مقایسه تفسیر و اجرای اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلام با غرب

در ماده سی ام اعلامیه حقوق بشر اسلام آمده است:

الف- همه حقوق و آزادی های مقرر در این اعلامیه، مشروط  به موافقت با احکام  شرع اسلامی است.

ب- در جوامعی که مردم آن ها به اسلام معتقد نیستند، از نظر حقوق و تکالیف ملزم اند به آنچه که قانونا خود را ملتزم می دانند. این حکم، برمبنای قاعده الزام است که می گوید: «الزموهم بما ألزموا به أ نفسهم»، «آنان را به آنچه که خود را ملزم نموده اند الزام نمایید».

ماده سی و یکم حقوق بشر اسلام:

شریعت اسلامی تنها مرجع تفسیر و توضیح همه مواد این اعلامیه است.

تبصره:

1-  بدان جهت که آراء و عقاید فقهی در اسلام، ممکن است در بعضی از مواد اعلامیه، یا بعضی از بندهای آن مورد اختلاف باشد، بنابراین لازم است کشورهای اسلامی، سازمانی جهت بحث و تحقیق بیشتر درباره مواد و بندهای این اعلامیه تشکیل دهند و به وسیله کنگره ها و سمینارها و دیگر اشکال تحقیق و بررسی، آن ها را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند و تا آن جا که امکان دارد، بین عقاید فقهی مربوط، اتفاق نظر کامل یا تقریبی به وجود آورند.

2- مقایسه ها و اعمال تطبیق های مستمر میان حقوق بشر از دیدگاه غرب و حقوق بشر از دیدگاه اسلام  و تعیین موارد اتفاق و اختلاف بین این دو نظام حقوقی، واجب است.

ماده سی و دوم حقوق بشر اسلام

دول اسلامی- اعم از اعضای کنفرانس اسلامی یا غیر عضو- باید برای تطبیق حقوق و آزادی ها و تکالیف این اعلامیه، کوشش جدی به عمل آورند و با هر وسیله ای که ممکن است، در تطبیق آن در جوامع اسلامی اقدام نمایند.

تبصره:

1- واجب است بر دول عضو که یک سازمان عالی برای صادر کردن مقررات اجرای این اعلامیه در همه کشورها و جوامع اسلامی به وجود بیاورند، و واجب است هر یک از اعضای این سازمان حداقل یک نماینده در این سازمان داشته باشد. هم چنین، واجب است هر یک از دول عضو، سازمانی در کشور و جامعه خود جهت اجرای مواد اعلامیه و تنظیم ارتباط بین خود و سازمانی عالی به وجود بیاورد.

2- موادی که در این اعلامیه مقرر و تدوین شده است، پس از تحقیقات نهایی به وسیله کارشناسان قانون و حقوق، و تصویب آن از طرف فقهای جامع الشرایط، برای زمامداران صالح کشورهای اسلامی از جمله حدود الله محسوب می شود و احدی نمی تواند از نظر اسلامی از این حدود تعدی کند: «تلک حدود  الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فأ ولئک هم الضالمون» (بقره/ 229)، «....این ها، حدود الهی است و کسانی که از احکام خدا سرپیچی نمایند، آنان به حقیقت از ستمکاران اند».

حقوق بشر غرب

ماده سی ام

هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر، نباید به گونه ای تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هریک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین برده و یا در آن راه فعالیتی بکند.

مشترکات

1- هر دو نظام حقوقی، سوء استفاده از حقوق و آزای های مقرر در دو اعلامیه را شدیدا ممنوع
می کند.

2- هیچ دولت یا جمعیت یا فردی، نمی تواند مواد و بندهای این دو نظام حقوقی را به سود خود تفسیر کند و یا به هر علتی دخل و تصرفی در آن ها به عمل آورد.

