بررسی مواد بیست و هشتم و بیست ونهم اعلامیه حقوق بشر اسلام در مقایسه با حقوق بشر غرب

در ماده بیست وهشتم حقوق بشر اسلام آمده است:

الف-  همه مردم در مقابل شرع و قانون مساوی اند. در این تساوی، همه افراد و گروه ها و سازمان ها مشترک هستند.

ب-  حق رجوع به دادرسی، برای همه تضمین شده است.

ج-  هر کسی که در جامعه اسلامی زندگی کند و در صدد ایجاد اخلال در جامعه اسلامی نباشد، و هرکسی که در جامعه غیر اسلامی زندگی کند و در آن جامعه فسادی به راه نیندازد، بدون تفاوت از حیث «رنگ» و «زبان» و« جنس» و «مذهب» - مشروط به این که به تخیلات و اعتقادات بی اساس مستند نباشد- و هم چنین از حیث ملیت و وضع اجتماعی و غیر آن، از حقوق و آزادی هایی که در اعلامیة حقوق بشر از دیدگاه اسلام آمده است، می تواند برخوردار شود.

ماده بیست ونهم حقوق بشر اسلام:

همه مردم جامعه در تشکیل جمعیت ها برای امور خیریه و مصالح اجتماعی و کمک به انسان ها حق دارند. هم چنین، اشخاص می توانند برای مشورت ها و خدمات اجتماعی و سیاسی، هم تشکیل جمعیت بدهند و هم در جمعیت ها شرکت نمایند، مشروط به این که از قوانین اساسی و دیگر مقررات و قوانین تثبیت شده در جامعه منحرف نشوند، و در صورتی که اشتباه و خطا و نارسایی درباره بعضی از قوانین موضوعه مشاهده شود، جمعیت ها می توانند به عنوان ارشاد و مشورت و خیر خواهی محض، مقام های قانون گذاری را در جریان امر قرار بدهند و با کمال خلوص نیت، با آن مقام ها همکاری و همیاری داشته باشند.

حقوق بشر غرب

ماده دهم

هرکسی، با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزمات او، یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.

ماده هفتم

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بالسویه و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقص اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیض به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده دوم

1-  هرکسی می تواند هیچ گونه تمایز – خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر- از تمامی حقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه ذکر شده است، بهره مند گردد.

2- علاوه بر آن، تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد؛ خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده بیستم

1-  هرکسی حق دارد به صورت آزادانه، مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

2-  هیچکس را نمی توان مجبور به شرکت در یک اجتماع کرد.

ماده بیست و هشتم

هرکس حق دارد برقراری نظمی را خواستار باشد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده، تأمین کند و آن ها را به مورد عمل بگذارد.

ماده بیست ونهم

1-  هرکس در مقابل جامعه ای که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر می سازد، وظیفه دارد.

2- هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، تنها تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

مشترکات

1-  هر دو نظام حقوقی در این ماده حیاتی – که تساوی همه انسان ها را در مقابل قوانین گوشزد می کند- اتفاق نظر دارند. هم چنین، همه افراد و گروه ها و سازمانها از حق تساوی برخوردارند. می توان گفت این ماده به صورت یک اصل قضایی مسلم، از آن زمان که مردم جوامع حرمت و عظمت قانون را در ارتباط با یکدیگر در شئون حیاتی ذکر کرده اند، با کمال قاطعیت مطرح است. اما متأسفانه هنوز یک اصل تباه کننده، از طرف اقویایی از انسان و خدا بی خبر مورد تبعیت آنان بوده و تأکید دارند همه قوانین بشری- حتی محکمترین آن ها – از مقاومت «تار عنکبوتی» تجاوز نکند تا آنان بتوانند همواره بر مبنای تمایلات شخصی و خود محورانه خویشتن – که ناشی از «من هدف و دیگران وسیله» است- عمل کنند!!

2-  هر دو نظام حقوقی، حق رجوع به دادرسی را برای همگان تضمین شده می دانند.

3- همه مردم حق برخورداری از مشترکات این دو نظام حقوقی را در جوامع اسلامی، بدون کمترین تفاوت از نظر رنگ و زبان و جنس هم چنین از نظر ملیت و وضع اجتماعی وغیر آن، دارا هستند. در مواردی نیز که این دو نظام با یکدیگر توافق ندارند، در جوامع غیر اسلامی مطابق تعهدی که درباره حقوق غرب داده اند، عمل خواهند کرد. اما در جواع اسلامی، در موارد اختلاف دو نظام حقوقی، به جهت حجیت قطعی منابع حقوق و تکالیف و آزادی های اسلامی بدیهی است باید از مقررات تبعیت شود.

4- حق تشکیل جمعیت ها برای امور خیریه و مصالح اجتماعی و کمک به انسان ها در هر دو نظام حقوقی تضمین شده است. هم چنین، شرکت در جمعیت ها به منظور امور مذکور؛ مورد اتفاق نظر هر دو نظام حقوقی است و می توان گفت: ماده بیست ونهم، مجموعا با وارد کردن تفسیر مختصر در محتویات آن، مورد قبول هر دو نظام حقوقی است. در حقیقت، محتوای این ماده – که بخش عمده آن در حقوق بشر از دیدگاه غرب نیز آمده – با نظر به نیازهای زندگی اجتماعی، امری بسیار بدیهی است.

