قلمرو دین در عرصه اقتصاد

فارسی 2486 نمایش |

 

1. تعریف اقتصاد

اقتصاد در لغت به معناى میانه روى و پرهیز از افراط و تفریط در هر فعالیتى است. آیه ى شریفه ى «واقصد فى مشیک؛ و در راه ‏رفتن خود ميانه ‏رو باش.» (لقمان/ 19) نیز به همین معنا به کار رفته است. اما اقتصاد در اصطلاح تعاریف گوناگونى دارد: برخى گفته اند: اقتصاد، علمى است که موضوع آن بررسى روش هاى تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین ـ کار ـ سرمایه) براى تولید منابع و محصولات، به منظور ارضاى نیازمندى ها، هم چنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است؛ و نیز گفته شده است که اقتصاد «علم انتخاب» و «علم اداره ى منابع کم یاب»، «علم ثروت» و یا علمى است که موضوع آن مطالعه در چگونگى تشکیل، توزیع و مصرف ثروت ها و نیز بررسى کردارهاى انسان در جریان عادى زندگى، یعنى کسب درآمد و تمتع از آن براى ترتیب دادن زندگى است.
درباره ى قلمرو دانش اقتصاد، در میان صاحب نظران اختلاف است: برخى دانش اقتصاد را به بخشى از رابطه هاى علمى به دست آمده از کیفیت پیدایش ثروت جامعه و طرق محاسبه و سنجش آن منحصر مى دانند ـ هم چنان که علم فیزیک، رابطه هاى علمى قلمرو خود را مورد کاوش قرار مى دهد ـ و بدین گونه، مسائل فلسفى، بینشى، حقوقى و تاریخى مؤثر بر اقتصاد را از علم اقتصاد بیگانه مى شمارند. در مقابل این نوع تفکر، بینش دیگرى وجود دارد که قلمرو علم اقتصاد را شامل کلیه ى مسائل حقوق مالى دانسته است. این نظر در نوشته هاى مسلمانان بیش تر به چشم مى خورد؛ زیرا در برخى از کتاب هایى که به نام اقتصاد اسلامى منتشر شده اند، احکام مالکیت، معاملات، خیارات، عقود و ایقاعات را مسائل اقتصادى و بخشى از دانش اقتصاد دانسته اند؛ یعنى بر اساس تعریف عامى که از اقتصاد پذیرفته و آن را به فعالیت هاى انسان ها در رابطه با کسب ثروت معرفى نموده اند، تمام مسائل حقوقى و ارزشى را که به نحوى در کسب ثروت و روابط پدیده هاى اقتصادى مؤثرند، جزء مسائل اقتصادى بر شمرده اند؛ براى مثال، حق آزادى اقتصادى، مالکیت خصوصى و حرمت ربا، کاملا بر روابط پدیده هاى اقتصادى تأثیر مى گذارند از این رو جزء مسائل اقتصادى به حساب مى آیند، ولى مسائلى چون: لزوم انشاى عقد ایجاب و قبول و شرایط متعاقدین در معاملات، که تأثیر واقعى و خارجى در روند روابط پدیده هاى اقتصادى ندارند، از مباحث اقتصادى خارج مى شوند، گرچه به عنوان تکالیف فقهى و شرعى براى مکلفان لازم الاجرا هستند. ولى حق مطلب آن است که مباحث اقتصاد در دو بخش علم اقتصاد یا اقتصاد توصیفى و مکتب اقتصاد یا اقتصاد توصیه اى و دستورى و یا ایدئولوژى اقتصادى تقسیم شود. اسلام، از 1400 سال پیش، گزاره هاى دینى خود را در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامى طرح ریزى کرده است. شایان ذکر است که علت تفاوت نظام هاى اقتصادى تفاوت مکاتب آن هاست و منشأ اختلاف مکتب ها متدولوژى صاحبان آن مکاتب است.
استاد مطهرى درباره ى رابطه و پیوند اسلام با اقتصاد مى نویسد: اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقررات اقتصادى درباره ى مالکیت، مبادلات، مالیات، حجرها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات هاى مالى یا مجازات هایى در زمینه ى ثروت و غیره دارد... پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخى مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین اند. اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، و ایثار توصیه مى کند، و از دزدى، خیانت و رشوه منع مى نماید. همه ى این ها در زمینه ى ثروت است و یا قسمتى از قلمرو این مفاهیم ثروت است تا حدود مسائل اقتصادى روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنین حدود دزدى و خیانت و رشوه روشن نمى شود. بنابراین، نظام یا سیستم اقتصادى ترکیب یافته از علم اقتصاد و مکتب اقتصاد است.

2. تعاریف علوم اقتصادى

1ـ مکتب اقتصادى
مکتب اقتصادى عبارت است از طرح کلى و هماهنگى که خطوط اصلى ارزش هاى مورد نظر یک مکتب را در زمینه ى تولید، توزیع و مصرف نشان مى دهد. هر مکتبى داراى جهان بینى خاص خود است، که بر اساس آن، برداشت هایى از مبدأ خلقت، جهان هستى، انسان و اجتماع و روابط آن ها با یکدیگر دارد و بر مبناى این برداشت ها، ارزش هایى را مى پذیرد. مکتب اقتصادى نیز بر اساس برداشت ها و ارزش هاى پذیرفته شده راه حل هایى براى مسائل اقتصادى ارائه مى کند. به همین دلیل، شهید صدر مکتب اقتصادى را قواعدى اساسى مى داند که با ایده ى عدالت اجتماعى ارتباط دارد و وظیفه ى آن ارائه ى راه حل هایى است که با مفهوم عدالت خواهى سازگار باشد و از همین جا هدف هر نظام اقتصادى با توجه به مکتبى که آن نظام مبتنى بر آن است، تعیین مى شود و در نتیجه، نظام اقتصادى متناسب با آن هدف شکل مى گیرد.

