اثبات دعوای کیفری در آیین یهود و دیدگاه اسلام

فارسی 3659 نمایش |

اقرار

اقرار یکی از ادله اثبات دعوی مدنی در حقوق اسلامی است. برابر ماده 1259 قانون مدنی: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» در امور کیفری نیز اقرار از مهمترین ادله اثبات دعوی است. اقرار در امور کیفری «اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتی یا تمامی موضوع اتهام که علیه او اقامه شده است.» در حقوق قدیم، اقرار یکی از مهمترین ادله امور کیفری بوده است. در نظام تفتیشی، اقرار مهمترین دلیل بوده و ارزشی بیش از سایر ادله داشته است. در حقوق جزای عرفی، اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش نیست، بلکه باید با سایر قراین و امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. به عبارت دیگر در امور جزایی اقرار متهم به تنهایی کافی برای اثبات ارتکاب بزه نمی باشد.
در حقوق ایران، که منشأ فقهی دارد، درباره اینکه آیا اقرار موضوعیت دارد یا طریقیت، اختلاف است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که اقرار طریقیت دارد. دیوان عالی کشور در رأی شماره 302481/7/19 گفته است: «در امور جزایی اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراین و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید، موجب شکستن حکم نمی باشد.» در قوانین جزایی اسلام، اقرار یکی از ادله اثبات جرم، و بلکه مهمترین آن شمرده شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز در جرایم گوناگون، اقرار دلیل اثباتی محسوب شده است: زنا، شرب خمر، محاربه، سرقت، قتل، لواط و... در قوانین کیفری یهود، اقرار اعتبار و ارزش چندانی ندارد.

اقرار در دعاوی مدنی:
دادگاهها در دعاوی مدنی، اقرار مدعی علیه را می پذیرند و بر اساس آن حکم صادر می کنند، منتها صدور حکم بر اساس اقرار در امور مدنی به معنای اعتبار اقرار نیست، بلکه مبنای آن این اصل است که هر کس حق دارد دارایی خود را به عنوان هدیه به دیگری ببخشد. بنابراین، اگر مدعی علیه اتهامی را در این امور، صواب دانست و آن را قبول کرد، به دادگاه ارتباطی ندارد که در صدد کسب ادله بیشتری برآید. به عبارت دیگر اعتبار اقرار در امور مدنی اصیل نیست، و کلا به عنوان دلیل ارزشی ندارد؛ مالک حق دارد هر گونه تصرفی در مال خود بکند و اقرار او در این مورد، دال بر محق بودن مدعی نیست، بلکه مبنای پذیرش اقرار او این است که مالک می تواند مال خود را به دیگران ببخشد، یعنی همان چیزی که در حقوق اسلامی از آن به نام «قاعده تسلیط» نام می بریم.

اقرار در دعاوی کیفری:
در کتاب مقدس، گاهی مشاهده می کنیم که بر اساس اقرار، حکم به قتل کسی شده است. نمونه آن در مورد مردی است که نزد داود (ع) اعتراف به قتل «شاؤل پادشاه» کرد و داود وی را بر اساس این اقرار به قتل رساند: «داود او را گفت که خونت بر سر خودت باشد، زیرا دهانت بر تو شهادت داده گفت که من مسیح خداوند را کشتم.» (کتاب دوم سموئیل، 1: 16) با وجود این، دادگاههای جنایی یهود، اقرار را به عنوان دلیل اثبات جرم نمی پذیرفتند. مبنای این مسأله، یک اصل اساسی در حقوق جزای یهود است: «هیچ کس نمی تواند با شهادت خویش، خود را به ارتکاب جرمی متهم کند.» (سنهدرین، 9 ب)
منشأ این اصل، که در امور کیفری شخص نمی تواند علیه خویش اقرار کند، این است که طبق مقررات شریعت یهود: «انسان فقط به خود تعلق ندارد و همان گونه که حق ندارد موجب آسیب جسمانی دیگران شود، همچنین حق ندارد که گزندی به خویش وارد آورد.» از آنچه گذشت، معلوم می شود که در دادگاههای جنایی یهود، اقرار متهم اعتبار قانونی نداشت و به آن توجه نمی شد. یکی از نویسندگان یهود می نویسد: «این قاعده در طول قرنها به عنوان سلاحی قدرتمند در مقابل تلاشهایی که برای اخذ اعتراف با زور یا تشویق و ترغیب صورت می گرفت، به دادگاهها خدمت کرد. نه تنها هیچ کس را نمی توان واداشت که خود را با شهادت خویش مجرم قلمداد کند، بلکه خود اتهامی هیچ ارزشی ندارد و در دادگاه به عنوان دلیل پذیرفته نمی شود.»