5- حق طرح دعوی در دادگاه های مربوط، در هر دو نظام حقوقی تأمین شده است. بدان جهت که فقه اسلامی، عدالت و اجتهاد یا خبره بودن قاضی – حداقل در امور قضایی – از ضروری ترین شرایط قضاوت است، بر این اساس می توان گفت: با توجه به مفهوم «منصفانه» که در حقوق غرب آمده، همان شرایط منظور شده است.

6- همه افرد و گروه های جامعه می توانند در برابر هرگونه تبعیضی که در عمل به حقوق و تکالیف و آزادی های هر دو اعلامیه در موارد مشترک آن ها صورت بگیرد، از حمایت قانون برخوردار شوند. این حق ناشی از بند بعدی است که ضرورت عدم تبعیض را مقرر می دارد.

7- از موارد اشتراک دو نظام حقوقی، یکی هم ممنوعیت شدید تبعیض در عمل به حقوق و آزادی هایی است که به طور مشترک در این دو نظام حقوقی آمده است، ولی متأسفانه چنان که همه می دانیم، این موضوع نه تنها در دوره های گذشته – که مردم مانند دوران متأخر، از معارف انسانی و دیگر اسباب اصلاح برخوردار نبودند-مورد عمل قرار نگرفته و تبعیض در پذیرش تکالیف در برابر حقوق، امری شایع بوده بلکه در دوران ما نیز که گسترش علوم در ابعاد و سطوح گوناگون طبیعی و سطوح مادی انسان ها به اوج رسیده است، تبعیض شوم با قیافه های خشن و نرم و انواع سالوس بازی ها- که انگیزه اصلی آن، خودکامگی های خودمحوران است- شیوع و رواج دارد. شگفت آور این که عده ای از همان مدعیانی که جانب حمایت از حقوق بشر را می گیرند، خود مرتکب تبعیض می شوند!! شاید علت بروز انواع جدیدتر بلایا و ناگواری ها که بشر را در خود غوطه ور می سازد معلول اینگونه تبعیضات باشد که قانون پشت پرده طبیعت به نام «هر عملی را عکس العملی است»، بدون استثناء آن را به مجازات می رساند.

8- ماده بیست وهشتم اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه غرب، در موارد مشترک بین دو نظام حقوقی  اتفاق نظر دارد؛ به این معنا که: از دیدگاه حقوق بشر اسلامی نیز هر انسانی مکلف است اجرای این حقوق و آزادی ها را بر مبنای تکالیف شرعی الزامی- با هر وسیله ممکن – مطالبه و به آن عمل کند.

9- هر انسانی  برای وصول به اهداف عالی زندگی خود – که بدون رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر نیست- حق تلاش دارد و اگر انسانی در یک جامعه نتواند به آرمان ها و اهداف عالیه خود نائل آید، می تواند و بلکه باید اصلاح آن جامعه بکوشد، و اگر توانایی اصلاح جامعه را نداشته باشد، برای نجات دادن شخصیت خویش باید از آن جامعه  بیرون برود و محلی را انتخاب کند که بتواند شخصیت خود را در آنجا به ثمر برساند.

10- اجرای حقوق و استفاده از آزادی های طرح شده در مشترکات این دو اعلامیه، از دیدگاه اسلام در سه صورت ممنوع می شود:

الف- این حقوق و آزادی ها، مزاحم احکام ثانویه ای باشد که از سوی مقام های مسئول رهبری جامعه اسلامی صادر شده است.

ب- مزاحم حقوق و آزادی های مشروع دیگران باشد، که در این صورت، محاکم قضایی و یا دیگر مقام های مربوط، با تبعیت از اصل «تقدیم اهم بر مهم»، عمل خواهند کرد.

ج- اگر اجرای حقوق و آزادی های طرح شده در مشترکات این دو نظام حقوقی، مستلزم اخلال بر مسائل اخلاقی جامعه و سایر نتایج فاسد باشد، برای حفظ موازین اخلاقی و منتفی ساختن فساد، محدود می شوند.

تفاوت ها

1- اگر جمعیتی که برای مصالح جامعه تشکیل شده، وجود کسی مورد نیاز باشد، برای چنین شخصی ورود در آن جمعیت واجب می شود، و بی اعتنایی به این تکلیف، بی اعتنایی به تکلیفی واجب است که از دیدگاه فقه اسلامی محکوم می باشد.

2- درباره مشروط ساختن عمل به حقوق و آزادی های مشترک و مراعات نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه، هر دو نظام حقوقی کاملا با یکدیگر اشتراک نظر دارند، ولی این تفاوت وجود دارد که شرایط یک جامعه دموکراتیک و حقوق و آزادی های آن از دیدگاه غرب، غیر از شرایط  یک جامعه آزاد از دیدگاه اسلام و حقوق و آزادی های آن است. به طور مختصر باید گفت: آن چه که در غرب «آزادی» اطلاق می شود، به گونه ای نیست که از همه جهات با احکام و حقوق و آزادی های اسلامی سازگار باشد. امروزه حقوق های متداول در مغرب زمین، نه چندان اهمیتی به مذاهب می دهند و نه به مسائل اخلاقی، و این حقیقتی است که اکثر صاحب نظران غرب به آن اعتراف دارند؛ در صورتی که شکوفایی اخلاق انسانی والا، از مهمترین اهداف دین اسلام به شمار می رود که در منابع معتبر اسلامی، به شدت بر آن تأکید شده است.

3- در ماده دوم اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه غرب، تعمیم از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان ملیت و وضع اجتماعی برای بهره برداری از همه حقوق و آزادی های مقرر، مورد اشاره قرار گرفته است که هر دو نظام حقوقی درباره آن اتفاق نظر دارند.