2ـ نظام اقتصادى
نظام اقتصادى عبارت است از مجموعه ى مرتبط و منظم عناصرى که به منظور ارزش یابى و انتخاب در زمینه ى تولید، توزیع و مصرف براى کسب بیش ترین موفقیت ها فعالیت مى کند. برخى نظام اقتصادى اسلام را طرح کلى و هماهنگى مى دانند که خطوط اصلى ارزش هاى مورد نظر اسلام را از بعد عدالت اقتصادى براى رسیدن به اهداف اقتصادى جامعه نشان مى دهد. یکى از اساتید دانشگاه ملک سعود در ریاض، اقتصاد اسلامى را در مقایسه با نظام اقتصاد سرمایه دارى و سوسیالیست به لحاظ ویژگى ها و خصایص آن مورد بررسى قرار داده و با عنوان «خصائص الاقتصاد الاسلامى» سیزده ویژگى آن را نام مى برد که برخى از آنها عبارتند: وى اولین ویژگى آن را ربانى بودن مى داند؛ یعنى اصول کلى آن، برخلاف نظام هاى دیگر، تنها ساخته و پرداخته ى دست بشر نیست؛ بنابراین، منابع این اصول در قرآن و سنت و اجماع و عقل محصور مى باشد. ایشان به خصوصیت مهمى با عنوان «جزء من الاسلام الشامل» اشاره کرده، مى نویسد: وقتى نظام اقتصادى اسلامى جزئى از اسلام باشد، نباید آن را جدا از سایر نظام هاى اسلامى، هم چون: نظام تربیتى، عبادى و... مورد مطالعه و بررسى قرار دهیم؛ وى هم چنین اخلاقى بودن، واقع نگرى، هدفمندى، سازندگى، توازن و غیره را ویژگى هاى دیگر نظام اقتصادى اسلامى دانسته است.

3ـ رابطه ى نظام اقتصادى با مکتب اقتصادى
گاهى دو اصطلاح مکتب اقتصادى و نظام اقتصادى، به علت ارتباط مفهومى بسیار نزدیک، به صورت مترادف و جاىگزین یکدیگر و به طورکلى به معناى راه و روشى که یک جامعه براى زندگى اقتصادى خود برمى گزیند، به کار مى روند؛ ولى با این حال مى توان نوعى تمایز بین این دو قایل شد. بدین ترتیب که، دیدگاه ها و نظرات اساسى اقتصادى در مورد مالکیت، توزیع درآمد و غیره را که خود مبتنى بر یک جهان بینى خاص است، مکتب اقتصادى، و قوانین منطبق با این اصول و دیدگاه هاى اساسى را که شامل نظام ملى، قوانین مالکیت، تولید، توزیع، مصرف، مالیات و غیره است و براى تنظیم فعالیت ها و روابط اقتصادى یک جامعه تدوین مى شود، نظام یا سیستم اقتصادى مى نامند.

4ـ روش هاى بررسى نظام اقتصادى
روش هاى بررسى نظام هاى اقتصادى عبارت اند از: روش بررسى تاریخى، تحلیلى و عملکردى. در مطالعه ى تاریخى، عوامل پیدایش، تغییر و تحول یک نظام اقتصادى به لحاظ تاریخى مورد نظر است، در شیوه ى عمل کردى، عمل کرد و در روش بررسى تحلیلى، اصول و مبانى فکرى نظام مورد مطالعه قرار مى گیرد.

5ـ اصول نظام اقتصادى اسلام
در ادبیات اقتصاد اسلامى، بحث از اصول نظام اقتصادى اسلام جایگاه ویژه اى دارد. شهید صدر اقتصاد اسلامى را با سه اصل اساسى از دیگر نظام هاى اقتصادى متمایز مى داند:
الف) اصل مالکیت مختلط؛ ب) اصل آزادى اقتصادى در کادر محدود؛ ج) اصل عدالت اجتماعى.
عبدالحسین محمد با تأثیرپذیرى از مکتب اقتصادى شهید صدر، سیستم اقتصادى اسلام را بر سه اصل استوار مى داند که عبارت اند از: 1. مالکیت طبیعت؛ 2. آزادى و محدودیت فعالیت هاى خصوصى اقتصادى؛ 3. عدل اجتماعى که متضمن تأمین و تعادل اجتماعى است.
استاد اقتصاد اسلامى مصر، اقتصاد اسلامى را به دو بعد ثابت و متغیر تقسیم مى کند. از جمله اصول ثابت این است که مال متعلق به خداوند، و بشر خلیفه ى اوست؛ هم چنین، اسلام به مالکیت خصوصى احترام گذاشته قایل به آزادى محدود با قید و شرط اقتصادى و خواهان تحقق عدالت اجتماعى در جامعه ى اسلامى است. وى اصل رشد و توسعه ى عمومى و تثبیت نهاد انفاق را از دیگر اصول ثابت اقتصاد اسلامى بر مى شمرد. در شق متغیر که به اسلوب عملى و خطوط برنامه ى اجرایى اختصاص دارد، بدون برشمردن اصل یا اصولى خاص، آن را حاصل اجتهادات تطبیقى مجتهدان و اولوالامر مى داند که با تغییر شرایط زمان و مکان شیوه ى اجرایى اصول ثابت اقتصاد اسلامى تغییر مى کند. وى در پایان نتیجه مى گیرد که اقتصاد اسلامى از حیث اصول، مذهب و از حیث تطبیق با شرایط گوناگون زمانى و مکانى جامعه، نظام است. آیا اسلام یا اقتصاد اسلامى مى تواند علم اقتصاد داشته باشد که به مطالعه و تفسیر و کشف قوانین حاکم بر پدیده ها و متغیرها در جامعه اى که اصول مکتب اقتصادى در آن تحقق یافته است بپردازد؟ مانند کارى که متفکران نظام اقتصاد سرمایه دارى کردند؟ پاسخ این سؤال مثبت است؛ یعنى اگر اسلام کاملا در جامعه اى پیاده شود، به طورى که بتوان به رفتارهاى اقتصادى در سطح خرد و کلان صفت «اسلامى» را اطلاق کرد در این صورت اگر به کشف رفتار و واکنش هاى این انسان هاى اقتصادى اسلام در قالب مدل ها و نظریه هاى قابل دفاع بپردازیم به مجموعه رفتارها و قوانینى مى رسیم که به این مجموعه با تعریفى خاص، علم اقتصاد اسلامى اطلاق مى کنیم. بنابراین اگر تمام ارزش هاى اسلامى در جامعه پیاده شود، بررسى و تفسیر روابط اقتصادى در چنین جامعه اى ما را به علم اقتصاد اسلامى مى رساند.

6ـ روش به دست آوردن نظام اقتصادى اسلام:
در نظام هاى متعارف اقتصادى، هم چون نظام اقتصاد سرمایه دارى و سوسیالیستى، ابتدا اصول و خطوط کلى نظام توسط بنیان گذاران و اندیشمندان آن ترسیم مى شود، آن گاه ساختمان نظرى و احکام تفصیلى آن بر این پایه ها استوار مى گردد؛ اما در نظام اقتصادى اسلام اصول و پایه هاى اساسى و ساختمان نظرى آن، که حاوى احکام کلى و جزئى است، در قالب متون دینى و در گستره ى فقه اسلامى ارائه شده است. یکى از نظام سازان یا ارائه دهندگان مکتب اقتصادى اسلام شهید محمدباقر صدر است که نظریات و اصول کلى را زیربنا، و سیستم قانونى و احکام اقتصادى را که مبتنى بر این اصول است روبنا نامید و با مطالعه و بررسى احکام حقوقى ـ اقتصادى، یعنى روبنا به کشف زیربنا یا اصول کلى نظام اقتصادى همت گماشت. وى با اراده و پشتکار و با اتکا به قوه ى اجتهاد، به ارائه ى طرحى ماندگار از مکتب اقتصادى اسلام پرداخت و روش کشف، نه تأسیس را به عنوان شیوه ى به دست آوردن نظام اقتصادى اسلام مطرح ساخت.

