فلسفه سیاسی فیض کاشانی

مقدمه

محمد ابن مرتضی ابن محمود مشهور به ملامحسن فیض کاشانی از عالمان بزرگ عهد صفوی است که در سال 1007 ه.. ق، در کاشان و در یک خانواده اهل دانش و فضل، چشم به جهان گشود. وی تحصیلات اولیه خود را از محضر دایی خود که ممتاز عصر خویش بوده آغاز کرده و پس از آن، متوجه اصفهان شد و برخی از رشته های علمی را در آنجا فرا گرفته و جهت استفاده از محضر فقیه عصر، سید ماجد ابن هاشم صادقی بحرانی به شیراز رفت و پس از آن، دوباره به اصفهان بازگشت از محضر شیخ بهاءالدین محمد عاملی اجازه روایت حدیث گرفت. پس از آن ملامحسن در قم خدمت صدرالمتالهین به تحصیل علوم عقلی همت گماشت و پس از مهاجرت ایشان به شیراز، فیض در آنجا اقامت نمود و به دامادی ایشان نائل گردید. فیض پس از آن، به کاشان برگشته و مشغول تدریس و تألیف کتب شده و به ترویج جمعه و جماعات در میان مردم پرداخت. وی از معاصرین شاه صفی (1038 1052) بوده است. همانگونه از نوشته های خود فیض بر می آید، ایشان مورد توجه شاهان صفوی بوده است و از سوی آنها به ماندن در دربار و همکاری با آنها فراخوانده شده که فیض از پذیرفتن این امر، خودداری نموده است.

مفهوم سیاست

فیض کاشانی مانند دیگر متفکران اسلامی، مفهوم سیاست را بیشتر در قالب معنای لغوی آن، مورد توجه قرار داده و آن را با توجه به مبانی هستی شناسی و انسان شناسی خود تعریف نموده است. بنابراین، وی با توجه به نگرش خود درباره انسان، سیاست را عبارت از: «تسویس و تربیت انسانها در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی آنها» و «تدبیر و کشاندن آنها به طریق خیر و سعادت» دانسته و معتقد است که انسان، به تایید آیات الهی در ابتدای آفرینش خود، خالی از کمالی است که برای رسیدن به آن خلق شده و از غایتی که برای او قرار داده شده، به دور است; در حالی که اگر اسباب و شرایط فراهم باشد، فطرتا قابلیت رسیدن به آن را داراست. اما انسان به مقتضای جبلت خود، از رسیدن به کمال و غایت مزبور باز داشته شده است; چرا که غالبا پیرو قوا، طینت و هواهایی است که مزاج و طبیعتش اقتضا می کند. از این رو، واجب است که برای انسان، سیاستی باشد که او را تسویس نموده و او را برای رسیدن به صلاحیت کمالیش تربیت نماید و او را تدبیر نموده و در طریق خیر و سعادت قرار دهد، وگرنه در همان مرتبه حیوانی باقی مانده و از نعیم دائمی محروم خواهد بود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت زندگی اجتماعی انسانها، معتقد است که «انسانها محتاج به تمدن و اجتماع و تعاون می باشند; زیرا که نمی توانند به تنهائی زندگی کرده و تدبیرات مختلف زندگی را بدون همکاری دیگر همنوعان خود متولی شوند; بلکه نیازمند همکاری و یاری دیگران هستند. از این رو است که تعدد و تحزب در میان آنها پدید می آید و زندگی مدنی شکل می گیرد و در این زندگی اجتماعی آنان، در معاملات و مناکحات و جنایات، نیازمند قانونی می شوند که محل رجوع همگان باشد و عدل را در میان همه آنها حکمفرما سازد.» و این قانون از نظر وی، همان شرع و عرف است که در صورتی که مشتمل بر سلطنت و قدرت باشد، سیاست نامیده می شود. بنابراین، سیاست از نظر فیض کاشانی، عبارت است از:
1- تسویس و تربیت انسان در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی وجودش; 2- قرار دادن انسان در طریق خیر و سعادت; 3- اهتمام بر تدبیر معاش و معاد انسانها; 4- تجمیع افراد بشری در نظامی شایسته جماعات بشری; 5- و بالاخره استعمال عقل عملی و تهذیب اخلاق; چه سائس از خارج باشد، مثل سلطان، چه از داخل باشد، مثل حسن تدابیر نفس.