علم قاضی

در حقوق جزای اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم است. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در جرایم گوناگون، مثل لواط، سرقت، قتل و... علم قاضی را به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته است. افزون بر این، ماده 105 این قانون، قاعده ای کلی برای علم قاضی بیان کرده است: «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند...» در قوانین کیفری یهود، به ویژه در جرایم مستوجب اعدام، علم قاضی به عنوان دلیل پذیرفته نشده است.
در دادگاههای جنایی نه تنها قضات دادگاه نمی توانستند بر اساس علم خویش حکم صادر کنند، بلکه حتی اگر وقوع جرم را با چشم خویش دیده بودند، از رسیدگی به دعوی منع می شدند. علت آن بود که ممکن بود تنفر و خشم ایشان مانع از صدور حکم منصفانه و بی طرفانه گردد. دستورالعملهای ثابتی خطاب به دادگاهها وجود داشت که حتی الامکان از صدور مجازات مرگ خودداری ورزند؛ بنابراین، هر که را از رعایت رفتار منصفانه نسبت به متهم ناتوان می یافتند، از هیأت قضات اخراج می کردند؛ مثلا مردان بی فرزند و سالخوردگان، صلاحیت خدمت در چنین دادگاهی را نداشتند، زیرا به گفته تلمود «آنها غم و غصه بارآوردن بچه ها رافراموش کرده اند» و بنابراین، ممکن است بیشتر علاقمند به اعمال نص دقیق شریعت باشند، به جای آنکه انگیزه ها و عواطف متهم را مدنظر قرار دهند.
بنابراین در دعاوی جنایی اصل بر رأفت و گذشت بوده است. قضات سعی می کرده اند که با توجه به انگیزه ارتکاب جرم و موقعیت مجرم، حتی الامکان وی را از اتهام تبرئه کنند و لازمه این مسأله وجود قضاتی است که بتوانند در برابر این اتهام، حداکثر نرمش و رأفت را نشان دهند. قاضی که وقوع جرم را با چشمان خویش دیده است و وقوع این بزه سنگین وی را خشمگین و از متهم متنفر نموده است، دیگر نمی تواند آن انصاف و مهربانی را که مدنظر شریعت است، مبذول دارد و از این رو نمی تواند به دعاوی از این نوع رسیدگی کند.