3. اهداف مکتب اقتصاد اسلامى

مکتب اقتصاد اسلامى اهداف خاصى را براى تحقق خود بیان کرده است که چگونگى اجراى این اهداف، به مقتضیات زمان و مکان و اوضاع و شرایط جوامع مختلف بستگى دارد. آیات و روایاتى که بیانگر اهداف این مکتب اند به دو دسته ى سلبى و ایجابى تقسیم مى شوند. مضمون آیاتى که به جنبه ى سلبى پرداخته اندآن است که مال و ثروت اندوزى هدف نهایى زندگى بشر نیست و آیاتى که بیان گر جنبه ى ایجابى اند از استقلال، خودکفایى، اقتدار، رشد و توسعه ى اقتصادى، عدالت اجتماعى و تحکیم ارزش هاى معنوى و اخلاقى حکایت مى کنند.

1ـ اهداف سلبى
برخى از آیات دل بستگى به دنیا و اموال و اولاد را مذمت نموده اند؛ البته این آیات به هیچ وجه در صدد تثبیت رهبانیت نیستند، بلکه هدف نهایى دانستن و ارزش ذاتى قایل شدن براى این امور را مردود دانسته اند. «المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر أملا؛ مال و فرزندان زیور زندگى دنیاست و کارهاى شایسته نزد پروردگارت ماندنى و داراى پاداشى بهتر و آینده ى آن بیش تر است.» (کهف/ 46)، «وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن الله إلیک ولا تبغ الفساد فی الأرض إن الله لا یحب المفسدین؛ و با آنچه خدا به تو داده است، خانه آخرت را تأمین کن و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو احسان کرده است، تو نیز احسان کن و در پى فسادانگیزى در زمین مباش، که خداوند مفسدان را دوست نمى دارد.» (قصص/ 77) «یا أیها الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ولا أولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، اموال و اولادتان شما را از یاد خدا (به امور دیگرى) مشغول نسازد و کسى که چنین کند زیانکار است.» (منافقون/ 9) برخى از ناآگاهان و عقب افتادگان از وادى معرفت و دین شریف اسلام گمان مى کنند اسلام مانع رشد و تکامل مسلمانان، و عامل انحطاط مسلمین است. این گروه براى اثبات مدعاى خود به برخى از مفاهیم دینى تمسک مى جویند، ولى این ها طعم واقعى اسلام را نچشیده و با عناد و دشمنى به سراغ متون دینى رفته اند.

2ـ اهداف ایجابى
طبق آیات قرآن اهداف ایجابى مکتب اقتصاد اسلامى عبارت اند از:
1ـ توازن و تعادل اقتصادى
یکى از اهداف اقتصاد اسلامى توازن و تعادل اقتصادى است، به گونه اى که هرگونه اسراف و امساک در جامعه ى اسلامى نفى گردد. «والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما؛ صالحان کسانى هستند که وقتى انفاق مى کنند اسراف و امساک نمی ورزند و میان آن دو، راه اعتدال را در پیش مى گیرند.» (فرقان/ 67)، «و لاتجعل یدک مغلولة إلى عنقک و لاتبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ نه دستت را بسته به گردن قرار ده، و نه به تمامى آن را باز نگه دار، پس آن وقت تهى دست به حالت ملامت بنشینى.» (اسراء/ 29)؛ از دو آیه ى اخیر استفاده مى شود که هدف اقتصاد اسلامى، توازن و تعادل اقتصادى است و حتى در مقوله ى انفاق که ارزش دینى شمرده مى شود، اسراف و امساک روا نیست.

2ـ استقلال و عدم وابستگى اقتصادى
«ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا؛ و هرگز خدا راهى براى کافران علیه مؤمنان قرار نداده است.» (نساء/ 141) از این آیه استقلال در تمام زمینه ها، از جمله استقلال و عدم وابستگى اقتصادى استفاده مى شود. منظور از استقلال و عدم وابستگى اقتصادى در یک کشور آن است که در تأمین منافع اقتصادى و بهره ورى از سرمایه ى کارشناسى و سایر زمینه هاى اقتصادى به دیگر جوامع وابسته نباشد و بتواند با پرورش استعدادها و ارتقاى علمى جامعه، حداکثر نیازهاى خود را رفع نماید. استقلال اقتصادى به این معنا نیست که یک جامعه تمام نیازمندى هاى خود را تأمین کند؛ زیرا همان طور که یک فرد نمى تواند تمام حاجت هاى خود را برطرف کند و در تمام امور از سایر انسان ها بى نیاز باشد، در دنیاى کنونى تحقق جامعه ى بى نیاز از جوامع دیگر ممکن نیست و حتى گاهى از نظر سیاست گذارى اقتصادى و براى صرفه جویى لازم است برخى از نیازمندى ها از طریق جوامع دیگر رفع گردد. ولى داد و ستد بازرگانى و ایجاد روابط اقتصادى با سایر جوامع، غیر از پذیرش ذلت و خوارى و اسارت و استعمار و استثمار دیگر جوامع است. آیه ى شریفه ى «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» در مقام بیان نفى هرگونه سلطه ى کافران بر مسلمانان است؛ و اخبار در مقام انشا مى باشد؛ یعنى مسلمانان باید به گونه اى عمل کنند که تمام راه هاى سلطه ى کفار، از جمله سلطه ى اقتصادى را سد نمایند و بر آگاهان به زمان پوشیده نیست که در روزگار کنونى وابستگى اقتصادى منشأ وابستگى سیاسى، نظامى و... مى شود و تسلط اقتصادى کافران منشأ تسلط آن ها از جهت هاى دیگر سیاسى، نظامى و... است.