تقسیمات سیاست

برای روشنتر شدن تعاریف ارائه شده از سوی فیض کاشانی درباره سیاست، به انواع سیاست از منظر ایشان می پردازیم. همانطور که از آثار وی استفاده می شود، وی سیاست را به چند نوع تقسیم کرده است:
سیاست شرعی و عرفی: ابتدایی ترین تقسیمی که می توان آن را در اندیشه فیض بر تقسیمات دیگر او از سیاست مقدم داشت، تقسیم سیاست به سیاست شرعی و سیاست عرفی یا ضروریه غیر شرعی می باشد. سیاست شرعی از نظر وی، سیاستی است که «عالم ملک را در خدمت عالم ملکوت در آورده، انسانها را به سوی خدای متعال سوق داده، شهوات را در خدمت عقول قرار داده، دنیا را به آخرت ارجاع نموده و انسانها را به سوی این امور بر انگیخته و از عکس آنها منع نماید; تا خلایق را از عذاب آخرت و وبال و وخامت عافیت وسوء المآل نجات داده و آنها را بر حسب استعدادشان، به سعادت قصوی رساند.» و در مقابل این سیاست شرعی که غرض اصلی رسل الهی بوده است، فیض «سیاست ضروری» را قرار داده و معتقدست سیاست ضروریه، سیاستی است که تنها به «حفظ اجتماع ضروری» انسانها می پردازد، اگر چه منوط به تغلب و جاری مجرای آن باشد. فیض از این سیاست به «سیاست دنیویه» نیز تعبیر کرده و معتقد است; چنین سیاستی نسبت به پیامبر بالعرض لازم شده است.
ظاهرا این نوع سیاست ضروریه یا دنیویه در تعبیر فیض ملهم از نظریات غزالی بوده است. غزالی آنچنان که فیض آورده است، در تعریف سیاست می گوید: «و السیاسه هی لتالیف والاجتماع و التعاون علی اسباب المعیشه و ضبطها» و لذا فیض نیز در تعریف سیاست ضروریه یا غیر شرعی می گوید: «السیاسه... تحرک الاشخاص البشریه لیجمعهم علی نظام مصلح لجماعاتهم و انما تصدر عن النفوس الجزئیه» بنابر تعریف مزبور، سیاست ضروریه یا غیر شرعی «اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می کند تا در دنیا باشند و بس، و آن از نفوس جزئیه صادر می شود که خطا بر ایشان رواست. ولی سیاست شرعی اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح هر یک در هر یک، است. پس ناچار به تذکر می دهد که ایشان را، بازگشت به عالمی بالاتر از این عالم خواهد بود که باقی و جاوید باشد و سعادت حقیقی، حاصل نمی شود مگر به گردانیدن رغبت از شهوات و لذات این جهان، پس تمییز کند میان کارهایی که در آخرت سودمند باشد و کارهایی که در آنجا سود ندهد یا ضرر رساند و به مثوبات آن، امیدوار گرداند و به عقوبات این، بیم کند و این، صادر نمی شود مگر از عقول کلیه کامله که معصومند از خطا و زلل.

