معرفی پایه های حکومت اسلامی

می دانیم هر حکومتی نیاز به سه رکن اساسی دارد و بدون آن قادر به ادامه حیات نیست:

1- رکن تقنین (قانون گذاری)

2- رکن اجرائی

3- رکن قضائی

نخست باید قوانینی داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخهای اجتماع را در مسیر ترقی و تکامل به گردش در آورد. بگذریم از اینکه مبدأ این قانون گذاری چیست؟ که گاه وحی الهی است و زمانی اراده یک فرد بر اطرافیان او، و زمان دیگری مجالس قانونگذاری. حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شوند و قوانین آنها صرفا از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز احتیاج به قوه مقننه دارند، تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره آنها تطبیق کند، و در مسائل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمانها در تغییر و تبدیل است بر مسائل مورد ابتلاء تطبیق دهد و به اصطلاح «رد فروع بر اصول» کند، و یا به تعبیر دیگر «کارشناسی موضوعی» نماید. بعد از روشن شدن متون قوانین و قرار گرفتن آنها در آستانه عمل، باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند، اگر نیاز به آیین نامه های اجرائی دارد آیین نامه ها را بنویسند، و اگر ندارد بلافاصله وارد مرحله اجرا شوند، و این همان چیزی است که در دنیای امروز «قوه مجریه» یا «دولت» نامیده می شود، دولتها نیز رئیسی دارند که گاه از آن به عنوان رئیس جمهوری، و گاه نخست وزیر، و گاه صدر اعظم، تعبیر می کنند آنها نیز به نوبه خود وزراء و مدیر کلها و مدیران مراحل پایینتر و روسای بخشها دارند که وظایف اجرائی را در میان آنها تقسیم کرده و به وسیله آنها برنامه های خود را پیاده می کنند. در این میان ممکن است درگیریهایی در میان مردم، یا در میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم، در جهات مختلف مسائل حقوقی واقع شود. قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد «قوه قضائیه» نامیده می شود، و شک نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه این قوه، باز برای اجرای آن نیاز به قوه مجریه است که باید این احکام را دقیقا پیاده کند. در این میان بخشهای دیگری نیز در نظام جامعه وجود دارد که گاه تصور می شود ارکان مستقلی را تشکیل می دهند و ممکن است از آن به رکن چهارم و پنجم و مانند آن یاد شود، مانند اطلاعات و استخبارات و همچنین آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و همچنین رسانه های گروهی و نیروهای نظامی و انتظامی. ولی روشن است که این امور بخشی از قوه مجریه و به منزله ابزاری در دست اوست که برای پیاده کردن قوانین از طریق بهتر و موثرتر از آنها استفاده می کند. مراکز اطلاعاتی از توطئه های پنهانی پرده برمی دارند، و حوادثی را که در گوشه و کنار واقع می شود، در اختیار مسولین اجرائی می گذارند تا آنها بتوانند توطئه ها را در هم بشکنند و نیک و بد جامعه را دریابند و به موقع در برابر آن موضع گیری مناسب کنند، همچنین مراکز آموزشی و رسانه های گروهی به آنها کمک می کنند تا به اهداف خود از طرق فرهنگی نزدیک شوند زیرا بهترین طرق اجرای قانون همان طرق فرهنگی است که جامعه را به صورت خودکار وادار به اجرای قوانین می کند و مصداق «لیقوم الناس بالقسط» (تا مردم خودشان به اجرای عدالت برخیزند) می گردد، همچنین مراکز دیگری که در بالا ذکر شد.