3ـ عدالت اجتماعى
عدالت در حوزه هاى مختلف معرفتى، هم چون کلام، اخلاق و اجتماع مورد بحث قرار مى گیرد. عدالت در حوزه ى کلام، صفت فعلیه ى الهى به شمار مى آید؛ توضیح مطلب این است که، صفات خداوند به دو دسته ى ذاتیه و فعلیه تقسیم مى شوند، صفات ذاتیه بدون در نظر گرفتن افعال الهى انتزاع مى شوند؛ مانند علم، قدرت و حیات؛ و صفات فعلیه با عنایت به افعال الهى به خداوند نسبت داده مى شوند؛ مانند خالق، رازق و...؛ و عدل الهى از این سنخ است و به معناى اعطاى کمالات به موجودات به حسب استعدادها و قواى آن ها مى باشد و عدالت در محکمه ى عدل، به معناى داورى عادلانه و دادن کیفر و پاداش عادلانه است. متدینان و عالمان دینى در گزاره ى «خداوند عادل است.» هیچ اختلافى ندارند، ولى وقتى سخن از حسن عدالت و قبح ظلم به میان مى آید، بحث حسن و قبح ذاتى و عقلى، که معرکه ى آراى فرقه هاى عدلیه (معتزله و شیعه) و غیر عدلیه (اشاعره) است، مطرح مى گردد. عدلیه بر آن اند که حسن و قبح افعال، ذاتى آن هاست و اشاعره بر خلاف آن ها معتقدند که خداوند حسن و قبح را به افعال مى بخشد و حسن و قبح ذاتى افعال نیستند. عدلیه در باب معیار شناخت حسن و قبح، شناخت حسن و قبح هاى کلى را به عقل منتسب مى کنند، ولى اشاعره در این باره نیز فقط پاى شرع را به میان مى آورند. عدالت اجتماعى در تمام نظام هاى اجتماعى مورد توجه بوده است. نظام اقتصاد سرمایه دارى معتقد است با اجراى اقتصاد بازار آزاد، خود به خود، توزیع عادلانه بین عوامل تولید صورت مى گیرد که به منزله ى تحقق عدالت اجتماعى است. سوسیالیسم نیز مدعى برقرارى عدالت یا مساوات اقتصادى به وسیله ى نظام دولتى حاکم بر اقتصاد است. اما نگرش مکتب اسلام در این اصل از سایر نظام هاى اقتصادى تفکیک مى شود. عدالت اقتصادى در بر گیرنده ى حالت مطلوبى از توزیع درآمد، ثروت، قدرت و فرصت هاى اقتصادى بین افراد جامعه است. به هر حال نظام هاى اقتصادى، علاوه بر این که تعریف یکسانى از عدالت ارائه ننموده اند، در تحقق عدالت نیز از طریقه ى واحدى برخوردار نیستند. در باب جایگاه عدالت در نظام اقتصاد اسلامى دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد. عده اى آن را از اصول سیستم اقتصادى در اسلام دانسته، تأمین اجتماعى و تعادل اجتماعى را زیر مجموعه هاى آن مى شمارند. برخى عدالت اجتماعى را از اولویت هاى اجتماعى یک سیستم اقتصاد اسلامى معرفى مى کنند. شهید صدر، عدالت اجتماعى را یکى از اصول سه گانه ى نظام اقتصاد اسلامى شمرده و آن را بر دو اصل کلى تأمین اجتماعى و توازن اجتماعى استوار مى داند. در نظام اقتصاد اسلامى، تأمین نیازهاى افراد جامعه از دو طریق پیش بینى شده که بناى فکرى و حدود هر کدام بر پایه ى دو اصل فقهى ـ اقتصادى استوار است:
الف) تکامل عام: منظور از تکامل عام، مسؤلیت متقابل افراد جامعه ى اسلامى نسبت به تأمین نیازهاى حیاتى هم دیگر، یا کفالت همگانى و مبتنى بر اصل اخوت و وحدت افراد جامعه ى اسلامى است؛ بر این اساس، اگر نیازهاى حیاتى، مانند غذا، پوشاک و غیره، زندگى فرد یا افرادى را در جوامع اسلامى مورد تهدید قرار دهد، بر کلیه ى مسلمانان واجب کفایى است که در رفع نیاز آن ها بکوشند؛ دولت هم در این زمینه مسؤولیت دارد.
ب) ضمان اعاله: وظیفه ى دولت تأمین سطح معیشت مناسب و وسایل زندگى افراد جامعه است که از طریق ایجاد امکانات براى فعالیت هاى اقتصادى آنان انجام مى گیرد. مبناى نظرى ضمان اعاله سهیم بودن افراد جامعه در ثروت هاى طبیعى و حق مشترک جامعه در آن هاست. قرآن کریم به صراحت در این باب مى گوید: «هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا؛ اوست آن کسى که آنچه در زمین است، همه را براى شما آفرید.» (بقره/ 29) و اما توازن اجتماعى نیز براى رفع شکاف هاى طبقاتى بین ثروتمندان و فقرا ضرورت دارد و دولت اسلامى باید با ابزارهاى مناسب اقتصادى در برقرارى این توازن بکوشد. شایان ذکر است که توازن اجتماعى به معناى مساوات در درآمد نیست.

4ـ توسعه ى اقتصادى
ضرورت توسعه و رشد اقتصادى، پس از جنگ جهانى دوم و خرابى هاى فراوان ناشى از جنگ براى بازسازى مناطق جنگ زده مطرح و در دهه ى 1970 به طور جدى تر عنوان شد و با ورود به قرن بیست مقوله ى توسعه با چشم اندازى جدید وارد عرصه ى علوم انسانى گردید. شایان ذکر است که مفهوم رشد و توسعه تفاوت دقیقى دارند؛ رشد به افزایش کمى و توسعه به تحولات کمى و کیفى نظر دارد. براى حرکت در راستاى یک برنامه ى توسعه ى جامع، وجود یک سرى لوازم و ویژگى ها ضرورت دارد، که از جمله: مدیریت منضبط و کارآمد، آگاه شدن مردم با مبانى و اهداف توسعه، وجدان کارى، قانون مندى، مسؤولیت پذیرى و نظم در فکر و زندگى جامعه، بسیج امکانات فیزیکى و غیر فیزیکى و هماهنگى نظام آموزشى کشور؛ بنابراین عناصر ارزشى و فرااقتصادى و فرهنگ ها و عقاید مختلف در جهت گیرى هاى توسعه ى اقتصادى جایگاه و نقش به سزایى دارند؛ پس نمى توان در مسئله ى توسعه فریب ظاهر زیباى یک نسخه ى تمام عیار و جهان شمول را خورد. تلاش یهودیان در تولید بیش تر ثروت و توسعه و ترقى مادى، برگرفته از پیام هاى متون دینى آن هاست؛ هم چنان که مسیحیان قبل از نهضت اصلاح مذهبى، نوعا به فکر ریاضت و آخرت و قناعت بودند و پس از انجام نهضت هاى اصلاح دینى و تثبیت مذهب پروتستان و اندیشه ى کالوینیسم طرف دار کار و تلاش و تولید و توسعه شدند. ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف آلمانى، ریشه هاى سرمایه دارى جدید را کاملا با اندیشه ى مذهبى پروتستان مرتبط مى داند و میان اخلاق پروتستانى و روحیه ى سرمایه دارى ارتباط خاصى قایل است. برخلاف مسیحیان کاتولیک که به تعبیر وبر در اثر روحیه ى ریاضت منشانه و ترک لذات دنیوى سهم بسیار ناچیزى در زندگى اقتصادى داشتند. شکى نیست که تمدن اسلامى افول اقتصادى طولانى اى داشته است؛ ولى این افول ارتباطى با عقاید و ارزش هاى دینى ندارد. نتیجه ى سخن آن که اصول و مبانى اقتصاد اسلامى با توسعه ى اقتصادى، به عنوان یک رهیافت مترقى بشرى موافق است. دین اسلام با تشویق به کار و تولید و تلاش و فعالیت هاى اقتصادى، زمینه ساز توسعه ى اقتصادى است. تأثیر اصول ارزشى و عقیدتى اسلام در توسعه ى اقتصادى نیز انکارناپذیر است. اسلام علاوه بر مذمت کردن زهد افراطى و رهبانیت، اتراف و افزون طلبى را منافى توسعه مى داند. عقب ماندگى حاکم در جهان اسلام زاییده ى درک نامناسب دین، یا عمل نامتناسب با دین است.

واژه ى توسعه در برخى از روایات، به معناى گشایش در زندگى مادى و بهبود وضع معیشت به کار رفته است. بدون شک، گشایش در زندگى و رهایى از تنگناهاى مادى، بدون قدرت تولیدى و توانایى در کسب و کار و تولید اقتصادى میسر نیست. امام باقر (ع) در این باب مى فرماید: «من طلب الرزق من الدنیا استغنائا عن الناس و توسیعا على اهله و تعطفا على جاره لقى الله عزوجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیلة البدر؛ کسى که دنیا را براى بى نیازى خود از مردم و گشایش بر خانواده اش و ابراز محبت به همسایه اش طلب کند، خداوند ـ عزوجل ـ را در روز قیامت ملاقات مى کند، در حالى که چهره ى او هم چون قرص کامل ماه نورانى است». توسعه فرایندى است که زمینه ى شکوفایى استعدادهاى گوناگون انسانى را فراهم مى سازد. در این فرایند با استفاده از منابع مختلف، باید بستر مناسبى براى رشد تولیدات ملى هماهنگ با تأمین دیگر خواسته هاى اصیل انسانى فراهم آید، تا در نتیجه، افراد جامعه مسیر تکاملى شایسته خود را بپیمایند؛ و توسعه ى اقتصادى به وضعیتى اطلاق مى گردد که در آن انسان به گونه اى تربیت شود که با تسلط بر تکنولوژى و استفاده ى بهینه از منابع موجود، توان برنامه ریزى جامع براى تأمین رفاه جامعه را داشته و زمینه ى مناسب براى نیل به کمالات انسانى براى همگان فراهم باشد. بر این اساس، در یک نظام اسلامى، رشد و توسعه هدف نهایى نیست، بلکه هدفى ضرورى و در حد خود ارزشمند و وسیله اى است براى رسیدن انسان به فضایل و مکارم اخلاقى و پیمودن مسیر قرب الى الله. مفهوم توسعه به اصطلاح معاصر مفهومى جدید است و در متون دینى با عناوین عمران، صنعت، تجارت، رشد نیروهاى انسانى، امنیت، بهداشت روانى و جسمانى از آن یاد شده است.

برخى از آیات و روایات مربوط به این بحث: «هو أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها؛ خداوند شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانى در آن گماشت.» (هود/ 61) از این آیه استفاده مى شود که عمران و آبادانى زمین از مسؤولیت هاى مهم انسان در حیات دنیوى است؛ بنابراین مى توان ادعا کرد که خداوند انسان را به آبادانى زمین مأمور کرده است. «هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا؛ خداوند براى شما همه ى آنچه در زمین وجود دارد را آفریده است.» آیه ى شریفه ظهور در این دارد که آنچه در زمین است براى شما مباح بوده، و همه ى انسان ها حق تصرف در آن امور را داراند و هرگونه بهره ورى از آن ها جایز است ـ مگر در مواردى که از طریق آیات و سنت ممنوع شده باشند. «هو الذی جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیه النشور؛ او خدایى است که براى شما زمین را رام قرار داد؛ پس بر روى آن حرکت کنید و از روزى آن بخورید و بازگشت به سوى اوست.» (ملک/ 15) رام بودن زمین یعنى تسلط آدمى براى بهره بردارى از آن در ابعاد مختلف. زمین نیز استعداد پاسخ گویى به نیازهاى انسان را داراست. «هذا ما امر به عبدالله على امیرالمؤمنین، مالک بن الحارث الاشتر فى عهده الیه حین ولاه مصر: جبایة خراجها و جهاد عدوها و استصلاح أهلها و عمارة بلادها؛ این نوشته چیزى است که بنده ى خدا، على امیر مؤمنان، در عهد خود به مالک، فرزند حارث اشتر، فرمان داده در هنگامى که وى را به ولایت مصر منصوب کرده است: خراج آن سرزمین را بگیرد و با دشمنان آن جهاد کند و اهل آن را به صلاح کشاند و سرزمین ها و شهرها را آباد سازد». از فرمایش حضرت على (ع) استفاده مى شود که آباد کردن شهرها و سرزمین ها زیر سایه ى حکومت اسلامى از وظایف دولت است. حضرت در ادامه ى این نامه مى فرماید: «باید توجه به آبادانى زمین، بیش از توجه و اهتمام تو در جمع آورى خراج باشد؛ زیرا خراج جز با آبادانى به دست نمى آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانى مطالبه کند، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مى سازد و حکومتش جز اندکى دوام نخواهد داشت. اگر مردم از سنگینى مالیات یا خشک شدن چشمه ها، کمى باران، دگرگونى زمین در اثر آب گرفتگى، فساد بذرها و تشنگى زیاد زراعت شکایت آوردند، مالیات را به مقدارى که حال آنان بهبود یابد تخفیف ده. هرگز این تخفیف برتو گران نیاید؛ زیرا ذخیره اى خواهد بود که آن را در عمران و آبادى کشورت به تو باز مى گردانند و مایه ى زینت حکومت تو خواهد شد، همراه با جلب ستایش آنان نسبت به تو، و تو نیز از اجراى عدالت در میان آنان، بر ذخیره اى که نزد آن ها از رفاه و آسایش دارى و اعتمادى که از عدالت و مداراى تو نسبت به خود دریافته اند، مى توانى تکیه کنى؛ زیرا بسا حوادثى پدید مى آید که اگر بر آنان حواله دهى، آن را مى پذیرند، در حالى که همراه با طیب خاطر آنان است؛ زیرا آبادانى قدرت تحمل مردم را زیاد مى کند و خرابى زمین از فقر و بدبختى صاحبان آن ناشى مى شود و بیچارگى و فقر مردم به دلیل غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به ادامه ى حاکمیت خود اعتماد ندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.»