تقسیم سیاست بر حسب اصلاح امور دنیا و آخرت

فیض همچنین به تبع غزالی، سیاست را از منظری دیگر به مراتب مختلفی قابل تقسیم دانسته و معتقد است که سیاست به معنای استصلاح خلق و ارشاد آنها به سوی طریق مستقیم منجی در دنیا و آخرت را می توان از حیث سائسین نیز به چند نوع یا مرتبه تقسیم کرد:
الف - سیاست انبیا: این نوع سیاست که از نظر فیض، سیاست «انسان کامل» می باشد، کاملترین نوع سیاست می باشد، زیرا که هم تألیف و حفظ اجتماع ضروری انسانها را می نماید و هم به تقویت جنبه عالی زندگی انسان می پردازد.
ب- سیاست ملوک و سلاطین: به اعتقاد فیض، این نوع سیاست، تنها اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می کند تا در دنیا باشند و بس. از این رو وی، این نوع سیاست را سیاست دنیویه و سیاست ضروریه نامیده و آن را تنها، حافظ اجتماع ضروری انسانها می داند.
ج- سیاست علما: علما از نظر فیض سه طایفه اند. «یکی، آنانند که علم ظاهر دانند و بس و ایشان مانند چراغند که خود را سوزند و دیگران را افروزند» از نظر وی، این دسته از علما «را صلاحیت رهبری خلایق نیست; اگر چه عوام بدیشان مهتدی می شوند و بالعرض منتفع می گردند» دوم، «آنانند که علم باطن دانند و بس. و ایشان مانند ستاره اند روشنایی او از حوالی خودش تجاوز نکند و از این طایفه نیز رهبری نیاید مگر کم; چرا که بیش از گلیم خود، از آب بیرون نتوانند کشید. به جهت آنکه علم باطن بی ظاهر، سعت و احاطت نتواند داشت و به کمال نتواند رسید.» دسته سوم، علمایی هستند که «هم علم ظاهر دانند و هم علم باطن و مثل ایشان، مثل آفتاب است که عالمی را روشن تواند داشت و ایشانند که سزاوار راهنمایی و رهبری خلایقند، چه یکی از ایشان، شرق و غرب عالم را فرا تواند رسید و قطب وقت خویش، تواند بود.»
سیاست داخلی و خارجی: فیض همچنین در ذیل عبارت «حسن السیاسه» نیز که در روایت امام صادق وارد شده، سیاست را به دو نوع، سیاست از خارج و سیاست از داخل تقسیم کرده و می گوید: «حسن السیاسه» یعنی «استعمال عقل عملی و تهذیب اخلاق; چه سائس از خارج باشد، مثل سلطان و چه از داخل باشد، مثل حسن تدابیر نفس» همه این تقسیمات فیض را می توان در همان تقسیم ابتدایی وی جمع کرد. به این معنا که سیاست از منظر وی، یا سیاست شرعی است که از سوی پیامبر و جانشینان معصوم وی و یا علمایی که عالم به ظاهر و باطن هستند، اعمال می شود و سیاست غیر شرعی که از سوی غیر معصومین اعمال می شود; اگر چه صلاحیت آن را نداشته باشند و تنها از راه تغلب و زور صاحب آن شده باشند. فیض از این نوع سیاست، به سیاست دنیویه یا عرضیه و ضروریه یاد می نماید که به اعتقاد وی، به هر حال در صورت عدم امکان سیاست شرعی، از این نوع سیاست لابد و گریزی نیست.

جایگاه سیاست

بر اساس آنچه از تعریف و انواع سیاست از منظر فیض آورده شد، چنین می توان نتیجه گرفت که سیاست از نظر وی، آن فعلی است که به تسویس و تربیت انسان می پردازد تا او را به صلاحیت کمالیش رسانده و زندگی او را تدبیر نموده و او را به سوی خیر و سعادت رهنمون گردد. بنابراین، سیاست آنچنان که فیض از قول غزالی نقل کرده است، از اشراف افعال انسانی در تنظیم زندگی اجتماعی اوست و به واسطه آن است که تألیف و استصلاح خلق و ارشاد آنها به سوی خیر و سعادت دنیوی و اخروی، حاصل می گردد. از این رو فیض نیز سیاست را یکی از حکام پنچگانه حاکم بر انسان (عقل، شرع، طبع، عادت) دانسته و معتقد است. سیاست اگر چه درمیان این حکام پنچگانه پائینتر از همه قرار دارد ولیکن بر همه آنها حکم می راند و بر همه آنها غالب و مستولی است. به اعتقاد وی، از میان حکام پنجگانه فوق، جایگاه عقل از همه بالاتر است، و «هرگاه کامل باشد، مقدم است بر سایر حکام. تا او باشد، دیگری را حکم نمی رسد، پس اگر دیگری به خلاف او حکم کند، نباید شنید; چرا که او اشرف و افضل است از همه و با شرع موافق است و همیشه، سایر حکام تابع وی هستند،همچنین عقل، احتیاج به ترجیح و تمییز ندارد، چرا که تعارض و اشتباه نزد او نمی باشد، لیکن این عقل، مختص به انبیا و اولیاست و کسی را که این عقل نباشد، باید که شرع بر همه مقدم دارد، چرا که شرع قائم مقام عقل کامل است برای کسی که عقل کامل ندارد. سپس صاحب عقل ناقص را باید تابع شرع شود; یعنی کسی که شرع را مخالف عقل خود یابد، باید که عقل خود را به خطا منسوب دارد و طعن در شرع نکند. و بعد از عقل وشرع، طبع و عادت است و چون این هر دو را در بدن آدمی برای آن گذاشته اند که آن را مدتی به پای دارد تا روح در آن کسب کمال کند و به منتهای کمالی که لایق اوست برسد، پس هرگاه حکم ایشان با یکدیگر مختلف شود، حکم هر کدام که در این غرض بیشتر مدخلیت دارد، مقدم باید داشت، چرا که در این هنگام، بیشتر اطاعت خالق خود کرده و به مصلحتی که از برای آن مخلوق شده، بیشتر اقدام نموده اگر هر دو مساوی باشنددر این غرض، یا هیچ کدام را مدخلی نباشد، هر کدام را خواهد، مقدم دارد. چه، در این هنگام، اطاعت و عصیان ایشان یکسان است و سیاست هرگاه مدد عقل و شرع بیشتر کند از طبع و عادت، مقدم است بر طبع و عادت.»
بنابراین، سیاست اگر چه از نظر وی اخس و پائینتر از حکام دیگر است; ولی در عین حال بر همه آنها حکم می کند و حکام دیگر نیز مادامی که سیاست با قوانین عقل و شرع مخالفت نکند، امر به متابعت اومی کنند; چرا که در زندگی اجتماعی لابدی از چنین سیاستی نیست.

رابطه دین و سیاست

همچنانکه گذشت فیض دو نوع سیاست شرعی و ضروری را در زمان خود از هم بازشناخته و معتقد است; سیاست موجود و حاکم بر جامعه آن روز، از نوع سیاست ضروری و دنیویه بوده و لذا تنها به «حفظ اجتماع ضروری» پرداخته و اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان می نماید تا در دنیا باشند و بس. و اگرچه از طریق غلبه و سلطه حاکم شده اند; ولی لابدی از آن نیست. در حالی که سیاست شرعی عبارت است از: «استخدام عالم ملک در خدمت عالم ملکوت و سوق دادن خلق به سوی خداوند متعال و...» از این رو، چنین سیاستی اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح هر یک در هر یک می نماید و صادر نمی شود، مگر از عقول کلیه کامله که معصوم از خطا و زلل می باشند. بنابراین، سیاست شرعی، مطلوبترین نوع سیاست در جامعه است; چرا که این همان سیاستی است که غرض اصلی از ارسال رسل و وضع شرایع، همان بوده است. چنین سیاستی از نظر فیض، هیچ نوعی جدایی با شریعت ندارد; زیرا که شریعت علاوه بر حفظ اجتماع ضروری، به تدبیر معاد و جنبه های عالی زندگی انسان نیز می پردازد.
فیض همچون استادش صدرالمتالهین، معتقد است که: «نسبت سیاست به شرع، به منزله جسد است به روح و عبد است به مولی. پس گاهی از او فرمان می برد و گاه نه» آن وقت که موافق عقل و شرع باشد، اطاعت از آن سزاوار است; ولی چنانچه مخالفت عقل و شرع نماید، از او اجتناب باید کرد، مگر آنکه از روی تقیه و بیم ضرر همراهی باید کرد. بنابراین، می توان گفت که به اعتقاد فیض، سیاست بدون شرع ناتمام است و به شرع تمام شد. چرا که: 1-سیاست تنها اصلاح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معشیت ایشان می کند تا در دنیا باشند و بس. در حالی که شرع، اصلاح جمعیت کل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم با بقای صلاح هر یک در هر یک می کند. 2- سیاست از نفوس جزئیه صادر می شود که خطا بر ایشان رواست; در حالی که شرع از عقول کلیه کامله که معصوم از خطا و زللند، صادر می شود. 3- امور سیاست; فارق و خارج از ذات مامور است; در حالی که امور شرع در ذات او داخل است. مثلا سیاست، امر به ترک تجمل می کند برای نظر ناظران که از ذات متجمل بیرونند; ولی شرع امر به نماز و روزه می فرماید که نفعش به نماز کننده و روز دارنده می رسد. پس از این رو، می توان گفت که سیاست نسبت به شرع، به منزله جسد است به روح و لذا سیاست مجرد از شرع، مثل جسد بدون روح می ماند.
سیاست توأم با شرع یا «سیاست دینیه»، آن چیزی است که از نظر فیض، اعظم در دین شمرده می شود و خداوند متعال، انبیا را برای همان مبعوث کرده است و لذا چنین سیاستی اگر ترک شود، نبوت تعطیل و دیانت مضمحل می گردد، سستی و ضعف عمومیت یافته، ضلالت و گمراهی گسترش می باید و جهالت شیوع پیدا کرده و بلاد خراب گشته و عباد هلاک می گردند.

سیاست، اجتماع و شرع

در دیدگاه عرفانی فیض، دنیا، منزلی از منازل انسان در حرکت به سوی خداوند متعال است و نفس ناطقه او لایق این است که به تدریج ترقی کرده و به کمالی برسد که لایق اوست. بدن انسان در این سیر کمالی او، مرکب و آلتی است که او را در تحصیل کمال یاری می رساند، و انسان بدون تدبیر منزل و مرکب نمی تواند در مسیر کمال خود توفیق حاصل کند. به عبارت دیگر، مادامی که امر معاش انسان در دنیا منتظم نگردد، تبتل و انقطاع الی الله برایش حاصل نمی شود و انتظام امر معاش او نیز زمانی ممکن می گردد که بدن او سالم و نسل او دایم باشد. برای این دو نیز اسبابی لازم است که به حفظ سلامتی و نسل و دفع مفاسد آن بپردازد. و لذا خداوند خوردن و آشامیدن را برای بقای بدن و ازدواج را برای بقای نسل او قرار داد. اما خداوند متعال این خوردنی و آشامیدنی ها و منکوحات را اختصاص به بعضی از انسانها نداده است. بنابراین انسانها، نیازمند تمدن، اجتماع و تعاون می باشند، زیرا برای هر کدام از آنها ممکن نیست که به تنهایی نیازهای خود را در این زمینه ها بر آورده سازند و بدون مشارکت همنوعان دیگر قادر به تدبیر امورات مختلف زندگی نمی باشند; بلکه ناچارند در انجام کارها به یکدیگر کمک نمایند. مثلا یکی برای دیگری بار ببرد و آن یکی برای این گندم آسیاب کند و الی آخر. و لذاست که در میان آنها تعدد و تکثر پدید می آید و گروههای مختلف انسانی شکل می گیرد و روستانشینی و شهرنشینی به وجود می آید، و افراد این جوامع در معاملات و مناکحات و جنایات خود به قانونی نیازمند می شوند که در بین آنها مرجع قرار گیرد و در میان آنها به عدل حکم نماید. بدون چنین قانونی، انسانها به جان هم افتاده و به ستیز با یکدیگر می پردازند و از طریق کمال باز می مانند. در نتیجه به سوی هلاک کشیده شده و نسل آنها منقطع می گردد و نظام زندگیشان مختل می گردد.
به اعتقاد فیض کاشانی، این قانون لازم در زندگی اجتماعی انسانها، همان شرع است. که اگر بدان عمل نمایند، به سعادت قصوی و کمال مطلوب خود نایل می گردند. اما برای اینکه انسانها به این شرع آگاهی پیدا کنند تا بدان عمل نمایند، شارعی لازم است تا که این قانون و طریق را برای آنها معین نماید و زندگی آنها را در دنیا انتظام بخشد و طریقی را برای آنها نشان دهد که از آن طریق به خداوند برسند. به این معنا که یاد آخرت و حرکت به سوی خداوند را به آنها تذکر دهد و از آنچه آنها را باز می دارد، بترساند و آنها را به صرط مستقیم هدایت کند.
از این روست که خداوند متعال پیامبران خود را در میان مردمان مبعوث نمود تا با وضع شریعت و اجرای آن، معاش و معاد انسانها را انتظام بخشیده و او را به سعادت قصوی رهنمون گردند و این، همان سیاست شرعی است که از نظر فیض علاوه بر حفظ اجتماع ضروری انسانها، آنها را به مرتبه عالی و کمال مطلوب نیز می رساند و لذا مطلوبترین نوع سیاست می باشد و اگر چنین سیاستی ممکن نباشد، حتی از سیاستی نیز که تنها حافظ اجتماع ضروری انسانها باشد، گریزی نیست; چرا که حیات اجتماعی بدون چنین سیاستی ممکن نیست. بنابراین، سیاست و تدبیر اجتماع انسانها اگر چه از طریق تغلب و زور بود می باشد، ضروری است و بدون سیاست، حفظ اجتماع که نیز فطری اوست، میسر نمی گردد.