تفاوت ها

1- در نظام حقوق بشر از دیدگاه غرب، ملاک و منابع تفسیر و توضیح مواد و بندهای آن، معین نگردیده و نیز معلوم نشده چه مقام هایی حق دارند در تفسیر و تغییر دادن این حقوق دخالت کنند. در صورتی که در اسلام، ملاک تفسیر و به وجود آوردن تغییر و مقام هایی که می توانند دخالت کنند، تعیین شده است: ملاک تفسیر، نیاز مواد به توضیح  و تسهیل استفاده از حقوق مزبور است، و منابع تفسیر، خود منابع اسلامی (کتاب، سنت اجماع و عقل) است، و مقام هایی که می توانند تغییری در مواد یا بندهای حقوق بشر از دیدگاه اسلام بدهند، کارشناسان حقوقی و قانونی، و در درجه بالاتر، فقهای جامع الشرایط برای ولایت و زعامت مسلمین هستند.

2- مشروعیت حقوق و آزادی های مقرر، در اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، مشروط به موافقت آن ها با احکام شرع اسلامی است.

3- آن قسمت از جوامعی که مردم آن ها معتقد به دین اسلام نیستند، از نظر حقوق و آزادی ها و تکالیف، ملزم به قوانینی هستند که خود را ملتزم به آن ها می دانند و اسلام آنان را به قبول عقاید احکام و حقوق و آزادی های مقرر در قوانین خود مجبور نمی سازد، مشروط به این که مزاحم جوامع اسلامی و معتقدات آن نباشد. در صورتی که حقوق بشر از دیدگاه غرب لزوم عمل به اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه غرب را بری همه مردم روی زمین – خصوصا برای جوامعی که زعمای آن ها به هر علتی آن را امضاء کرده اند، خواه ملت آنان امضای آن زعما را قبول داشته باشد یا نه تعمیم می دهد.

4- در دو تبصره ماده سی و یکم اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلام آمده است: به جهت اختلاف نظر فقهای اسلامی در مسائل فقهی، برای آن که این اختلاف موجب اخلال در حقوق بشر از دیدگاه اسلام یا اجرای آن نشود، بحث و بررسی های مستمر به وسیله کنگره ها و سمینارهای مرتب ضرورت دارد؛ در صورتی که این تبصره را در اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه غرب نمی بینیم. چنین تحیقات و بررسی های مستمری درباره مواد و بندهای آن، مانند حقوق بشر از دیدگاه اسلام قطعا ضرورت دارد و این تحقیق و بررسی باعث می شود که اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه غرب نیز به حالتی پویا به خود بگیرد و شاید روزی با تفسیرها و تغییرات اصلاحی که در آن به وجود بیاید، قدرت تعمیم بیشتری در  میان جوامع بشری پیدا کند.

5- در بند دوم از تبصره ماده سی و یکم حقو ق بشر از دیدگاه اسلام، مقایسه ها و تحقیقات و تطبیق های مستمر بین دو نظام حقوق بشر اسلام و غرب، امری موجب مقرر گردیده است. بدیهی است عمل به این بند، موجب پویایی و فعالیت تکاملی هر دو نظام می شود. در نتیجه، نه تنها چشم انداز های بسیار مفید برای جوامع بشر در این دو نظام پدیدار می گردد، بلکه هر اندازه زمان با این پویایی و فعالیت جلوتر برود، به مشترکات و اتحادهای بیشتری میان دو نظام حقوقی دست می یابیم.

6- یکی از مهمترین تفاوت ها میان دو نظام حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، در عامل ضمانت اجرا نهفته است. گرچه اغلب دول کشورهای روی زمین، اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه غرب را تأیید و خود را ملزم اجرای آن کرده اند. ولی چون شمار بسیار چشمگیر و قابل توجهی از قوانین اساسی کشورها و مذاهب و اخلاقیات اقوام و ملل، با مواد و بندهای حقوق بشر از دیدگاه غرب موافقت کامل ندارند- مانند کشورهای اسلامی و بسیاری از کشورها و جوامع شرقی و جهان سوم- بنابراین، عامل اجرای حقوق مزبور به مشکلاتی برخورد می کند؛ خصوصا با مشاهده تبعیض که به وفور در اجرای آن مشاهده می شود. اما عامل ضمانت اجرای حقوق بشر از دیدگاه اسلام، مربوط به منابع دین اسلام است و همانگونه که در بند 2 تبصره ماده سی و دوم آمده، همه مواد و بندهای آن، «حدود الله» (قوانین ا لهی) محسوب می شود و ضمانت اجرایی آن از متن اسلام می جوشد.