5. عزت و سربلندى جامعه اسلامى
یکى دیگر از اهداف اقتصادى که در رشد و توسعه ى اقتصادى و عدالت اجتماعى مؤثر است، عزت و سربلندى جامعه ى اسلامى است. کلمه ى عزت در آیات و روایات فراوانى به کار رفته است و به مسلمانان هشدار مى دهد که در تمام زمینه هاى حیات بشرى و در ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیره باید عزت و سربلندى خود و جامعه خود را نگه دارند. خداوند سبحان در این باره مى فرماید: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لایعلمون؛ عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، اما منافقان این را نمى دانند.» (منافقون/ 8)؛  «من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا؛ هر کس عزت بخواهد باید از خدا بخواهد، چرا که تمامى عزت ها از آن خداست.» (فاطر/ 10)؛  بر همین اساس پیامبر اسلام (ص) در روایتى توصیه مى کند: «حوائج و نیازهاى خود را با عزت نفس طلب نمایید». اسلام جامعه اى را عزیز و مستقل مى داند که زیر دست بیگانگان و مستعمره ى آنان نباشد؛ و از آن جا که در دنیاى کنونى همه ى امور بر محور علم مى چرخد و حیات بشرى با دانش و تکنولوژى گره خورده است و مشکلات و پیچیدگى ها بدون کلید علم و تکنیک گشوده نمى شوند، پس براى تحقق بخشیدن به نظام اقتصاد اسلامى مطابق با اهداف آن در جامعه، برنامه ریزى اقتصادى و خودکفایى کشور براى توسعه بخشیدن به تمام ابعاد زندگى، اعم از اقتصادى، سیاسى، نظامى و... امرى ضرورى است، تا از این طریق، نیازهاى جامعه را در سطح محصولات حیاتى و استراتژیکى به صورت مطلوبى برطرف سازیم و در روابط سیاسى و اقتصادى با بیگانگان از موضع قدرت برخوردار باشیم و این خواسته ها تحقق نمى یابد، مگر آن که به فکر عزت جامعه ى اسلامى و میزان ایمان و تقواى اکثریت افراد آن و اتحاد و همبستگى و پیشرفت علم و تکنولوژى باشیم.

4. اصول و بنیادهاى اقتصاد اسلامى

مکتب اقتصاد اسلامى نه تنها در هدف، بلکه به لحاظ برخى اصول و بنیادها از سایر مکاتب جدا مى شود. این اصول و مبانى در حوزه ى هستى شناسى، انسان شناسى و مفاهیم اقتصادى، از جمله: مالکیت، آزادى اقتصادى، عدالت اجتماعى و غیره قابل طرح اند.

1. انسان شناسى در مکتب اقتصاد اسلامى
تمام مکاتب به نحوى به مطالعه ى انسان پرداخته و هر یک از آن ها تفسیرى از این پدیده ارائه نموده اند، مکاتبى هم چون فیزیوکرات ها و کلاسیک ها، انسان را موجودى محکوم به حاکمیت قوانین طبیعى دانسته اند که آن قوانین ثابت و ابدى و حاکم بر اراده ى بشرى اند. از دیدگاه این مکاتب، نفع شخصى انسان محرک اوست و رفتارهاى او، با اخلاق و ارزش هاى معنوى ارتباط ندارد؛ در نتیجه، علم اقتصاد، وظیفه ى شناخت این رفتارها و قوانین حاکم بر آن ها و پیش بینى واکنش ها و مشاهده، توصیف، تجزیه و تحلیل آن ها را بر عهده دارد و به ارشاد و جهت دهى به رفتار انسان ها نمى پردازد و اما اسلام در این باب چه سخنى دارد؟ اولا اسلام، به طور مطلق حاکمیت قوانین ثابت و طبیعى و مقدم بر اراده ى انسان را نمى پذیرد؛ زیرا این ادعا مستلزم نوعى جبرگرایى و نفى حکمت نزول کتب آسمانى و ارسال پیامبران و انذار مردم از انحرافات عملى و بى معنا دانستن ثواب و عقاب اخروى است، قرآن کریم، در نقش اراده ى افراد بر تحولات اجتماعى مى فرماید: «إن الله لایغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم» وجود حرکت هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که منشأ تحولات مهم اجتماعى اند، نشانه ى حاکمیت اراده و قدرت تصمیم گیرى انسان است، البته تأثیرپذیرى فرد از جریان حاکم نیز مورد تأیید قرآن است و به همین دلیل مى فرماید: «بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون؛ (نه) بلکه گفتند: ما پدران خود را بر آیینى یافتیم و ما [هم با] پى گیرى از آنان، راه یافتگانیم.» (زخرف/ 22) شایان ذکر است که این تأثیرپذیرى نیز معلول تصمیم گیرى و اراده ى انسان هاست، نه این که جبر اجتماعى بر آن ها حاکم باشد. ثانیا انسان موجود بسیار پیچیده اى است و نمى توان مطلبى را به عنوان حکم کلى بر آن بار کرد؛ بنابراین این سخن که «محرک انسان، نفع شخصى اوست»، نسبت به همه ى انسان ها سارى و جارى نیست؛ چه بسا انسان هاى مصلح و احیاگرى که براى اصلاح اجتماعى از منافع شخصى خود مى گذرند. در ضمن منظور فیزیوکرات ها و کلاسیک ها از نفع شخصى، عمدتا نفع مادى و دنیوى است در حالى که کسانى هستند که هدفشان از منافع شخصى، معنویات و پاداش هاى اخروى مى باشد. کوشش هایى که مردم غیور ایران در آغاز انقلاب و جنگ تحمیلى در ابعاد نظامى و اقتصادى به عمل آوردند، نشانه ى بارزى از این عقیده است.