سوگند و قسم

حقوق کیفری یهود، همانند حقوق جزای اسلامی و بیشتر نظامهای حقوقی، قسم را در عداد ادله اثبات جرایم قرار نداده است. هیچ جرمی، و حتی دعاوی مدنی، با قسم قابل اثبات نیست. با این همه، گاهی کسی که متهم به ارتکاب جرمی است، می تواند خود را با سوگند تبرئه نماید. در تورات آمده است: «اگر کسی الاغی یا گاوی یا گوسفندی یا جانوری دیگر به همسایه خود امانت دهدو آن [حیوان] بمیرد یا پایش شکسته شود یا دزدیده شود و شاهدی نباشد، قسم خداوند در میان هر دو نهاده شود که دست خود را به مال همسایه خویش دراز نکرده است، پس مالکش قبول کند و او عوض ندهد.» (سفر خروج، 22: 10ـ 13)
در دعاوی جنایی، اگر شاهدی بر مسأله نباشد و یا شهادت گواهان پذیرفته نشود، متهم بی درنگ آزاد می شود و نیازی به ادای سوگند نیست. اصل برائت در دعاوی جنایی کاملا رعایت می گردد. تنها در دعاوی مدنی (و جرایم مالی) است که گاه سوگند مصداق پیدا می کند. قسامه در لغت به معنای «سوگندها» یا «سوگند خورندگان» است. در کشورهای مغرب زمین، به ویژه از انقراض روم غربی در قرن پنجم میلادی، اصل برائت پذیرفته نبود و لذا متهمان بی گناهی خویش را با قسم یا قسامه ثابت می کردند. در این کشورها، برای اثبات بی گناهی، چه در قتل و صدمات جسمانی و چه در جرایم علیه اموال و عفت و اخلاق خانوادگی، قسامه مرسوم بوده، اما هیچ گاه برای اثبات جرم به کار نمی رفته است.
فقه اسلامی، قسامه را در قتل و صدمات بدنی پذیرفته است؛ اما درباره اینکه آیا قسامه تنها برای اثبات بی گناهی و رفع اتهام از متهم است یا اینکه می توان با آن جرم را نیز ثابت کرد، بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقهای اسلام، از جمله فقهای شیعه، بر این باورند که قسامه یکی از ادله اثبات قتل است و در صورتی که ظن (لوث) به ارتکاب عمل توسط متهم باشد، می توان با قسامه جرم وی را ثابت کرده، او را مجازات نمود. قانون مجازات اسلامی در ماده 231، قسامه را در عداد ادله اثبات قتل شمرده است و درمواد 239 تا 256 مقررات آن را بیان داشته است.
بر خلاف این نظر، برخی دیگر از فقهای اسلامی، از جمله ابوحنیفه، قسامه را دلیل اثبات کننده قتل نمی دانند، بلکه آن را تنها دلیلی بر اثبات بی گناهی متهم می دانند. ابوحنیفه می گوید: «قسامه دلیل اثبات کننده قتل نیست، بلکه دلیلی است که اهل محله ای که مقتول در آن یافت شده، آن را برای نفی اتهام از خود به کار می برند (و به این وسیله ثابت می کنند که ایشان وی را نکشته اند). در اینجا مدعیان قسم نمی خورند، بلکه اهل محله قسم می خورند که وی را نکشته اند و بدین گونه قصاص را از خود دفع می کنند.»
آن گونه که از کتاب مقدس بر می آید، قسامه در کیش یهود پذیرفته شده است. تورات چنین می گوید: «اگر در زمینی که یهوه خدایت برای تصرفش به تو می دهد، مقتولی در صحرا افتاده، پیدا شود و معلوم نباشد که قاتل او کیست، آن گاه مشایخ و داوران تو بیرون آمده، مسافت شهرهایی را که در اطراف مقتول است بپیمایند. و اما شهری که نزدیکتر به مقتول است، مشایخ آن شهر گوساله رمه را که با آن خیش نزده و یوغ به آن نبسته اند بگیرند [و آن را بکشند]... و جمیع مشایخ آن شهری که نزدیکتر به مقتول است، دستهای خود را بر گوساله که گردنش در وادی شکسته شده بشویند. و جواب داده بگویند دستهای ما این خون را نریخته و چشمان ما ندیده است. ای خداوند قوم خود اسرائیل را که فدیه داده ای، بیامرز و مگذار که خون بی گناه در میان قوم تو اسرائیل بماند. پس خون برای ایشان عفو خواهد شد.» (سفرتثنیه، 21: 1ـ 8)
آن گونه که از آیات فوق برمی آید، قسامه در جایی کاربرد دارد که مقتولی یافت شود که قاتل آن معلوم نیست و لذا اهل شهری که به محل کشف جسد مقتول نزدیکتر است، سوگند می خورند که وی را نکشته اند. پس قسامه برای اثبات بی گناهی و رفع اتهام پذیرفته شده است. با مقایسه این بخش از تورات با آنچه از ابوحنیفه نقل شد، معلوم می شود که این دو نظر درباره قسامه، همانند هم است و طبق هر دو، قسامه دلیلی است که اهل محله ای که مقتول در آن یا نزدیک آن یافت شده، برای اثبات بی گناهی خود اقامه می کنند.

اردالی

اردالی یا داوری ایزدی، دلیلی قضایی است که به ویژه در قرون وسطی متداول بوده است. در این آزمون، متهم را با شیوه هایی سخت مانند وادار کردن به رفتن در آتش یا انداختن در رودخانه و... امتحان می کردند. اگر وی از این آزمونها نجات می یافت، به بی گناهی وی حکم می شد. در قوانین شرق قدیم، مانند قانون آشور و قانون نامه حمورابی، اردالی یکی از روشهای رایج اثبات جرم بوده است.
مطابق قانون نامه حمورابی: «اگر مردی به جادوگری یا زنی به زنا متهم می شد، او را وامی داشتند تا خود را به نهر فرات بیفکند... اگر زن از غرق شدن نجات می یافت، دلیل آن بود که بی گناه است؛ اگر جادوگر غرق می شد، دارایی وی به کسی می رسید که او را متهم ساخته بود و در صورتی که نجات می یافت، تمام دارایی کسی که به وی تهمت زده بود به او تعلق می گرفت.» (مواد 2 و 132 قانون نامه حمورابی) همچنین ماده 17 قانون آشور، در موردی که مردی به همسر مرد دیگری اتهام وارد کند و شاهدی نباشد اردالی نهر جاری می گردد.
حقوق اسلام، اردالی را دلیل اثبات جرم نمی داند و در هیچ یک از جرایم و دعاوی کیفری آن را مثبت ندانسته است. در شریعت یهود، مواردی را می توان یافت که داوری ایزدی در عداد ادله اثبات جرم شمرده شده است. از جمله برای اثبات خیانت زن به شوهرش از چنین آزمونی استفاده می شود. به گفته تورات، اگر مردی نسبت به زنش بدگمان شود و گمان برد که او با مرد دیگری همبستر شده، ولی شاهدی نداشته باشد، برای روشن شدن حقیقت، زن خود را پیش کاهن می برد. کاهن مقداری آب مقدس در کوزه می ریزد و مقداری از غبار کف عبادتگاه را با آن مخلوط می کند. آن گاه کاهن از زن می خواهد که قسم بخورد بی گناه است و به او می گوید: «اگر غیر از شوهرت مرد دیگری با تو همبستر شده، از اثرات آب تلخ لعنت مبرا شوی. ولی اگر زنا کرده ای، خداوند گریبانگیرت شود و شکمت متورم شده، نازا شوی.» زن باید بگوید: «آری چنین شود.»
بعد کاهن این لعنتها را در یک طومار بنویسد و آن را در آب تلخ بشوید، سپس آن آب تلخ را به زن بدهد تا بنوشد. و چون آب را به او نوشانید اگر نجس شده و به شوهر خود خیانت ورزیده باشد، آن آب لعنت داخل او شده تلخ خواهد شد و شکم او متنفخ و ران او ساقط خواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. و اگر آن را زن نجس نشده، طاهر باشد آن گاه مبرا شده اولاد خواهد زایید. (سفر اعداد، 5: 28ـ 27) این آزمایش، قانون بدگمانی یا غیرت نامیده شده است. افزون بر این، دعای سلیمان پادشاه در کنار معبد، شاهدی بر قبول داوری ایزدی در شریعت یهود است: «هر کس متهم به جرمی شده باشد و از او بخواهند کنار این قربانگاه سوگند یاد کند که بی گناه است، آن وقت از آسمان بشنو و داوری کن اگر به دروغ سوگند یاد نموده و مقصر باشد وی را به سزای عملش برسان. در غیر این صورت، بی گناهی او ثابت و اعلام کن.» (اول پادشاهان، 8: 32ـ 31)

جمع بندی و نتیجه بحث:
از مجموع آنچه گذشت، معلوم می شود که در حقوق کیفری یهود، تنها دلیل اثبات کننده جرایم مستوجب اعدام و نیز صدمات بدنی و جرایم جنسی، شهادت، آن هم با شرایط و محدودیتهای بسیار و دقیق، است و این جرایم با هیچ دلیل دیگری قابل اثبات نیست. اقرار تنها در دعاوی حقوقی و جرایم مربوط به اموال (مثل سرقت) پذیرفته می شود و در دعاوی کیفری متهم حق ندارد علیه خود اقرار کند و حتی اگر اقرار کند، به آن ترتیب اثر داده نمی شود. علم قاضی حد اقل در جرایم مستوجب اعدام ارزش اثباتی ندارد و حتی قاضی که شاهد وقوع جرم بوده، نباید جزو هیأت قضات (یعنی 23 قاضی رسیدگی کننده) باشد. قسم و قسامه به عنوان دلیل اثبات جرم پذیرفته نشده است. اردالی، بر اساس تورات، تنها در نوعی از جرایم جنسی پذیرفته شده است. با این همه نمی توان آن را در عداد ادله شمرد و دادگاههای جنایی یهود بر اساس آن حکم نمی کردند؛ چرا که دلیل مورد قبول این دادگاهها منحصرا شهادتی محکم و متقن بود. با این همه، از آنجا که سخت گیری در ادله، به عدم اثبات جرایم و در نتیجه بی پروایی مجرمان می انجامد، برای دادگاههای حکومتی، و نیز دادگاههای دینی (هنگامی که به عنوان نهاد اجرای و برای حفظ نظم عمومی تشکیل می شدند) محدودیت ادله کمتر بود و این دادگاهها می توانستند برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه، ادله گوناگونی را مورد استناد قرار می دهند.

منـابـع

حسین سلیمانی- مقاله ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود- مجله هفت آسمان شماره 1

راب ا. کهن- گنجینه‏ای از تلمود- ترجمه امیرفریدون گرگانی- چاپ زیبا- 1350

جان بی، ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی‏ اصغر حکمت- انتشارات علمی و فرهنگی 1373

ویل دورانت- تاریخ تمدن- ترجمه احمد آرام و دیگران- جلد 1- انتشارات علمی و فرهنگی

ایرج گلدوزیان- حقوق کیفری تطبیقی- جلد 1- چاپ اول- تهران- ماجد 1374

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد