن ضرر بر او. در این حقوق، تفاوتی میان کارگران از نظر زن و مرد و رنگ و نژاد و تابعیت (اقامت در محل کار) و غیر ذلک از اعتیارات وجود ندارد، مگر در مواردی که شرع اسلام، با تشخیص صلاح از طرف اشخاص خبره و مورد وثوق، حکم خاصی داشته باشد.

ماده بیست و دوم حقوق بشر اسلام

الف- بر صاحب کار واجب است دستمزد عادلانه ای به کارگر پرداخت نماید، اگر چه کارگر به جهت اضطرار و یا جهل به ارزش کار خود، به دستمزدی پایین تر از ارزش عادلانه کارش راضی باشد. این حکم، مفاد آیه 85 از سورة اعراف در قرآن مجید و آیاتی دیگر است که می گوید: «و لاتبخسوا الناس أشیاءهم»، «و اشیاء (کار و کالای) مردم را از ارزش نیندازید» یعنی ارزش هر آنچه را که متعلق به انسان است و او می تواند آن را در معرض نقل و انتقال قرار دهد، به خود او بپردازید. کلمه «أ شیاء» از عمومی ترین مفاهیمی است که شامل هرگونه کار فکری و عضلانی و هر آنچه که می تواند مفید باشد، همچنین، وجوب پرداخت ارزش عادلانه کار شامل همة موارد است، خواه کارگر به قیمت عادلانه کار خود آگاه باشد یا نه، و نیز وجوب پرداخت قیمت عادلانه کار شامل آن مواردی است که کارگر، برای کار با دستمزد مقرر، مجبور یا مضطر شود و یا مورد اکراه قرار بگیرد.
ب- کارگر حق دارد برای کار خویش دستمزد عادلانه مطالبه کند، و اگر صاحب کار به تکلیف خود در پرداخت قیمت عادلانه عمل نکرد، بر دولت واجب است که برای دفع ظلم از کارگر دخالت کند و حق او را استیفاء نماید. کارگر حق دارد از گواهی های امتیاز مربوط به دوران کار و صحت عمل خود برخوردار شود. هم چنین، حق دارد از مزایای کارهای اضافی و ترفیعاتی که شایسته آن هاست، استفاده کند. کارگر مکلف است به اخلاص در کار و صحت عمل و دقت کامل در آن. در مواردی که کارگر و صاحب کار (کارگران و صاحب کار) با یکدیگر اختلاف داشته باشند، دولت مکلف است برای رفع اختلاف و نزاع و منتفی ساختن ظلم و تثبیت حق و الزام به عدالت، دخالت نماید، بدون کمترین طرفداری از یکی از طرفین.
ج- هر کارگری حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص حق محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های لازم با استحقاق حقوق را داراست.

د- کارگر در دوران ناتوانی از کار، مانند بیماری و پیری یا دوران بارداری، حق تأمین معاش از طرف صاحبان کار را دارد و اگر صاحب کار از تأمین معاش کارگر ناتوان باشد، دولت مکلف است برای این وظیفه قیام کند و در صورتی که صاحب کار به تأمین مقداری از معیشت کارگر توانایی داشته باشد، در این صورت، با همیاری دولت معاش کارگر تأمین می شود.

حقوق بشر غرب

ماده بیست وسوم

1- هرکس حق دارد کار کند، کارخود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار بگیرد.

2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

3- هرکس کار می کند، به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی حق می شود که زندگی او و خانواده اش را مطابق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.

ماده بیست و چهارم

هرکس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد، و به خصوص به محدودیت معقولی ساعات کار و مرخصی های ادواری به اخذ حقوق، ذی حق می باشد.

ماده بیست و پنجم

1-  هرکس حق دارد سطح زندگی اش، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند. هم چنین، حق دارد که در مواقع بیکاری، نقص اعضاء، بیو ه گی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امر معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد.

مشترکات

1- هر انسانی که توانایی کار کردن داشته باشد، حق کار دارد. در مقابل این حق، دولت و جامعه مکلف اند تا سرحد امکان، اجرای این حق را تضمین کنند.

2- هر انسانی حق آزادی انتخاب کاری را که شایسته اوست، دارد.

3- کارگر، حق امنیت و سلامت و همه وسایل رفاه زندگی فردی و اجتماعی را داراست. از دیدگاه حقوق اسلام، این حق به امری مشروط است که در تفاوت ها تذکر داده خواهد شد.

4- هیچ کارگری را نمی توان به کاری بیش از توانایی اش واداشت. اشتراک دو نظام حقوقی در این موضوع، با صراحت از طرف حقوق بشر از دیدگاه غرب مطرح نشده، بلکه این حق لازمه حقوقی است که حقوق غرب برای کارگر مطرح نموده است و ما آن را در مبحث تفاوت ها مورد توجه خواهیم داد.

5- جایز نیست کارگری را کاری اکرا نموده و نمی توان او را تحت سلطه قرار داد، و هم چنین نمی توان کمترین ضرری برای او وارد ساخت.

6- در حقوق کار، تفاوتی میان زن و مرد و رنگ و نژاد و تابعیت (محل اقامت) و دیگر اعتبارات وجود ندارد. این عدم تبعیض، در حقوق بشر از دیدگاه غرب با عبارات کلی گفته شده است: «همه حق دارند که بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند». ولی همانگونه که در مبحث تفاوت ها خواهیم دید، این عبارت با این که کلی است، در مورد تساوی اجرت است نه درباره حقوق دیگر.

7- همه کارگران حق دارند در مقابل کار مساوی، دستمزدی مساوی دریافت دارند.

8- هر کارگری حق دارد در مقابل بیکاری غیر عمدی (اضطراری)، بیماری، نقص اعضاء، بیوه گی، پیری و یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اختیار، وسایل امرا معاش او از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه ای برای زندگی خود برخوردار شود.

توضیح: اگر چه زندگی شرافتمندانه در جامعه حق همه انسان هاست و هر دولت و جامعه ای مکلف است در حد توان برای آماده ساختن وسایل زندگی شایسته، همه مردم جامعه را از هر گونه بینوایی و استضعاف نجات بدهد، ولی این امتیاز برای کارگران وجود دارد که آنان به جهت مستهلک ساختن انرژی حیاتی خود در به راه انداختن وسایل زندگی جامعه، در وسایل ضروری زندگی حق اولویت داشته باشند.

تفاوت ها

1-  آزادی کارگر در انتخاب کار تنها مشروط به این است که موجب فساد شخصیت خویشتن و جامعه نباشد.

2- هیچ کارگری را نمی توان به کاری پیش از توانایی اش واداشت. این ماده، اگر چه در حقوق بشر از دیدگاه غرب مورد تصریح قرار نگرفته، ولی با نظر به سایر حقوقی که در مواد مربوط به کار و کارگر گفته شده، می توان هر دو نظام حقوقی را در این حق نیز مشترک تلقی کرد.

3- اگر چه می توان عدم تفاوت میان زن و مرد و رنگ نژاد و تابعیت (محل اقامت) را از عبارت کلی بند «ب» ماده بیست وسوم حقوق بشر از دیدگاه غرب استفاده کرد، ولی همان گونه که در گذشته اشاره کردیم، در مواد حقوقی، تصریح به محتوا و مقصد – خصوصا در این گونه موارد که احتمال تبعیض میان اصناف مزبور وجود دارد- ضرورت دارد. این  کلیت هم فقط در مورد اجرت مساوی است.

4- یکی از مهمترین موارد تفاوت بین دو نظام حقوق بشر، موضوع دستمزد است. در اعلامیه کنفرانس اسلامی که در تهران مورد بحث و تحقیق قرار گرفت. اشاره ای به این نشده بود که دستمزد کارگر باید به طور عادلانه پرداخت شود. در تحقیقاتی که ما در موارد اعلامیه مزبور به عمل آوردیم، موضوع دستمزد عادلانه را بیان داشتیم، ولی متأسفانه کسانی که به عنوان صاحبنظر در کنفرانس مزبور جمع شده بودند، متوجه این نکته نشده و گویا به مجرد رضایت کارگر درباره دستمزدی که می گیرد، کفایت کرده بودند. جای تردید نیست که این نظریه- با توجه به آیه «ولا تبخسوا الناس أشیاءهم» از دیدگاه فقه اسلامی نمی تواند قابل قبول باشد. در این مورد، حقوق بشر از دیدگاه غرب، هم از کلمه «منصفانه» استفاده کرده و هم از کلمه «رضایت بخش» و این دو تعبیر که بی تردید از یکدیگر تفکیک می شوند، از نظر حقوقی دارای اشکال است.

توضیح:  مفهوم دو کلمه مزبور، سه مورد دارد:

الف- اجتماع آن دو با یکدیگر است یعنی دستمزدی که هم مورد رضایت کارگر و هم از دیدگاه ارزش، منصفانه است.  

ب- دستمزد منصفانه باشد، ولی مورد رضایت کارگر نباشد.

ج- دستمزد، مورد رضایت کارگر باشد، ولی منصفانه نباشد.

حقوق بشر از دیدگاه غرب باید درباره دو موردی که «منصفانه بودن» و «رضایت بخش بودن» ولی رضایت بخش نیست، توضیح بدهد.

از دیدگاه اسلام- همانگونه که با نظر به آیه «و لاتبخسوا الناس أشیاءهم» گفتیم- دستمزد باید عادلانه باشد و کلمه «عدالت» بیش از کلمه «انصاف» باردار حقوقی است که مفهوم آن به شایستگی نزدیکتر از بایستگی است. همچنین، در موردی که دستمزد، عادلانه بوده، ولی مورد رضایت کارگر نباشد، کارگر می تواند با توجه به آزادی در انتخاب کار، دستمزد مزبور را نپذیرد، ولی حق مراجعه به محاکم حقوقی مربوط را نیز ندارد، زیرا فرض این است که دستمزد عادلانه پرداخت شده است، و اگر دستمزد رضایت بخش بوده ولی عادلانه نباشد- به این معنا که کارگر به دستمزدی که می گیرد، رضایت دارد ولی عادلانه نیست – در این صورت باید دید آیا کارگر از ارزش واقعی کار خود اطلاع دارد یا خیر؟ اگر کارگر از ارزش کار خود اطلاع دارد، به چه سبب به کمتر از ارزش عادلانه کار رضایت می دهد و اگر از روی بیچارگی و اضطرار است؛ در این صورت صاحب کار مکلف است ارزش عادلانه کاری را که  کارگر انجام می دهد، بپردازد و کارگر می تواند در صورتی که صاحب کار از پرداخت ارزش عادلانه کار او امتناع کند، به محاکم مربوط رجوع نماید و دولت یا جامعه مکلف است حق دریافت دستمزد عادلانه کارگر را به مورد اجرا بگذارد. اگر کارگر از ارزش کار خود اطلاعی ندارد و به دستمزدی که صاحب کار می پردازد، از روی جهل به ارزش کار خویش رضایت می دهد، در این صورت، مطابق آیه قرآنی که متذکر شدیم، صاحب کار ظالم است و بایستی دولت و یا جامعه، با توسل به طرق قانون ظلم را از کارگر مرتفع سازند.

5- در حقوق بشر از دیدگاه اسلام، کارگر حق دارد دستمزدی عادلانه برای کار خویش مطالبه کند، و اگر صاحب کار از این تکلیف امتناع ورزد، دولت و جامعه، باید برای رفع ظلم از کارگر دخالت نمایند. این حق، به طور صریح در مواد مربوط به کار و کارگر در حقوق بشر از دیدگاه غرب نیامده است، ولی با نظر به فحوای بعضی از جملات در مواد مربوط به کار و کارگر، می توان این دو نظام حقوقی را در این مورد نیز مشترک تلقی کرد.

6- در حقوق اسلامی، کارگر به اخلاص و دقت در کار و صحت عمل مکلف است. این تکلیف در حقوق بشر از دیدگاه غرب دیده نمی شود، در صورتی که با نظر به لزوم رابطه عادلانه بین کار و کارگر و کارگر و صاحب کار، یک تکلیف ضروری است.