2ـ آزادى اقتصادى
یک قسم آزادى، آزادى اقتصادى است که بخشى از آزادى حقوقى و از مفاهیم اساسى در اقتصاد قلمداد مى شود. این اصطلاح با اقتصاد آزاد تفاوت اساسى دارد. آزادى اقتصادى به معناى حق تملک و رشد دادن مال و حق مصرف است؛ ولى اقتصاد آزاد به معناى اقتصاد بدون حاکمیت و مداخله ى دولت، مذهب، اخلاق و... است. نظام سرمایه دارى به اقتصاد آزاد گرایش دارد؛ به همین دلیل هرگونه فعالیت اقتصادى در آن نظام مجاز است؛ البته این آزادى تا جایى است که به آزادى دیگران صدمه اى وارد نشود؛ زیرا در غیر این صورت خود نیز اسیر آزادى دیگران خواهیم شد. در مقابل نظام سرمایه دارى، نظام اقتصادى سوسیالیستى اختلاف است که از مارکس آن را مطرح نموده است. این نظام بر اساس اصالت جامعه و نفى اصالت فرد و با شعار عدالت اجتماعى و نفى اختلاف طبقاتى ثروتمند و فقیر، به مقابله با اقتصاد آزاد و آزادى اقتصادى پرداختند و این تفکر را ضد ارزشى و غیرانسانى قلمداد نموده اند. اسلام نه به اقتصاد آزاد و اعتقاد دارد و نه به آزادى مطلق اقتصادى. آزادى اقتصادى در اسلام با ارزش هاى اسلام توأم است؛ به همین دلیل آزادى اقتصادى در عرصه ى تولید و مصرف، در چارچوب قوانین اسلامى پذیرفته مى شود؛ براى نمونه، انسان ها در انتخاب شغل، جز در موارد زیان بار فردى و اجتماعى، آزادند، یا نسبت به درآمدهاى مشروع، داراى حق مالکیت فردى اند. اسلام مالکیت از راه فحشا و منکرات و محرمات را مردود مى داند؛ بنابراین هم آزادى اقتصادى به عنوان حق طبیعى براى انسان محفوظ است و هم ارزش هاى انسانى و شرعى مورد نظرند؛ به همین، دلیل آزادى اقتصادى در اسلام از معایب و مشکلات اجتماعى، هم چون: انحصارگرایى، مفاسد اجتماعى و فاصله ى طبقاتى در امان است و دو نوع محدودیت ذاتى و عینى براى فعالیت اقتصادى عرضه مى دارد.

برخى از آیات و روایات مربوط به آزادى اقتصادى در اسلام:
«ولقد مکناکم فی الأرض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ماتشکرون؛ شما را در زمین مکان داده و در آن جا براى شما معیشت ها قرار داده ایم ولى اندک سپاس مى گزارید.» (اعراف/ 10)
«هو الذی جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیه النشور؛ اوست که براى شما زمین را نرم قرار داد؛ پس در اطرافش راه بروید و از روزى آن بخورید و بازگشت به سوى اوست.» (ملک/ 15)
«الذی جعل لکم الأرض مهدا وسلک لکم فیها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى* کلوا وارعوا أنعامکم إن فی ذلک لایات لاولی النهى؛ همان که زمین را براى شما گهواره اى کرد و برایتان در آن ها راه ها کشید و از آسمان آبى فرود آورد و با آن اقسام مختلف گیاه پدید آوردیم. بخورید و حیوانات خویش را بچرانید که در این براى اهل خرد عبرت هاست.» (طه/ 53-54)
امام على (ع) به والى خود نوشت: «گروهى از حوزه ى مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیر قابل استفاده ى آن ها، لایروبى و حفارى شود، بلاد آن ها آباد مى شود، بر اداى خرج توان مند مى گردند و بر درآمد مسلمین از این راه افزوده مى شود و از من در خواست کردند براى تو نامه اى بنگارم که در انجام چنین کارى آن ها را جمع کنى و نیروى آن ها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه ى آن به کارگیرى، اما دوست ندارم کسى را به کارى مجبور سازى که از آن کراهت دارد و بدان بى میل است؛ اگر نهر همان گونه است که آن ها گفتند، هر کس که دوست دارد در انجام این عمران کار کند، از او بخواه که تلاش کند؛ و در نتیجه نهر مال افرادى است که کار کرده اند نه افرادى که نسبت به انجام این مهم بى میل باشند؛ و اگر دست به کار عمران نهر شوند و وضعیت مالى آن ها تقویت شود از نظر من بهتر است تا این که در ضعف درآمد مالى باقى بمانند.» امام على در عهد نامه ى مالک اشتر فرمودند: «توجه تو به آبادى زمین باید بیش تر باشد از توجه جهت نسبت به گرفتن خراج و مالیات از مردم.»

3ـ محدودیت هاى اقتصاد اسلامى
با این که اسلام به آزادى اقتصادى در چارچوب قوانین الهى اعتقاد دارد، ولى نسبت به درآمد اقتصادى محدودیت هایى قایل است. که عبارت اند از:
الف) عدم مالکیت فرد بر انفال و ثروت هاى طبیعى: این اموال در اختیار دولت اسلامى است؛ البته دولت مى تواند با نظارت و کنترل، ثروت را بین افراد توزیع کند، تا منشأ درآمد و تولید ثروت ملى گردد.
ب) جلوگیرى از احتکار و اجحاف در نرخ گذارى: امروزه مشکل احتکار و نرخ گذارى یکى از مهم ترین بحران هاى اقتصادى جهان است و باید در سطح کلان جهانى بدان پرداخت؛ براى نمونه، پیمان هاى اقتصادى اى وجود دارند که عدم عضویت در آن ها عواقبى هم چون احتکار و نرخ گذارى را در پى دارد، عضویت آن ها نیز مستلزم قطع حمایت هاى دولت از کشاورز است که آن هم مستلزم ورشکستگى کشاورزى در کشور است. هر کالایى که مورد نیاز شدید مردم باشد به گونه اى که در اثر خبس عدم توزیع آن مردم در تنگنا قرار گیرند؛ مى تواند موضوع احتکار باشد. امام على خطاب به مالک اشتر مى نویسد: «بدان اى مالک، با این که باید به مشکلات تجار رسیدگى کنى، اما توجه داشته باش در بین بسیارى از آنان، صفات ناپسندى هم چون خست چشم گیر و بخل مذموم که در افعال ناروایى، مانند احتکار منافع و تحکم در خرید و فروش انعکاس مى یابند، وجود دارد. این احتکار و تحکم در خرید و فروش موجب ضرر توده ى مردم، و داغى بر پیشانى والیان است؛ پس هم چون رسول الله (ص) از احتکار منع کن. هر کس که بعد از نهى و اخطار تو دست به احتکار زد، او را عقاب کن، اما در کیفرت، زیاده روى ننما. بنابراین، احتکار حرام است و بر حاکم اسلامى لازم است که از آن جلوگیرى کند.
ج) محدودیت درآمد بر اساس ممنوعیت اولى و ثانوى و حکومتى: برخى از مبادلات و فعالیت هاى اقتصادى نه تنها با مصالح فردى و اجتماعى انطباق ندارد، که مایه ى تباهى نیروهاى انسانى و مالى مى شود؛ به همین دلیل مشاغلى، هم چون: قماربازى، رباخوارى، رشوه خوارى، تولید و فروش مشروبات الکلى، مراکز فحشا و منکرات به حکم اولى در اسلام حرام و ممنوع است. و دسته دیگرى از معاملات به حکم اولى حرمتى ندارند؛ لکن چه بسا برخى فعالیت هاى اقتصادى در زمانى، به علت ضرر، براساس قاعده ى «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»، محدودیت بل ممنوعیت پیدا کنند.

4ـ مالکیت
یکى از مهم ترین مفاهیم در تمام نظام هاى اقتصادى، مفهوم مالکیت است و از این طریق نیز مى توان به تفاوت نظام هاى اقتصادى پى برد. مالکیت عبارت است از رابطه ى اعتبارى اختصاصى بین ثروت و یا کالا از طرفى و شخص حقیقى یا حقوقى از طرف دیگر، که حق تصرف و سلطه را در بر دارد. خاستگاه مالکیت را مى توان در سه عامل ذاتى، عقلى و عقلایى دانست؛ بدین معنا که به لحاظ ذاتى و عقل عملى و عقل اجتماعى هر انسانى که با تلاش و فعالیت اقتصادى خود محصولى را تولید کند، مالک آن محصول است. قرآن کریم مى فرماید: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم؛ اموال یکدیگر را به باطل (از طریق نامشروع) نخورید؛ مگر این که تجارتى با رضایت شما انجام گیرد.» (نساء/ 29) شهید صدر در توضیح اصل مالکیت مى فرماید: اسلام در نوع مالکیت با نظام سرمایه دارى و سوسیالیستى اختلاف اساسى دارد. و جامعه ى سرمایه دارى به مالکیت فردى معتقد است؛ یعنى مالکیت فردى را به عنوان یک قاعده ى عمومى پذیرفته است و مالکیت عمومى را قبول ندارد، مگر در یک حالت اضطرارى؛ یعنى در شرایطى که به دلیلى مجبور به ملى کردن صنعتى باشد که از اصل مالکیت فردى خارج شود؛ و در جامعه ى سوسیالیستى، مالکیت دولتى اصل است و مالکیت خصوصى بنا به ضرورت و استثنا مى باشد؛ اما هیچ یک از دو حالت جامعه ى سرمایه دارى و سوسیالیستى بر جامعه ى اسلامى منطبق نیستند؛ چون نظام اقتصاد اسلامى با سرمایه دارى موافق نیست که مالکیت خصوصى را اصل دانسته؛ هم چنین با سوسیالیسم توافقى ندارد که مالکیت اشتراکى (دولتى) را اصل اساسى مى داند، بلکه اسلام در آن واحد و از همان ابتداى بعثت پیامبر (ص) اشکال سه گانه ى مالکیت، یعنى مالکیت خصوصى، عمومى و دولتى را قبول کرد.
بنابراین در نظام اقتصاد اسلام، هر کس مى تواند بر اساس احکام اقتصادى اسلام و با کمک اسبابى که اسلام براى مالکیت خصوصى به رسمیت شناخته است، مالک اموال شود. این مالکیت، برخلاف نظام اقتصاد سوسیالیستى، شامل مالکیت ابزار تولید نیز مى باشد؛ هم چنین، تمایز مهمى که میان مالکیت خصوصى در نظام اقتصاد اسلام و سرمایه دارى این است که در اسلام مالکیت خصوصى و حقوق مبتنى بر آن، بر پایه ى مفهوم جانشینى و نوعى وکالت استوار است، به این معنا که مالک اموال را به رسم امانت از جانب خداوند و صاحب اصلى جهان در اختیار دارد و بر اساس این اعتقاد خود را مکلف مى داند. جانشین و امین مالکیت خصوصى، علاوه بر محدودیت هایى که براى ایجاد آن وجود دارد از لحاط مفهوم نیز با مالکیت در نظام اقتصاد سرمایه دارى کاملا متفاوت بوده، محدودیتهایى را در حق استفاده و تصمیم گیرى نسبت به دارایى به همراه دارد. ولى این واگذارى از طرف خداوند به بشر، مشروط است به این که مالک نباید هیچ گونه تعدى و تجاوزى را با آن و یا به واسطه آن مرتکب شود؛ یعنى تصرف در ملک شخصى محدود به عدم اضرار به غیر نیز هست.

5ـ توزیع و مصرف
اقتصاد اسلامى علاوه بر توجه به مالکیت و تولید ثروت و محدودیت هاى آن، براى توزیع و مصرف آن نیز، توصیه هایى در قالب احکام پنج گانه ى واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات بیان مى کند؛ براى نمونه، مصرف براى حفظ نفس از امراض و ناراحتى هاى بدنى و روحى، طیبات واجب است و نباید حلال الهى را حرام دانست. قرآن کریم مى فرماید: «یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین* وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذی أنتم به مؤمنون؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، آنچه را که خداوند بر شما حلال فرموده است بر خود حرام نکنید و (از حلال هاى الهى) تجاوز نکنید. همانا خداوند تجاوز کنندگان را دوست نمى دارد و از آنچه خداوند به شما روزى داده است، در حالى که حلال و نیکو باشد، بخورید و تقواى خدا را، که به او ایمان دارید، پیشه ى خود سازید.» (مائده/ 87-88) و از دیگر مصارف واجب، مصارف مربوط به افراد تحت تکفل، مانند همسر و فرزندان نسبت به نیازهاى متعارف زندگى و مصارف در عبادات واجب، مانند حج است. اما اسلام نسبت به مصرف، محدودیت هایى هم چون اسراف و تبذیر و مصارف حرام، مانند خوردن گوشت خوک، سگ، میته، حیوانات تذکیه نشده و... را بیان نموده است. قرآن کریم دراین باره مى فرماید: «ولا تبذر تبذیرا* إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین؛ تبذیر نکنید، تبذیر کردنى؛ همانا تبذیر کنندگان، برادران شیاطین هستند.» (اسراء/ 26-27) تبذیر به معناى صرف کردن مال در موارد غیر عقلایى، و مضر است. «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لایحب المسرفین؛ بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.» (اعراف/ 31) «و أن المسرفین هم اصحاب النار؛ به درستیکه اسراف کنندگان اصحاب آتش اند.» (غافر/ 43)

منـابـع

دكتر عبدالحسين خسروپناه- گستره شريعت- صفحه 333-299

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد